در گفتگو با استاد سطح عالی حوزه علمیه قم؛
امام خميني قدس‌سره مهم‌ترين و شايد اولين دست‌مايه‌هاي فقه سياسي و حکومتي را در دنياي جديد ارائه کرده، و با احياي برخي از موضوعات مهم فقهي هم‌چون «ولايت فقيه»، قدرت و توان مکتب انسان‌ساز اسلام را در راستاي نجات جامعه اسلامي ايران و حتي ساير مسلمانان، به کار گرفتند. ايشان معتقد بودند: «فولاية الفقيه - بعد تصوّر اطراف القضية - ليست امراً نظرياً يحتاج الى البرهان»؛ پس از تصور كامل اطراف قضيه ولايت فقيه (موضوع و محمول آن) آشكار مى‌گردد كه اين مسئله، از مسائل نظرى نيازمند برهان نيست.
سرویس حوزه و مراجع پایگاه 598/ حجت الاسلام والمسلمین محسن فقیهی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در گفت و گویی ضمن بررسي تاريخچه فقه سياسي و آراء فقهاي شيعه و سني، به تبيين جايگاه فقه حکومتي از منظر حضرت امام خمینی (ره) پرداخته است حاصل این گفتگو در ادامه می آید:
شمه‌اي از تاريخچه فقه حکومتي از ديدگاه فقهاي شيعه را بيان نماييد.
متون فقهى شيعه، از عصر اهل‌بيت عليهم‌السلام تا زمان معاصر، گواه اين واقعيت است كه نمى‌توان فقيهى را يافت كه ولايت‌فقيه را از ريشه انكار كرده باشد و براى فقهاى عصر غيبت، اختياراتى علاوه بر فتوا‌دادن نپذيرفته باشد؛ حتي اختيارات آنان را در ولايت و تصدى امر قضاوت و مسائل مربوط به آن و دخالت در امور حسبيه را از اجماعيات دانسته‌اند، به اين صورت که يا نقل اجماع كرده‌اند و يا خودشان آن‌را از اجماعيات شيعه برشمرده‌اند؛ به عنوان نمونه، مواردي را يادآور مي‌شويم:
1. مرحوم سيد جواد عاملى رحمةاللهعليه در كتاب مفتاح‌الكرامه (شرح قواعد علامه حلى) پس‌از آن كه ولايت فقيه را اجماعى دانسته است، رواياتي را نيز به عنوان مؤيد ذكر مى‌كند و مى‌فرمايد: «و يدل عليه العقل و الاجماع و الاخبار»؛ مفتاح‌الكرامه، 10/21.
2. محقق كركى رحمةاللهعليه نيز در رسائل، 1/142؛ ولايت‌فقيه را به عنوان نيابت از امام معصوم، اجماعى مى‌داند.
3. محقق اردبيلى رحمةاللهعليه، مستند ولايت فقيه را اجماع معرفى مى‌كند، مجمع‌الفائدة والبرهان، 12/28.
4. مرحوم ميرزاى قمى رحمةاللهعليه دليل ولايت حاكم را اجماع منقول مى‌شمرد؛ جامع‌الشتات، 2/465.
5. ملااحمد نراقى رحمةاللهعليه، دليل ولايت فقيه را، به مقتضاى ظاهر كلمات اصحاب، اجماع مى‌داند؛ عوائد‌الايام، 536.
6. ميرفتاح مراغى رحمةاللهعليه، در كتاب العناوين، مدعى «اجماع محصل» بر ولايت حاكم شرع مى‌شود.
7. صاحب جواهر قدس‌سره، ولايت فقيه را به عنوان نيابت عامه فقيه از سوى امام معصوم، با صراحت مورد تأكيد قرار داده و مى‌گويد: «فمن الغريب وسوسة بعض الناس فى ذلك بل كانّه ماذاق من طعم الفقه شيئاً؛» جواهرالکلام، 2/563.
اما تاريخ فقه سياسي، گوياي اين موضوع است که امام خميني قدس‌سره مهم‌ترين و شايد اولين دست‌مايه‌هاي فقه سياسي و حکومتي را در دنياي جديد ارائه کرده، و با احياي برخي از موضوعات مهم فقهي هم‌چون «ولايت فقيه»، قدرت و توان مکتب انسان‌ساز اسلام را در راستاي نجات جامعه اسلامي ايران و حتي ساير مسلمانان، به کار گرفتند. ايشان معتقد بودند: «فولاية الفقيه - بعد تصوّر اطراف القضية - ليست امراً نظرياً يحتاج الى البرهان»؛ كتاب البيع، 2/467؛ پس از تصور كامل اطراف قضيه ولايت فقيه (موضوع و محمول آن) آشكار مى‌گردد كه اين مسئله، از مسائل نظرى نيازمند برهان نيست.
آراء علما و انديشمندان اهل‌سنت در مورد فقه حکومتي چيست؟
غير از فقهاي شيعه قدماى اهل‌سنت، مثل امام‌الحرمين جوينى، ايجى، ماوردى، قاضى ابى‌يعلى، غزالى و... حاكميت و الزام سياسى را مشروط به مجتهد‌بودن حاكم دانسته‌اند.
در عصر حاضر نيز چهره‌هاى برجسته‌اى چون: شيخ محمد ابوزهره، استاد محمد مبارك و شيخ شلتوت، همان نظريه سلف خود را برگزيده و بر اين حقيقت تأكيد نموده‌اند كه: حاكم و رئيس دولت اسلامى بايد مجتهد باشد.
نمونه‌هايي از نوآوري‌هاي فقه حکومتي حضرت امام (ره) را بيان فرماييد.
