قربانی کردن قانون به نفع فرد!
بخشنامه رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی
رئیس قوه قضاییه در بخشنامه‌ای نوشت مقرر می‌گردد واحدهای قضایی و اداری، اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز نمایند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، موضوع سند رسمی خودرو و اوراق مربوط به تعویض پلاک بحثی است که از سال ۱۳۸۵ و کمی بعدتر میان دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی محل مناقشه بوده است.
در این میان همواره سردفتران بر سند رسمی نبودن برگه سبز صادر شده از سوی نیروی انتظامی تأکید می‌کردند و در سوی دیگر ناجا تلاش داشت مردم را از رفتن به دفاتر اسناد رسمی منع کند و بگوید که برگه سبز ناجا کفایت می‌کند.
این مناقشه چندین بار به مجلس کشیده شد و حتی کمیسیون اصل نود هم بر الزامی بودن مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی صحه گذاشت اما باز هم ناجایی ها این موضوع را نپذیرفتند.
اما حالا رئیس دستگاه قضایی کشور آیت الله آملی لاریجانی در بخشنامه‌ای عنوان کرده است: مقرر می‌گردد واحدهای قضایی و اداری،اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز نمایند.
حالا باید دید آیا باز هم راهوری‌ها و ناجایی‌ها که در قانون ضابط دستگاه قضایی قلمداد می‌شوند در مقابل این بخشنامه رئیس قوه قضاییه کوتاه می آیند یا بار دیگر این موضوع را از وجهی دیگر مورد مناقشه قرار می‌دهند.
متن بخشنامه رئیس قوه قضاییه
بسمه تعالی
بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی
اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بندهای «66 و 67» سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تاکید قرار گرفته و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل می‌گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم‌الاجرا شناخته می‌شود. از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار می‌گیرد لذا مقرر می‌گردد واحدهای قضایی و اداری،اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز نمایند.
صادق آملی لاریجانی 95/12/21
تصویر بخشنامه رئیس قوه قضاییه
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکن‌فروشی در ایران
نظرات بینندگان
ارسال نظرات
پا برهنه
۲۰:۲۷ - ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
جناب لاريجاني باسلام واارادت آيا با اين بخشنامه رعايت حال مستضعفان بيچاره را هم مد نظر داريد؟آيا جنابعالي تاكنون به يكي از دفاتر مراجعه كرده ايدتا ببينيد چه مبالغ بي سر وته وبدون حساب وكتابي براي مردم بد بخت محاسبه واخذ مي كنند ؟آيا براي كاهش اين ارقام و مبالغ بخشنامه اي صادر خواهيد كرد؟ منتظر ارفاق برادرانه تان هستيم.
پاسخ
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
