نعمت زاده منشور تبلیغاتی حقوق شهروندی دولت یازدهم را نقض کرد / دفاع وزیر صنعت از غارتگران بیت المال!

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، محمدرضا نعمت‌زاده عصر امروز در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی بیان داشت: به‌خاطر این افراد(نجومی بگیران) کل کشور را به هم ریخته ‏ایم و از صبح تا شب به‌دنبال خلاف کارانیم که پس بدهند فقط به خاطر اینکه 2 میلیارد تومان را پس بدهند، آیا کشور گیر این 2 میلیارد تومان است؟

نعمت‎زاده ادامه داد: خودمان را سرگرم این مسائل کرده‎ایم و از مسائل اصلی کشور مانند صادرات، عمران، آبادی، توسعه، اشتغال و رونق دور شده‎ایم گرچه دلمان می‎خواهد به این مسائل رسیدگی کنیم ولی زمانی که درگیر مسائل پیش پاافتاده هستیم به این امور نمی‎رسیم.

اظهارات نعمت زاده در حالی بیان می شود که رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت، مسئله حقوق های نجومی را هجوم به ارزش ها دانستند و خواستار پیگیری این موضوع شدند.

رهبر انقلاب همچنین در خطبه های نماز عید فطر در بیاناتشان چنین برداشت هایی از بیت المال را نامشروع،گناه و خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی دانستند و افزودند: در این موضوع، در گذشته، قطعاً کوتاهی ها و غفلتهایی شده است که باید جبران شود اما مسئولان باید موضوع حقوق های نامشروع را به طور جدی پیگیری کنند و اینگونه نباشد که سر و صدایی به پا و بعد هم قضیه به فراموشی سپرده شود.

ایشان در ادامه اظهار داشتند: در این موضوع، باید دریافت های نامشروع باز گردانده شود و افرادی که مرتکب بی قانونی شده اند، مجازات و افرادی هم که از قانون سوءاستفاده کرده اند، برکنار شوند، زیرا آنان لیاقت حضور در مراکز و مسئولیتها را ندارند.

همان‌گونه که در صحبت های رهبر انقلاب مشاهده می شود، مسئله فیش های حقوقی نجومی فارغ از بعد غیرقانونی آن، خیانت به آرمان های انقلاب اسلامی محسوب می شود و اظهارات امروز نعمت زاده را می توان ناشی از بیگانگی وی با آرمانهای انقلاب دانست.

حال می توان به این موضوع بیش از پیش پی برد که انقلاب اسلامی، انقلاب پا برهنگان و مستضعفین بود و وزیری که دارای ویلای لواسانات و ثروتی در حدود 950 میلیارد تومان می باشد قطعا شناخت بسیار اندکی از انقلاب و اهداف آن خواهد داشت.

اما نکته دیگری که در بین اظهارات امروز نعمت زاده به چشم می خورد، تضاد این سخنان با منشور حقوق شهروندی ارائه شده توسط دولت یازدهم است. ماده 24 این منشور تصریح می کند که حق شهروندان است از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت حق الناس و حفظ بیت المال باشند در حالی که طبق بیانات رهبر انقلاب چنین برداشت هایی نامشروع بوده است.

به نظر می رسد منشور حقوق شهروندی تنها نوشته ای تبلیغاتی است که حتی خود دولتمردان نیز به آن اعتقادی نداشته و اولین و بزرگترین ناقض آن محسوب می شوند.