اظهارات اژه ای درباره اداره شرکت‌های زنجانی توسط زنگنه

به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس: حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: 3 هیات به چند کشور رفتند و موضوع را بررسی کردند اما این موضوع هم مثل مدارک اولیه‌ای که زنجانی در بحث واریز 2 میلیارد و 460 میلیون یورو مطرح کرده بود و با جرأت فراوان رونوشت آن را به 12 مسئول اصلی نظام زده بود، دروغ بود. هرکشور و هر حسابی که گفته بود بررسی شد اما چیزی محرز نشد.

وی افزود: هیأت دیگری برای شناسایی اموال رفتند که کارشان مفید بود و در 4 یا 5 جا اموالی شناسایی شد که معلوم شد به نام دیگران ثبت شده است. حالا باید آن افراد را احضار می‌کردیم و می‌گفتیم این مال برای تو نیست که خیلی‌ها این موضوع را قبول کردند.

اژه‌ای افزود: همچنین مشخص شد اموالی در داخل و خارج از کشور در کیش، قشم، تهران دارد، یکسری طلب هم مشخص شد که برای مثال یک نمونه آن 600 تا 700 میلیون یورو طلبی بود که زنجانی بابت فروش نفت از یک شرکت خریدار داشت که وزارت نفت الان دنبال وصول آن است.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: پس از این اقدامات، حالا برای این اموال باید یک متولی تهیه می‌شد. ما گفتیم اگر صبر کنیم تا حکم قطعی صادر شود زمان می‌برد و ممکن است به شرکت‌ها و اموال صدمه وارد شود. بررسی شد که آیا به سرپرستی قوه سپرده شود یا اینکه اگر متهم راضی است به شرکت نفت واگذار شود. این موضوع نیاز به کار فرا قوه‌ای داشت.

وی ادامه داد: مجدداً در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد اما زنگنه از پذیرفتن آن سر باز زد و گفت من خودم هزار کار دارم و نمی‌توانم این شرکت‌ها را اداره کنم که حق هم با ایشان بود اما در عین حال با صلاحدید کل اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، وزارت نفت این موضوع را با اکراه پذیرفت تا لطمه بیشتری به اموال نخورد. از آن تاریخ تا امروز هم وزارت نفت به زحمت افتاده و با مشکلاتی مواجه است.

وی افزود: قرار بر این شد یک کارشناس از طرف متهم، یک کارشناس از طرف وزارت نفت و کارشناس دیگری از سوی دادستانی انتخاب شوند و اگر باز هم اختلافی ایجاد شد مکانیزم دیگری پیش‌بینی کردیم. آن جلسه از جمله جلساتی بود که همه اعضای ستاد مصوبه آن را امضا کردند که من و آقای جهانگیری امضاهای اول آن را داشتیم.