الهام: قانون انتخابات باید اصلاح شود

 

شورای نگهبان در انتخابات سال 88، نسبت به گذشته روش‌هایی ابداعی داشت. این روش‌ها البته در رفع توهم‌ها و ایجاد اطمینان و امنیت خاطر برای نامزدهایی که به دنبال واقعیت بوند، مناسب و مفید بود. مانند دعوت از نمایندگان نامزدها در تمام مدت انتخابات برای حضور در ستاد نظارت شورا. پس از انتخابات هم برای رفع هر نوع شبهه و تردید از سوی نامزدها و معترضین ابتدا از آنان برای حضور در جلسه‌ی شورا دعوت گردید تا حرف‌ها و ادله‌ی آنان که باید کتبی به شورا داده می‌شد، حضوری نیز ابراز و به طور مستقیم استماع شود؛ دوم، مدت قانونی اعلام نظر در مورد نتیجه‌ی انتخابات را با استفاده از اختیارات ولایت فقیه، تمدید نموده و افزایش دادند؛ سوم، از یک گروه متعمد و مرضی الطرفین نامزدهای شکست خورده برای اطلاع کامل و مستقیم از روند رسیدگی دعوت به عمل آورد.

 

به گمان بنده این اقدامات برای اتمام حجت تاریخی مؤثر بودند، ولی این اقدامات برای کسانی مفیدند که به واقع دنبال حقیقت باشند، یک جریان «عنود» که قبل از اتمام رأی‌گیری نتیجه‌ی آن را رأساً اعلام می‌کند و خلاف آن را تقلب ذکر می‌نماید و یا عناصری که ناخودآگاه اغراض بعدی خود را افشا می‌کنند و اعلام می‌نمایند که اگر نتیجه مطلوب آنان نباشند حامیان آن‌ها شورش و آشوب راه می‌اندازند، اساساً ابهامی ندارند بلکه به دنبال ایجاد ابهام برای بر هم زدن اساس رأی و انتخابات مردم‌اند؛ حتی توهم پیروزی را هم ندارند، بلکه با استبداد تمام در صدد تحمیل خود بر ملت هستند.

 

این روش‌ها برای آنان هیچ ثمری ندارد. نظر شخصی بنده آن است که این اقدامات شورا، از دو جهت قابل انتقاد است، نخست آن که با بررسی‌های متعدد واضح بود که هیچ دلیل و منطقی برای تقلب ندارند و حداکثر حرف‌های آن‌ها مربوط به فرآیند تبلیغاتی است که تا پایان انتخابات، خود، بازیگر عمده و اصلی آن بودند و تا پایان رأی‌گیری هم بر آن خدشه نمی‌کنند و یک باره بعد از معلوم شدن تفاوت فاحش آرای آنان با رقیب به میدان می‌آیند. واقعاً مضحک است کسی که رأی او به گونه‌ای است که بین چهار نامزد نفر پنجم با آرای بسیار مفتضح می‌شود و اگر منصفانه و عادلانه فکر کنیم باید هزینه‌های نظام در استفاده از صدا و سیما و سایر مخارج انتخابات را با جریمه از او وصول کرد، مدعی تقلب در انتخابات شده باشد، به راستی این نوع ادعاها توهین آشکار به اراده‌ی ملت و آحاد رأی دهندگان است؛ آیا برای اقناع چنین آدم‌هایی، باید جامعه را معطل کرد و فرصت فتنه و آشوب به آن‌ها داد؟

 

این روش‌ها که ممکن است معلول توهم‌سازی خواصی بی‌بصیرت و رانت‌جویی خفی آنان از اعتبار و سرمایه‌ی سیاسی‌شان باشد که کاملاً مرهون نظام و انقلاب هستند مع‌الوصف در شرایط ویژه به جای اذعان به اشتباه، کمک به تشدید فتنه کنند و ملت را معطل تفکر و بینش غلط و بلکه خودخواهی‌های خود در جبران شکست کنند. در این شرایط چه دلیلی دارد شورای نگهبان نیز وقت اضافی طلب کند و کشور را معطل مطالبات واهی آنان نماید؟ دیگر آن که ممکن است این روش‌های بی‌سابقه، به عنوان رویه‌ی مطالبه شود، در این صورت چگونه باید به آن پاسخ داد؟ رویه‌سازی به صورت غیرقانونی و ویژه، مشکلات و عوارضی خواهد داشت؛ و نکته‌ی آخر آن که ممکن است توهم شود شورای نگهبان با فشار و تهدید عقب‌نشینی می‌کند و تسلیم فشار می‌شود، در حالی که این شورا در طی سه دهه همیشه محکم بر اصول ایستاده است. ممکن است کسانی چنین توهم کنند و البته متوجه خواهند شد که شورا هم‌چنان محکم و مستقیم بر اصول نظام پای‌بند است.

