عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
تخلفات، ابهامات و اختلاس مالی در آموزش و پرورش هنوز به اتمام نرسیده است و این بار برخی با وعده توزیع کارت هدیه بین دانشآموزان برتر مسابقات، کارت‌های هدیه را به جیب زدند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، پس از تخلفات 8 هزار میلیاردی و گسترده در صندوق ذخیره فرهنگیان که
هنوز وضعیت آن مشخص نشده است، اکنون اخباری درباره تخلفات مالی در این
وزارتخانه شنیده می‌شود.
ماجرای تخلفات مالی جدید مربوط به اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران است که از دوره مدیریت قبلی وجود داشت و اکنون هم ادامه دارد.
هر سال مسابقات فرهنگی و هنری، جشنواره و داوری آنها که مربوط به دانشآموزان و معلمان است از مهر ماه آغاز می‌شود که تعداد زیادی دانش‌آموز در آن شرکت و تعداد زیادی هم حائز رتبه‌های مختلف می‌شوند.
پرداخت جوایز این تعداد دانش‌آموز چند سالی است که توسط «کارت هدایای نقدی بانکی» انجام می‌شود.
اما نکته اصلی ماجرا این است که به ازای تعداد زیادی از برگزیدگان، کارت هدایای نقدی خریداری می‌شود اما در نهایت به آنها اهدا نمی‌شود و در نهایت امضاهای صوری بر روی برگه‌هایی نقش می‌بندد که امضای دریافت کنندگان نیست.
بعضا یک فرد خاص صدها امضا روی یک کاغذ می‌زند و تمام کارت هدایایی که حق دانشآموزان و معلمان بود به جیب یک، دو و نهایتا سه نفر می‌رود.
این اتفاق ممکن است در برخی سالها رخ دهد، رخ داده و ممکن است در برخی از ادارات چنین اتفاقاتی وجود داشته باشد، اما فعلا تخلفات «به جیب زدن کارت هدایای دانشآموزان» محرز شده است.
دو نفر از کارکنان اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، تخلفات مالی مذکور را انجام داده‌اند.
این دو فرد، میلیون‌ها تومان سند بابت خرید کارت هدایای نقدی از آموزش و پرورش دریافت و با اعلام اهدا به دانشآموزان برتر مسابقات فرهنگی و هنری، این کارت هدایا را به جیب زدند که البته توسط اداره رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش تهران شناسایی و حکمی برای آنها صادر شد.
برخی تخلفات و اتهامات مربوط به این دو فرد شامل موارد ذیل است.
1.«سهل انگاری و عدم نظارت کافی در دریافت 71 میلیون تومان کارت هدیه مربوط به یکی از اردوگاه‌های دانش‌آموزی و عدم ارائه مدارک کافی دال بر توزیع کارت‌ها بین دانشآموزان و مشخص ننمودن منطقه و مدرسه»
2.«دریافت امضا غیرواقعی لیست‌های دانشآموزان از همکارانشان و هزینه نشدن کارت‌ها برای اشخاص یاد شده و تنظیم سند حسابداری»
موارد یاد شده فقط مربوط به موضوعاتی است که امکان شناسایی آنها وجود داشته است و مواردی که امکان کشف آنها وجود نداشته، مشخص نیستند.
به گزارش فارس، اگر قرار باشد که در هر اداره آموزش و پرورش به این میزان تخلف و اختلاس مالی به راحتی و آسودگی رخ دهد، اعداد و ارقام بیشتر از میلیاردها خواهد شد.
این میلیاردها که از آن صحبت می‌شود همان «سرانه مدارس»، «حق التدریس معلمان» و بسیاری مشکلات مالی آموزش و پرورش را شامل می‌شود که اگر جلوی آنها گرفته شود، پول بسیار زیادی را آموزش و پرورش برای بهبود زخم‌هایش خواهد داشت.
حیف و میل بیت المال در آموزش و پرورش با اعمال مذکور در حال انجام است و باید در جایی به درستی و محکم جلوی این چپاول بیت المال گرفته شود.
موارد مذکور تماما به تأیید اداره رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش شهر تهران رسیده است و رأی محکمی هم در این خصوص صادر شده است.
