جریان انحرافی از تخلفات اقتصادی تا انتخابات مجلس

برخی افراد دیگر، سیاست گذاری های متناقض اقتصادی و اوضاع آشفته اقتصادی را به این جریان ارتباط می دهند. از این منظر افزايش قيمت ارز و سکه، اعلام قيمت دستوري از سوي بانک مرکزي و عملکرد متفاوت صرافي ها، امضاي تحريم بانک مرکزي ايران در آخرين روز سال 2011، واردات بي رويه، عدم حمايت مناسب از توليدکنندگان پس از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها، اختلاس سه هزار ميليارد توماني و شوک سنگيني که بر سرمايه گذاران داخلي و خارجي وارد کرد همه به گونه ای به این جریان مربوط می شود. از نظر محمد خوش چهره نماینده مجلس هفتم، در سال جهاد اقتصادي به جاي رونق توليد ملي و برداشتن موانع از سر راه توليد، فعاليت هاي غيرمولد و سوداگرانه اقتصادي تشديد شده است.

از نظر وی مردم در چند ماه اخیر شاهد تناقض در حرف و عمل تیم مدیریت کلان اقتصادی و بانکی و در نتيجه آشفتگي در بازارهاي پولي و مالي بخصوص ارز بوده اند. دليل اين تناقض ها اراده اي دوگانه در مديريت کلان اقتصادي کشور است. گروهی متمایل به کاهش و يا تثبيت قيمت ارز و مقابله با تورم را دارد ولی دارای اختیارات لازم نیست. اما گروه مقابل که دارای اختیارات لازم تصمیم گیری می باشد با هدف کسب منابع ريالي به تشديد آشفتگي ها و افزايش نرخ ارز و در نتيجه افزايش تورم دامن مي زند.

به کار گرفتن ابزار سياستي يعني افزايش نرخ ارز، شائبه اراده فعال کردن بازار سوداگري را براي بسياري از صاحب نظران ايجاد کرده است. از این رو از يک جريان انحرافي در بازار اقتصادي سخن به میان می آید. در اين شرايط نه تنها مردم متضرر مي شوند و شکاف طبقاتي افزايش پيدا مي کند و بر ثروت ثروتمند افزوده و بر فقر فقير اضافه می گردد، آثار تورمي آن نیز چالش هاي جدي اقتصادي، اجتماعي و حتي امنيتي را براي دولت و کشور مي تواند ايجاد کند.

زاکانی عضو فراکسیون اصول گرای مجلس معتقد است جریان انحرافی بر اقتصاد کشور چنبره زده است. از دیدگاه وی "این جریان از سوی شرکت امیر منصور آریا که سه سال گذشته فوت شده و توسط فردی به نام خسروی اداره می‌شود از فرصت بنگاه‌های زود بازده و همچنین از فضای اصل 44 خوب استفاده کردند و از این طریق چندین هزار میلیارد تسهیلات بانکی دریافت کردند. زاکانی معتقد است جریان انحرافی از دولت جدا است. ولی این جریان به شدت بر اقتصاد کشور چنبره زده و در حال سوء استفاده از قانون اصل 44 است.

زاکانی صریحا اعلام کرد جریان انحرافی امروز برای همه عرصه‌ها از جمله اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی برای جمهوری اسلامی برنامه دارد. جریان انحرافی در انتخابات مجلس برنامه ریزی کرده است تا 150 تا 200 کرسی مجلس را تصاحب کند و آن وقت به صورت علنی در برابر نظام بایستد. از نظر اصول گرایانی مثل زاکانی انتظار برخورد رئیس جمهور با جریان انحرافی بعید است.

