عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
598 به نقل از کیهان: روز گذشته اولين جلسه دادگاه پرونده فساد بزرگ بانكي در شعبه اول دادگاه انقلاب با رياست قاضي سراج و با حضور دادستان تهران برگزار شد.
پرونده فساد بزرگ بانكي موسوم به پرونده فساد 3 هزار ميليارد توماني در نيمه مرداد ماه سال جاري در دستگاه قضايي تشكيل شد.
طي ماه هاي گذشته پس از احاله اين پرونده فساد بانكي از دادگستري خوزستان به تهران، تحقيقات مقدماتي شروع شد و منجر به قرار مجرميت و در نهايت صدور كيفرخواست براي متهمان اصلي اين پرونده شد.
ديروز (شنبه 29 بهمن) اين پرونده در 12هزار صفحه و در 33 جلد به دادگاه آمد.
در جلسه دادگاه تعدادي از خانواده هاي متهمان، نمايندگان اصحاب رسانه هاي مختلف، وكلاي متهمان و جمعي از مردم و شهروندان حضور داشتند. جلسه دادگاه به رياست قاضي ناصر سراج در شعبه اول دادگاه انقلاب و با تلاوت آياتي از قرآن كريم آغاز شد.
پس از آن عباس جعفري دولت آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران به قرائت مقدمه كيفرخواست صادره عليه متهمان پرداخت.
دادستان تهران در اظهارات خود گفت: صاحبان اصلي شركت سرمايه گذاري آريا، چهار فرزند ذكور منصورخان اميرخسروي، از ملاكين منطقه عمارلو در شهرستان رودبار مي باشند. برادران خسروي پيش از تأسيس شركت آب معدني داماش، زندگي كاملاً معمولي داشتند، تا اينكه چند سال قبل، تصميم به اخذ وام و تأسيس يك واحد صنعتي توليد آب معدني در منطقه داماش شهرستان رودبار گرفتند. آنان در همان گام اول براي تسريع در روند اجرايي و پيشبرد اهداف خود، با ارتباط هاي ناصحيح با برخي عناصر اجرايي و سياسي و پرداخت رشوه اولين قدم را برداشتند و ثروتي كسب نمودند. اين ارتباط هاي ناصحيح و پرداخت رشوه و كسب درآمد نامشروع به كام آنان شيرين آمد. آنان در سال 1385 شركتي به نام «توسعه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا» تأسيس كردند و براي رسيدن به اهداف خود از هيچ اقدامي در آلوده سازي افراد و عوامل مؤثر دستگاه ها فروگذار نكرده اند. طبق اسناد موجود در پرونده، ده ها مورد پرداخت رشوه به برخي از كاركنان،مديران بانك ها و افراد و برخي دستگاه هاي اجرايي تحت عناوين مختلف صورت گرفته است.
دولت آبادي افزود: گروه مذكور در چند سال اخير با رهبري «م.الف» با فساد پيچيده و سازمان يافته و ارتباطات ناصحيح و پرداخت رشوه هاي كلان و يا پرداخت هايي تحت عناوين ديگر به چند هزار ميليارد تومان ثروت نامشروع دست يافت كه پس از كشف جرم و تشكيل پرونده قضايي به لحاظ پيچيدگي و ابعاد گسترده فساد مالي ضرورت داشت در بررسي وضعيت سرمايه،گردش مالي، عملكرد اجرايي، مصوبات، وام ها، زمين هاي خريداري شده، ماليات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادي، وثايق، سهام داران و فعاليت تمامي شركت هاي تابعه شركت توسعه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا، رسيدگي دقيقي صورت گيرد و در اين راستا تيم هاي متعدد قضايي، نظارتي، اجرايي و اطلاعاتي تشكيل گرديد تا با جديت، موضوعات مذكور را پيگيري نمايند. اين امر، علاوه بر شفاف سازي وضعيت آن ها، حجم كلاني از ثروت هاي نامشروع و بادآورده اين گروه را آشكار كرد.
دادستان تهران تصريح كرد: پرونده حاضر، مصداقي از يك باند متشكل و سازمان يافته است كه با اقدامات مجرمانه در قالب يك شركت سرمايه گذاري، امنيت اقتصادي جامعه را مخدوش كرده است. كشف جرم و تعقيب گروه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا كه در كمتر از يك دهه فعاليت، به يك قطب اقتصادي در كشور تبديل گرديده است، از مرداد ماه سال جاري آغاز گرديد و به لحاظ گسترده بودن فعاليت هاي گروه و ارتكاب اين فعاليت ها در حوزه هاي قضايي مختلف از جمله تهران و نيز اهميت موضوع، در مهر ماه سال جاري، رسيدگي به پرونده از دادسراي عمومي و انقلاب اهواز، به دادسراي عمومي و انقلاب تهران احاله گرديد كه به لحاظ اهميت پرونده از طرف رياست محترم قوه قضائيه، ناظر ويژه تعيين گرديد. رسيدگي به اين پرونده علاوه بر روند مورد نياز و معمول در پرونده هاي قضايي، كه تحقيق در خصوص متهمان و جمع آوري ادله را در پي داشت، از جهت نظارت بر اداره شركت هاي گروه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا به منظور حفظ اموال و نيز جلوگيري از تعطيلي كارخانجات و شركت ها، مستلزم فعاليت ها و تلاش شبانه روزي همكاران ما در بخش هاي مختلف بوده است كه بحمدالله پس از چهار ماه منتهي به صدور كيفرخواست براي تعداد زيادي از متهمان اين پرونده (شامل 33جلد و بالغ بر 12هزار صفحه) شده است. ضمناً اين كيفرخواست دربرگيرنده موارد اتهامي سي و دو نفر از متهمان اين پرونده و درخواست مجازات براي آنان است و پرونده نسبت به اتهامات ديگر متهمان و نيز ساير اتهامات برخي از متهمان موضوع همين كيفرخواست مفتوح است.
بخشي از كيفرخواست
اتهامات متهم رديف اول
به گزارش خبرگزاري ها، پس از اظهارات دادستان تهران، فراهاني نماينده دادستان با قرائت بخشي از كيفرخواست گفت: آقاي «م.الف» مديرعامل شركت توسعه سرمايه گذاري امير منصور آريا و رئيس هيئت مديره شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران، طي سال هاي گذشته مبادرت به تاسيس و يا خريد شركت هاي متعدد به رغم زيان ده بودن آنها كرده و با استفاده از مقررات جاري وقت كه به تناسب شرايط حاكم بر اقتصاد كشور وضع گرديده اند، پس از برقراري ارتباط با بعضي از مديران بانكي و اشخاص صاحب نفوذ، از سياست هاي انبساطي بانك ها در پرداخت تسهيلات به بهانه كارآفريني و اشتغال، سوءاستفاده كرده و منابع هنگفتي را از شبكه بانكي كشور جذب مي نمايد.
