پیامهای مغرضانه، خطرات تحلیلگرانه!
وزیر اقتصاد با بیان اینکه میزان بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از کشورهای همسایه و کشورهای پیشرفته است در واکنش به درخواست اعلام رقم بدهی دولت با اشاره به همکاران خود، گفت: می‌گویند عدد را اعلام نکنید.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هم‌اکنون در حال برگزاری است.
در دستور کار اول این جلسه عملکرد شورای گفت‌وگو دولت بخش خصوصی استان سمنان مورد بررسی قرار گرفت.
پس از اتمام بررسی عملکرد این استان در مورد کسری بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف بحث‌هایی مطرح شد.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در باره ارقام بدهی دولت به بخش‌های مختلف و بانک‌ها اظهار داشت: علت اینکه ارقام متفاوتی از میزان بدهی دولت به بانک‌ها عنوان می‌شود، این است که تعاریف بدهی دولت به بانک‌ها متفاوت است، اما ما در وزارت اقتصاد بدهی دولت به بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها را هر 3 ماه یک بار تهیه و خدمت رئیس جمهور می‌فرستیم.
وی افزود: در ابتدای فعالیت دولت یک برآورد اجمالی از بدهی دولت به بخش‌های مختلف داشتیم و فکر می‌کردیم حجم بدهی زیاد است، به طوری که وقتی در مجلس خبرگان اعلام کردم، مبلغ بدهی دولت 150 هزار میلیارد تومان است، نگران بودم که رقم اعلام شده زیاد باشد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در گزارش نهایی مشخص شد که حجم بدهی دولت بسیار فراتر از تصور ما بوده است، گفت: تلاش می‌کنیم همانند برخی کشورها که سایت خزانه‌داری آنها به صورت لحظه‌ای حجم بدهی دولت را اعلام می‌کند سامانه‌ای به این منظور طراحی و راه‌اندازی کنیم.
طیب‌نیا در واکنش به درخواست حاضران جلسه مبنی بر اعلام حجم بدهی دولت به همکاران خود اشاره کرد و گفت: می‌گویند عدد را اعلام نکنید اما نسبت به تولید ناخالص داخلی و در مقایسه با سایر کشورها بسیار کمتر است.
وی در واکنش به این سؤال که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چقدر است، گفت: اگر نسبت را بگویم عدد مشخص می‌شود.
طیب‌نیا همچنین در باره انتشار اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران گفت: زمانی که این بحث مطرح شد این سؤال برای ما به وجود آمد که آیا برای این اوراق می‌توان سودی تعیین کرد یا خیر که در جلسه‌ای که با حضور آقای موسویان برگزار کردیم به این نتیجه رسیدیم که تعیین سود برای این اوراق اشکال شرعی دارد.
در این جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، یکی از پیمانکاران در واکنش به صحبت‌های وزیر اقتصاد گفت: ما فقه پویا داریم و همه مشکلات شرعی را می‌توانیم حل کنیم.
این فعال بخش خصوصی افزود: شما در گفت‌وگوی ویژه خبری گفتید تا جمهوری اسلامی هست، تقابل با آمریکا هم هست و ما می‌گوییم تا دولت تدبیر و امید هست، ماهم هستیم و پولمان را از دولت می‌گیریم. یک بار در جلسه‌ای به آقای جهانگیری گفتم و حالا هم می‌گویم با زبان خوش پول ما را بدهید.
طیب نیا در پاسخ به این صحبت‌ها که خنده حضار را در پی داشت، گفت: صبحت من با آقای موسویان هم در این رابطه بود و از ایشان خواستم کمیته فقهی بورس راهکاری درباره اوراق خزانه بدهد. بنده منتظر دریافت راهکار این کمیته هستم.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه انتشار اوراق خزانه برای بازپرداخت بدهی راهکار مطلوب دولت نیست، تصریح کرد: در شرایط فعلی دولت مجبور به عرضه این اوراق شد و قطعا ارائه این اوراق به پیمانکاران بهتر از این است که پیمانکاران هیچ چیزی بابت طلب خود نداشته باشند.
