به گزارش پایگاه 598 به نقل از نسیم، کشورهای جنوب غربی آسیا مانند قریب به اتفاق کشورهای آفریقایی از ده ها و بلکه صدها سال پیش آماج دخالت های ابرقدرتهای غربی بوده اند، و این مهمترین علت عقب ماندگیهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی امروز این کشورها است.
غربی های قدرتمند در دوران تحول مدلهای استعماری خود، همیشه تلاش کردهاند که در این کشورهای ضعیف و تحقیر شده ، حکومت هایی دستساز و گوش به فرمان از خود آن ملت قرار دهند تا هم هزینههای مالی استعمار کاهش یابد و هم حساسیتهای مردمی کم بشود. اما این دولت ها در قریب به اتفاق موارد به علت وابسته بودن، از پشتوانه، استحکام و مشروعیت کافی برخوردار نبودند و نهایتا مجبور شده اند که با تکیه بر پول نفت و یا تکیه بر حمایتهای خارجی راه دیکتاتوری در پیش بگیرند.
عربستان و برخی دیگر از کشورهای حاشیه خلیج فارس، لیبی، یمن، اردن، مصر، سودان و خیلی دیگر از کشورهای منطقه مانند ایرانِ دورانِ طاغوت و عراقِ دورانِ صدام به همین بلیه دچار بودند.
پس از انقلاب اسلامی انگلیس و آمریکا برای اداره منطقه به جای ایران، حساب ویژهای بر روی سعودی ها باز کردند. حاکمان سعودی نیز با تمام قوا طی سالهای گذشته اقدام به نفوذ در کشورهای منطقه کردند ، آنجا که توانستند با تطمیع گروههای سیاسی و آنجا که نشد با حربه فشار بازار در مسائل اقتصادی و در جای دیگری مانند سوریه و عراق، با اجیر کردن گروههای تروریستی و تزریق پول و سلاح به آنها.
ب- خیلی ها معتقدند دولت وحدت ملی یا همان دولت ائتلافی دارای عیوب جدی برای اداره یک کشور در زمان وجود چالش های جدی سیاسی است. این مدل حکومتی که اغلب در کشورهایی با قومیتهای مختلف و بعضا درگیر دیده میشود ریشه تزریقی از غرب دارد و در مصادیقی مانند عراق و لبنان به دنبال بحران و جنگ شکل گرفته است. ایده این مدل حکومت که قدرت را بین گروههای سیاسی و به عبارتی قبایل مختلف تقسیم می کندغالبا مانند چالشهایی که در همین دو کشور عراق و لبنان ایجاد کرده است موجب انسداد سیاسی در زمان چالشهای قومی و قبیلهای شده و نهایتا میتواند شرایطی را ایجاد کند که یک کشور برای ماهها و یا سالها فاقد دولت مستقر باشد.
در این مدل از حکومت یک گروه یا حزب می تواند به تنهایی چالشی را تبدیل به یک بحران کند بویژه اینکه تحت تاثیر یک کشور خارجی و مداخلهگر هم باشد.
در دو کشور یاد شده یعنی عراق و لبنان با مدل حکومت وحدت ملی به علت ریشههای مشترک کشورهای عرب منطقه، عربستان سعودی، دلارهای نفتی و لابی مشترک سعودی-غربی همواره عامل مداخلهگر و بعضا موثری در تشکیل دولت بوده است. سعودیها همین اخیرا در لبنان با حمایت نامشروع سیاسی از 14 مارسیها و حزب المستقبل به رهبری سعد حریری برای قریب به 29 ماه مانع از تشکیل حکومت شدند و در عراق نیز با کارشکنی فراوان و شارژ برخی احزاب اهل سنت و کرد و حتی شیعیانی مانند جنبش الوفاق الوطنی و افرادی چون ایاد علاوی همواره تلاش کردند از به قدرت رسیدن شیعیان متصل به مراجع شیعی بویژه آیتالله العظمی سیستانی جلوگیری کنند.
ج- پس از انتحار عربستان سعودی با ایجاد داعش و القاعده در عراق و سوریه که با هدف فرو ریختن نظام سیاسی و تسلط بر این دو کشور انجام می شد، گروهی تحت عنوان " الحشد اشعبی" (معادل همان بسیج مردمی) پس از اعلام جهاد عمومی آیتالله سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان در عراق و همچنین حمایت های تجربی و مستشاری فرماندهان نظامی ایران تشکیل شد.