فراهاني اضافه كرد: در ادامه، آقاي م.الف براي وسعت بخشيدن به دامنه اخذ تسهيلات و فرار از مقررات سيستم بانكي، با تباني و همكاري دو متهم ديگر پرونده ظرف كمتر از يك سال تعداد دهها فقره گشايش اعتبار اسنادي ايجاد و تنزيل مي كند در حالي كه در هيچ كدام از گشايش هاي تنزيل شده، كالايي بين دو شركت مبادله نمي گردد و صرفا به همان اسناد صوري اكتفا شده است اين در حالي است كه هشدارهايي نيز در زمينه سوء عملكرد گروه سرمايه گذاري امير منصور آريا از سوي كميسيون اصل نود به بانك مركزي و برخي از بانكها ارائه شده بود.
فراهاني در ادامه به شيوه هاي سوءاستفاده متهم رديف اول اين پرونده از اشخاص پرداخت و درخصوص متهمان ديگر اين پرونده نيز گفت: دسته اول از متهمان به عنوان شركاي اصلي متهم رديف اول نيز محسوب مي گردند كه در تمام مراحل و عمليات مادي اين فرايند، از جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادله اسناد گشايش اعتبار اسنادي، ايجاد شركت هايي در ظاهر غيروابسته به گروه امير منصور آريا، انتقال و تبديل عوايد و وجوه ناشي از گشايش ها از طريق شركت ها و افراد واسطه يا خريد املاك، شركت داشته اند.
وي ادامه داد: دسته دوم از متهمان كساني هستند كه به عنوان شريك آقاي م.الف در اين فرايند اقدام كرده اند، دسته سوم از اين متهمان، اشخاصي هستند كه ارتباط آقاي م.الف با مديران بانك ها را جهت تباني، برقرار كرده اند. دسته چهارم از اين متهمان، اعضاي هيئت مديره شركت هايي هستند كه متقاضي تنزيل گشايش هاي اعتبار اسنادي صوري گرديده اند كه بعضي از آنها به طمع كارمزد وجوه، به اين عمل مبادرت كرده اند. بعضي نيز به انگيزه اخذ دستمزد و حقوق گزاف در ارتكاب بزه شركت كرده اند، دسته پنجم، برخي كاركنان گروه سرمايه گذاري امير منصور آريا هستند كه عالمانه و با توجه به رابطه استخدامي ايشان و دريافت حقوق گزاف، هر يك قسمتي از بزه را عهده دار بوده اند و دسته ششم اعضاي كميته اعتبارات و هيئت مديره، بازرسي و اداره مناطق آزاد برخي بانكها مي باشند كه بعضا در انجام وظايفشان، در حفظ وجوه دولتي، تفريط و اهمال كرده اند و يا بعضا عالمانه و عامدانه در تكميل اين فرايند اقدام كرده اند.
افساد في الارض
اتهام متهم رديف اول
نماينده دادستان تهران در پايان موارد اتهامي متهم رديف اول را افساد في الارض از طريق شركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق تباني و فساد در شبكه بانكي كشور و توسل به روش هاي متقلبانه و مجرمانه و اخذ ميلياردها تومان وجوه غيرقانوني، با علم به موثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشاركت در كلاهبرداري كلان و تحصيل مال از طريق نامشروع جمعا به مبلغ 000/000/400/554/28 ريال با تشكيل و رهبري يك شبكه سازمان يافته براي ارتكاب جرايمي نظير ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوري، شركت در پول شويي از طريق مصرف عوايد حاصل از جرم پرداخت بيش از سي فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشايش هاي اعتبار اسنادي تنزيل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهيل وقوع بزه اعلام كرد.
نماينده دادستان در پايان اين گزارش ضمن اشاره به مستندات قانوني، خواستار مجازات براي متهم رديف اول شد.
تفهيم اتهام «م.الف»
در ادامه رسيدگي به پرونده فساد مالي اخير «م.الف» متهم رديف اول پرونده در جايگاه قرار گرفت و قاضي سراج اتهامات وي را كه شامل افساد في الارض، شركت در پولشويي، پرداخت رشوه، استفاده از اسناد جعلي و معاونت در جعل اسناد بود براي وي تفهيم كرد.
قاضي سراج در تشريح اين اتهامات گفت: وي متهم به افساد في الارض از طريق تشكيل شبكه سازمان يافته براي ارتكاب جرائمي مانند ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، جعل و استفاده از اسناد مجعول به حجم 28 تريليون و 544 ميليارد و 400 ميليون ريال است.
سراج درباره اتهامات متهم در زمينه پرداخت رشوه گفت: متهم تاكنون به 30 فقره رشوه اعتراف كرده كه حدود 14 فقره آن مربوط به مديرعامل فراري بانك ملي و افراد ديگر است كه پرونده در اين زمينه مفتوح است.
سراج گفت: پرداخت 24 ميليارد و 500 ميليون ريال به رئيس شعبه گروه ملي بانك صادرات اهواز، پرداخت يك ميليارد و 70 ميليون ريال به اين فرد براي پرداخت به كاركنان شعبه مركزي كيش، پرداخت 90 ميليون ريال به متهم رديف 9 كه يكي از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت است، پرداخت 550 ميليون ريال به رئيس شعبه بانك پارسيان شعبه پامنار و بانك تات شعبه بازار مبل، پرداخت 266 هزار دلار و 350 ميليون ريال به يكي از مسئولان وزارت راه، پرداخت چند فقره رشوه به مبالغ 113 هزار يورو و 202 هزار يورو و 800 ميليون ريال به افراد مختلف از جمله يكي از مسئولان وزارت راه و و وزارت اقتصاد، پرداخت 168 هزار يورو به مديرعامل كل راه و ترابري يكي از شهرستان ها از جمله موارد مطروحه در زمينه پرداخت رشوه از سوي متهم است.
دفاعيات «م.الف»
در ادامه جلسه متهم رديف اول در جايگاه قرار گرفت و با بيان اين كه اتهامات را به طور كلي قبول ندارم، گفت: از ملت ايران، خانواده شهدا و رهبر معظم انقلاب پوزش مي طلبم زيرا قبول دارم كه يكسري عمليات خلاف قانون را انجام داده ام.
وي ادامه داد: قرار بود كارمندان تحت امر من آزاد شوند ولي براي آنها بعضا قرارهاي بسيار سنگيني گذاشته شد در حالي كه من پذيرفته بودم كه كارمندان من هيچ نقشي در اين قضيه نداشته و رهبري اين اقدامات توسط من صورت گرفته بود.