 

شورای نگهبان در انتخابات سال 88، نسبت به گذشته روش‌هایی ابداعی داشت. این روش‌ها البته در رفع توهم‌ها و ایجاد اطمینان و امنیت خاطر برای نامزدهایی که به دنبال واقعیت بوند، مناسب بود. مانند دعوت از نمایندگان نامزدها در تمام مدت انتخابات برای حضور در ستاد نظارت شورا. پس از انتخابات هم برای رفع هر نوع شبهه از سوی نامزدها و معترضین کارهای جدیدی صورت داد.

 

 

نخست در مورد صلاحیت نمایندگان، شورای نگهبان آخرین مرحله‌ی رسیدگی است و موارد نادری به طور مشخص به شورا منتهی می‌شوند. غالب موارد رد و تأییدها از راه هیأت مرکزی نظارت که البته حداقل یک عضو شورای نگهبان که الزام ندارد از فقها هم باشد و در آن عضویت دارد، انجام می‌شود. دوم، معیارها به موجب قانون معین شده‌اند و حصری هستند و توسعه‌ی اجتهادی آن‌ها، چون اجتهاد در مقابل نص است، صورت نمی‌گیرد؛ به ویژه این که این قانون به تأیید شورا از جهت عدم مغایرت با موازین شرعی نیز رسیده است. اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، تشخیص مصادیق است که امر موضوعی است و نه حکمی. در امور موضوعی هم اجتهاد معنا ندارد.

 

اشکال قابل توجه و اهمیت، کلی بودن عبارات قانون است. تعبیر کلی اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، در بند یک ماده‌ی 28 قانون انتخابات در اجرا، بستر اظهارنظرها و تصمیم‌های متفاوت را ایجاد می‌کند. البته در مثالی مانند عدم رعایت حجاب اسلامی طبیعی است که عدم اجرای یک دستور مسلم شرعی است و چنین فردی التزام عملی به یک حکم از احکام اسلامی ندارد. اما آیا به چنین فردی می‌توان نسبت عدم اعتقاد و التزام عملی به «اسلام» در مفهوم کلی آن را داد یا نه؟

 

چشم پوشی از این مسأله هم دشوار است چرا که چنین فردی یک حکم مسلم اسلامی را آشکارا نقض کرده است. ممکن است مواد دیگری پیش آمده باشد که حکم آن حرمت مسلم یا وجوب مسلم نباشد و امور مبتنی بر احتیاطات واجب یا مسلم باشند یا حکم بین فقها اختلافی باشد. در اینجا مسأله بسیار مشکل‌تر می‌شود. البته این حکم یعنی عدم التزام عملی که در قانون آمده است معادل «ارتداد» نیست؛ ولی نسبت بسیار سنگینی است؛ و برای هر مسلمانی به هر میزان تعبد و التزامی که داشته باشد ولو حداقلی، سخت و دشوار می‌آید. به نظر بنده چون نواقصی در قانون انتخابات وجود دارد، بسیار از ابهام‌ها موجود در وضعیت فرهنگی، سیاسی یا اجتماعی فرد باعث می‌شود که تحت این عنوان رد صلاحیت شود که ضمن خدشه به اعتبار مذهبی فرد، گاهی موجب تخفیف اعتبار این حکم نیز می‌شود، چرا که در همان زمان چنین فردی ممکن است در مشاغل حساس دیگری هم‌چون قضاوت یا مسؤولیت‌های خطیر سیاسی، اجتماعی در گذشته اشتغال داشته باشد، مانند: امامت جماعت، استانداری، سفارت یا بعداً اشتغال یابد. در صورتی که التزام عملی به اسلام برای همین جا مصادر حکومتی در نظام اسلامی ضرورت دارد.