این تشکیلات نظامی با فرماندهی افراد با سابقه و محبوب عراقی چون هادی العامری ، ابومهدی مهندس و حتی همراهی مقتدی صدر پس از یکی دو سال موفق شد تروریسم سعودیساز را از شهرهای مهمی چون فلوجه، الرمادی و نهایتا بخش های زیادی از شهر موصل عقب براند و به عبارت دیگر دستان آل سعود را از قدرت سیاسی یعنی پایتخت عراق و از قدرت اقتصادی یعنی مناطق نفت خیز شمالی کوتاه نماید. این اتفاق در کنار شکست عربستان در جریان رقابتهای سیاسی عراق که آن هم با هدایت مراجع منجر به شکست سیاسیون وابسته به خارج شد نهایتا شرایطی را به وجود آورد که در آن عربستان تلاشهای خود را در عراق شکست خورده ببیند .
د- سعودیها همواره در عراق تلاش کردهاند که مانع قدرت گرفتن گروه های مرتبط با بیوت مراجع شیعه در عراق بشوند. اظهارات اخیر "عادل الجبیر" وزیر امور خارجه عربستان سعودی در مخالفت با حضور و فعالیت حشد الشعبی در عراق نیز قطعا از همین مسیر هدایت شده است.
عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان چند روز پیش و طی اظهاراتی جنجالی که با واکنش های زیادی در عراق مواجه شد گفته بود:" گروهکهای طایفهای و فرقهای از جمله حشدالشعبی امنیت عراق را به خطر میاندازند و اگر میخواهیم عراقی متحد داشته باشیم، جایی برای الحشدالشعبی وجود ندارد."
این اظهارات در شرایطی که حشدالشعبی با حکم چندی پیش حیدرالعبادی نخست وزیر عراق به تشکیلات کاملا قانونی تبدیل شد و به صورت سازمان یافته ذیل وزارت کشور عراق فعالیت خود را آغاز کرد، از سوی کارشناسان نظامی و سیاسی با تحلیل های متفاوتی روبرو شد.
اولین تحلیل می گوید که حشدالشعبی به عنوان نیروی موثر در خطوط مقدم موصل پایتخت داعش در عراق قرار دارد و عربستان می بایست برای جلوگیری از سقوط این شهر پس از دومینوی آزادسازی شهرهای مرکزی و غربی عراق، باید کار را از تضعیف بسیج مردمی شروع می کرد و این اولین گام آن است.
عده ای دیگر اما معتقدند که حضور حشد الشعبی در ساختار نظامی و سیاسی عراق می تواند آغازی برای ایجاد نیرویی شبیه به سپاه پاسداران در ایران باشد، نیروی که بیش از هر گروه دیگری وابسته به جریان تشیع اصیل در عراق است و اگر در مقابل آن ایستادگی نشود می تواند خیلی زود شئون مختلف سیاسی حکومت در عراق را نیز تحت تاثیر قرار دهد و راه نفوذ غرب و سعودیها را به صورت جدی در نظام سیاسی و پارلمان محدود کند.
گروه سوم اما اظهار میکنند که برنامهریزی عربستان برای تضعیف هر گونه نیروی نظامی در عراق در جال اجرایی شدن است. ارتش و پلیس عراق همچنان تصفیه نشده مانده اند و از حضور عناصر بعثی رنج می برند. حشد الشعبی اما نیروی تازه وارد است که فرماندهانی هماهنگ با بیوت مراجع دارد و حالا قانونی شدن آن نیز موجب تامین مالی بیشتر و قوت حقوقی بالایی می شود و لذا عربستان کمر بسته که با تمام قوا از جان گرفتن این نیروی نظامی مهم که از فرصت غیبت بعثی ها نیز بهره میبرد، جلوگیری کند.
به هر حال اما هر کدام از تحلیل های بالا و یا تلفیقی آنها که صحیح و قریب به واقعیت باشد تفاوتی در اصل ماهیت دخالت عربستان در امور داخلی عراقی نمی کند. دخالتی که به درستی واکنش بسیاری از عراقی ها را برانگیخت و البته این خود نوعی نشان برای آینده عراق است، آینده ای که قطعا مانند گذشته آماجی از حمله و فشار خواهد بود.