وی همچنین به معایب انتشار زیاد اوراق خزانه اشاره کرد و گفت: انتشار اوراق بدهی هم بخش خصوصی را از بخشی از نقدینگی محروم می‌کند و هم نرخ سود در بازار بین بانکی را افزایش می‌دهد که اتفاقا همین اتفاق هم افتاده است.
طیب نیا ادامه داد: اولویت ما پرداخت بدهی نقدی بدهی دولت است، اما فعلا از روی اجبار اوراق منتشر کردیم.
وزیر اقتصاد با تاکید دوباره بر حل مشکل شرعی پرداخت سود اوراق خزانه اسلامی گفت: علاقه‌مند به حل این مشکل هستیم، اما معتقدیم باید اصول و ضوابط شرعی رعایت شود. بارها در دولت در باره این مسائل بحث کرده‌ایم. قول می‌دهیم این مشکل را حل کنیم و راهکار کمیته فقهی را در این زمینه بگیریم.
طیب نیا تصریح کرد: البته کمیته فقهی بورس در این مدت ساکت نبوده و اوراق مرابحه و منفعت را طراحی کرده است که پیش از این وجود نداشت.
در ادامه جلسه همان پیمانکار مجددا به وزیر اقتصاد گفت: شما گفتید بدهی دولت خیلی زیاد است، اما این بدهی پیمانکاران عددی نیست و این را نقدی پس بدهید و تمام شود.
وزیر اقتصاد پاسخ داد: اولویت ما هم پرداخت بدهی نقدی بدهی دولت به پیمانکاران است.
طیب‌نیا در پایان گفت: یادمان نرود که تحریم بوده‌ایم و قیمت نفت کاهش یافت، اما نسبت به کشورهای نفتی دیگر بهترین عملکرد را داشته‌ایم؛ البته از وضعیت فعلی و وضعیت مردم راضی نیستیم و این نقطه مطلوب ما نیست.
در دستور کار اول این جلسه عملکرد شورای گفت‌وگو دولت بخش خصوصی استان سمنان مورد بررسی قرار گرفت.
پس از اتمام بررسی عملکرد این استان در مورد کسری بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف بحث‌هایی مطرح شد.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در باره ارقام بدهی دولت به بخش‌های مختلف و بانک‌ها اظهار داشت: علت اینکه ارقام متفاوتی از میزان بدهی دولت به بانک‌ها عنوان می‌شود، این است که تعاریف بدهی دولت به بانک‌ها متفاوت است، اما ما در وزارت اقتصاد بدهی دولت به بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها را هر 3 ماه یک بار تهیه و خدمت رئیس جمهور می‌فرستیم.
وی افزود: در ابتدای فعالیت دولت یک برآورد اجمالی از بدهی دولت به بخش‌های مختلف داشتیم و فکر می‌کردیم حجم بدهی زیاد است، به طوری که وقتی در مجلس خبرگان اعلام کردم، مبلغ بدهی دولت 150 هزار میلیارد تومان است، نگران بودم که رقم اعلام شده زیاد باشد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در گزارش نهایی مشخص شد که حجم بدهی دولت بسیار فراتر از تصور ما بوده است، گفت: تلاش می‌کنیم همانند برخی کشورها که سایت خزانه‌داری آنها به صورت لحظه‌ای حجم بدهی دولت را اعلام می‌کند سامانه‌ای به این منظور طراحی و راه‌اندازی کنیم.
طیب‌نیا در واکنش به درخواست حاضران جلسه مبنی بر اعلام حجم بدهی دولت به همکاران خود اشاره کرد و گفت: می‌گویند عدد را اعلام نکنید اما نسبت به تولید ناخالص داخلی و در مقایسه با سایر کشورها بسیار کمتر است.