1- تعريف جديد از قاعده «لاضرر»: نگاه نقادانه و بررسي دقيق به علوم و آراي علماي بزرگ از سوي امام خميني رحمةاللهعليه موجب شد، هر اثر علمي كه از ايشان به يادگار مانده است، حاوي نوآوري‌هاي زيادي باشد؛ براي مثال، علماي بزرگ اسلام، حديث: «لاضرر و لاضرار في الاسلام» را از قواعد فقهي دانسته و در اين مورد آن‌را مورد بحث و بررسي قرار داده‌اند، ولي امام‌خميني رحمةاللهعليه در كتاب «بدايع الدرر في قاعدة نفي الضرر» اين نظريه را رد نموده و اين حديث را حكم حكومتي پيامبر مکرم اسلام صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دانسته‌اند؛ بدايع‌الدرر في قاعدة نفي‌الضرر، ص 105.
2- تقيه و فقدان نظريه سياسي: موضوع تقيه از آغاز غيبت در نيمه قرن سوم هجري تا قرن دهم هجري از مباحث مطرح بود؛ به طوري که فقه اماميه در مجموع، در فضاي خوف و تقيه، به‌سان بذرهايي نهان در درون زمين باقي مانده و فرارسيدن فضاي مناسب را براي ظهور، انتظار مي‌کشيد و با اين‌که بذرهاي ولايت‌فقيه در فقه اماميه، در همان زمان موجود بود، ولي فقيه شيعي، در سايه حاکميت تقيه، ورود در اين بحث و متحول‌ساختن و رشد اين نظريه را غيرضروري مي‌دانست و احکام خراج، ذمه، جهاد و نماز جمعه را هم تنها از زاويه تقيه مورد بحث قرار مي‌داد.
فشار و خفقان از سوي حکام ستمگر و ظالم نسبت به علماي شيعه در اين مقطع از تاريخ اسلام به حدي بود که سيدبن‌طاووس قدس‌سره، از علماي اماميه در قرن هفتم، وقتي ديد حکومت مغول‌ها، نسبت به ايشان علاقه و اقبالي نشان مي‌دهد، اين رويکرد را يک عنايت الهي و مصداق اخبار غيبي دانست که امام صادق عليه‌السلام در مورد علايم ظهور و حوادث آخرالزمان به برخي از اصحابشان بيان کرده بودند. وي از اين فرصت در جهت ترويج مکتب اهل‌بيت عليهم‌السلام بهره‌هاي فراواني برد، هرچند در مورد حکومت فقيه و عالم شيعي، قادر به اظهار نظر نبود.
هم‌چنين علامه حلي رحمةاللهعليه، هنگامي که با منطق استوار و دلايل روشن خود، زمينه گرايش سلطان محمد خدابنده، پادشاه مغول به مذهب تشيع را فراهم آورد و او رسماً شيعه شد، از اين فرصت در جهت گسترش مکتب اهل‌بيت عليهم‌السلام بهره‌هاي فراواني برد، ولي او نيز طرح نظريه ولايت و حکومت فقيه را صلاح نمي‌دانست.
اما امام خميني رحمةاللهعليه برخلاف نظر فقهاي گذشته، در «رساله تقيه» بحث تقيه را با توجه به ذات تقيه و اضافات بر آن، تقسيم مي‌کنند. ايشان در تقسيم دوم، تقيه را به تقيه خوفي و تقيه مداراتي، و در تقسيم سوم، تقيه را به تقيه‌كننده، تقيه‌شونده و مورد تقيه تقسيم كرده‌اند؛ الرسايل، 2/174 ـ 175 و 195- 197. با نگاه به اين تقسيم فرمودند: «اگر مورد تقيه، اسلام باشد و اسلام به خطر بيفتد، آن تقيه حرام است». و در حمله رژيم پهلوي به مدرسه فيضيه، خطاب به علماي اسلام فرمودند: «حضرات آقايان توجه دارند كه اصول اسلام در معرض خطر است، قرآن و مذهب در مخاطره است؛ با اين احتمال تقيه حرام است و اظهار حقايق واجب است و لو بلغ ما بلغ» صحيفه امام، 1/178.
ايشان در جاي ديگر مي‌فرمايند: تقيه در فروع است، در اصول نيست. تقيه براى حفظ دين است؛ جايى كه دين در خطر بود جاى تقيه نيست، جاى سكوت نيست؛ صحيفه امام، 8/11.
مبناي حضرت امام (ره) در فقه حکومتي چه تفاوتي با مباني ديگر فقها دارد؟
بحث ولايت فقيه، مدت‌ها قبل در محفل درسي علماي اسلام و كتاب‌هاي آن‌ها وجود داشت، اما تفاوت عمده‌اي بين ديدگاه علماي گذشته و امام خميني رحمةاللهعليه در همين بحث ديده مي‌شود، زيرا علماي گذشته بحث ولايت فقيه را فقط در چند فصل از كتاب‌هاي فقهي- در مسايلي چون محجورين، منصب قضا، اجتهاد و تقليد، ارث و اموال بدون وارث و... – محصور کرده بودند، و در مجموع، علماي گذشته، بحث ولايت‌فقيه را در علم فقه و به طور پراكنده و در حد تكليف مكلفين، محصور کرده بودند، اما امام‌خميني رحمةاللهعليه مسئله ولايت‌فقيه را از دايره فقه بيرون كشيده و وارد علم كلام نمودند.
عنصر زمان و مکان، و تأثير آن در فقه حکومتي، از نگاه امام خميني (ره) را تبيين نماييد.
