مالیات بر ارزش افزوده باز هم حاشیه ساز شد

به گزارش پایگاه 598 به نقل از الف، بر اساس بند «ب» تبصره «۶» ماده‌واحده لایحه بودجه سال آینده، مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۶ تمدید می‌شود و ماخذ مالیات بر ارزش‌افزوده، ارزش محصول برای مصرف نهایی است که این موضوع دارای ابهام است.
 
قانون مالیات بر ارزش‌افزوده امروزه در 150 کشور دنیا اجرا می‌شود و 50 درصد درآمد مالیاتی کشور ما از محل دریافت مالیات ارزش‌افزوده حاصل می‌شود. اصل دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده این است که هر فردی به‌اندازه مصرف خود مالیات پرداخت کند و هدف نهایی این نوع مالیات مدیریت مصرف در کشور است.
 
در کشور ما، مالیات بر ارزش‌افزوده را در مبدأ محاسبه و واحدهای تولید آن را پرداخت می‌کنند، دلیل این امر این است که تعداد اصناف در کشور ما بسیار زیاد است و حدوداً تمامی آن‌ها به روش سنتی اداره می‌شوند درحالی‌که محاسبه ارزش‌افزوده نیاز به حسابداری مجرب و دقیقی دارد که به همین دلیل تا حدودی اعمال آن با معضلات احتمالی مواجه می‌کند.
 
هرچند در قانون پیش‌بینی‌شده بود که اصناف به صندوق فروش مجهز شوند؛ اما این اقدام با توجه به مشکلاتی و همچنین برخی مقاومت‌ها، اجرایی نشد و به همین دلیل اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده از مبدأ اجرایی می‌شود.
 
یکی دیگر از مشکلات اصناف مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، دریافت مالیات به‌صورت مضاعف است که در مراحل مختلف از تولید تا محل عرضه در چند نوبت اخذ می‌شود که این مسئله فضای کسب‌وکار را با مشکل همراه می‌کند. درصورتی‌که اگر در حلقه مالیاتی به شکل صحیحی همه اجزای تولید تا مصرف گنجانده شوند و مالیات به‌صورت کارآمد و بدون ابهام گرفته شود اعتبار مالیاتی به تولیدکنندگان بازمی‌گردد.
 
در جریان بررسی لایحه بودجه سال 96 در کمیسیون تلفیق، عبارت ماخذ مالیات بر ارزش‌افزوده مصرف نهایی است، به انتهای مفاد بند «ب» تبصره «6» لایحه بودجه الحاق شده است. این عبارت ازآنجاکه هنوز تااندازه‌ای مبهم به نظر می‌رسد باعث شد تا واکنش‌های متفاوتی از سوی افراد مختلف به‌ویژه در دولت نسبت به این تصمیم دیده شود که مصوبات مجلس یا آنچه مدنظر قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بوده، مغایرت دارد؛ که این موضوع فعلاً مورد اختلاف مجلس و دولت قرارگرفته است.
 
پیشنهاددهندگان این عبارت معتقدند که می‌خواهند تولیدکنندگان را از رنج حسابرسی برهانند، درحالی‌که نه‌تنها این رهایی حاصل نمی‌شود، بلکه مشکلات دیگری را نیز ایجاد می‌کند. عده‌ای تأکیددارند افزوده شدن این عبارت می‌تواند تا حدودی تولیدکنندگان را از فشار مالیات بر ارزش‌افزوده نجات دهد و در مقابل نیز این عقیده نیز مطرح شد که این عبارت می‌تواند، منجر به افزایش قیمت کالا شود.
 
بند الحاقی کمیسیون تلفیق، دو تفسیر دارد؛ تفسیر نخست این است که قیمت نهایی محصول در هر بخش از زنجیره اعمال شود که در این صورت، علاوه بر اینکه درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش می‌دهد، تورم‌زا هم خواهد بود.
 
تفسیر دوم نیز این است که حلقه‌های تولید و بنکداری از دایره شمول پرداخت مالیات خارج شوند و این نوع مالیات، صرفاً در مراکز فروش ستانده شود که باوجوداین تعداد فعال صنفی بدون شناسنامه، تنش دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از اصناف شناسنامه‌دار باعث ایجاد مشکلات اجتماعی می‌شود. برخی پیشنهاد می‌دهند که این عبارت از لایحه بودجه حذف شود و مدت آزمایشی اجرا قانون مالیات بر ارزش‌افزوده یک سال دیگر تمدید شود.
 
