معاينه فني خودروها ۴ ساله شد

در ماده 6 اين لايحه ذكر شده است: به منظور اطمينان از صحت عملكرد خودرو در زمينه‌هاي فني و ايمني و كنترل آلاينده‌هاي هوا و صدا، انجام معاينه فني كليه وسايل نقليه موتوري اعم از سبك، نيمه سنگين، سنگين، موتورسيكلت كه توسط بخش‌هاي دولتي، عمومي و غيردولتي به كار گرفته مي شوند، در دوره‌هاي زماني منظم و توسط مراكز مورد تأييد سازمان الزامي است.

همچنين در تبصره 1 اين ماده دوره معافيت انجام معاينه فني، از زمان توليد، براي وسايل نقليه شخصي و دولتي 4 سال و براي وسايل نقليه عمومي يكسال تعيين شد و دوره‌هاي انجام معاينه فني پس از اين دوره و تعرفه انجام معاينات بر اساس مقرراتي است كه به پيشنهاد سازمان و وزارتخانه‌هاي كشور و راه و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران مي رسد تعيين مي شود.راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي موظف است در صورتي كه دارنده وسايل نقليه موضوع اين ماده، با اتمام دوره معافيت يا انقضاي اعتبار گواهي معاينه فني، از مراجعه به مراكز مجاز معاينه فني و دريافت گواهي مذكور خودداري نمايد، ضمن متوقف نمودن خودرو، در ازاي هر روز تردد بدون گواهي مذكور، نسبت به صدور قبض جريمه مطابق با قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي جهت دارنده خودرو اقدام نمايد.

براساس اين گزارش در تبصره 2 اين ماده امده است: در صورتي كه متصديان و كاركنان مراكز مجاز معاينه فني و يا مأموران و ناظران بر عملكرد آنان، برخلاف مقررات موضوع اين ماده، اقدام به صدور گواهي خلاف واقع جهت دارندگان وسايل نقليه موضوع اين ماده نمايند، به حداكثر مجازات جرم صدور گواهي خلاف واقع، موضوع ماده (540) قانون مجازات اسلامي ( كتاب پنجم- تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب 2/3/1375) مصوب محكوم مي شوند.

در تبصره 3 اين ماده ذكر شد، مراكز معاينه فني كه از ضوابط تأسيس، فعاليت و بهاي خدمات مربوط تخلف نمايند با اعلام سازمان، وزارت كشور يا وزارت راه و شهرسازي به پرداخت جريمه نقدي معادل سي ميليون (30.000.000) ريال محكوم و در صورت تكرار تخلف حسب مورد به تعليق پروانه فعاليت از يك ماه تا يك سال و يا لغو دائم پروانه فعاليت محكوم مي شوند.وجوه حاصل از اجراي اين ماده حسب سازمان شهرداري ها و دهيارهاي كشور يا سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود  و در چهارچوب قوانين بودجه سالانه جهت ساماندهي، آموزش و ارتقاي نظارت بر مراكز معاينه فني به مصرف مي رسد.

همچنين در تبصره 4 اين ماده مقرر شد، نرخ بهاي خدمات صدور گواهي معاينه فني موضوع اين ماده توسط وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي تعيين كند.

براساس اين گزارش در تبصره 5 اين ماده صدور گواهي معاينه فني وسائل نقليه ريلي، هوايي و دريايي براساس استانداردها و ضوابط سازمان هاي بين‌المللي مرتبط توسط دستگاه اجرائي ذي ربط انجام مي گيرد و مسووليت كنترل و نظارت بر گواهينامه مذكور به عهده سازمان شد.

در تبصره 6 نيز  فروشندگان خودرو مكلفشدند  در هنگام انجام معامله، نسبت به ارائه گواهي معتبر معاينه فني اقدام نمايند.