 

اگر مقصود از این بند، «عدالت» است. عدالت تعریف ریزتر و دقیق‌تری دارد. چنان که در مورد قضات، شهود و ... ضرورت آن تصریح شده است. در این صورت الزام قانون به مفهوم «عدالت» تصریح می‌کرد و نه اسلام به معنای جامع آن. «عادل» به طور قطع التزام عملی به اسلام دارد. همین ابهام در مورد اعتقاد به «جمهوری اسلامی» وجود دارد. اگر اعتقاد، قلبی است که ظاهراً هم چنین است، اعتقاد قابل احراز خارجی نیست. اگر رفتار باشد که به ظاهر باید چنین باشد. در بند سوم به عنوان ابراز وفاداری «به قانون اساسی» ذکر شده است. به هر حال مشکل در مورد اجمال و کلیت تعابیر ماده‌ی 28 در مورد شرایط اثباتی نامزدها است؛ و مستند بسیاری از تصمیم‌ها در مورد کسانی که صلاحیت آن‌ها احراز نمی‌شود یا عدم آن احراز می‌گردد مبتنی بر همین اصول هستند. هیچ راهی جز اصلاح قانون بدون افراط و تفریط وجود ندارد و چه بسا مناسب باشد که جایی فراتر از مجلس شورای اسلامی که خود درگیر منافع مربوط به این بحث است و یا مجمع تشخیص که خود مشکلات دیگری دارد و نیز شورای نگهبان که خود به نحو دیگری درگیر می‌باشد، این کار را انجام دهد. کمیته‌ی تلفیقی از تمامی این نهادها و با تأیید نهایی رهبری برای یک بار شاید شیوه‌ی ممکنی باشد.

 

شورای نگهبان باید به دور از گرایش‌ها و دیدگاه افراد به تأیید یا رد صلاحیت آنان بپردازد ولی برخی بر این باورند که گرایش شورای نگهبان به سمت و سوی افکار و عقاید گروهی خاص در جامعه است و این که تأیید و رد صلاحیت‌های شورای نگهبان بی‌طرفانه نیست، تأثیر مواضع سیاسی و جناحی اعضا بر تصمیم‌گیری‌ها چگونه است؟ (به عنوان مثال برخی به رد صلاحیت گسترده‌ی اصلاح طلبان در دوره‌های گذشته اشاره می‌کنند و معتقدند اگر هم دوره‌ی ششم این اتفاق نیفتاد، شاید به دلیل حضور دولت اصلاحات بود و...)

 

به نظر بنده اشکال کلیدی ‌میان موارد یاد شده در سؤال قبلی است. در چنین شرایطی هاله‌ای از «مصلحت» بر تصمیم‌ها سایه می‌افکند. هر چند چنین مواردی با نگاه بسط صلاحیت‌ها و نه قبض آن واقع می‌شوند و در این موارد معمولاً به اذن رهبری اتکا می‌کنند ولی تداوم چنین وضعیتی خود خلاف مصلحت است. اگر مشکل ضوابط را با دقیق کردن و قابل سنجش نمودن حتی امور کیفی، حل کنیم، توهم چنین اتهامی را از شورا می‌توان زدود. «اِتّقُوا مِن مَواضِع التّهَم» شامل همه می‌شود. با شفافیت قانون می‌توان همه را از دامن اتهام نجات داد.

 

نخست در مورد صلاحیت نمایندگان، شورای نگهبان آخرین مرحله‌ی رسیدگی است و موارد نادری به طور مشخص به شورا منتهی می‌شوند. غالب موارد رد و تأییدها از راه هیأت مرکزی نظارت که البته حداقل یک عضو شورای نگهبان که الزام ندارد از فقها هم باشد و در آن عضویت دارد، انجام می‌شود. دوم، معیارها به موجب قانون معین شده‌اند و حصری هستند و توسعه‌ی اجتهادی آن‌ها، چون اجتهاد در مقابل نص است، صورت نمی‌گیرد.

