وجود ۲.۵ میلیون مسکن خالی، عدم جذابیت سرمایه گذاری، پایین بودن قدرت خرید متقاضیان واقعی و نرخ بالای بهره بانکی چهار عامل طولانی شدن رکود مسکن عنوان می‌شود.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از ایسنا، آمارهای آخرین ماه از سال ۱۳۹۵ نشان داد بخش مسکن سال گذشته را
بدون تغییر چندانی در قیمت و تعداد معاملات پشت سر گذاشت. عدم تمایل بخش
خصوصی برای سرمایه گذاری و نبود نیروی قوی در بخش تقاضا باعث ادامه دار شدن
انتظارها برای ورود به دوره پیش رونق مسکن شد. افزایش ۵.۴ درصدی تعداد
معاملات سال ۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۹۴ نمی تواند نشان دهنده سالی شکوفا در بازار
مسکن باشد. با این حال نوسانات سینوسی سال گذشته تصویری از شرایط ملتهب در
این بخش بخصوص در نیمه دوم را نشان داد.
در اسفندماه ۱۳۹۵ تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۱۲.۲ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۱.۶ و ۶.۴ درصد کاهش نشان داد. همچنین قیمت مسکن شهر تهران ۴.۵ میلیون تومان بود که به ترتیب ۱.۵ و ۵.۲ درصد نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل افزایش یافت.
اما دریافت یک نشانه بعد از پنج سال بی خبری تا حدودی به شفاف شدن شرایط بخش مسکن کمک کرد. آگاهی از وجود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور پاسخی به علت طولانی شدن دوره رکود ۴.۵ ساله این بخش بود. در شرایطی که تا قبل از سرشماری سال گذشته آمارها از وجود ۱.۷ میلیون واحد مسکونی مازاد در کشور حکایت داشت، نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ نشان داد تعداد واحدهای مسکونی خالی در کشور به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۶۰۷ واحد رسیده است. این در حالی است که تعداد واحدهای مسکونی خالی در سال ۱۳۹۰ برابر با یک میلیون و ۶۶۳ هزار و ۴۱۲ واحد بوده به عبارتی طی پنج سال گذشته ۹۲۴ هزار و ۱۹۵ واحد خالی به واحدهای مسکونی خالی کشور اضافه شده است.
با این حال بخش تولید هنوز با مشکلاتی دست به گریبان است. این بخش در سال گذشته با نرخ رشد منفی ۱۷ درصد مواجه بود و همچنین سازندگان نتوانستند به منابع تامین مالی از طریق پیش فروش و نیز تسهیلات بانکی که سابقا روی آنها حساب می‌کرد برسد. قانون پیش فروش به دلیل اصلاحاتی که در آن ایجاد شده شرایط کلاهبرداری و سوءاستفاده را به حداقل رسانده اما از طرف دیگر سرعت تزریق پول به بخش عرضه را به شدت کاهش داده است.
از طرف دیگر پرداخت نرخهای سود بالا از سوی بانکها باعث عدم رغبت به سرمایه گذاری در سطوح تولیدی شده است. برخی بانک ها هنوز مصوبات شورای پول و اعتبار را دور می‌زنند و سودهای بالا پرداخت می‌کنند. این رویکرد آنها باعث شده جاذبه‌های نرخ سود بانکی از ریسک سرمایه‌گذاری بیشتر شود.
کارشناسان معتقند بعد از امضای برجام، شرایط برای رونق مسکن آماده شد. حتی از شهریورماه معاملات رو به رونق بود ولی رقابت سیستم بانکی در پرداخت بهره‌های نجومی باعث شد که رونق در حوزه فروش واحدها معطل شود. البته بانکها نیز مشکلات خاص خود را دارند ولی در هیچ نقطه از جهان سود ۲۳ تا ۲۴ درصد به سپرده‌های مردم پرداخت نمی‌شود.
