حقوقتان را بشناسید؛ «پارک=پنچر» جرم است

به گزارش پایگاه 598 به نقل از روزنامه شهروند، نزدیک عید است و برای خرید همراه با خانواده با خودرو شخصیتان به مرکز خریدی رفته‌اید. به مرکز خرید مورد نظرتان رسیده‌اید و متاسفانه ظرفیت پارکینگ پر است و پارکینگ‌های اطراف هم جایی برای پارک‌کردن خودرو شما ندارند. همین موضوع باعث می‌شود به پارک در خیابان‌های اطراف فکر کنید. در یکی از کوچه‌ها مقابل در ورودی ساختمان مسکونی جای خالی پیدا می‌کنید و به محض مشاهده‌کردن جای پارک، خودروتان را سریعا در آن‌جا پارک می‌کنید و با خیال راحت به مرکز خرید می‌روید. خریدتان را انجام می‌دهید. برای بازگشت به خانه به سمت خودروتان می‌روید که متوجه می‌شوید ٤چرخ آن پنچر شده. یکی از ساکنان ساختمانی که خودروتان را مقابل آن پارک کرده بودید از ساختمان بیرون می‌آید و به شما تابلو  پارک=پنچر را نشان می‌دهد و می‌گوید به دلیل این‌که این تابلو نصب بوده و شما به آن توجهی نکردید و خودروتان را مقابل ساختمان پارک کرده‌اید به خاطر همین اخطار خودروتان پنچر شده است. پس از درگیری با یکی از مالکان ساختمان و تجمع افراد دیگر در اطرافتان با پلیس تماس می‌گیرید. پلیس با حاضرشدن در محل ماجرا به شما می‌گوید که کار مالک ساختمان خلاف قانون است و می‌توانید از او شکایت کنید که در همین حین مالک ساختمان با پیشنهاد این‌که خسارتی که به شما متحمل کرده را جبران خواهد کرد شما را از طرح شکایت منصرف می‌کند.

 

این تصویری است که خود ما هم بارها با آن روبه‌رو شدیم و حتی برایمان اتفاق افتاده که خودرومان را مقابل ساختمان مسکونی پارک کرده‌ایم و در راه بازگشت با خودروی خط خطی یا پنچر مواجه شده‌ایم. با وجود این موضوع مغازه‌دارها هم در این بین کم‌لطفی نمی‌کنند. آن دسته از مغازه‌دارهایی که مغازه‌شان در خیابان است، گویی جای پارک مقابل مغازه‌شان را به نام خودشان زده‌اند و به هیچ احدی به غیر از خود و آشنایانشان اجازه پارک در این محل را نمی‌دهند و به خاطر همین موضوع هم با دیگران درگیر می‌شوند و خود را صاحب قسمتی از خیابان که روبه‌روی مغازه‌شان قرار دارد می‌دانند. حال در این‌جا این سوال پیش خواهد آمد که آیا پنچر کردن چرخ خودرو مقابل ساختمان مسکونی یا ممانعت از پارک مقابل مغازه‌ها توسط مغازه‌دارها نوعی تخلف است یا خیر؟

 

 

بسیاری از شهروندان شاید نمی‌دانند که برگه‌های نصب‌شده بر در ساختمان‌های مسکونی مبنی‌بر پارک= پنچری، قانونی نیست و در صورت پنچرشدن چرخ خودروشان می‌توانند از فرد خاطی شکایت کنند. به همین دلیل شهروندان در هنگام مواجه‌شدن با این موارد ابتدا باید خونسردی خود را حفظ کنند و به‌جای درگیری با مالک ساختمان یا شخصی که خودروشان را پنچر کرده است با پلیس تماس گیرند و سپس با طرح شکایتی به دادسرای مربوطه مراجعه کنند و خواهان رسیدگی به شکایت خود شوند. البته بسیاری از شهروندان پس از طرح شکایت و مراجعه به دادسرا با طولانی‌شدن روند کار از ادامه پیگیری صرف‌نظر می‌کنند. شاید همین مورد هم یکی از مشکلاتی باشد که شهروندان را از طرح شکایت و پیگیری آن منصرف می‌کند.    

 

