قربانی کردن قانون به نفع فرد!
گمانه‌زني‌ها از احتمال استعفاي رئيس سازمان تأمين اجتماعي خبر مي‌دهد / با دستور كتبي رئيس‌جمهور درباره قرار گرفتن منابع سهم درمان بيمه كارگران در سازمان تأمين اجتماعي در حسابي جداگانه براي نظارت مستقيم بر اين منابع توسط نهاد رياست جمهوري، اختلافات وزارت بهداشت و وزارت رفاه وارد مرحله تازه‌اي شده است...
به گزارش پایگاه 598 به نقل از روزنامه جوان، با دستور كتبي رئيس‌جمهور درباره قرار گرفتن منابع سهم درمان
بيمه كارگران در سازمان تأمين اجتماعي در حسابي جداگانه براي نظارت مستقيم
بر اين منابع توسط نهاد رياست جمهوري، اختلافات وزارت بهداشت و وزارت رفاه
وارد مرحله تازه‌اي شده است به گونه‌اي كه حتي زمزمه‌هايي از استعفاي سيد
تقي نوربخش، رئيس سازمان تأمين اجتماعي با اين تصميم دولت شنيده مي‌شود.
اينها همه بخش‌هايي از سناريويي است كه در مقابل دوربين‌ها و خروجي
رسانه‌ها اجرايي شده‌اند، اما پشت پرده دعواي زرگري وزارتين رفاه و بهداشت
انگار موضوعات ديگري وجود دارد كه به نظر مي‌رسد با شمارش معكوس انتخابات
سال آينده بي‌ارتباط نباشد. سناريويي كه مي‌كوشد در حیاط خلوت دولت
مهره‌چيني تازه‌اي را پيش ببرد.
طرح تحول سلامت را به عنوان برگ برنده و پيشاني دولت يازدهم مي‌شناسيم؛طرحي كه از ابتداي اجرايي شدن تا به بن‌بست رسيدنش همواره مخالفان و موافقاني را در برابر خود به صف كرده اما دولت و شخص رئيس‌جمهور همواره از آن دفاع كرده‌اند. با اين تفاسير بديهي است كه وقتي اين طرح با بن‌بست بودجه‌اي مواجه مي‌شود، دولت عزم خود را جزم كند تا با وجود اشتباهات ساختاري طرح و صرف بودجه‌هاي كلان، باز هم مسير ادامه‌اش باز بماند. بر اين اساس بود كه وقتي دعواي ميان وزارت بهداشت و رفاه بالا گرفت با دستور كتبي دكتر حسن روحاني قرار شد 9 بيست و هفتم منابع سازمان تأمين اجتماعي (سهم درمان كارگران) در حسابي مستقل برود و اين منابع توسط نهاد رياست جمهوري مورد نظارت قرار گيرد و به اين ترتيب حق بيمه كارگران به طور كامل و به موقع در حوزه سلامت و براي كارگران هزينه شود.
به دنبال اين دستور رئيس‌جمهور، زمزمه‌هايي از نارضايتي برخي از مسئولان وزارت رفاه به گوش مي‌رسد تا جايي كه ممكن است اين نارضايتي منجر به استعفاي دكتر نوربخش، رئيس سازمان تأمين اجتماعي شود.
مخالفان و موافقان دستور بيمه‌اي رئيس‌جمهور
عليرضا محجوب، رئيس فراكسيون كارگري مجلس هم با بي‌ربط خواندن اظهارات قائم مقام وزارت بهداشت به عنوان كسي كه دستور رئيس‌جمهور را رسانه‌اي كرد، در اين باره مي‌گويد: سازمان تنها حق دارد ۷ درصد از ۹ بيست و هفتم را هزينه كند؛ چراكه 2 درصد جهت آتيه درمان بازنشستگان است. بنا به تأكيد وي، محاسبات نشان مي‌دهد منابعي كه سازمان تأمين اجتماعي بايد تا پايان سال به عنوان ۷ درصد وصولي‌ها خرج درمان كند، تقريباً به اتمام رسيده و هزينه‌هاي بخش درمان بيشتر از منابع بودجه بوده است. رئيس فراكسيون كارگري تصريح مي‌كند: با اين حساب هزينه‌هاي سر به فلك كشيده و روزافزون كه وزارت بهداشت بيش از منابع بار كرده مشكل‌زا است و منابع سازمان قادر به تحمل بار بيشتر نيست. در برابر اين اظهارات، واكنش قاطبه اعضاي كميسيون بهداشت مجلس و به طور كلي پزشكان بهارستان‌نشين به اين موضوع مثبت است.