به اعتقاد برخی برای رهایی تولیدکنندگان از این فشار، مالیات بر ارزش‌افزوده باید از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود و پرداخت آن از نقدی به تعهدی تغییر پیدا کند. فشارهای وارده بر بخش تولید موجب شده که تولیدکنندگان به دنبال جدا کردن خود از بدنه تولید باشند، مالیات بر ارزش‌افزوده از ابتدا به‌صورت جامع اجرا نشد و تبعات آن اکنون بر همگان روشن است. افزایش این فشارها، سبب می‌شود که تولیدکنندگان شناسنامه‌دار وارد چرخه زیرپوستی بازرگانی شوند و به‌تدریج از فعالیت‌های مولد دست بشویند. درحالی‌که اگر این مالیات، برابر ماهیت وجودی‌اش، از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود، مشکلی ایجاد نمی‌کند.
 
البته اینکه در قانون بودجه سال 1396 ماخذ دریافت مالیات، مصرف‌کننده نهایی باشد با روح قانون در تضاد است. اجرای این بند بدان معناست که از گام نخست تولید تا توزیع کالا، قیمت برای مصرف‌کننده را لحاظ کنند و این منجر به افزایش قیمت کالاها می‌شود.
 
دولت: 40 هزار میلیارد تومان در سال آینده کسری بودجه پیدا میکنیم
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را از مهم‌ترین اقدامات برای اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور عنوان و بیان کرده بود: اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده به شیوه فعلی که از حلقه‌ها و زنجیره‌های مختلف گرفته می‌شود تا به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود، روشی است که در اکثر کشورهای توسعه‌یافته اجرا می‌شود؛ چراکه اقتصاد را شفاف می‌کند، آثار آبشاری تورمی ندارد و اجرای آن به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم در کشور، ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر است.
 
وی افزود: در شرایط فعلی، مالیات بر ارزش‌افزوده از حلقه‌های بزرگ اولیه و مبادی ورود کالا به کشور اخذ می‌شود و ما با حدود 500 هزار مؤدی بزرگ روبه‌رو هستیم، اما اگر بخواهیم به سمتی برویم که مالیات را از حلقه‌های آخر و مصرف‌کننده نهایی بگیریم، به دلیل آنکه این گروه از مؤدیان که تعداد آن‌ها به سه میلیون می‌رسد با شیوه‌های حسابداری ناآشنا و همچنین به صندوق مکانیزه فروش مجهز نیستند، لذا قطعاً با مشکلات عمده‌ای ازجمله بروز تنش‌های اجتماعی و نهایتاً کاهش درآمدهای مالیاتی و کسری بودجه‌ای به میزان 40 هزار میلیارد تومان در سال آینده روبه‌رو خواهیم شد.
 
طیب نیا گفت: قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برآمده از ارزیابی نظام مالیاتی ایران و اصلاحات ساختار اقتصادی کشور است و در چارچوب سیاست‌های کلی نظام اقتصادی کشور تبلوریافته است و چگونه عده‌ای در مجلس با بیان یک جمله کوتاه، این زحمات را نادیده گرفته و این تلاش‌ها را به باد می‌دهند؟!
 
این نحوه اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده جای بسیار نگرانی دارد
سید کامل تقوی نژاد، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به تصمیم اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده از حلقه آخر و مصرف‌کننده نهایی گفت: این نحوه اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده جای بسیار نگرانی دارد و به جامعه شوک وارد می‏کند. این شیوه عمدتاً در کشورهایی که اجرای نظام مالیات بر ارزش‌افزوده به شکست انجامیده، اجرا می‌شود و این درحالی‌که است که ما هم در حوزه درآمدی و هم در حوزه شفاف‌سازی اقتصاد موفق عمل کرده‌ایم.
 
وی با بیان اینکه مالیات بر ارزش‌افزوده در طول زنجیره و از حلقه‌های مختلف اخذ می‌شود و به شفاف‌سازی اقتصاد کمک می‌کند، افزود: این نوع مالیات، اصلاً مالیات مضاعف نیست اما اگر قرار باشد از حلقه آخر اخذ شود، نه‌تنها یک نوع مالیات مضاعف خواهد بود، بلکه به شفاف‌سازی اقتصاد هم نخواهد انجامید.
 
مصوبه‌ای مبهم...
همچنین محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی می‌گوید: مصوبه اخیر مجلس درباره مالیات بر ارزش‌افزوده مصوبه‌ای مبهم است که از آن برداشت‌های مختلفی می‌شود. اخذ مالیات در حلقه آخر مصرف یکی از برداشت‌های این مصوبه است که در صورت اجرایی شدن می‌تواند اعتصابات و اعتراضات گسترده‌ای به همراه داشته باشد.
 
مسیحی توضیح داد: این مصوبه دارای ابهام است. به‌این‌ترتیب که در بند «الف» تبصره «6» لایحه بودجه سال ١٣٩۶ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تمدیدشده است، ولی در بند «ب» تأکید شده مأخذ مالیات بر ارزش‌افزوده، ارزش محصول برای مصرف نهایی باشد.
 
