به گزارش سرويس اقتصادی پايگاه 598،
مهندس مقداد همتي، مشاور وزير راه و شهرسازي در دولت دهم در خصوص حادثه ساختمان
پلاسكو اظهار داشت: معمولا اين قبلي حوادث در ساختمان هايي اتفاق مي افتد
كه مالكان زيادي دارد و غالبا چون مالكان به توافق نمي رسند وضعيت ساختمان
همانگونه باقي مي ماند.
وي ادامه داد: طبق بند
١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداري ها، رفع خطر از ساختمان هاي فرسوده، ناايمن و
داراي مشكل با هر كاربري اي برعهده شهرداري ها است براي مثال شهرداري موظف
است پاساژ علاالدين و يا مجتمع تجارت جهاني در ميدان فردوسي كه اصول ايمني
در آن رعايت نشده است را رفع خطر كند و همان گونه كه مشاهده كرده ايم
شهرداري وارد عمل شده است.
همتي افزود: شهرداري هاي ناحيه بايد
ساختمان هاي فرسوده، علي الخصوص مجتمع هاي اداري و تجاري ناايمن را پيدا
كرده و رفع خطر كند و يا به دادستاني گزارش دهند و دادستاني هم دستور پلمپ
آن ساختمان را صادر نمايد اما متاسفانه در خصوص خيلي از ساختمان ها چنين
اتفاقي صورت نگرفته است.
ايشان تصريح كردند: اگر اين ساختمان ها
ليست شوند و شهرداري اعلام رسانه اي كند و قوه قضائيه هم وارد عمل شود و
همچنين در ادامه افكار عمومي هم فشار آورند هيچگاه شاهد چنين اتفاقاتي
نخواهيم بود مانند قضيه اي كه براي پاساژ علاالدين رخ داد و به تخريب طبقات
اضافي منتهي گرديد.
اين كارشناس حوزه مسكن و شهرسازي گفت: قاعدتا
مالكان همواره به دنبال سود خود با كمترين هزينه هستند و در اين موارد بايد
حاكميت من جمله شهرداري، قوه قضائيه، نهادهاي امنيتي و ... زور و فشار خود
را به كار گيرند تا در نهايت به اصلاح واحدهاي نا ايمن بینجامد.
همتي
ادامه داد: به نظر بنده در خصوص حادثه پلاسكو، كم كاري سيستم حقوقي شهرداری باعث شده است كه وارد بحث هاي قضايي نشده و اين مشكلات در ادامه به
وجود آمده است. براي مثال در همه شهرها مشاهده
كرده ايد كه اگر فردي تخلف ساختماني كند شهرداري برخورد كرده و حتي در
مقابل آن ساختمان نيوجرسي قرار مي دهد اما در خصوص موارد ايمني اهتمام كافي
به كار گرفته نمي شود و بايد اين روند اصلاح گردد.
مشاور وزير سابق
راه و شهرسازي تصريح كرد: اگر در تهران زلزله اي با ريشتر نه چندان زياد
اتفاق افتد با فاجعه اي بزرگ و حتي در سطح بين المللي مواجه خواهيم شد و
متاسفانه نه شهرداري و نه وزارت راه و شهرسازي طرح و برنامه اي براي
نوسازي و ايمن سازي بافت فرسوده ندارند.
ايشان اظهارداشتند: نه تنها
واحدهاي فرسوده بلكه واحدهاي ١٥ تا ٢٠ ساله هم داراي مشكلات فراواني هستند
چرا كه در دهه ٧٠ و در دوره آقاي كرباسچي و وزارت راه و شهرسازي وقت كه
قيمت مسكن اوج گرفته بود، بساز و بفروش ها با كمترين نظارت آپارتمان ها و
مجتمع هاي فراواني رامي ساختند به گونه اي كه اكنون با كمترين ريشتر زلزله
بسياري از آنها فرو خواهند ريخت.
وي ادامه داد: بايد با همكاري وزارت
راه و شهرسازي و شهرداري تهران كميته بحراني براي ساختمان هاي داراي نقص
فني تشكيل شود و شروع به پايش شهر تهران كنند و در نهايت آنها را اصلاح
كنند.
همتي در پاسخ به اينكه نقش دولت در اين خصوص چه ميزان است
بيان داشت: در بخش واحدهاي فرسوده مشكل اصلي دولت است. دولت بايد تسهيلات و
روشهاي نويني را براي احياي بافت فرسوده در نظر بگيرد كه بتوانند به سرعت
براي احياي بافت فرسوده اقدام كنند وگرنه شهرداري با بضاعت مالي اندك و
توانايي محدود در حوزه اختيارات به هيچ عنوان قادر به احياي بافت فرسوده
نمي باشد.
وي در خصوص طرح تغيير پايتخت اظهار داشت: شما اگر به
آمريكا نگاه كنيد مي بينيد كه پايتخت سياسي آنها واشنگتن و پايتخت اقتصادي
آنها نيويورك است پس اگر ما در ايران هم پايتخت را تغيير دهيم تا سالها
تهران به عنوان پايتخت اقتصادي كشور باقي خواهد ماند و حداقل جمعيت آن به
ميزان فعلي باقي مي ماند و به آن اضافه نمي شود. اين درحالي است كه با همين
جمعيت هم اگر حادثه اي رخ دهد بازهم جان بسياري از مردم در خطر است و
فاجعه اي رخ خواهد داد پس بايد فكر اساسي در اين خصوص شود و صرف تغيير
پايتخت منجر به تغيير خاصي در وضعيت موجود نمي شود.
مشاور وزير سابق
راه و شهرسازي ريشه اين مشكلات را ساختار شهرداري ها و كم كاري وزارت راه و
شهرسازي دانست و گفت: از زماني كه بودجه دولتي شهرداري ها قطع شد آنها به
سمت درآمدزايي رفتند ولي به جاي كسب درآمدهاي پايدار مانند كسب عوارض و يا
ماليات هاي محلي به سراغ راحت ترين كار يعني فروش تراكم رفتند كه اين نطفه
نامشروع از زمان آقاي كرباسچي آغاز و در سالهاي اخير به صورت تصاعدي ادامه
پيدا كرد.
وي ادامه داد: از طرفي وزارت راه و شهرسازي بسيار كم كاري
مي كند و در حاليكه ما طرح جامع و تفصيلي در خصوص كلان شهري همچون تهران
را داريم اما نظارت نامناسب و ناكارآمدي توسط اين وزارت خانه صورت مي گيرد و
باعث مي شود كه فارغ از اين طرح ها كارها دنبال شده و باعث به وجود آمدن
سيستم ولنگار در حوزه مديريت شهري هستيم.