احمد توکلی نماینده تهران نیز در نشست بررسی تخلفات بانکی که در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد در مورد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اعلام کرد؛ مدیران عامل بانک‌ها هر ۱۵ روز با رئیس دفتر رئیس جمهور جلسه می‌گذاشتند و با وی دیدار می‌کردند، از این رو باید معلوم شود که این جلسات برای چه برگزار می‌شد؟ از نظر وی مجلس در خصوص استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی کوتاهی کرد. چرا که برخی از نمایندگان مجلس از وزیر اقتصاد حمایت خاص کردند. توکلی در نشست علمی دانشجویان دانشگاه شیراز نیز با موضوع «کالبد شکافی تقلب سه‌هزار میلیارد تومانی» با اشاره به نقض موازین شایسته‌سالاری در قالب‌های مختلف اظهار داشت: مهم‌ترین مشکل ملاک تصمیم‌گیری در حکومت، رفیق بازی، تبارگرایی و گروه‌آرایی است.

از نظر این نماینده، تبارگرایی و قوم‌ و خویش‌بازی در دولت با سپردن امکانات و دادن امتیاز به اعضای خانواده و نزدیکان صاحبان منصب صورت می‌گیرد. توزیع امکانات خارج از مقررات به فرد یا گروه خاص با حمایت‌های مالی و اداری برای جلب آرای افراد، موضوعی است که توسط برخی در دولت انجام می‌شود. حمایت ویژه برخی نمایندگان از عدم استیضاح وزیر بازرگانی و صنایع، حمایت دفتر ریاست‌ جمهوری از گروه امیر منصور آریا و تلاش مدیرکل حقوقی ریاست‌جمهوری در زمان معاونت حقوقی رحیمی برای تقسیم پول بین برخی از استیضاح‌کنندگان مرحوم کردان نمونه‌ای از این حمایت‌های ویژه است. برخی از افراد به واسطه فردی صاحب‌منصب در دولت از قدرت سوءاستفاده کرده و تا پولی را از فرد گرفتار و متقاضی نگیرند، کار آن شخص را انجام نمی‌دهند که در بعضی مواقع نیز کارهای صورت‌گرفته به شکل حمایت‌های انتخاباتی جبران می‌شود.

همچنین دبیر ستاد جهاد اقتصادی در مورد مخالفت سفیر ایران در لبنان با برگزاری نمایشگاه در این کشور اعلام کرد اعضای جریان انحرافی انتظار دارند که ما در انتخابات از نامزدهای گروه انحرافی حمایت مالی کنیم اما به آنها جواب منفی داده ایم. قبل از انتخابات ریاست جمهوری فعالیت ستاد جهاد اقتصادی آغاز شد و در انتخابات از محمود احمدی نژاد حمایت کردیم.

بر مبنای این اظهار نظرات و برخی اسناد دادستان عمومي و انقلاب تهران ضمن اشاره به سخنان رئيس قوه قضاييه که عنوان كرده بود جريان انحرافي در فساد مالي غوطه‌ور است، اعلام کرد صحبت های ایشان امري كلي اما از آنجايي كه وي قطعاً مصاديقي درباره اين مدعا داشته‌اند اين سخنان را به زبان آورده‌اند.

در مجموع، اظهارات افراد شاخص سیاسی و به ویژه مسئولان قضایی در خصوص وجود و ارتکاب تخلفات اقتصادی از سوی جریان موسوم به جریان انحرافی به قصد تاثیرگذاری در انتخابات و تسخیر مجلس نهم و یا افزایش نمایندگان وابسته به این جریان در مجلس آینده، طبعاً جامعه را با این پرسش و حتی تردید مواجه می سازد که در صورت صحت این موارد، چرا نهادهای نظارتی به طور روشن و قانونی با این تخلفات سیاسی- اقتصادی مقابله نکرده و یا به نتیجه قاطعی دست نیافته است. بی تردید پاسخ عملی و قطعی دستگاه های ذیربط نظام برای رفع پرسش های زیاد افکار عمومی و شائبه های پیرامونی آن علی القاعده باید قبل از انتخابات مجلس صورت پذیرد. البته چند روز جناب آقای محسنی اژه ای در کنفرانس مطبوعاتی از تاریخ رسیدگی به تخلفات گروه آریا و ماجرای فساد مالی اخیر صحبت کردند. موضوعی که می تواند موجبات امیدواری بیش از پیش مردم را فراهم سازد.

منبع:بولتن نیوز