زمان و مکان به معناي عام آن، گاهي موجب مي‌شود که مصاديق يک موضوع تغيير کند؛ يعني چيزي که قبلاً مصداق بود، امروز مصداق نباشد و يا چيزي مصداق موضوع محسوب شود که قبلاً مصداق نبوده است و همين مطلب موجب دگرگوني حکم براي آن مصداق خاص مي‌شود؛ اما در فقه سياسي امام‌خميني رحمةاللهعليه، زمان و مکان، دو عنصر تعيين‌کننده در اجتهادند؛ مسئله‌اي که در قديم داراي حکمي بوده است، ممکن است همان مسئله در روابط حاکم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يک نظام، حکم جديدي پيدا کند؛ بدين معنا که با شناخت دقيق روابط اقتصادي، اجتماعي و سياسي، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قديم فرقي نکرده، واقعاً موضوع جديدي شده است که قهراً حکم جديدي مي‌طلبد. لذا از نظر امام‌خميني رحمةاللهعليه، مجتهد بايد به مسائل زمانه خود آگاهي داشته باشد. براي مردم و جوانان و حتي عوام هم قابل قبول نيست که مرجع و مجتهد بگويد، در مسائل سياسي اظهار نظر نمي‌کند. آشنايي به روش برخورد با حيله‌ها و تزويرهاي فرهنگ حاکم بر جهان، بصيرت و ديد اقتصادي، اطلاع از کيفيت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سياست‌ها و حتي سياسيون و فرمول‌هاي ديکته‌شده آنان و درک موقعيت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمايه‌داري و کمونيزم، که در حقيقت استراتژي حکومت بر جهان را ترسيم مي‌کنند، از ويژگي‌هاي يک مجتهد جامع است. يک مجتهد بايد زيرکي، هوش و فراست هدايت يک جامعه بزرگ اسلامي و حتي غيراسلامي را داشته باشد و علاوه بر داشتن خلوص، تقوا و زهدي که در خور شأن مجتهد است، واقعاً مدير و مدبر باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفه عملي تمامي فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت است. حکومت، نشان‌دهنده عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي، سياسي، نظامي و فرهنگي است. فقه، تئوري واقعي و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است؛ صحيفه امام، 21/298.
«اجتهاد» در انديشه امام خميني رحمةاللهعليه از چه ويژگي‌هايي برخوردار است؟
اجتهاد، ملکهاي در فقيه و مجتهد است، که با آن ميتواند احکام الهي را از ادله شرعيه استنباط کرده و به‌دست آورد؛ ممکن است اين احکام را از ادله اجتهاديه يا اصول عمليه و... بفهمد و استنباط نمايد و در اختيار ديگران قرار دهد. حضرت امام رحمةاللهعليه ضمن پذيرش اين تعريف، در باب اجتهاد و تقليد مي‌فرمايند: «از آن جهت که دين اسلام، متکفل و عهده‌دار همه نيازها و احتياجات بشر است و به تمام ابعاد زندگي فردي و امور سياسي و اجتماعي انسان توجه دارد، از مراجعه و دقت در احکام و دستور‌العمل‌هاي آن در موارد مختلف و فنون گوناگون، اين معنا و مفهوم به‌دست مي‌آيد که طبعاً در تمام موارد، حکمي و راه حلي خواهد داشت و تمام مشکلات زندگي را مطمح نظر قرار خواهد داد». ايشان هم‌چنين در جاي ديگر فرموده‌اند: «در حکومت اسلامي هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد. مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که براساس آن نظام اسلامي بتواند به نفع مسلمانان برنامه‌ريزي کند. همين‌جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافي نيست، بلکه يک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد، ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به‌طور کلي، در زمينه اجتماعي و سياسي فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم‌گيري باشد، اين فرد در مسائل اجتماعي و حکومتي مجتهد نيست و نمي‌تواند زمام جامعه را به دست گيرد»؛ صحيفه،21/178.
در بيانات امام خميني رحمةاللهعليه تأکيد زيادي به اين نوع از اجتهادات سياسي شده است؛ به عنوان مثال، مي‌توان به پيام‌ها، نامه‌ها و بيانيه‌هاي ذيل اشاره نمود: بحث ضرورت قانون، بيانيه هشت‌ماده‌اي، مباحث مربوط به مجمع تشخيص مصلحت، مباحث مربوط به قانون کار، مالک و مستأجر، بازنگري قانون اساسي، و نامه معروف به «منشور برادري» که در آن مسئله مالکيت و محدوده آن، مسئله زمين و تقسيم‌بندي آن، انفال و ثروت‌هاي عمومي، مسئله پول و ارز و بانکداري، ماليات، تجارت داخلي و خارجي در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن، حدود و ديات، قوانين مدني، مسائل فرهنگي و برخورد با هنر (هم‌چون عکاسي، نقاشي، مجسمه‌سازي، موسيقي، تئاتر، سينما، خوشنويسي و غيره)، هم‌چنين مسئله فتح باب اجتهاد، اجتهاد مصطلح و شناخت افراد صالح و ناصالح مطرح شده است. در پيام معروف به «منشور روحانيت» نيز به عناويني مانند: اسلام ناب، فقه پويا و سنتي، منابع و شيوه‌هاي بحث اجتهاد، خطر تحجرگرايان و شرايط اجتهاد، مانند: نقش زمان و مکان در اجتهاد، آشنايي به روش برخورد با حيله‌ها و تزويرهاي فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصيرت و ديد اقتصادي، اطلاع از کيفيت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سياست‌ها و حتي سياسيون، تعريف حکومت و فقه و اين‌که اجتهاد مصطلح براي اداره جامعه کافي نيست، پرداخته شده است. همه موارد يادشده، به نحوي در حوزه امور جزئي، اجرايي، تجربي، تخصصي و کاربردي قرار دارند که همه آن‌ها از شرايط فقيه حاکم (حاکم اسلامي) است.
تفاوت ديدگاه سياسي امام خمینی با ساير فقها را تشريح نماييد.
از نظر امام‌خميني رحمةاللهعليه، سياست، تابعي از فقه اسلامي است که با تأکيد بر نصوص ديني و منابع چهارگانه توسط مجتهدان استنباط مي‌شود. استنباط احکام سياسي به دست مجتهدان در خلأ اتفاق نمي‌افتد، بلکه از تصادم نص اسلامي با عمل ايجاد مي‌شود. اين نوع از تصادم، الزام‌هاي خاصي را براي فقيهان به وجود مي‌آورد. در اين صورت مجتهدان براي رفع تصادم نصوص ديني و عمل، به چاره‌جويي مي‌افتند. در واقع، فرآيند هم‌پيوندي بين نصوص و عمل را «اجتهاد» مي‌گويند؛ اما امام کوشيده‌اند با استفاده از ادله عقلي و نصوص اسلامي و به خصوص از رويه سنت پيامبر اکرم صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و معصومان عليهم‌السلام و هم‌چنين از روش و سيره جامعه صدر اسلام (شيوه تاريخي)، جامه‌اي شرعي بر تن سياست بپوشانند و به تعريف سياست و کارگزاران و مجريان آن و مراحل و مراتب آن و هم‌چنين به ويژگي‌ها و قلمرو و محدوده اختيارات آن‌ها بپردازند و نيازهاي سياسي جامعه خود را در قلمرو احکام فقهي پاسخ دهند. با نگاه به اين ديدگاه، امام‌خميني رحمةاللهعليه تعاريف متفاوتي را از سياست ارائه مي‌کنند و در جواب اشکال عده‌اي که حکومت را خارج از عهده فقيهان مي‌شناسند، مي‌گويند: «آن‌چه مربوط به نظارت و اداره عاليه كشور و بسط عدالت بين مردم و برقرارى روابط عادلانه ميان مردم مىباشد، همان است كه فقيه تحصيل كرده است. آن‌چه براى حفظ آزادى ملى و استقلال لازم است، همان است كه فقيه دارد. اين فقيه است كه زير بار ديگران و تحت نفوذ اجانب نمىرود و تا پاى جان از حقوق ملت و از آزادى و استقلال و تماميت ارضى وطن اسلام دفاع مى‌كند. فقيه است كه به چپ و راست انحراف پيدا نمىكند»؛ ولايت‌فقيه حکومت اسلامي، ص 137.
امام در تعريف ديگر، سياست را هدايت جامعه به سمت صلاح جامعه و افراد مي‌دانند و در اين زمينه مي‌گويند: «سياست به معناي اين که جامعه را راه ببرد و هدايت کند، به آن‌جايي که صلاح جامعه و صلاح افراد هست، اين در روايات ما براي نبي اکرم صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم با لفظ «سياست» ثابت شده است؛» صحيفه امام، 13/431.
انديشه كلامي امام خميني (ره) چه تأثيري در پايه‌گذاري ولايت فقيه داشته است؟
علم فقه بيان احكام مكلفين است، ولي علم كلام عهده‌دار بيان فعل خداوند است؛ با وجود اين، اگر ولايت فقيه بحث فقهي باشد، در مواردي جايگاه ولي فقيه را در حد وظيفه شرعي مكلفين مورد بحث قرار مي‌دهد، ولي اگر ولايت فقيه در علم كلام باشد، انتصاب ولي‌فقيه از طرف خداوند را مورد بحث قرار مي‌دهد كه خداوند، ولي‌فقيه را به عنوان جانشين امام معصوم قرار داده است.
با اين نگاه، اولين و مهم‌ترين موضوع بحث ولايت فقيه در علم كلام، اين مي‌شود كه: خداوند در زمان غيبت امام معصوم عجل‌الله‌تعالي‌فرجه‌الشريف چه كسي را متولي جامعه اسلامي كرده است؟ امام خميني رحمةاللهعليه با اين انديشه و نگاه به دين اسلام، سراسر دين را سياسي مي‌ديدند؛ يعني سرّ سياسي‌ديدن ايشان، نگاه از زاويه علم كلام بر مسئله ولايت‌فقيه و از آن‌جا به مجموعه قوانين اسلام بوده است. براي همين بود كه ايشان مي‌فرمودند: «والله اسلام تمامش سياست است، اسلام را بد معرفي كرده‌اند، سياست مُدُن از اسلام سرچشمه مي‌گيرد. احكام سياسي اسلام بيشتر از احكام عبادي اسلام است. كتاب‌هايي كه اسلام در سياست دارد، بيشتر از كتاب‌هايي است كه در عبادات دارد. اين غلط (جدايي دين از سياست) را در ذهن ما كردند و حالا حتي آقايان (علماي بزرگ اسلام) هم باورشان شده است كه سياست از اسلام جداست»؛ صحيفه امام، 1/270.
امام خميني رحمةاللهعليه چون مشكلات جهان اسلام را در علم و عمل بررسي نمودند و با توجهي دقيق به علوم، براي همه علوم، جنبه و اعتبار عملي قايل شدند، لذا با اين ديدگاه توجهي خاص به قوانين اسلام نموده و فرمودند: «مجموعه قانون براى اصلاح جامعه، كافى نيست؛ براى اين‌كه قانون مايه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجراييه و مجرى احتياج دارد. به همين جهت، خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قانون، يعنى احكام شرع، يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است.
رسول اكرم صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در رأس تشكيلات اجرايى و ادارى جامعه مسلمانان قرار داشتند. علاوه بر ابلاغ وحى و بيان و تفسير عقايد و احكام و نظامات اسلام، به اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام همت گماشته بودند، تا دولت اسلام را به وجود آوردند... پس از رسول اكرم صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خليفه همين وظيفه و مقام را دارد... اصولاً قانون و نظامات اجتماعى، مجرى لازم دارد در همه كشورهاى عالم، و هميشه اين‌طور است كه قانون‌گذارى به تنهايى فايده ندارد...؛ به همين جهت، اسلام همان‌طور كه قانون‌گذارى كرده، قوه مجريه هم قرار داده است. «ولى امر» متصدى قوه مجريه هم هست»؛ ولايت فقيه/25.