اما شنیده‌ها حکایت دارد که دو فرد متهم قصد دارند با ارتباطاتی که با برخی یقه سفیدها دارند به دنبال فشار بر وزارتخانه و تغییر رأی مذکور هستند که امیدواریم وزارت آموزش و پرورش که حامی حق و حقوق دانشآموزان و فرهنگیان است سریعا جلوی چنین اقداماتی را بگیرد.
رأی قطعی اداره رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش برای این دو فرد به شرح ذیل صادر شده است اما تلاش‌هایی از سوی برخی در حال تغییر این رأی است.
یکی از متهمان «پس از اتمام رسیدگی و ملاحظات اسناد و مدارک موجود در پرونده و نیز توجه کامل به مدافعات متهم، اتهام منتسب به وی که با بندهای 2-14 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 آذر 1372 مجلس شورای اسلامی منطبق می‌باشد، برای هیأت محرز گردید، لذا هیأت با اکثریت آرا نامبرده را به استناد بند «و» ماده 9 قانون مذکور در فوق به مجازات محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون به مدت سه سال محکوم می‌نماید.»
یکی دیگر از متهمان نیز « پس از اتمام رسیدگی و ملاحظات اسناد و مدارک موجود در پرونده و نیز توجه کامل به مدافعات متهم، اتهام منتسب به وی که با بندهای 2-14 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 آذر 1372 مجلس شورای اسلامی منطبق می‌باشد، برای هیأت محرز گردید، لذا هیأت با اکثریت آرا نامبرده را به استناد بند «و» ماده 9 قانون مذکور در فوق به مجازات تنزل مقام به مدت یکسال محکوم می‌نماید».
به گزارش فارس، البته انتظار می‌رود با افرادی که پول بیت المال و حق دانشآموزان و معلمان را پایمال می‌کنند با شدت بیشتری برخورد شود و تنزل مقام و محرومیت از پست‌های حساس به نظر برخورد قاطعانه نیست، ضمن اینکه همین رأی هم با فشار آنها به برخی افراد برای تغییر رو به رو است.
وزیر آموزش و پرورش پس از ورود به این وزارتخانه یکی از برنامه‌های خود را مقابله با متخلفان مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان عنوان کرد که امیدواریم در خصوص موضوع فوق و همچنین موضوعات مشابه که امکان تخلف در ادارات آموزش و پرورش وجود دارد، ورود کند و دستور پیگیری، مجازات و برخورد با افراد متخلف را صادر کند.
ماجرای تخلفات مالی جدید مربوط به اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران است که از دوره مدیریت قبلی وجود داشت و اکنون هم ادامه دارد.
هر سال مسابقات فرهنگی و هنری، جشنواره و داوری آنها که مربوط به دانشآموزان و معلمان است از مهر ماه آغاز می‌شود که تعداد زیادی دانش‌آموز در آن شرکت و تعداد زیادی هم حائز رتبه‌های مختلف می‌شوند.
پرداخت جوایز این تعداد دانش‌آموز چند سالی است که توسط «کارت هدایای نقدی بانکی» انجام می‌شود.
اما نکته اصلی ماجرا این است که به ازای تعداد زیادی از برگزیدگان، کارت هدایای نقدی خریداری می‌شود اما در نهایت به آنها اهدا نمی‌شود و در نهایت امضاهای صوری بر روی برگه‌هایی نقش می‌بندد که امضای دریافت کنندگان نیست.
بعضا یک فرد خاص صدها امضا روی یک کاغذ می‌زند و تمام کارت هدایایی که حق دانشآموزان و معلمان بود به جیب یک، دو و نهایتا سه نفر می‌رود.
این اتفاق ممکن است در برخی سالها رخ دهد، رخ داده و ممکن است در برخی از ادارات چنین اتفاقاتی وجود داشته باشد، اما فعلا تخلفات «به جیب زدن کارت هدایای دانشآموزان» محرز شده است.
دو نفر از کارکنان اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، تخلفات مالی مذکور را انجام داده‌اند.
این دو فرد، میلیون‌ها تومان سند بابت خرید کارت هدایای نقدی از آموزش و پرورش دریافت و با اعلام اهدا به دانشآموزان برتر مسابقات فرهنگی و هنری، این کارت هدایا را به جیب زدند که البته توسط اداره رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش تهران شناسایی و حکمی برای آنها صادر شد.