فرشید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوه سازان ـ می گوید: در حال حاضر تقاضای موثر برای خرید مسکن وجود دارد اما شرایط برای دهک‌های پایین مهیا نیست. اگر نرخ رشد سرمایه‌گذاری در مسکن بالا برود مردم برای تولید و نیز خرید مسکن ترغیب می‌شوند و از سوی دیگر بیکاری بسیاری از جوانان حل می شود؛ زیرا بخش مسکن در حالت نرمال حدود ۳۰ درصد گردش مالی اقتصاد را بر عهده دارد و شک نکنید این گردش نقدینگی بخش اعظمی از مشکلات رکود اقتصادی را حل می‌کند.
در اسفندماه ۱۳۹۵ تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۱۲.۲ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۱.۶ و ۶.۴ درصد کاهش نشان داد. همچنین قیمت مسکن شهر تهران ۴.۵ میلیون تومان بود که به ترتیب ۱.۵ و ۵.۲ درصد نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل افزایش یافت.
اما دریافت یک نشانه بعد از پنج سال بی خبری تا حدودی به شفاف شدن شرایط بخش مسکن کمک کرد. آگاهی از وجود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور پاسخی به علت طولانی شدن دوره رکود ۴.۵ ساله این بخش بود. در شرایطی که تا قبل از سرشماری سال گذشته آمارها از وجود ۱.۷ میلیون واحد مسکونی مازاد در کشور حکایت داشت، نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ نشان داد تعداد واحدهای مسکونی خالی در کشور به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۶۰۷ واحد رسیده است. این در حالی است که تعداد واحدهای مسکونی خالی در سال ۱۳۹۰ برابر با یک میلیون و ۶۶۳ هزار و ۴۱۲ واحد بوده به عبارتی طی پنج سال گذشته ۹۲۴ هزار و ۱۹۵ واحد خالی به واحدهای مسکونی خالی کشور اضافه شده است.
با این حال بخش تولید هنوز با مشکلاتی دست به گریبان است. این بخش در سال گذشته با نرخ رشد منفی ۱۷ درصد مواجه بود و همچنین سازندگان نتوانستند به منابع تامین مالی از طریق پیش فروش و نیز تسهیلات بانکی که سابقا روی آنها حساب می‌کرد برسد. قانون پیش فروش به دلیل اصلاحاتی که در آن ایجاد شده شرایط کلاهبرداری و سوءاستفاده را به حداقل رسانده اما از طرف دیگر سرعت تزریق پول به بخش عرضه را به شدت کاهش داده است.
از طرف دیگر پرداخت نرخهای سود بالا از سوی بانکها باعث عدم رغبت به سرمایه گذاری در سطوح تولیدی شده است. برخی بانک ها هنوز مصوبات شورای پول و اعتبار را دور می‌زنند و سودهای بالا پرداخت می‌کنند. این رویکرد آنها باعث شده جاذبه‌های نرخ سود بانکی از ریسک سرمایه‌گذاری بیشتر شود.
کارشناسان معتقند بعد از امضای برجام، شرایط برای رونق مسکن آماده شد. حتی از شهریورماه معاملات رو به رونق بود ولی رقابت سیستم بانکی در پرداخت بهره‌های نجومی باعث شد که رونق در حوزه فروش واحدها معطل شود. البته بانکها نیز مشکلات خاص خود را دارند ولی در هیچ نقطه از جهان سود ۲۳ تا ۲۴ درصد به سپرده‌های مردم پرداخت نمی‌شود.
فرشید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوه سازان ـ می گوید: در حال حاضر تقاضای موثر برای خرید مسکن وجود دارد اما شرایط برای دهک‌های پایین مهیا نیست. اگر نرخ رشد سرمایه‌گذاری در مسکن بالا برود مردم برای تولید و نیز خرید مسکن ترغیب می‌شوند و از سوی دیگر بیکاری بسیاری از جوانان حل می شود؛ زیرا بخش مسکن در حالت نرمال حدود ۳۰ درصد گردش مالی اقتصاد را بر عهده دارد و شک نکنید این گردش نقدینگی بخش اعظمی از مشکلات رکود اقتصادی را حل می‌کند.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