بنابراين، انتقال بحث ولايت فقيه از علم فقه به علم كلام و نگاه سياسي به فقه از سوي حضرت امام رحمةاللهعليه، بركات بسياري را به همراه داشت كه عبارت‌اند از:
1. ولي‌فقيه و مجتهد را از محدوده بيان حلال و حرام بيرون آورد و به نيابت امام معصوم عليه‌السلام ارتقا داد؛
2. پايگاه ولايت فقيه را كلامي دانست و فقه را بر اين پايگاه عميق فكري، استوار ساخت؛
3. اجراي احكام الهي در زمان غيبت را مانند زمان حضور لازم دانسته و بر عهده ولي‌فقيه گذاشت؛
4. رابطه مجتهد و مردم را به رابطه امام و امت ارتقا داد؛
5. وظيفه اجراي قوانين الهي را كه بر عهده پيامبر اکرم صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و بعد از ايشان بر عهده امام معصوم بود، براي ولي فقيه ثابت نمود.
شمه‌اي از تاريخچه فقه حکومتي از ديدگاه فقهاي شيعه را بيان نماييد.
متون فقهى شيعه، از عصر اهل‌بيت عليهم‌السلام تا زمان معاصر، گواه اين واقعيت است كه نمى‌توان فقيهى را يافت كه ولايت‌فقيه را از ريشه انكار كرده باشد و براى فقهاى عصر غيبت، اختياراتى علاوه بر فتوا‌دادن نپذيرفته باشد؛ حتي اختيارات آنان را در ولايت و تصدى امر قضاوت و مسائل مربوط به آن و دخالت در امور حسبيه را از اجماعيات دانسته‌اند، به اين صورت که يا نقل اجماع كرده‌اند و يا خودشان آن‌را از اجماعيات شيعه برشمرده‌اند؛ به عنوان نمونه، مواردي را يادآور مي‌شويم:
1. مرحوم سيد جواد عاملى رحمةاللهعليه در كتاب مفتاح‌الكرامه (شرح قواعد علامه حلى) پس‌از آن كه ولايت فقيه را اجماعى دانسته است، رواياتي را نيز به عنوان مؤيد ذكر مى‌كند و مى‌فرمايد: «و يدل عليه العقل و الاجماع و الاخبار»؛ مفتاح‌الكرامه، 10/21.
2. محقق كركى رحمةاللهعليه نيز در رسائل، 1/142؛ ولايت‌فقيه را به عنوان نيابت از امام معصوم، اجماعى مى‌داند.
3. محقق اردبيلى رحمةاللهعليه، مستند ولايت فقيه را اجماع معرفى مى‌كند، مجمع‌الفائدة والبرهان، 12/28.
4. مرحوم ميرزاى قمى رحمةاللهعليه دليل ولايت حاكم را اجماع منقول مى‌شمرد؛ جامع‌الشتات، 2/465.
5. ملااحمد نراقى رحمةاللهعليه، دليل ولايت فقيه را، به مقتضاى ظاهر كلمات اصحاب، اجماع مى‌داند؛ عوائد‌الايام، 536.
6. ميرفتاح مراغى رحمةاللهعليه، در كتاب العناوين، مدعى «اجماع محصل» بر ولايت حاكم شرع مى‌شود.
7. صاحب جواهر قدس‌سره، ولايت فقيه را به عنوان نيابت عامه فقيه از سوى امام معصوم، با صراحت مورد تأكيد قرار داده و مى‌گويد: «فمن الغريب وسوسة بعض الناس فى ذلك بل كانّه ماذاق من طعم الفقه شيئاً؛» جواهرالکلام، 2/563.
اما تاريخ فقه سياسي، گوياي اين موضوع است که امام خميني قدس‌سره مهم‌ترين و شايد اولين دست‌مايه‌هاي فقه سياسي و حکومتي را در دنياي جديد ارائه کرده، و با احياي برخي از موضوعات مهم فقهي هم‌چون «ولايت فقيه»، قدرت و توان مکتب انسان‌ساز اسلام را در راستاي نجات جامعه اسلامي ايران و حتي ساير مسلمانان، به کار گرفتند. ايشان معتقد بودند: «فولاية الفقيه - بعد تصوّر اطراف القضية - ليست امراً نظرياً يحتاج الى البرهان»؛ كتاب البيع، 2/467؛ پس از تصور كامل اطراف قضيه ولايت فقيه (موضوع و محمول آن) آشكار مى‌گردد كه اين مسئله، از مسائل نظرى نيازمند برهان نيست.
آراء علما و انديشمندان اهل‌سنت در مورد فقه حکومتي چيست؟
غير از فقهاي شيعه قدماى اهل‌سنت، مثل امام‌الحرمين جوينى، ايجى، ماوردى، قاضى ابى‌يعلى، غزالى و... حاكميت و الزام سياسى را مشروط به مجتهد‌بودن حاكم دانسته‌اند.
در عصر حاضر نيز چهره‌هاى برجسته‌اى چون: شيخ محمد ابوزهره، استاد محمد مبارك و شيخ شلتوت، همان نظريه سلف خود را برگزيده و بر اين حقيقت تأكيد نموده‌اند كه: حاكم و رئيس دولت اسلامى بايد مجتهد باشد.
نمونه‌هايي از نوآوري‌هاي فقه حکومتي حضرت امام (ره) را بيان فرماييد.
1- تعريف جديد از قاعده «لاضرر»: نگاه نقادانه و بررسي دقيق به علوم و آراي علماي بزرگ از سوي امام خميني رحمةاللهعليه موجب شد، هر اثر علمي كه از ايشان به يادگار مانده است، حاوي نوآوري‌هاي زيادي باشد؛ براي مثال، علماي بزرگ اسلام، حديث: «لاضرر و لاضرار في الاسلام» را از قواعد فقهي دانسته و در اين مورد آن‌را مورد بحث و بررسي قرار داده‌اند، ولي امام‌خميني رحمةاللهعليه در كتاب «بدايع الدرر في قاعدة نفي الضرر» اين نظريه را رد نموده و اين حديث را حكم حكومتي پيامبر مکرم اسلام صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دانسته‌اند؛ بدايع‌الدرر في قاعدة نفي‌الضرر، ص 105.
