دولت بورس را در قبضه خود گرفته است

به گزارش پایگاه 598 به نقل از روزنامه شرق، شاخص بورس اوراق بهادار تهران در آخرين روز کاري هفته با ثبت ١٨٩ واحد افزايش به رقم ٧٧هزار و ١٨٩ واحد رسيد. بازار بورس با دادوستد تعداد ٩٨٠ ميليون سهم و حق تقدم به ‌ارزش تقريبي ٣٤٨ ميليارد تومان در ٥٧ هزار نوبت و بازار فرابورس با دادوستد تعداد ٢١١ ميليون سهم و حق تقدم به ‌ارزش ٥٢٢ ميليارد تومان در ٢٥ هزار نوبت کار خود را به پايان رساندند. شرکت فولاد مبارکه اصفهان با ثبت ٤٢ واحد افزايش بيشترين تأثير مثبت و شرکت گسترش نفت و گاز پارسيان با ثبت ٢٦ واحد کاهش بيشترين تأثير منفي را بر شاخص از خود بر جاي گذاشتند. بازار سرمايه کشور در روزها و ماه‌هاي پاياني سال ١٣٩٥ همچنان تحت فشار عرضه انواع اوراق‌هاي دولتي، اجاره، مشارکت و خزانه است به‌طوري‌که از مجموع ٨٧١ ميليارد تومان حجم معاملات انجام‌شده در بازار بورس و فرابورس مبلغ ٣٣٥ ميليارد تومان آن مربوط به معامله انواع اوراق دولتي است. درحالي‌که در ماه‌هاي پاياني سال گذشته مجموع معاملات در اين دو بازار بيشتر مربوط به معاملات سهام بوده است اما به‌واسطه عرضه انواع اوراق‌هاي دولتي، معاملات سهام به حاشيه رينگ معاملاتي رفته است.

 

کمبود نقدينگي به‌شدت بر بازار سرمايه کشور مستولي  است و حتي سبب شده رئيس محترم سازمان بورس، عرضه‌هاي اوليه سهام همه شرکت‌هاي متقاضي ورود به بازار بورس اوراق بهادار تهران را تا پايان سال منتفي اعلام كند. اين فضاي رخوت و سستي خود ناشي از کم‌توجهي دولت به بازار بورس است و يک دليل آن تأمين منابع و هزينه‌هاي جاري دولت به‌وسيله اين بازار است. دولت از ماه‌هاي آخر سال گذشته تاکنون اقدام به انتشار انواع اوراق با سود‌هاي بسيار بالا و بعضا بالاتر از ٢٤ درصد كرده و با اين اقدام بازارهاي سرمايه و پول را به چالش کشيده است. نکته مهم در اينجاست؛ مسئولان اعلام كرده‌اند انتشار اوراق‌هاي دولتي اثر جانشيني بر بازار سهام ندارد ولي با سپري‌شدن يک سال از شروع انتشار اوراق در عمل خلاف نظر مسئولان رخ داده است.

 

در هفته قبل معاون اول رئيس‌جمهور اعلام کرده است به منظور کمک به بازار سرمايه، اوراق جديدي بدون مشورت با سازمان بورس منتشر نخواهد کرد و در اينجا کاملا مشخص است که دولت اعتقاد چنداني به بازار سرمايه کشور ندارد و کمک‌کردن دولت را عدم انتشار اوراق‌هاي دولتي اعلام مي‌کند درحالي‌که فعالان بازار نقش دولت را بيشتر از اين موضع اعلامي مي‌دانند، بنابراين تا زماني‌ که نرخ تورم کمتر از ١٠ درصد باشد و اوراق بدون ريسک بيش از صددرصد تورم بازدهي داشته باشد، فعاليت براي ساير بخش‌هاي اقتصادي کشور به‌خصوص بازار سرمايه بيش از پيش بغرنج‌ خواهد شد. بنابراين تا زماني‌که دولت شرايط ورود نقدينگي به بازار سرمايه کشور را تسهيل نکند، اميدها براي بهبود بازار سرمايه کشور هر روز کم‌رنگ‌تر از قبل خواهد شد.