دكتر نوبخت، رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس، اين تصميم رئيس‌جمهور را موجب شفافيت و نشان‌دار كردن 9 بيست و هفتم حق بيمه كارگران در حوزه سلامت مي‌داند. وي در عين حال معتقد است در اجراي اين تصميم رئيس‌جمهور بايد اقدامات كارشناسي براي حصول به نتايج بهتر صورت گيرد. رسول خضري، عضو كميسيون اجتماعي مجلس هم معتقد است به طور حتم بايد در نحوه هزينه‌كرد حق بيمه درمان كارگران توسط سازمان تأمين اجتماعي از سوي مجلس شفافيت وجود داشته باشد، زيرا اجراي طرح تحول سلامت در حال حاضر به دليل همين موضوعات و بدهي بيمه‌ها به مراكز درماني دچار مشكل شده است. يك درصد ارزش افزوده، ۱۰ درصد هدفمندي يارانه‌ها و حق بيمه درمان كارگران به ميزان ۹ بيست و هفتم بايد در حوزه درمان هزينه شود، اما آيا به طور كامل اين ميزان به حوزه درمان اختصاص پيدا كرده است؟
خضري با بيان اينكه سرمايه‌هاي موجود در تأمين اجتماعي به جاي هزينه‌كرد در شركت‌ها بايد در بورس و بانك‌ها سرمايه‌گذاري شود، مي‌افزايد: يعني به جاي آنكه سازمان تأمين اجتماعي بنگاهداري و شركت‌داري كند بايد از سرمايه خود در مديريت امور مالي و مشكلات اين سازمان استفاده كند، بنابراين با اين رويه هم درآمدزايي تأمين اجتماعي در شرايط بهتري صورت مي‌گيرد هم اينكه شفاف‌سازي در هزينه‌كرد حق بيمه درمان كارگران به شكل بهتري انجام مي‌شود.
پشت پرده اين دعواي زرگري
پشت پرده تمامي اين جنجال‌ها و اظهار‌نظرها در ويترين رسانه‌اي، به نظر مي‌رسد ماجراي ديگري وجود داشته باشد كه بي‌ارتباط به انتخابات رياست جمهوري دوازدهم نيست.
ابهام در هزينه‌كرد حق و حقوق كارگران چه در حوزه سلامت و چه در ساير حوزه‌ها موضوعي است كه از سال‌ها قبل هم مطرح بوده و هست و اين موضوع با طرح ورشكستگي صندوق‌هاي بازنشستگي و رسانه‌اي شدن فيش‌هاي حقوقي برخي مديران بيمه‌اي جدي‌تر مطرح مي‌شود.
از سوي ديگر نيز طرح تحول سلامت براي واقعي كردن تعرفه‌ها و به بهانه رفع چالش‌هايي نظير زير ميزي يا تمام وقت كردن پزشكان هزينه‌هاي زيادي را به نظام بيمه‌اي كشور تحميل كرده كه آن هم قابل كتمان نيست. با تمام اينها دعواي زرگري دو وزير، دستور كتبي رئيس‌جمهور براي قرار گرفتن 9 بيست و هفتم حق بيمه كارگران در حساب جداگانه تحت نظارت نهاد رياست جمهوري همه بخش‌هايي از يك سناريوي از پيش تعيين شده است.