وي ادامه داد: تاكنون 6 ماه و نيم در سلول انفرادي بودم و هيچ يك از گزارش هاي مربوط به پرونده را نخوانده ام و فقط حدود دو ساعت با وكيلم حرف زده ام.
قاضي سراج خطاب به متهم گفت: اين تازه شروع جلسات محاكمه است و به شما براي خواندن جزء به جزء پرونده وقت كافي داده خواهد شد.
اظهارات وكيل مدافع
در ادامه اين جلسه وكيل مدافع متهم در جايگاه قرار گرفت و با بيان اين نكته كه براساس صحبت هاي مقدماتي متهم، من تنها چند ساعت با وي صحبت كرده ام، گفت: با توجه به عنوان اتهامي افساد في الارض و اخلال در نظام اقتصادي بايد بگويم بحث اول ما ايراد صلاحيت است كه بايد بررسي شود اساسا اين موضوع در صلاحيت دادگاه انقلاب هست يا خير؟
قاضي سراج خطاب به وكيل متهم كه رسيدگي به اين پرونده را در صلاحيت دادگاه انقلاب نمي دانست، گفت: بر اساس مصوبه سال 67 مجمع تشخيص مصلحت نظام اين موضوع در صلاحيت دادگاه انقلاب است و براساس تفسير شوراي نگهبان هيچ قانوني نمي تواند قانون مجمع را نقض كند و در صورت تعارض موارد قانون مجمع تشخيص مصلحت نظام لازم الاجرا است. وي ادامه داد: موضوع تبصره 6 قانون اخلالگران نظام اقتصادي رسيدگي به اين موارد را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته است.
قاضي سراج همچنين در پاسخ به ادعاي وكيل متهم كه هنوز پرونده را كاملا مطالعه نكرده ايم، گفت: پرونده را كاملا در اختيار شما قرار خواهيم داد. گفتني است از 28 وكيل متهمان 4 نفر زن هستند.
اظهارات تكميلي متهم رديف اول
متهم رديف اول پرونده در ادامه دفاعيات خود با بيان اينكه به پرداخت 30 مورد رشوه اعتراف كردم در حالي كه موارد پرداختي به آقاي «ك» در زمينه امور خيريه بوده است، گفت: همه اين مبالغ را در قالب چك پرداخت كردم كه حجم آن حدود 2 ميليارد و 450 ميليون تومان بود.
وي درباره پرداخت رشوه به يكي ديگر از متهمان پرونده به نام «خ-الف» گفت: به اين فرد هم حدود 900 ميليون تومان پرداخت كرده ام كه براي حفظ سهميه شمش در فولاد بود.
پرداخت رشوه به خاوري
وي درباره پرداخت رشوه به مديرعامل فراري بانك ملي، گفت: خاوري شماره حسابي در كانادا اعلام كرده بود و قرار بود 2 ميليون دلار به حساب او واريز شود اما در پيگيري هاي بعدي متوجه شدم مبلغ 3 ميليون و 109 هزار و 450 دلار به حساب او واريز شده است كه قرار بود در ازاي پرداخت اين مبلغ سقف اعتباري ما را از طريق بانك مركزي بالا ببرد. پولي كه داده شد به اين دليل بود نه براي تنزيل.
وي ادامه داد: همچنين براي تنزيل در يكي از بانك ها 1/1 درصد كارمزد را به آقاي «هـ-س» دادم كه برخي تنزيل ها را انجام دهد.
متهم رديف اول درباره ارتباطات ميان او و وزارت راه و ترابري گفت: براي اينكه پروژه اي را در اختيار بگيريم و 8 هزار نيرو را كه نيازمند كار بودند اين پول را پرداخت كردم، قصد خيانت به كشور را نداشتم وگرنه مي توانستم به راحتي پول ها را از كشور خارج كنم.
وي درباره اينكه بخشي از پول ها را از كشور خارج كرده ام، گفت: به دليل اينكه تحريم بوديم بايد پول را نقداً پرداخت مي كرديم زيرا بدون پرداخت نقدي پول اجازه گشايش اعتبار به ما نمي دادند.
وي در زمينه راه آهن خط شيراز-بندرعباس گفت: در اين پروژه مشاوري به ما معرفي شد كه بالاتر از نرخ با آن قرارداد بستيم تا آقايان بتوانند پولشان را بگيرند و كار را به ما بدهند.
در اين زمينه سه تفاهم نامه اجرا كرديم و يكي از مشاوران از ما 400 ميليون تومان پول گرفت تا آن را به يكي از مسئولان وقت وزارت راه بدهد اما باز هم اتفاقي نيفتاد تا اينكه كار به صورت فاينانس انجام شد.
متهم رديف اول با بيان اينكه در 16 مورد بقيه پرداخت رشوه بسياري از آنها عيدي بوده است، گفت: مواردي هم مربوط به خاوري و مسئولان وزارت راه است، مبالغ را به جزئيات ياد ندارم و به طور كلي در حيطه اطلاعاتي آقاي «گ» است.
وي با بيان اينكه 4 ميليارد تومان به يكي از مشاوران در قالب چك پرداخت كردم، گفت: اين پول به حساب يكي از مشاوران كه در خاطرم نيست واريز شد و او از سهم خود 700 ميليون تومان به عنوان پورسانت داده بود كه اين مبلغ به حساب ما برگشت و به 3 نفر از مسئولان وزارت راه هم پورسانت داده بود.
داستان رشوه 7 ميليارد توماني
با كيف مشكي
متهم رديف اول پرونده فساد مالي درباره پرداخت پول با كيف هاي مشكي رنگ گفت: بابت پول هايي كه آقاي «ن» براي مشاركت به ما داده بود 8 ميليارد تومان به او پرداختيم كه بيش از 7 ميليارد آن درون كيف هاي مشكي رنگ بود و بقيه آن هم به حساب امور خيريه واريز شده بود.
وي افزود: بابت مابه التفاوت سودي كه شركت فولاد مي گرفت كيف ها را به آقايان «ن» و «س» داديم و بخش هايي را هم آقايان «ن» و «ش» گرفتند و معمولاً درون كيف ها را با اسكناس هاي ريال، دلار و يورو پر مي كرديم.
وي با بيان اينكه درون هر كيف مبالغ بين 200 تا 300 ميليون تومان قرار مي گرفت، گفت: برخي را مقابل منزل خود، برخي در دفتر و برخي را هم در خيابان به آقاي «ن» شخصاً تحويل مي دادم.
خانم «الف» كيف ها را به من مي داد و من هم به او تحويل مي دادم.
در ادامه جلسه نماينده دادستان در واكنش به اظهارات متهم مبني بر بي اطلاعي از برخي اقدامات انجام شده، گفت: متهم در اظهارات خود گفت شبكه اي را ايجاد نكردم ولي اگر دقت كنيد در دفاعياتش مدعي شده است كه در برخي موارد مسائل را به خاطر نمي آورد و بايد از ديگران پرسيد، با توجه به حجم فعاليت ها و رشوه هاي پرداختي طبيعي است كه ايشان فراموش كنند برخي مبالغ را به چه كساني داده اند.
وي افزود: اين موضوع نشان مي دهد كه كار شبكه اي صورت گرفته است و ايشان براي اقدامات خود حلقه هاي متعددي از جمله براي ارتباط با مديران بانك ملي، بانك صادرات و بانك سامان تشكيل داده بود.
وي افزود: بسياري از كاركنان اعتراف كرده اند كه به خاطر شدت اعمال فشار و كنترل متهم آنها حتي آب هم نمي خوردند بين زيرمجموعه مديريتي وي اتفاق نظر وجود دارد كه مديريت همه كارها با خسروي بوده است.
نماينده دادستان با طرح اين سؤال كه آيا تشكيل شركت هاي صوري براي خدمت به كشور بوده است، گفت: بر اساس اعترافات ساير متهمان تمام اين اقدامات براي انجام جرايم بوده است.
متهم رديف اول سلطان رشوه است
نماينده دادستان با بيان اينكه متهم رديف اول اين پرونده را مي توان سلطان رشوه ناميد، گفت: پاشنه آشيل همه كارهاي او براي رفع موانع پرداخت رشوه بوده است. خيلي ها حرص و طمع داشتند كه با او ارتباط برقرار كنند تا مبلغي را از او بگيرند زيرا مشهور شده بود هر كس با او دست بدهد پولي دريافت مي كند.
نماينده دادستان درباره اظهارات متهم مبني بر اينكه برخي از مبالغ پرداختي را تحت عنوان امور خيريه داده است، گفت: اينها مؤسسات خيريه اي را بعضاً با اسامي ائمه تشكيل داده بودند تا اسم رشوه دادن را پرداخت براي امور خيريه جا بزنند.
5 متهم فراري هستند
نماينده دادستان خطاب به متهم و با بيان اينكه سعي كنيد با صداقت صحبت كنيد، گفت: مهرگان اميرخسروي برادر متهم و خاوري به كانادا فرار كردند. آقايان «ح-س»، «ع-ش»، «ب-ب» در حال حاضر فراري هستند.
نماينده دادستان گفت: همين كه متهم قبول دارد شركت هاي صوري را تشكيل داده است در زمينه اخلال در نظام اقتصادي كفايت مي كند.
وي خاطرنشان كرد: متهم مي گويد از مجوز نداشتن اسناد بي خبر بوده است اما سؤالي كه مطرح است اين است كه چگونه براي يك LC كه چند ماه وقت لازم است ايشان در تهران بودند و در اهواز به طور روزانه برايش گشايش اعتبار مي شد.
متهم رديف اول: هر حكمي صادر شود قبول دارم
متهم بار ديگر در دفاع از خود گفت: من خودم هم قبول دارم با مديريت من خلاف هايي صورت گرفته است، همچنين مبلغ يك ميليون دلار به آقاي «خ-م» پرداخت شد تا در بانك ملي سپرده گذاري كند. با آقاي «الف» هم به طور خصوصي جلسه برگزار مي كردم تا اينكه مجوز بانك آريا را گرفت.
وي با بيان اينكه 17 كارخانه تاسيس كردم، گفت: من اگر فكر خلاف داشتم و اگر مي خواستم همه پول را از كشور خارج مي كردم. من يك آپارتمان در آستاراخان خريدم و قرار بود به گفته خاوري از اين طريق قرار بود بخشي از دلارها از اين طريق وارد كشور شود.
وي با بيان اينكه 4 ماه پيش حرفي نزدم ولي الان مي خواهم حرف بزنم و هر حكمي كه صادر شود قبول دارم، گفت: مي دانم كه اقدامات خلاف من باعث تزلزل در كشور شده و مي دانم كه تمام اتفاقات با اطلاع من بوده است.
وي همچنين درباره جعل امضا گفت: شخصاً به خانم «ع-ح» گفتم كه در زمينه پرونده آهن و فولاد امضا كند اما اين كار به معني جعل نبود به عنوان مديرعامل اين كار را كردم و اگر به شخص ديگري هم مي گفتم اين كار را مي كرد.
وي درباره اتهامات خود در زمينه پولشويي گفت: از دو هزار و 800 ميليارد تومان، هزار ميليارد آن تسويه شده و اين جزء قوانين است كه به جاي بانك مرجع مي توان به بانك طلبكار پول داد كه ما هم اين كار را كرديم.
وي افزود: همه اين كارها در اهواز انجام مي شد و از اينكه مجوز نداشت خبر نداشتم. نمي دانستم كه اين اتفاقات پولشويي است ولي قبول دارم كه اين كارها اتفاق افتاده است.
قاضي سراج خطاب به متهم پرسيد: از چه زماني از موضوع ال سي ها باخبر شدي و مي دانستي كه سقف اين شعبه پرداخت چنين مبالغي نبوده است و مگر امكان دارد اقدامات بدون پرداخت رشوه صورت گرفته باشد.
متهم در جواب گفت: بانك ملي براي اينكه به سود خودش برسد اين كار را كرد و خاوري پولي را كه گرفت براي اين بود كه سقف اعتبارات ما را بالا ببرد.
اظهارات «س.ك»
در ادامه جلسه آقاي «س-ك» رئيس شعبه صادرات فولاد ملي در جايگاه قرار گرفت و در واكنش به اظهارات متهم رديف اول گفت: خسروي به طور كامل از اين ماجراها اطلاع داشت و اسناد از سوي كارخانه به دست ما مي رسيد.
وي با بيان اينكه در اين ماجرا دو ميليارد و 350 ميليون تومان پول گرفته است، گفت: خسروي در جريان اين اقدامات بوده است. شايد روز اول اين موضوع را نگفتم ولي مدير كارخانه وي در جريان تمام امور بود.
پايان جلسه اول دادگاه
سرانجام اولين جلسه رسيدگي به پرونده فساد مالي اخير در هنگام اذان ظهر به پايان رسيد و اين در حالي بود كه هنوز دفاعيات متهم رديف اول پرونده به پايان نرسيده بود.
خاطرنشان مي شود كيفرخواست صادره عليه 32 نفر از متهمان پرونده فساد بزرگ بانكي بالغ بر 220 صفحه است.
گفتني است؛ قاضي سراج در ابتداي جلسه دادگاه با قرائت تبصره هاي اول و دوم ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري گفت كه انتشار اسامي، تصاوير و هويت متهمان ممنوع است.
پرونده فساد بزرگ بانكي موسوم به پرونده فساد 3 هزار ميليارد توماني در نيمه مرداد ماه سال جاري در دستگاه قضايي تشكيل شد.
طي ماه هاي گذشته پس از احاله اين پرونده فساد بانكي از دادگستري خوزستان به تهران، تحقيقات مقدماتي شروع شد و منجر به قرار مجرميت و در نهايت صدور كيفرخواست براي متهمان اصلي اين پرونده شد.
ديروز (شنبه 29 بهمن) اين پرونده در 12هزار صفحه و در 33 جلد به دادگاه آمد.
در جلسه دادگاه تعدادي از خانواده هاي متهمان، نمايندگان اصحاب رسانه هاي مختلف، وكلاي متهمان و جمعي از مردم و شهروندان حضور داشتند. جلسه دادگاه به رياست قاضي ناصر سراج در شعبه اول دادگاه انقلاب و با تلاوت آياتي از قرآن كريم آغاز شد.
پس از آن عباس جعفري دولت آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران به قرائت مقدمه كيفرخواست صادره عليه متهمان پرداخت.
دادستان تهران در اظهارات خود گفت: صاحبان اصلي شركت سرمايه گذاري آريا، چهار فرزند ذكور منصورخان اميرخسروي، از ملاكين منطقه عمارلو در شهرستان رودبار مي باشند. برادران خسروي پيش از تأسيس شركت آب معدني داماش، زندگي كاملاً معمولي داشتند، تا اينكه چند سال قبل، تصميم به اخذ وام و تأسيس يك واحد صنعتي توليد آب معدني در منطقه داماش شهرستان رودبار گرفتند. آنان در همان گام اول براي تسريع در روند اجرايي و پيشبرد اهداف خود، با ارتباط هاي ناصحيح با برخي عناصر اجرايي و سياسي و پرداخت رشوه اولين قدم را برداشتند و ثروتي كسب نمودند. اين ارتباط هاي ناصحيح و پرداخت رشوه و كسب درآمد نامشروع به كام آنان شيرين آمد. آنان در سال 1385 شركتي به نام «توسعه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا» تأسيس كردند و براي رسيدن به اهداف خود از هيچ اقدامي در آلوده سازي افراد و عوامل مؤثر دستگاه ها فروگذار نكرده اند. طبق اسناد موجود در پرونده، ده ها مورد پرداخت رشوه به برخي از كاركنان،مديران بانك ها و افراد و برخي دستگاه هاي اجرايي تحت عناوين مختلف صورت گرفته است.
دولت آبادي افزود: گروه مذكور در چند سال اخير با رهبري «م.الف» با فساد پيچيده و سازمان يافته و ارتباطات ناصحيح و پرداخت رشوه هاي كلان و يا پرداخت هايي تحت عناوين ديگر به چند هزار ميليارد تومان ثروت نامشروع دست يافت كه پس از كشف جرم و تشكيل پرونده قضايي به لحاظ پيچيدگي و ابعاد گسترده فساد مالي ضرورت داشت در بررسي وضعيت سرمايه،گردش مالي، عملكرد اجرايي، مصوبات، وام ها، زمين هاي خريداري شده، ماليات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادي، وثايق، سهام داران و فعاليت تمامي شركت هاي تابعه شركت توسعه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا، رسيدگي دقيقي صورت گيرد و در اين راستا تيم هاي متعدد قضايي، نظارتي، اجرايي و اطلاعاتي تشكيل گرديد تا با جديت، موضوعات مذكور را پيگيري نمايند. اين امر، علاوه بر شفاف سازي وضعيت آن ها، حجم كلاني از ثروت هاي نامشروع و بادآورده اين گروه را آشكار كرد.
دادستان تهران تصريح كرد: پرونده حاضر، مصداقي از يك باند متشكل و سازمان يافته است كه با اقدامات مجرمانه در قالب يك شركت سرمايه گذاري، امنيت اقتصادي جامعه را مخدوش كرده است. كشف جرم و تعقيب گروه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا كه در كمتر از يك دهه فعاليت، به يك قطب اقتصادي در كشور تبديل گرديده است، از مرداد ماه سال جاري آغاز گرديد و به لحاظ گسترده بودن فعاليت هاي گروه و ارتكاب اين فعاليت ها در حوزه هاي قضايي مختلف از جمله تهران و نيز اهميت موضوع، در مهر ماه سال جاري، رسيدگي به پرونده از دادسراي عمومي و انقلاب اهواز، به دادسراي عمومي و انقلاب تهران احاله گرديد كه به لحاظ اهميت پرونده از طرف رياست محترم قوه قضائيه، ناظر ويژه تعيين گرديد. رسيدگي به اين پرونده علاوه بر روند مورد نياز و معمول در پرونده هاي قضايي، كه تحقيق در خصوص متهمان و جمع آوري ادله را در پي داشت، از جهت نظارت بر اداره شركت هاي گروه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا به منظور حفظ اموال و نيز جلوگيري از تعطيلي كارخانجات و شركت ها، مستلزم فعاليت ها و تلاش شبانه روزي همكاران ما در بخش هاي مختلف بوده است كه بحمدالله پس از چهار ماه منتهي به صدور كيفرخواست براي تعداد زيادي از متهمان اين پرونده (شامل 33جلد و بالغ بر 12هزار صفحه) شده است. ضمناً اين كيفرخواست دربرگيرنده موارد اتهامي سي و دو نفر از متهمان اين پرونده و درخواست مجازات براي آنان است و پرونده نسبت به اتهامات ديگر متهمان و نيز ساير اتهامات برخي از متهمان موضوع همين كيفرخواست مفتوح است.
بخشي از كيفرخواست
اتهامات متهم رديف اول
به گزارش خبرگزاري ها، پس از اظهارات دادستان تهران، فراهاني نماينده دادستان با قرائت بخشي از كيفرخواست گفت: آقاي «م.الف» مديرعامل شركت توسعه سرمايه گذاري امير منصور آريا و رئيس هيئت مديره شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران، طي سال هاي گذشته مبادرت به تاسيس و يا خريد شركت هاي متعدد به رغم زيان ده بودن آنها كرده و با استفاده از مقررات جاري وقت كه به تناسب شرايط حاكم بر اقتصاد كشور وضع گرديده اند، پس از برقراري ارتباط با بعضي از مديران بانكي و اشخاص صاحب نفوذ، از سياست هاي انبساطي بانك ها در پرداخت تسهيلات به بهانه كارآفريني و اشتغال، سوءاستفاده كرده و منابع هنگفتي را از شبكه بانكي كشور جذب مي نمايد.