وی در واکنش به این سؤال که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چقدر است، گفت: اگر نسبت را بگویم عدد مشخص می‌شود.
طیب‌نیا همچنین در باره انتشار اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران گفت: زمانی که این بحث مطرح شد این سؤال برای ما به وجود آمد که آیا برای این اوراق می‌توان سودی تعیین کرد یا خیر که در جلسه‌ای که با حضور آقای موسویان برگزار کردیم به این نتیجه رسیدیم که تعیین سود برای این اوراق اشکال شرعی دارد.
در این جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، یکی از پیمانکاران در واکنش به صحبت‌های وزیر اقتصاد گفت: ما فقه پویا داریم و همه مشکلات شرعی را می‌توانیم حل کنیم.
این فعال بخش خصوصی افزود: شما در گفت‌وگوی ویژه خبری گفتید تا جمهوری اسلامی هست، تقابل با آمریکا هم هست و ما می‌گوییم تا دولت تدبیر و امید هست، ماهم هستیم و پولمان را از دولت می‌گیریم. یک بار در جلسه‌ای به آقای جهانگیری گفتم و حالا هم می‌گویم با زبان خوش پول ما را بدهید.
طیب نیا در پاسخ به این صحبت‌ها که خنده حضار را در پی داشت، گفت: صبحت من با آقای موسویان هم در این رابطه بود و از ایشان خواستم کمیته فقهی بورس راهکاری درباره اوراق خزانه بدهد. بنده منتظر دریافت راهکار این کمیته هستم.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه انتشار اوراق خزانه برای بازپرداخت بدهی راهکار مطلوب دولت نیست، تصریح کرد: در شرایط فعلی دولت مجبور به عرضه این اوراق شد و قطعا ارائه این اوراق به پیمانکاران بهتر از این است که پیمانکاران هیچ چیزی بابت طلب خود نداشته باشند.
وی همچنین به معایب انتشار زیاد اوراق خزانه اشاره کرد و گفت: انتشار اوراق بدهی هم بخش خصوصی را از بخشی از نقدینگی محروم می‌کند و هم نرخ سود در بازار بین بانکی را افزایش می‌دهد که اتفاقا همین اتفاق هم افتاده است.
طیب نیا ادامه داد: اولویت ما پرداخت بدهی نقدی بدهی دولت است، اما فعلا از روی اجبار اوراق منتشر کردیم.
وزیر اقتصاد با تاکید دوباره بر حل مشکل شرعی پرداخت سود اوراق خزانه اسلامی گفت: علاقه‌مند به حل این مشکل هستیم، اما معتقدیم باید اصول و ضوابط شرعی رعایت شود. بارها در دولت در باره این مسائل بحث کرده‌ایم. قول می‌دهیم این مشکل را حل کنیم و راهکار کمیته فقهی را در این زمینه بگیریم.
طیب نیا تصریح کرد: البته کمیته فقهی بورس در این مدت ساکت نبوده و اوراق مرابحه و منفعت را طراحی کرده است که پیش از این وجود نداشت.
در ادامه جلسه همان پیمانکار مجددا به وزیر اقتصاد گفت: شما گفتید بدهی دولت خیلی زیاد است، اما این بدهی پیمانکاران عددی نیست و این را نقدی پس بدهید و تمام شود.
وزیر اقتصاد پاسخ داد: اولویت ما هم پرداخت بدهی نقدی بدهی دولت به پیمانکاران است.
طیب‌نیا در پایان گفت: یادمان نرود که تحریم بوده‌ایم و قیمت نفت کاهش یافت، اما نسبت به کشورهای نفتی دیگر بهترین عملکرد را داشته‌ایم؛ البته از وضعیت فعلی و وضعیت مردم راضی نیستیم و این نقطه مطلوب ما نیست.
اخبار ویژه
روایت صحیح از نحوه مدیریت انرژی در دولت شهید رئیسی؛
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