سناريويي كه طرح احتمال استعفاي رئيس سازمان تأمين اجتماعي پازل آن را كامل‌تر مي‌كند؛ چراكه اين سازمان همواره حياط خلوت دولت‌ها بوده و هست و حالا هم در ماه‌هاي پاياني دولت يازدهم با چنين تدبيري از يك‌سو مقدمات انتقال بيمه‌ها به وزارت بهداشت فراهم مي‌شود تا منبعي پايدار براي ادامه طرح تحول سلامت به عنوان برگ برنده دولت فراهم شود و از سوي ديگر با رفتن نوربخش از تأمين اجتماعي دولت مي‌تواند مهره مورد تأييد خود را جايگزين كند و با اين مهره‌چيني و با عنايت به منابع مالي گسترده‌اي كه اين سازمان در اختيار دارد، بخش‌هاي ديگر سناريوي انتخاباتي خود را پيش ببرد. در اين ميان تضمين حق و حقوق مردم تا زماني خواهد بود كه اين حق و حقوق بخشي از سناريوي وسيع انتخابات آينده به شمار رود.
طرح تحول سلامت را به عنوان برگ برنده و پيشاني دولت يازدهم مي‌شناسيم؛طرحي كه از ابتداي اجرايي شدن تا به بن‌بست رسيدنش همواره مخالفان و موافقاني را در برابر خود به صف كرده اما دولت و شخص رئيس‌جمهور همواره از آن دفاع كرده‌اند. با اين تفاسير بديهي است كه وقتي اين طرح با بن‌بست بودجه‌اي مواجه مي‌شود، دولت عزم خود را جزم كند تا با وجود اشتباهات ساختاري طرح و صرف بودجه‌هاي كلان، باز هم مسير ادامه‌اش باز بماند. بر اين اساس بود كه وقتي دعواي ميان وزارت بهداشت و رفاه بالا گرفت با دستور كتبي دكتر حسن روحاني قرار شد 9 بيست و هفتم منابع سازمان تأمين اجتماعي (سهم درمان كارگران) در حسابي مستقل برود و اين منابع توسط نهاد رياست جمهوري مورد نظارت قرار گيرد و به اين ترتيب حق بيمه كارگران به طور كامل و به موقع در حوزه سلامت و براي كارگران هزينه شود.
به دنبال اين دستور رئيس‌جمهور، زمزمه‌هايي از نارضايتي برخي از مسئولان وزارت رفاه به گوش مي‌رسد تا جايي كه ممكن است اين نارضايتي منجر به استعفاي دكتر نوربخش، رئيس سازمان تأمين اجتماعي شود.
مخالفان و موافقان دستور بيمه‌اي رئيس‌جمهور
عليرضا محجوب، رئيس فراكسيون كارگري مجلس هم با بي‌ربط خواندن اظهارات قائم مقام وزارت بهداشت به عنوان كسي كه دستور رئيس‌جمهور را رسانه‌اي كرد، در اين باره مي‌گويد: سازمان تنها حق دارد ۷ درصد از ۹ بيست و هفتم را هزينه كند؛ چراكه 2 درصد جهت آتيه درمان بازنشستگان است. بنا به تأكيد وي، محاسبات نشان مي‌دهد منابعي كه سازمان تأمين اجتماعي بايد تا پايان سال به عنوان ۷ درصد وصولي‌ها خرج درمان كند، تقريباً به اتمام رسيده و هزينه‌هاي بخش درمان بيشتر از منابع بودجه بوده است. رئيس فراكسيون كارگري تصريح مي‌كند: با اين حساب هزينه‌هاي سر به فلك كشيده و روزافزون كه وزارت بهداشت بيش از منابع بار كرده مشكل‌زا است و منابع سازمان قادر به تحمل بار بيشتر نيست. در برابر اين اظهارات، واكنش قاطبه اعضاي كميسيون بهداشت مجلس و به طور كلي پزشكان بهارستان‌نشين به اين موضوع مثبت است.
دكتر نوبخت، رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس، اين تصميم رئيس‌جمهور را موجب شفافيت و نشان‌دار كردن 9 بيست و هفتم حق بيمه كارگران در حوزه سلامت مي‌داند. وي در عين حال معتقد است در اجراي اين تصميم رئيس‌جمهور بايد اقدامات كارشناسي براي حصول به نتايج بهتر صورت گيرد. رسول خضري، عضو كميسيون اجتماعي مجلس هم معتقد است به طور حتم بايد در نحوه هزينه‌كرد حق بيمه درمان كارگران توسط سازمان تأمين اجتماعي از سوي مجلس شفافيت وجود داشته باشد، زيرا اجراي طرح تحول سلامت در حال حاضر به دليل همين موضوعات و بدهي بيمه‌ها به مراكز درماني دچار مشكل شده است. يك درصد ارزش افزوده، ۱۰ درصد هدفمندي يارانه‌ها و حق بيمه درمان كارگران به ميزان ۹ بيست و هفتم بايد در حوزه درمان هزينه شود، اما آيا به طور كامل اين ميزان به حوزه درمان اختصاص پيدا كرده است؟
خضري با بيان اينكه سرمايه‌هاي موجود در تأمين اجتماعي به جاي هزينه‌كرد در شركت‌ها بايد در بورس و بانك‌ها سرمايه‌گذاري شود، مي‌افزايد: يعني به جاي آنكه سازمان تأمين اجتماعي بنگاهداري و شركت‌داري كند بايد از سرمايه خود در مديريت امور مالي و مشكلات اين سازمان استفاده كند، بنابراين با اين رويه هم درآمدزايي تأمين اجتماعي در شرايط بهتري صورت مي‌گيرد هم اينكه شفاف‌سازي در هزينه‌كرد حق بيمه درمان كارگران به شكل بهتري انجام مي‌شود.
پشت پرده اين دعواي زرگري
پشت پرده تمامي اين جنجال‌ها و اظهار‌نظرها در ويترين رسانه‌اي، به نظر مي‌رسد ماجراي ديگري وجود داشته باشد كه بي‌ارتباط به انتخابات رياست جمهوري دوازدهم نيست.
ابهام در هزينه‌كرد حق و حقوق كارگران چه در حوزه سلامت و چه در ساير حوزه‌ها موضوعي است كه از سال‌ها قبل هم مطرح بوده و هست و اين موضوع با طرح ورشكستگي صندوق‌هاي بازنشستگي و رسانه‌اي شدن فيش‌هاي حقوقي برخي مديران بيمه‌اي جدي‌تر مطرح مي‌شود.
از سوي ديگر نيز طرح تحول سلامت براي واقعي كردن تعرفه‌ها و به بهانه رفع چالش‌هايي نظير زير ميزي يا تمام وقت كردن پزشكان هزينه‌هاي زيادي را به نظام بيمه‌اي كشور تحميل كرده كه آن هم قابل كتمان نيست. با تمام اينها دعواي زرگري دو وزير، دستور كتبي رئيس‌جمهور براي قرار گرفتن 9 بيست و هفتم حق بيمه كارگران در حساب جداگانه تحت نظارت نهاد رياست جمهوري همه بخش‌هايي از يك سناريوي از پيش تعيين شده است.
سناريويي كه طرح احتمال استعفاي رئيس سازمان تأمين اجتماعي پازل آن را كامل‌تر مي‌كند؛ چراكه اين سازمان همواره حياط خلوت دولت‌ها بوده و هست و حالا هم در ماه‌هاي پاياني دولت يازدهم با چنين تدبيري از يك‌سو مقدمات انتقال بيمه‌ها به وزارت بهداشت فراهم مي‌شود تا منبعي پايدار براي ادامه طرح تحول سلامت به عنوان برگ برنده دولت فراهم شود و از سوي ديگر با رفتن نوربخش از تأمين اجتماعي دولت مي‌تواند مهره مورد تأييد خود را جايگزين كند و با اين مهره‌چيني و با عنايت به منابع مالي گسترده‌اي كه اين سازمان در اختيار دارد، بخش‌هاي ديگر سناريوي انتخاباتي خود را پيش ببرد. در اين ميان تضمين حق و حقوق مردم تا زماني خواهد بود كه اين حق و حقوق بخشي از سناريوي وسيع انتخابات آينده به شمار رود.
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