فراهاني اضافه كرد: در ادامه، آقاي م.الف براي وسعت بخشيدن به دامنه اخذ تسهيلات و فرار از مقررات سيستم بانكي، با تباني و همكاري دو متهم ديگر پرونده ظرف كمتر از يك سال تعداد دهها فقره گشايش اعتبار اسنادي ايجاد و تنزيل مي كند در حالي كه در هيچ كدام از گشايش هاي تنزيل شده، كالايي بين دو شركت مبادله نمي گردد و صرفا به همان اسناد صوري اكتفا شده است اين در حالي است كه هشدارهايي نيز در زمينه سوء عملكرد گروه سرمايه گذاري امير منصور آريا از سوي كميسيون اصل نود به بانك مركزي و برخي از بانكها ارائه شده بود.
فراهاني در ادامه به شيوه هاي سوءاستفاده متهم رديف اول اين پرونده از اشخاص پرداخت و درخصوص متهمان ديگر اين پرونده نيز گفت: دسته اول از متهمان به عنوان شركاي اصلي متهم رديف اول نيز محسوب مي گردند كه در تمام مراحل و عمليات مادي اين فرايند، از جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادله اسناد گشايش اعتبار اسنادي، ايجاد شركت هايي در ظاهر غيروابسته به گروه امير منصور آريا، انتقال و تبديل عوايد و وجوه ناشي از گشايش ها از طريق شركت ها و افراد واسطه يا خريد املاك، شركت داشته اند.
وي ادامه داد: دسته دوم از متهمان كساني هستند كه به عنوان شريك آقاي م.الف در اين فرايند اقدام كرده اند، دسته سوم از اين متهمان، اشخاصي هستند كه ارتباط آقاي م.الف با مديران بانك ها را جهت تباني، برقرار كرده اند. دسته چهارم از اين متهمان، اعضاي هيئت مديره شركت هايي هستند كه متقاضي تنزيل گشايش هاي اعتبار اسنادي صوري گرديده اند كه بعضي از آنها به طمع كارمزد وجوه، به اين عمل مبادرت كرده اند. بعضي نيز به انگيزه اخذ دستمزد و حقوق گزاف در ارتكاب بزه شركت كرده اند، دسته پنجم، برخي كاركنان گروه سرمايه گذاري امير منصور آريا هستند كه عالمانه و با توجه به رابطه استخدامي ايشان و دريافت حقوق گزاف، هر يك قسمتي از بزه را عهده دار بوده اند و دسته ششم اعضاي كميته اعتبارات و هيئت مديره، بازرسي و اداره مناطق آزاد برخي بانكها مي باشند كه بعضا در انجام وظايفشان، در حفظ وجوه دولتي، تفريط و اهمال كرده اند و يا بعضا عالمانه و عامدانه در تكميل اين فرايند اقدام كرده اند.
افساد في الارض
اتهام متهم رديف اول
نماينده دادستان تهران در پايان موارد اتهامي متهم رديف اول را افساد في الارض از طريق شركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق تباني و فساد در شبكه بانكي كشور و توسل به روش هاي متقلبانه و مجرمانه و اخذ ميلياردها تومان وجوه غيرقانوني، با علم به موثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشاركت در كلاهبرداري كلان و تحصيل مال از طريق نامشروع جمعا به مبلغ 000/000/400/554/28 ريال با تشكيل و رهبري يك شبكه سازمان يافته براي ارتكاب جرايمي نظير ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوري، شركت در پول شويي از طريق مصرف عوايد حاصل از جرم پرداخت بيش از سي فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشايش هاي اعتبار اسنادي تنزيل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهيل وقوع بزه اعلام كرد.
نماينده دادستان در پايان اين گزارش ضمن اشاره به مستندات قانوني، خواستار مجازات براي متهم رديف اول شد.
تفهيم اتهام «م.الف»
در ادامه رسيدگي به پرونده فساد مالي اخير «م.الف» متهم رديف اول پرونده در جايگاه قرار گرفت و قاضي سراج اتهامات وي را كه شامل افساد في الارض، شركت در پولشويي، پرداخت رشوه، استفاده از اسناد جعلي و معاونت در جعل اسناد بود براي وي تفهيم كرد.
قاضي سراج در تشريح اين اتهامات گفت: وي متهم به افساد في الارض از طريق تشكيل شبكه سازمان يافته براي ارتكاب جرائمي مانند ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، جعل و استفاده از اسناد مجعول به حجم 28 تريليون و 544 ميليارد و 400 ميليون ريال است.
سراج درباره اتهامات متهم در زمينه پرداخت رشوه گفت: متهم تاكنون به 30 فقره رشوه اعتراف كرده كه حدود 14 فقره آن مربوط به مديرعامل فراري بانك ملي و افراد ديگر است كه پرونده در اين زمينه مفتوح است.
سراج گفت: پرداخت 24 ميليارد و 500 ميليون ريال به رئيس شعبه گروه ملي بانك صادرات اهواز، پرداخت يك ميليارد و 70 ميليون ريال به اين فرد براي پرداخت به كاركنان شعبه مركزي كيش، پرداخت 90 ميليون ريال به متهم رديف 9 كه يكي از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت است، پرداخت 550 ميليون ريال به رئيس شعبه بانك پارسيان شعبه پامنار و بانك تات شعبه بازار مبل، پرداخت 266 هزار دلار و 350 ميليون ريال به يكي از مسئولان وزارت راه، پرداخت چند فقره رشوه به مبالغ 113 هزار يورو و 202 هزار يورو و 800 ميليون ريال به افراد مختلف از جمله يكي از مسئولان وزارت راه و و وزارت اقتصاد، پرداخت 168 هزار يورو به مديرعامل كل راه و ترابري يكي از شهرستان ها از جمله موارد مطروحه در زمينه پرداخت رشوه از سوي متهم است.
دفاعيات «م.الف»
در ادامه جلسه متهم رديف اول در جايگاه قرار گرفت و با بيان اين كه اتهامات را به طور كلي قبول ندارم، گفت: از ملت ايران، خانواده شهدا و رهبر معظم انقلاب پوزش مي طلبم زيرا قبول دارم كه يكسري عمليات خلاف قانون را انجام داده ام.
وي ادامه داد: قرار بود كارمندان تحت امر من آزاد شوند ولي براي آنها بعضا قرارهاي بسيار سنگيني گذاشته شد در حالي كه من پذيرفته بودم كه كارمندان من هيچ نقشي در اين قضيه نداشته و رهبري اين اقدامات توسط من صورت گرفته بود.
