مشکلات عدیده نظام سلامت با ادغام بیمه‌ها رفع نمی‌شود/ انتقال بیمه ها به وزارت بهداشت، نوعی راه فرار مقطعی برای جبران کسری بودجه طرح تحول سلامت است

مشکلات عدیده نظام سلامت با انتقال بیمه‌های درمانی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رفع نمی‌شود بلکه این ادغام تنها فرار به جلو است. موضوع ادغام بیمه‌ها از طرف وزارتخانه‌ای مطرح می‌شود که به تکالیف خود در قانون نظیر راه‌اندازی نظام ارجاع و پزشک خانواده، پرونده الکترونیک سلامت، اجرای راهنماهای بالینی(گایدلاین)، یکسان سازی حق تعرفه فنی بین بخش خصوصی و دولتی و ایجاد سازوکارهای نظارت سیستمی بر فرآیندهای درمانی کشور عمل ننموده است. در صورت انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت، این وزارتخانه خریدار خدمتی خواهد بود که خود ارائه می دهد و خود بر آن نظارت می‌کند. از آنجا که این وزارتخانه در قبال اجرای وظایف و مسئولیت‌های خود مطابق با قانون پاسخگو نبوده است، واگذاری منابع بیمه‌های درمانی به این وزارتخانه نتیجه‌ای جز تامین حداکثری منافع ارائه دهندگان خدمت و تضییع حقوق بیمه شدگان به همراه نخواهد داشت.

در هیچ یک از مدل‌های موفق نظام سلامت در دنیا، خریدار و ارائه دهنده خدمت یکی نیستند و انتقال منابع بیمه ای به وزارت بهداشت، با تشدید تقاضای القایی و افزایش هزینه ها باعث ورشکستگی کامل نظام سلامت کشور در آینده نزدیک خواهد شد. بند 7 سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری نیز صراحتا بر تفکیک تولیت، تدارک و خرید خدمت از یکدیگر تاکید دارد.

انتقال بیمه ها به وزارت بهداشت، نوعی راه فرار مقطعی برای جبران کسری بودجه طرح تحول سلامت ناشی از افزایش 200 درصدی تعرفه‌های نظام درمان است. طرح مجدد موضوع تجمیع بیمه‌ها، صراحتا به معنای آن است که ذخایر و سرمایه‌ها و منابع بیمه‌ای چند نسل شرکای اجتماعی و بیمارستان‌ها و به تعبیری اموال و حق بیمه کارگران مصادره شده و برای تامین هزینه بی تدبیری‌های مالی وزارت بهداشت که امروز بر همگان روشن شده است مصرف گردد. این تصمیم غیرکارشناسی که ناشی از ورود پزشکان ذی نفع در ارائه خدمت و غیردلسوز نسبت به منافع مردم و کارگران زحمتکش در سیستم سلامت کشور می‌باشد، نظام سلامت و کشور را دچار خسران جبران ناپذیر خواهد نمود.

بحث بعدی در برنامه ششم توسعه، استثنا کردن پزشکان متخصص از اجرای تمام وقتی با نظر هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی می باشد که این اقدام صراحتا به معنای ایجاد گریزگاهی برای عدم تمکین به قانون مجلس است.

در ضمن منع حضور مدیران ستادی وزارت بهداشت، وزارت رفاه و دانشگاه های علوم پزشکی در بخش خصوصی که از قانون برنامه ششم حذف شده است، باید صراحتا در متن برنامه گنجانده شود. درغیر این صورت همچون گذشته شاهد ادامه حضور ذینفعان بخش خصوصی در مناصب حاکمیتی نظام سلامت و فدا شدن منافع مردم در برابر منافع صنفی و شخصی خواهیم بود.

از نمایندگان مجلس که حقیقتا باید نماینده مردم مظلوم کشور ‌باشند درخواست می‌شود تا بار دیگر منافع قاطبه مردم را بر منافع یک قشر خاص اولویت دهند و با درایت و هوشمندی با اتخاذ این گونه تصمیمات بی پشتوانه و غیرکارشناسی مخالفت نموده و از انتقال بیمه‌های درمانی به وزارت بهداشت ممانعت نمایند.

همانطور که در گذشته بر اثر بی توجهی به هشدار های پیاپی بسیج دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور،  پیش بینی ها از شکست طرح تحول سلامت به وقوع پیوست، در این مورد نیز، بی توجهی به این هشدار عواقب جبران ناپذیری را برای نظام مالی کشور رقم خواهد زد و به راهی بی بازگشت تبدیل خواهد شد.

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران