آیا قانون شفافیت جلوی مفاسد اقتصادی را می گیرد؟

اما در این میان جریان توسعه‌گرا راه حلی را برای جلوگیری از فساد اقتصادی ارائه کرده است؛ این راه حل - که چندی است در کشور به صورت جدی پیگیری می‌شود - شفافیت اقتصادی نام دارد. در واقع جریان توسعه‌گرا معتقد است که اگر دریافت‌ها و پرداخت‌های مدیران دولتی به صورت شفاف در اختیار مردم قرار بگیرند، مفاسد اقتصادی کنترل خواهند شد و اتفاقات تلخی مانند فیش‌های حقوقی نجومی به وقوع نخواهد پیوست.

اما به واقع آیا می‌توان با استفاده از قانون شفافیت جلوی دست‌اندازی صاحبان زر و زور را به اموال مردم گرفت؟ آیا قانون شفافیت اقتصادی توان این را دارد که با مفاسد اقتصادی به صورت ریشه‌ای و بنیادین مقابله کرده و ریشه‌های مفاسد اقتصادی را بخشکاند؟

برای پاسخ به سؤال فوق باید به دو نکته توجه نمود:

1. شیوع گسترده فساد اقتصادی در ایالات متحده آمریکا با وجود اجرای کامل نظریه شفافیت؛ توسعه‌گرایانی که پیشنهاد شفافیت اقتصادی را می‌دهند، باید به این نکته توجه کنند که استانداردهای مربوط به شفافیت در ایالات متحده آمریکا اجرا شده و به منصه ظهور رسیده است؛ اما با اندک دقتی در وضعیتِاقتصادی ایالات متحده می‌توان دریافت که فساد اقتصادی در این کشور به هیچ وجه کنترل نشده است و هنوز در این آرمان‌شهر توسعه‌گرایان، فقرا و بی‌خانمانان جلوی کاخ سفید به کارتن‌خوابی مشغول هستند. تشکیل وال استریت و واگذاری 99 درصد از سرمایه‌ی ایالات متحده به 1 درصد از سرمایه‌داران این کشور، نشان از فساد اقتصادی گسترده و سرسام‌آور در این کشور دارد. اگر شفافیت اقتصادی مانع فساد اقتصادی است، پس چرا در ایالات متحده– که قانون شفافیت را به صورت کامل اجرا کرده - فساد‌های اقتصادی متوقف نشده‌اند؟

2. پیش از بیان استدلال دوم؛ به عنوان مقدمه باید دید که فساد اقتصادی به چه دلیل شکل می‌گیرد؟ در واقع چرا برخی از افراد جامعه به حقوق افراد دیگر تجاوز کرده و حقوق آنها را نادیده می‌گیرند؟ در پاسخ باید گفت که مفاسد اقتصادی و تجاوز‌های گسترده به منافعِ مادی دیگران، به این دلیل صورت می‌گیرد که فردِ مُفسد، به حقوق خود قانع نیست و با توجه به اینکه منابع مادیِ تحت اختیار او محدود هستند برای به دست آوردن منابع مادی بیشتر به حقوق دیگران تجاوز می‌کند؛ در واقع ریشه فساد اقتصادی را باید افزایش روزافزون حرصِ فردِ مفسد دانست؛ زیراوقتی حرص افراد جامعه افزایش می‌یابد، تقاضای آنها برای به دست آوردن منابع مادیِ بیشتر نیز به صورت افسارگسیخته افزایش می‌یابد؛ اما با توجه به اینکه منابع مادی هر یک جامعه محدود است، افراد حریص برای خاموش‌کردن شهوت خود باید به منابع اقتصادی دیگران دست‌درازی کنند.

با توجه به مقدمه فوق سؤال اصلی این است که آیا شفافیت اقتصادی، با ریشه مفاسد اقتصادی یعنی حرصِ افراد جامعه مقابله کرده و حرص آنها را کاهش می‌دهد یا صرفاً برخوردی روبنایی با مفاسد اقتصادی دارد؟ اگر شفافیت مالی، نتواند با ریشه فسادهای اقتصادی مقابله کند، معنای این حرف آن است که حرصِ فردِ مفسد کماکان در وجود او هست و این فرد برای جبران تقاضاهای خود از راه دیگری به منابع مادی دیگران تجاوز می‌کند؛ به عنوان مثال به زمین‌خواری یا کوه‌خواری روی می‌آورد. مشکل اصلی اصل شفافیت این است که با ریشه فسادِ اقتصادی مقابله نمی‌کند و در نتیجه مفسدینِ اقتصادی در آن حوزه‌ای که شفافیت اعمال می‌شود به فسادِ اقتصادی نمی‌پردازند؛ اما با توجه به اینکه حرص آنها از درون کنترل نشده است، به جرم‌های دیگری روی می‌آورند.

با توجه به استدلال فوق از منظر الگوی پیشرفت اسلامی شفافیت اقتصادی، کارکرد زیادی در پیشگیری از مفاسد اقتصادی ندارد؛ بلکه راهکار اصلی این است که با ریشه‌های جرم و مفاسد اقتصادی مقابله کنیم. به تعبیر الگوی پیشرفت اسلامی باید به بهبود روابط انسانی - که یکی از ثمرات آن از بین‌بردن حرص جامعه و مبارزه بنیادین با مفاسد اقتصادی است - پرداخته و جرم را از ریشه کنترل کنیم.

* عبدالزهرا حیدری