وي ادامه داد: تاكنون 6 ماه و نيم در سلول انفرادي بودم و هيچ يك از گزارش هاي مربوط به پرونده را نخوانده ام و فقط حدود دو ساعت با وكيلم حرف زده ام.
قاضي سراج خطاب به متهم گفت: اين تازه شروع جلسات محاكمه است و به شما براي خواندن جزء به جزء پرونده وقت كافي داده خواهد شد.
اظهارات وكيل مدافع
در ادامه اين جلسه وكيل مدافع متهم در جايگاه قرار گرفت و با بيان اين نكته كه براساس صحبت هاي مقدماتي متهم، من تنها چند ساعت با وي صحبت كرده ام، گفت: با توجه به عنوان اتهامي افساد في الارض و اخلال در نظام اقتصادي بايد بگويم بحث اول ما ايراد صلاحيت است كه بايد بررسي شود اساسا اين موضوع در صلاحيت دادگاه انقلاب هست يا خير؟
قاضي سراج خطاب به وكيل متهم كه رسيدگي به اين پرونده را در صلاحيت دادگاه انقلاب نمي دانست، گفت: بر اساس مصوبه سال 67 مجمع تشخيص مصلحت نظام اين موضوع در صلاحيت دادگاه انقلاب است و براساس تفسير شوراي نگهبان هيچ قانوني نمي تواند قانون مجمع را نقض كند و در صورت تعارض موارد قانون مجمع تشخيص مصلحت نظام لازم الاجرا است. وي ادامه داد: موضوع تبصره 6 قانون اخلالگران نظام اقتصادي رسيدگي به اين موارد را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته است.
قاضي سراج همچنين در پاسخ به ادعاي وكيل متهم كه هنوز پرونده را كاملا مطالعه نكرده ايم، گفت: پرونده را كاملا در اختيار شما قرار خواهيم داد. گفتني است از 28 وكيل متهمان 4 نفر زن هستند.
اظهارات تكميلي متهم رديف اول
متهم رديف اول پرونده در ادامه دفاعيات خود با بيان اينكه به پرداخت 30 مورد رشوه اعتراف كردم در حالي كه موارد پرداختي به آقاي «ك» در زمينه امور خيريه بوده است، گفت: همه اين مبالغ را در قالب چك پرداخت كردم كه حجم آن حدود 2 ميليارد و 450 ميليون تومان بود.
وي درباره پرداخت رشوه به يكي ديگر از متهمان پرونده به نام «خ-الف» گفت: به اين فرد هم حدود 900 ميليون تومان پرداخت كرده ام كه براي حفظ سهميه شمش در فولاد بود.
پرداخت رشوه به خاوري
وي درباره پرداخت رشوه به مديرعامل فراري بانك ملي، گفت: خاوري شماره حسابي در كانادا اعلام كرده بود و قرار بود 2 ميليون دلار به حساب او واريز شود اما در پيگيري هاي بعدي متوجه شدم مبلغ 3 ميليون و 109 هزار و 450 دلار به حساب او واريز شده است كه قرار بود در ازاي پرداخت اين مبلغ سقف اعتباري ما را از طريق بانك مركزي بالا ببرد. پولي كه داده شد به اين دليل بود نه براي تنزيل.
وي ادامه داد: همچنين براي تنزيل در يكي از بانك ها 1/1 درصد كارمزد را به آقاي «هـ-س» دادم كه برخي تنزيل ها را انجام دهد.
متهم رديف اول درباره ارتباطات ميان او و وزارت راه و ترابري گفت: براي اينكه پروژه اي را در اختيار بگيريم و 8 هزار نيرو را كه نيازمند كار بودند اين پول را پرداخت كردم، قصد خيانت به كشور را نداشتم وگرنه مي توانستم به راحتي پول ها را از كشور خارج كنم.
وي درباره اينكه بخشي از پول ها را از كشور خارج كرده ام، گفت: به دليل اينكه تحريم بوديم بايد پول را نقداً پرداخت مي كرديم زيرا بدون پرداخت نقدي پول اجازه گشايش اعتبار به ما نمي دادند.
وي در زمينه راه آهن خط شيراز-بندرعباس گفت: در اين پروژه مشاوري به ما معرفي شد كه بالاتر از نرخ با آن قرارداد بستيم تا آقايان بتوانند پولشان را بگيرند و كار را به ما بدهند.
در اين زمينه سه تفاهم نامه اجرا كرديم و يكي از مشاوران از ما 400 ميليون تومان پول گرفت تا آن را به يكي از مسئولان وقت وزارت راه بدهد اما باز هم اتفاقي نيفتاد تا اينكه كار به صورت فاينانس انجام شد.
متهم رديف اول با بيان اينكه در 16 مورد بقيه پرداخت رشوه بسياري از آنها عيدي بوده است، گفت: مواردي هم مربوط به خاوري و مسئولان وزارت راه است، مبالغ را به جزئيات ياد ندارم و به طور كلي در حيطه اطلاعاتي آقاي «گ» است.
وي با بيان اينكه 4 ميليارد تومان به يكي از مشاوران در قالب چك پرداخت كردم، گفت: اين پول به حساب يكي از مشاوران كه در خاطرم نيست واريز شد و او از سهم خود 700 ميليون تومان به عنوان پورسانت داده بود كه اين مبلغ به حساب ما برگشت و به 3 نفر از مسئولان وزارت راه هم پورسانت داده بود.
داستان رشوه 7 ميليارد توماني
با كيف مشكي
متهم رديف اول پرونده فساد مالي درباره پرداخت پول با كيف هاي مشكي رنگ گفت: بابت پول هايي كه آقاي «ن» براي مشاركت به ما داده بود 8 ميليارد تومان به او پرداختيم كه بيش از 7 ميليارد آن درون كيف هاي مشكي رنگ بود و بقيه آن هم به حساب امور خيريه واريز شده بود.
وي افزود: بابت مابه التفاوت سودي كه شركت فولاد مي گرفت كيف ها را به آقايان «ن» و «س» داديم و بخش هايي را هم آقايان «ن» و «ش» گرفتند و معمولاً درون كيف ها را با اسكناس هاي ريال، دلار و يورو پر مي كرديم.
وي با بيان اينكه درون هر كيف مبالغ بين 200 تا 300 ميليون تومان قرار مي گرفت، گفت: برخي را مقابل منزل خود، برخي در دفتر و برخي را هم در خيابان به آقاي «ن» شخصاً تحويل مي دادم.
خانم «الف» كيف ها را به من مي داد و من هم به او تحويل مي دادم.