2- تقيه و فقدان نظريه سياسي: موضوع تقيه از آغاز غيبت در نيمه قرن سوم هجري تا قرن دهم هجري از مباحث مطرح بود؛ به طوري که فقه اماميه در مجموع، در فضاي خوف و تقيه، به‌سان بذرهايي نهان در درون زمين باقي مانده و فرارسيدن فضاي مناسب را براي ظهور، انتظار مي‌کشيد و با اين‌که بذرهاي ولايت‌فقيه در فقه اماميه، در همان زمان موجود بود، ولي فقيه شيعي، در سايه حاکميت تقيه، ورود در اين بحث و متحول‌ساختن و رشد اين نظريه را غيرضروري مي‌دانست و احکام خراج، ذمه، جهاد و نماز جمعه را هم تنها از زاويه تقيه مورد بحث قرار مي‌داد.
فشار و خفقان از سوي حکام ستمگر و ظالم نسبت به علماي شيعه در اين مقطع از تاريخ اسلام به حدي بود که سيدبن‌طاووس قدس‌سره، از علماي اماميه در قرن هفتم، وقتي ديد حکومت مغول‌ها، نسبت به ايشان علاقه و اقبالي نشان مي‌دهد، اين رويکرد را يک عنايت الهي و مصداق اخبار غيبي دانست که امام صادق عليه‌السلام در مورد علايم ظهور و حوادث آخرالزمان به برخي از اصحابشان بيان کرده بودند. وي از اين فرصت در جهت ترويج مکتب اهل‌بيت عليهم‌السلام بهره‌هاي فراواني برد، هرچند در مورد حکومت فقيه و عالم شيعي، قادر به اظهار نظر نبود.
هم‌چنين علامه حلي رحمةاللهعليه، هنگامي که با منطق استوار و دلايل روشن خود، زمينه گرايش سلطان محمد خدابنده، پادشاه مغول به مذهب تشيع را فراهم آورد و او رسماً شيعه شد، از اين فرصت در جهت گسترش مکتب اهل‌بيت عليهم‌السلام بهره‌هاي فراواني برد، ولي او نيز طرح نظريه ولايت و حکومت فقيه را صلاح نمي‌دانست.
اما امام خميني رحمةاللهعليه برخلاف نظر فقهاي گذشته، در «رساله تقيه» بحث تقيه را با توجه به ذات تقيه و اضافات بر آن، تقسيم مي‌کنند. ايشان در تقسيم دوم، تقيه را به تقيه خوفي و تقيه مداراتي، و در تقسيم سوم، تقيه را به تقيه‌كننده، تقيه‌شونده و مورد تقيه تقسيم كرده‌اند؛ الرسايل، 2/174 ـ 175 و 195- 197. با نگاه به اين تقسيم فرمودند: «اگر مورد تقيه، اسلام باشد و اسلام به خطر بيفتد، آن تقيه حرام است». و در حمله رژيم پهلوي به مدرسه فيضيه، خطاب به علماي اسلام فرمودند: «حضرات آقايان توجه دارند كه اصول اسلام در معرض خطر است، قرآن و مذهب در مخاطره است؛ با اين احتمال تقيه حرام است و اظهار حقايق واجب است و لو بلغ ما بلغ» صحيفه امام، 1/178.
ايشان در جاي ديگر مي‌فرمايند: تقيه در فروع است، در اصول نيست. تقيه براى حفظ دين است؛ جايى كه دين در خطر بود جاى تقيه نيست، جاى سكوت نيست؛ صحيفه امام، 8/11.
مبناي حضرت امام (ره) در فقه حکومتي چه تفاوتي با مباني ديگر فقها دارد؟
بحث ولايت فقيه، مدت‌ها قبل در محفل درسي علماي اسلام و كتاب‌هاي آن‌ها وجود داشت، اما تفاوت عمده‌اي بين ديدگاه علماي گذشته و امام خميني رحمةاللهعليه در همين بحث ديده مي‌شود، زيرا علماي گذشته بحث ولايت فقيه را فقط در چند فصل از كتاب‌هاي فقهي- در مسايلي چون محجورين، منصب قضا، اجتهاد و تقليد، ارث و اموال بدون وارث و... – محصور کرده بودند، و در مجموع، علماي گذشته، بحث ولايت‌فقيه را در علم فقه و به طور پراكنده و در حد تكليف مكلفين، محصور کرده بودند، اما امام‌خميني رحمةاللهعليه مسئله ولايت‌فقيه را از دايره فقه بيرون كشيده و وارد علم كلام نمودند.
عنصر زمان و مکان، و تأثير آن در فقه حکومتي، از نگاه امام خميني (ره) را تبيين نماييد.
زمان و مکان به معناي عام آن، گاهي موجب مي‌شود که مصاديق يک موضوع تغيير کند؛ يعني چيزي که قبلاً مصداق بود، امروز مصداق نباشد و يا چيزي مصداق موضوع محسوب شود که قبلاً مصداق نبوده است و همين مطلب موجب دگرگوني حکم براي آن مصداق خاص مي‌شود؛ اما در فقه سياسي امام‌خميني رحمةاللهعليه، زمان و مکان، دو عنصر تعيين‌کننده در اجتهادند؛ مسئله‌اي که در قديم داراي حکمي بوده است، ممکن است همان مسئله در روابط حاکم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يک نظام، حکم جديدي پيدا کند؛ بدين معنا که با شناخت دقيق روابط اقتصادي، اجتماعي و سياسي، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قديم فرقي نکرده، واقعاً موضوع جديدي شده است که قهراً حکم جديدي مي‌طلبد. لذا از نظر امام‌خميني رحمةاللهعليه، مجتهد بايد به مسائل زمانه خود آگاهي داشته باشد. براي مردم و جوانان و حتي عوام هم قابل قبول نيست که مرجع و مجتهد بگويد، در مسائل سياسي اظهار نظر نمي‌کند. آشنايي به روش برخورد با حيله‌ها و تزويرهاي فرهنگ حاکم بر جهان، بصيرت و ديد اقتصادي، اطلاع از کيفيت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سياست‌ها و حتي سياسيون و فرمول‌هاي ديکته‌شده آنان و درک موقعيت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمايه‌داري و کمونيزم، که در حقيقت استراتژي حکومت بر جهان را ترسيم مي‌کنند، از ويژگي‌هاي يک مجتهد جامع است. يک مجتهد بايد زيرکي، هوش و فراست هدايت يک جامعه بزرگ اسلامي و حتي غيراسلامي را داشته باشد و علاوه بر داشتن خلوص، تقوا و زهدي که در خور شأن مجتهد است، واقعاً مدير و مدبر باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفه عملي تمامي فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت است. حکومت، نشان‌دهنده عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي، سياسي، نظامي و فرهنگي است. فقه، تئوري واقعي و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است؛ صحيفه امام، 21/298.
«اجتهاد» در انديشه امام خميني رحمةاللهعليه از چه ويژگي‌هايي برخوردار است؟
اجتهاد، ملکهاي در فقيه و مجتهد است، که با آن ميتواند احکام الهي را از ادله شرعيه استنباط کرده و به‌دست آورد؛ ممکن است اين احکام را از ادله اجتهاديه يا اصول عمليه و... بفهمد و استنباط نمايد و در اختيار ديگران قرار دهد. حضرت امام رحمةاللهعليه ضمن پذيرش اين تعريف، در باب اجتهاد و تقليد مي‌فرمايند: «از آن جهت که دين اسلام، متکفل و عهده‌دار همه نيازها و احتياجات بشر است و به تمام ابعاد زندگي فردي و امور سياسي و اجتماعي انسان توجه دارد، از مراجعه و دقت در احکام و دستور‌العمل‌هاي آن در موارد مختلف و فنون گوناگون، اين معنا و مفهوم به‌دست مي‌آيد که طبعاً در تمام موارد، حکمي و راه حلي خواهد داشت و تمام مشکلات زندگي را مطمح نظر قرار خواهد داد». ايشان هم‌چنين در جاي ديگر فرموده‌اند: «در حکومت اسلامي هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد. مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که براساس آن نظام اسلامي بتواند به نفع مسلمانان برنامه‌ريزي کند. همين‌جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافي نيست، بلکه يک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد، ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به‌طور کلي، در زمينه اجتماعي و سياسي فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم‌گيري باشد، اين فرد در مسائل اجتماعي و حکومتي مجتهد نيست و نمي‌تواند زمام جامعه را به دست گيرد»؛ صحيفه،21/178.
در بيانات امام خميني رحمةاللهعليه تأکيد زيادي به اين نوع از اجتهادات سياسي شده است؛ به عنوان مثال، مي‌توان به پيام‌ها، نامه‌ها و بيانيه‌هاي ذيل اشاره نمود: بحث ضرورت قانون، بيانيه هشت‌ماده‌اي، مباحث مربوط به مجمع تشخيص مصلحت، مباحث مربوط به قانون کار، مالک و مستأجر، بازنگري قانون اساسي، و نامه معروف به «منشور برادري» که در آن مسئله مالکيت و محدوده آن، مسئله زمين و تقسيم‌بندي آن، انفال و ثروت‌هاي عمومي، مسئله پول و ارز و بانکداري، ماليات، تجارت داخلي و خارجي در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن، حدود و ديات، قوانين مدني، مسائل فرهنگي و برخورد با هنر (هم‌چون عکاسي، نقاشي، مجسمه‌سازي، موسيقي، تئاتر، سينما، خوشنويسي و غيره)، هم‌چنين مسئله فتح باب اجتهاد، اجتهاد مصطلح و شناخت افراد صالح و ناصالح مطرح شده است. در پيام معروف به «منشور روحانيت» نيز به عناويني مانند: اسلام ناب، فقه پويا و سنتي، منابع و شيوه‌هاي بحث اجتهاد، خطر تحجرگرايان و شرايط اجتهاد، مانند: نقش زمان و مکان در اجتهاد، آشنايي به روش برخورد با حيله‌ها و تزويرهاي فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصيرت و ديد اقتصادي، اطلاع از کيفيت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سياست‌ها و حتي سياسيون، تعريف حکومت و فقه و اين‌که اجتهاد مصطلح براي اداره جامعه کافي نيست، پرداخته شده است. همه موارد يادشده، به نحوي در حوزه امور جزئي، اجرايي، تجربي، تخصصي و کاربردي قرار دارند که همه آن‌ها از شرايط فقيه حاکم (حاکم اسلامي) است.
تفاوت ديدگاه سياسي امام خمینی با ساير فقها را تشريح نماييد.
از نظر امام‌خميني رحمةاللهعليه، سياست، تابعي از فقه اسلامي است که با تأکيد بر نصوص ديني و منابع چهارگانه توسط مجتهدان استنباط مي‌شود. استنباط احکام سياسي به دست مجتهدان در خلأ اتفاق نمي‌افتد، بلکه از تصادم نص اسلامي با عمل ايجاد مي‌شود. اين نوع از تصادم، الزام‌هاي خاصي را براي فقيهان به وجود مي‌آورد. در اين صورت مجتهدان براي رفع تصادم نصوص ديني و عمل، به چاره‌جويي مي‌افتند. در واقع، فرآيند هم‌پيوندي بين نصوص و عمل را «اجتهاد» مي‌گويند؛ اما امام کوشيده‌اند با استفاده از ادله عقلي و نصوص اسلامي و به خصوص از رويه سنت پيامبر اکرم صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و معصومان عليهم‌السلام و هم‌چنين از روش و سيره جامعه صدر اسلام (شيوه تاريخي)، جامه‌اي شرعي بر تن سياست بپوشانند و به تعريف سياست و کارگزاران و مجريان آن و مراحل و مراتب آن و هم‌چنين به ويژگي‌ها و قلمرو و محدوده اختيارات آن‌ها بپردازند و نيازهاي سياسي جامعه خود را در قلمرو احکام فقهي پاسخ دهند. با نگاه به اين ديدگاه، امام‌خميني رحمةاللهعليه تعاريف متفاوتي را از سياست ارائه مي‌کنند و در جواب اشکال عده‌اي که حکومت را خارج از عهده فقيهان مي‌شناسند، مي‌گويند: «آن‌چه مربوط به نظارت و اداره عاليه كشور و بسط عدالت بين مردم و برقرارى روابط عادلانه ميان مردم مىباشد، همان است كه فقيه تحصيل كرده است. آن‌چه براى حفظ آزادى ملى و استقلال لازم است، همان است كه فقيه دارد. اين فقيه است كه زير بار ديگران و تحت نفوذ اجانب نمىرود و تا پاى جان از حقوق ملت و از آزادى و استقلال و تماميت ارضى وطن اسلام دفاع مى‌كند. فقيه است كه به چپ و راست انحراف پيدا نمىكند»؛ ولايت‌فقيه حکومت اسلامي، ص 137.