 

 

ما نظام اسلامی را به نظام «مردم سالاری دینی» توصیف کرده‌ایم. ولی این امر به معنای تطابق مفهومی با «دموکراسی» نیست. به خصوص این که این مفهوم را با «سکولاریزم» کاملاً عجین و آمیخته بدانیم. یعنی این که ذات دموکراسی «سکولاریسم» باشد که قرائت غالب هم همین است. امام راحل(ره) هم دموکراسی را اساساً لفظ «مهملی» می‌دانستند. از این رو اولین سؤال این است: «دموکراسی، با چه قرائتی و با چه معنایی؟» بنابراین ما متعهد به یک مفهوم نامعلوم و مبهم و یا مهمل نیستیم اما حق مردم را در مورد انتخابات حقیقتاً و به جدّ پذیرفته‌ایم و به آن متعهد هستیم. در عین حال در همه جا نمایندگی مجالس یا تصدی قوه‌ی مجریه قائم به شرایطی است و اگر بناست هرجا شرایطی وجود داشته باشد معنی آن محدودیت دموکراسی تلقی گردد، در همه جا دموکراسی‌ها محدودند و محدودیت به آن خلل وارد کرده است. مثل محدودیت شکل‌گیری احزاب، یا شرایط مالی خاص، یا تأیید و امضای افراد و اشخاص معین در مورد نامزدها و یا سپردن وثیقه و امثال آن. ولی به طور مسلم محدودیت‌ها باید به موجب قانون باشد و قانون هم روشن و قابل اجرا و شفاف باشد. به صورت واقعی و عینی، کشور ما از نسبت مشارکت بسیار بالاتری از متعارف همه کشورها برخوردار است و تنوع خطی و گفتمانی پارلمان‌ها و دولت‌های استقرار یافته نیز بیانگر فرصت مشارکت فراگیر است.

 

 

البته پیچیدگی وجود دارد؛ ولی بالاتر از قصور، تقصیر هم به نظر قابل درک باشد. مجلس ذی‌نفع است. در مقاطعی از زمان افراط کرده‌اند و شروط لازم برای تصدی مصادر حساس در نظام اسلامی از جمله تقید به اسلام یا قانون اساسی یا جمهوری اسلامی را متزلزل نموده‌اند که این روش سکولاریستی غیر قابل دفاع است. معمولاً مجالس در آستانه‌ی انتخابات با رویکرد منافع نمایندگان همان دوره، قانون را اصلاح کرده‌اند و غالباً هم خراب‌تر نموده‌اند. باید سیاست‌های کلی در جهت اصلاح قانون انتخابات و اصول حاکم بر آن از نظر شکلی و ماهوی یک بار ابلاغ گردد، شاید راه حل یاد شده در دو سؤال اول با واقع‌بینی‌، راه‌حل مناسبی باشد.

 

 

الان معمولاً در شعب رأی‌گیری نمایندگان نامزدها حضور دارند و هیأت‌های اجرایی و نظارت هم نهادهایی مردمی و غیردولتی هستند. نظارت بین‌المللی هم که اول، نظارت متکی بر نظم ظالمانه جهانی است و نه هیچ وجه پیام عدالت ندارد و در خدمت نظام سلطه است و دوم، تحقیر هویت ملی و نظام سیاسی کشور است که متأسفانه در سال‌های اخیر به وسیله‏ی برخی گروه‌های سیاسی تبلیغ و ترویج می‌شود. در هر حال کمال بخشیدن به شیوه‌ها و رفع نقصان‌ها و کاستی‌ها، با فرصت کافی می‌تواند از طریق همان روش اصلاح قانون انتخابات انجام شود. مقتضیات بومی را هم علاوه بر معیارهای اسلامی که حتماً واجب‌الرعایه هستند در نظر گرفت.

 

از جمله این‏که بالاخره در کشور ما نظام حزبی حاکم نیست و این امر تدبیر ویژه می‌طلبد. حزبی کردن نظام سیاسی هم امر علی‌حده‌ای است که باید انطباق آن را با اصول حاکم بر نظام اسلامی جداگانه ارزیابی کرد. به هر حال تا وقتی مدل اجرایی مدعیان ارایه نشود، حرف کلی است. به خصوص این‏که هنوز خود احزاب، قواعد رقابت منطقی، قانونمند و اخلاقی را در عمل رقم نزده‌اند. به مصداق «کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ» عمل کرده‌اند.