علیرضا آذربایجانی، حقوقدان و نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به این سوال که آیا پنچرکردن خودروی پارک‌شده مقابل ساختمان مسکونی توسط مالک ساختمان کاری قانونی است یا خیر به  «شهروند» گفت: مقابل معابر عمومی یا در پارکینگ‌های منازل، فردی حق ندارد خودرو شخصی‌اش را پارک کند، به این دلیل که آن پارک برای مالک ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق می‌کند. پس این نخستین نکته‌ای است که هر فرد باید در ابتدا به آن توجه کند و به همین دلیل به‌طور قطع شخصی نباید این کار را انجام دهد. ولی آنچه مسلم است و افراد نسبت به آن آگاه نیستند این خواهد بود که زمانی که شخصی در مقام و موقعیتی قرار می‌گیرد که شخص دیگری نسبت به او تعرض می‌کند، هیچ مالک ساختمان یا خانه‌ای حق ندارد احقاق حق شخصی نسبت به آن متعرض یا مزاحم کند. احقاق حق شخصی را می‌توان این‌گونه تعریف کرد که هر کسی ادعای حقی علیه دیگری دارد خودش نمی‌تواند در مقام استیفا بربیاید. به‌طور مثال اگر یک موجر بخواهد مستأجرش را تخلیه کند ولو این‌که آن مستأجر اجاره نداده باشد و مدت اجاره منقضی شده باشد و در موعد اجاره تأخیر داشته باشد، موجر حق ندارد اموال و دارایی مستأجر را با قوه قهریه به بیرون بریزد، بلکه ناگزیر است به مراجع قضائی مراجعه کند. بنابراین اولا این حق برای مالک وجود ندارد. ثانیا اگر مالک مبادرت به پنچرکردن خودرو شخص مزاحم کند، این عمل اسمش تخریب عمدی است و صاحب خودرو این حق را دارد که علیه مالک به‌عنوان تخریب عمدی شکایت کند. تخریب عمدی جرم است و مجازات دارد.

 

آذربایجانی در پاسخ به این سوال که مجازات تخریب عمدی چه خواهد بود، گفت: مجازات تخریب عمدی به مجموعه شرایطی که هر کسی که تخریب را انجام داده است، بازمی‌گردد؛ این فرد سابقه‌ای در این رفتارها داشته، وضع و شرایط سنی و مجموعه عواملی که یک دادگاه کیفری می‌تواند درنظر بگیرد. منتها در چنین موردی براساس عرف قضائی حاکم اگر شخص فاقد سابقه باشد مجازات می‌تواند در محدوده جریمه نقدی باشد ولی اگر شخص دارای سابقه باشد این مجازات می‌تواند تغییر می‌کند.

 

این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا برگه‌های نصب‌شده بر در ورودی ساختمان‌های مسکونی مبنی‌بر پارک=پنچر، غیرقانونی است، گفت: تمام این برگه‌ها خلاف قانون است. ما مشکلی که داریم این است که مردم ما آگاه به حقوق قانونی و اساسی و شهروندی خودشان نیستند. این کار عملا به‌عنوان تهدید تلقی می‌شود و خود تهدید جرم است و چنانچه شخصی این کار را هم انجام دهد، اگر مالک خودرو وقت داشته باشد می‌تواند علیه مالک ساختمان مسکونی یا صاحب‌خانه شکایت کیفری کند.

 

 

نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به این سوال که قانون در مورد مغازه‌دارهایی که در خیابان مغازه دارند و به رسم عادت خودرو خود را مقابل مغازه‌شان در خیابان پارک می‌کنند و حتی اگر خودروشان همراهشان نباشد به شخص دیگری اجازه پارک مقابل مغازه‌شان را نمی‌دهند، قانون در مورد این افراد چه تکلیفی مشخص کرده است، گفت: این موضوع هم صددرصد تخلف است. هیچ حق اضافه‌ای برای شخصی که خانه یا مغازه‌اش جایی است نسبت به دیگران برای پارک خودرو شخصی‌اش مقابل مغازه یا خانه‌اش وجود ندارد. درواقع هیچ حریم قانونی برای صاحب مغازه اضافه بر سایر شهروندان وجود ندارد و این نوع کار هم ممانعت از حق برای استفاده حق توسط دیگران است و این کار هم می‌تواند جنبه کیفری و قابلیت تعقیب را داشته باشد.

 

این حقوقدان برجسته در پاسخ به این سوال که راه‌حل این‌که مردم متوجه شوند دیگران چنین حقی نسبت به آنها ندارند و این موضوع به گفته خود شما به نوعی تهدید محسوب می‌شود، چه خواهد بود، گفت: دو مسأله وجود دارد که نخستین راه آگاه کردن مردم نسبت حقوق قانونی‌شان است. همین‌طور که نیروی انتظامی در طول دو‌سال گذشته فعالیت نسبتا خوبی انجام داد و مردم را با فرهنگ بستن کمربند آشنا کرد، قوه قضائیه یا حتی قوه مقننه یا وزارت ارشاد زیرمجموعه قوه مجریه و صداوسیما در تمام بخش‌ها می‌توانند در جهت اطلاع‌رسانی حقوق مردم فعالیت کنند؛ از طریق فیلم‌های تبلیغاتی که واجد نکته‌های شهروندی است. در ادامه راه دوم این است که در قوه قضائیه ما استیفای حق‌کردن در این نوع مسائل بسیار وقت‌گیر است. قوه قضائیه باید مراجعی را پیش‌بینی کند که رسیدگی به این نوع تعرضات مرتبط به حقوق شهروندی فاقد از تشریفات و ساده انجام شود. زمانی که یک شخص خودرواش را فردی به ناحق پنچر کرده باشد با گرفتاری‌هایی که دارد زمانی که مشاهده می‌کند باید ده‌ها بار به دادسرا و مراجع انتظامی مراجعه کند، وسط کار از ادامه پیگیری منصرف می‌شود. درواقع طولانی‌شدن جریان دادرسی به این پرونده‌ها می‌تواند افراد را از استیفای حقشان منصرف کند.