برخی تخلفات و اتهامات مربوط به این دو فرد شامل موارد ذیل است.
1.«سهل انگاری و عدم نظارت کافی در دریافت 71 میلیون تومان کارت هدیه مربوط به یکی از اردوگاه‌های دانش‌آموزی و عدم ارائه مدارک کافی دال بر توزیع کارت‌ها بین دانشآموزان و مشخص ننمودن منطقه و مدرسه»
2.«دریافت امضا غیرواقعی لیست‌های دانشآموزان از همکارانشان و هزینه نشدن کارت‌ها برای اشخاص یاد شده و تنظیم سند حسابداری»
موارد یاد شده فقط مربوط به موضوعاتی است که امکان شناسایی آنها وجود داشته است و مواردی که امکان کشف آنها وجود نداشته، مشخص نیستند.
به گزارش فارس، اگر قرار باشد که در هر اداره آموزش و پرورش به این میزان تخلف و اختلاس مالی به راحتی و آسودگی رخ دهد، اعداد و ارقام بیشتر از میلیاردها خواهد شد.
این میلیاردها که از آن صحبت می‌شود همان «سرانه مدارس»، «حق التدریس معلمان» و بسیاری مشکلات مالی آموزش و پرورش را شامل می‌شود که اگر جلوی آنها گرفته شود، پول بسیار زیادی را آموزش و پرورش برای بهبود زخم‌هایش خواهد داشت.
حیف و میل بیت المال در آموزش و پرورش با اعمال مذکور در حال انجام است و باید در جایی به درستی و محکم جلوی این چپاول بیت المال گرفته شود.
موارد مذکور تماما به تأیید اداره رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش شهر تهران رسیده است و رأی محکمی هم در این خصوص صادر شده است.
اما شنیده‌ها حکایت دارد که دو فرد متهم قصد دارند با ارتباطاتی که با برخی یقه سفیدها دارند به دنبال فشار بر وزارتخانه و تغییر رأی مذکور هستند که امیدواریم وزارت آموزش و پرورش که حامی حق و حقوق دانشآموزان و فرهنگیان است سریعا جلوی چنین اقداماتی را بگیرد.
رأی قطعی اداره رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش برای این دو فرد به شرح ذیل صادر شده است اما تلاش‌هایی از سوی برخی در حال تغییر این رأی است.
یکی از متهمان «پس از اتمام رسیدگی و ملاحظات اسناد و مدارک موجود در پرونده و نیز توجه کامل به مدافعات متهم، اتهام منتسب به وی که با بندهای 2-14 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 آذر 1372 مجلس شورای اسلامی منطبق می‌باشد، برای هیأت محرز گردید، لذا هیأت با اکثریت آرا نامبرده را به استناد بند «و» ماده 9 قانون مذکور در فوق به مجازات محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون به مدت سه سال محکوم می‌نماید.»
یکی دیگر از متهمان نیز « پس از اتمام رسیدگی و ملاحظات اسناد و مدارک موجود در پرونده و نیز توجه کامل به مدافعات متهم، اتهام منتسب به وی که با بندهای 2-14 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 آذر 1372 مجلس شورای اسلامی منطبق می‌باشد، برای هیأت محرز گردید، لذا هیأت با اکثریت آرا نامبرده را به استناد بند «و» ماده 9 قانون مذکور در فوق به مجازات تنزل مقام به مدت یکسال محکوم می‌نماید».
به گزارش فارس، البته انتظار می‌رود با افرادی که پول بیت المال و حق دانشآموزان و معلمان را پایمال می‌کنند با شدت بیشتری برخورد شود و تنزل مقام و محرومیت از پست‌های حساس به نظر برخورد قاطعانه نیست، ضمن اینکه همین رأی هم با فشار آنها به برخی افراد برای تغییر رو به رو است.
وزیر آموزش و پرورش پس از ورود به این وزارتخانه یکی از برنامه‌های خود را مقابله با متخلفان مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان عنوان کرد که امیدواریم در خصوص موضوع فوق و همچنین موضوعات مشابه که امکان تخلف در ادارات آموزش و پرورش وجود دارد، ورود کند و دستور پیگیری، مجازات و برخورد با افراد متخلف را صادر کند.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