وی افزود: در حالی بند «ب» تصویب‌شده است که سازوکار مالیات بر ارزش‌افزوده در قالب بیش از ۵۰ ماده قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تبیین شده و همانطورکه از نام آن پیداست اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده باید در طول زنجیره عملیاتی و اجرا شود. اگر موارد استثنایی هم وجود داشته باشد که قرار بر این باشد که مالیات از آن در حلقه آخر دریافت شود باید این موارد به‌صورت مشخص تبیین شوند.
 
معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی گفت: البته نکته اینجاست که از این مصوبه جدید برداشت‌های متعددی می‌شود و هر کس ازجمله کارشناسان و مقامات اجرایی برداشت متنوعی از آن دارند. برخی برداشت‌ها ممکن است به این‌سو هدایت شود که مالیات باید در حلقه آخر اخذ شود که اساساً این شیوه ایرادات جدی دارد و برای سازمان نیز گرفتن مالیات در حلقه آخر امکان‌پذیر نیست و اگر بخواهیم آن را عملیاتی کنیم به یک‌زمان پنج‌ساله نیاز داریم.
 
مسیحی ادامه داد: بااین‌حال چنین برداشتی از مصوبه مجلس ندارم. تأکید می‌کنم که از این مصوبه برداشت‌های متعددی می‌شود. معتقدم مصوبه مجلس تأکید دارد که مالیات مضاعف در طول زنجیره از فعالان اقتصادی گرفته نشود و فکر نمی‌کنم بنابراین باشد که مالیات بر ارزش‌افزوده به سمت مالیات بر فروش هدایت شود. هرچند اگر به‌صراحت هم مصوبه در این زمینه داده شود اخذ مالیات در حلقه آخر قابلیت اجرایی شدن هم ندارد.
 
معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: اخذ مالیات بر مصرف نهایی چالش‌های گسترده‌ای را به همراه خواهد داشت که فکر نمی‌کنم نمایندگان مجلس به دنبال ایجاد چالش و هزینه‌های اجتماعی باشند به‌ویژه که اکنون در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری هستیم.
 
وی تأکید کرد: در همین شرایط کنونی هم که برخی از صنوف در حلقه آخر مالیات پرداخت می‌کنند مثل آهن‌فروش‌ها و سنگ فروش‌ها مشکلات بسیاری دارند و با اعتراضات و اعتصابات آن‌ها روبه‌رو هستیم و اگر برفرض محال قرار بر این باشد که در کلیه صنوف اجرا شود ما با بحران‌های جدی روبه‌رو می‌شویم که رفتن به چنین سمت و سویی برای مصالح کشور مناسب نیست. ضمن اینکه در نظر داشته باشید اینکه مأخذ مالیات بر ارزش‌افزوده، ارزش محصول برای مصرف نهایی باشد به‌منزله از دست دادن ۸۰ درصد درآمد مالیاتی بخش مالیات بر ارزش‌افزوده دولت است که جایگزینی هم برای آن پیش‌بینی‌نشده است.
 
بر اساس این گزارش، اجرای دقیق قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیازمند سازوکار و زیر‌ساخت‌های لازم است و بر این اساس باید تمام معاملات شناسنامه‌دار شوند تا با صدور فاکتور، نوع، مقدار، قیمت، تاریخ و محل فروش کالا مشخص شود، اما هم‌اکنون در کشور، تنها فرش و طلا با صدور شناسنامه یا همان فاکتور معامله می‌شوند که برای اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده، این موضوع باید به سایر کالاها تعمیم داده شود.
 
اما بندی که اخیراً به قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در کمیسیون تلفیق مجلس اضافه‌شده، مبنی بر اینکه ماخذ مالیات بر ارزش‌افزوده، ارزش محصول برای مصرف نهایی است برای برخی صنوف مشکل‌ساز خواهد بود و برای برخی دیگر آثار نامناسب و زیان‌باری برجای خواهد گذاشت.
 
یک مشکل عمده این طرح نبود زیرساخت مناسب و روند طولانی و هزینه‌بر تجهیز واحد‌های صنفی به کامپیوتر و دفاتر رایانه‌ای و آموزش‌های لازم برای آن‌هاست که نیازند بازه‌ای سه تا پنج‌ساله خواهد بود.
 
مشکل بزرگ دیگر در این بند این است که با توجه به ابهامی که در این موضوع وجود دارد تفسیر‌های مختلفی از آن می‌شود و در یک سناریو مالیات در حلقه‌های مختلف قیمت اولیه درمی‌آید و برداشت دیگر از آن به این صورت است که مالیات بر ارزش‌افزوده در حلقه آخر از مصرف‌کننده دریافت شود.