در ادامه جلسه نماينده دادستان در واكنش به اظهارات متهم مبني بر بي اطلاعي از برخي اقدامات انجام شده، گفت: متهم در اظهارات خود گفت شبكه اي را ايجاد نكردم ولي اگر دقت كنيد در دفاعياتش مدعي شده است كه در برخي موارد مسائل را به خاطر نمي آورد و بايد از ديگران پرسيد، با توجه به حجم فعاليت ها و رشوه هاي پرداختي طبيعي است كه ايشان فراموش كنند برخي مبالغ را به چه كساني داده اند.
وي افزود: اين موضوع نشان مي دهد كه كار شبكه اي صورت گرفته است و ايشان براي اقدامات خود حلقه هاي متعددي از جمله براي ارتباط با مديران بانك ملي، بانك صادرات و بانك سامان تشكيل داده بود.
وي افزود: بسياري از كاركنان اعتراف كرده اند كه به خاطر شدت اعمال فشار و كنترل متهم آنها حتي آب هم نمي خوردند بين زيرمجموعه مديريتي وي اتفاق نظر وجود دارد كه مديريت همه كارها با خسروي بوده است.
نماينده دادستان با طرح اين سؤال كه آيا تشكيل شركت هاي صوري براي خدمت به كشور بوده است، گفت: بر اساس اعترافات ساير متهمان تمام اين اقدامات براي انجام جرايم بوده است.
متهم رديف اول سلطان رشوه است
نماينده دادستان با بيان اينكه متهم رديف اول اين پرونده را مي توان سلطان رشوه ناميد، گفت: پاشنه آشيل همه كارهاي او براي رفع موانع پرداخت رشوه بوده است. خيلي ها حرص و طمع داشتند كه با او ارتباط برقرار كنند تا مبلغي را از او بگيرند زيرا مشهور شده بود هر كس با او دست بدهد پولي دريافت مي كند.
نماينده دادستان درباره اظهارات متهم مبني بر اينكه برخي از مبالغ پرداختي را تحت عنوان امور خيريه داده است، گفت: اينها مؤسسات خيريه اي را بعضاً با اسامي ائمه تشكيل داده بودند تا اسم رشوه دادن را پرداخت براي امور خيريه جا بزنند.
5 متهم فراري هستند
نماينده دادستان خطاب به متهم و با بيان اينكه سعي كنيد با صداقت صحبت كنيد، گفت: مهرگان اميرخسروي برادر متهم و خاوري به كانادا فرار كردند. آقايان «ح-س»، «ع-ش»، «ب-ب» در حال حاضر فراري هستند.
نماينده دادستان گفت: همين كه متهم قبول دارد شركت هاي صوري را تشكيل داده است در زمينه اخلال در نظام اقتصادي كفايت مي كند.
وي خاطرنشان كرد: متهم مي گويد از مجوز نداشتن اسناد بي خبر بوده است اما سؤالي كه مطرح است اين است كه چگونه براي يك LC كه چند ماه وقت لازم است ايشان در تهران بودند و در اهواز به طور روزانه برايش گشايش اعتبار مي شد.
متهم رديف اول: هر حكمي صادر شود قبول دارم
متهم بار ديگر در دفاع از خود گفت: من خودم هم قبول دارم با مديريت من خلاف هايي صورت گرفته است، همچنين مبلغ يك ميليون دلار به آقاي «خ-م» پرداخت شد تا در بانك ملي سپرده گذاري كند. با آقاي «الف» هم به طور خصوصي جلسه برگزار مي كردم تا اينكه مجوز بانك آريا را گرفت.
وي با بيان اينكه 17 كارخانه تاسيس كردم، گفت: من اگر فكر خلاف داشتم و اگر مي خواستم همه پول را از كشور خارج مي كردم. من يك آپارتمان در آستاراخان خريدم و قرار بود به گفته خاوري از اين طريق قرار بود بخشي از دلارها از اين طريق وارد كشور شود.
وي با بيان اينكه 4 ماه پيش حرفي نزدم ولي الان مي خواهم حرف بزنم و هر حكمي كه صادر شود قبول دارم، گفت: مي دانم كه اقدامات خلاف من باعث تزلزل در كشور شده و مي دانم كه تمام اتفاقات با اطلاع من بوده است.
وي همچنين درباره جعل امضا گفت: شخصاً به خانم «ع-ح» گفتم كه در زمينه پرونده آهن و فولاد امضا كند اما اين كار به معني جعل نبود به عنوان مديرعامل اين كار را كردم و اگر به شخص ديگري هم مي گفتم اين كار را مي كرد.
وي درباره اتهامات خود در زمينه پولشويي گفت: از دو هزار و 800 ميليارد تومان، هزار ميليارد آن تسويه شده و اين جزء قوانين است كه به جاي بانك مرجع مي توان به بانك طلبكار پول داد كه ما هم اين كار را كرديم.
وي افزود: همه اين كارها در اهواز انجام مي شد و از اينكه مجوز نداشت خبر نداشتم. نمي دانستم كه اين اتفاقات پولشويي است ولي قبول دارم كه اين كارها اتفاق افتاده است.
قاضي سراج خطاب به متهم پرسيد: از چه زماني از موضوع ال سي ها باخبر شدي و مي دانستي كه سقف اين شعبه پرداخت چنين مبالغي نبوده است و مگر امكان دارد اقدامات بدون پرداخت رشوه صورت گرفته باشد.
متهم در جواب گفت: بانك ملي براي اينكه به سود خودش برسد اين كار را كرد و خاوري پولي را كه گرفت براي اين بود كه سقف اعتبارات ما را بالا ببرد.
اظهارات «س.ك»
در ادامه جلسه آقاي «س-ك» رئيس شعبه صادرات فولاد ملي در جايگاه قرار گرفت و در واكنش به اظهارات متهم رديف اول گفت: خسروي به طور كامل از اين ماجراها اطلاع داشت و اسناد از سوي كارخانه به دست ما مي رسيد.
وي با بيان اينكه در اين ماجرا دو ميليارد و 350 ميليون تومان پول گرفته است، گفت: خسروي در جريان اين اقدامات بوده است. شايد روز اول اين موضوع را نگفتم ولي مدير كارخانه وي در جريان تمام امور بود.
پايان جلسه اول دادگاه
سرانجام اولين جلسه رسيدگي به پرونده فساد مالي اخير در هنگام اذان ظهر به پايان رسيد و اين در حالي بود كه هنوز دفاعيات متهم رديف اول پرونده به پايان نرسيده بود.
خاطرنشان مي شود كيفرخواست صادره عليه 32 نفر از متهمان پرونده فساد بزرگ بانكي بالغ بر 220 صفحه است.
گفتني است؛ قاضي سراج در ابتداي جلسه دادگاه با قرائت تبصره هاي اول و دوم ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري گفت كه انتشار اسامي، تصاوير و هويت متهمان ممنوع است.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار میشود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