امام در تعريف ديگر، سياست را هدايت جامعه به سمت صلاح جامعه و افراد مي‌دانند و در اين زمينه مي‌گويند: «سياست به معناي اين که جامعه را راه ببرد و هدايت کند، به آن‌جايي که صلاح جامعه و صلاح افراد هست، اين در روايات ما براي نبي اکرم صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم با لفظ «سياست» ثابت شده است؛» صحيفه امام، 13/431.
انديشه كلامي امام خميني (ره) چه تأثيري در پايه‌گذاري ولايت فقيه داشته است؟
علم فقه بيان احكام مكلفين است، ولي علم كلام عهده‌دار بيان فعل خداوند است؛ با وجود اين، اگر ولايت فقيه بحث فقهي باشد، در مواردي جايگاه ولي فقيه را در حد وظيفه شرعي مكلفين مورد بحث قرار مي‌دهد، ولي اگر ولايت فقيه در علم كلام باشد، انتصاب ولي‌فقيه از طرف خداوند را مورد بحث قرار مي‌دهد كه خداوند، ولي‌فقيه را به عنوان جانشين امام معصوم قرار داده است.
با اين نگاه، اولين و مهم‌ترين موضوع بحث ولايت فقيه در علم كلام، اين مي‌شود كه: خداوند در زمان غيبت امام معصوم عجل‌الله‌تعالي‌فرجه‌الشريف چه كسي را متولي جامعه اسلامي كرده است؟ امام خميني رحمةاللهعليه با اين انديشه و نگاه به دين اسلام، سراسر دين را سياسي مي‌ديدند؛ يعني سرّ سياسي‌ديدن ايشان، نگاه از زاويه علم كلام بر مسئله ولايت‌فقيه و از آن‌جا به مجموعه قوانين اسلام بوده است. براي همين بود كه ايشان مي‌فرمودند: «والله اسلام تمامش سياست است، اسلام را بد معرفي كرده‌اند، سياست مُدُن از اسلام سرچشمه مي‌گيرد. احكام سياسي اسلام بيشتر از احكام عبادي اسلام است. كتاب‌هايي كه اسلام در سياست دارد، بيشتر از كتاب‌هايي است كه در عبادات دارد. اين غلط (جدايي دين از سياست) را در ذهن ما كردند و حالا حتي آقايان (علماي بزرگ اسلام) هم باورشان شده است كه سياست از اسلام جداست»؛ صحيفه امام، 1/270.
امام خميني رحمةاللهعليه چون مشكلات جهان اسلام را در علم و عمل بررسي نمودند و با توجهي دقيق به علوم، براي همه علوم، جنبه و اعتبار عملي قايل شدند، لذا با اين ديدگاه توجهي خاص به قوانين اسلام نموده و فرمودند: «مجموعه قانون براى اصلاح جامعه، كافى نيست؛ براى اين‌كه قانون مايه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجراييه و مجرى احتياج دارد. به همين جهت، خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قانون، يعنى احكام شرع، يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است.
رسول اكرم صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در رأس تشكيلات اجرايى و ادارى جامعه مسلمانان قرار داشتند. علاوه بر ابلاغ وحى و بيان و تفسير عقايد و احكام و نظامات اسلام، به اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام همت گماشته بودند، تا دولت اسلام را به وجود آوردند... پس از رسول اكرم صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خليفه همين وظيفه و مقام را دارد... اصولاً قانون و نظامات اجتماعى، مجرى لازم دارد در همه كشورهاى عالم، و هميشه اين‌طور است كه قانون‌گذارى به تنهايى فايده ندارد...؛ به همين جهت، اسلام همان‌طور كه قانون‌گذارى كرده، قوه مجريه هم قرار داده است. «ولى امر» متصدى قوه مجريه هم هست»؛ ولايت فقيه/25.
بنابراين، انتقال بحث ولايت فقيه از علم فقه به علم كلام و نگاه سياسي به فقه از سوي حضرت امام رحمةاللهعليه، بركات بسياري را به همراه داشت كه عبارت‌اند از:
1. ولي‌فقيه و مجتهد را از محدوده بيان حلال و حرام بيرون آورد و به نيابت امام معصوم عليه‌السلام ارتقا داد؛
2. پايگاه ولايت فقيه را كلامي دانست و فقه را بر اين پايگاه عميق فكري، استوار ساخت؛
3. اجراي احكام الهي در زمان غيبت را مانند زمان حضور لازم دانسته و بر عهده ولي‌فقيه گذاشت؛
4. رابطه مجتهد و مردم را به رابطه امام و امت ارتقا داد؛
5. وظيفه اجراي قوانين الهي را كه بر عهده پيامبر اکرم صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و بعد از ايشان بر عهده امام معصوم بود، براي ولي فقيه ثابت نمود.
اخبار ویژه
رنجبر در تشریح جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
