بخشودگی جرایم بدهکاران زیر ۱۰۰ میلیون در ابهام

به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر، مجلس در قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور، دولت را مکلف کرد تا جرایم معوقات بانکی بدهکاران زیر ۱۰۰ میلیون تومان را به شرط تسویه بپردازد، اما اکنون که نه ماه از سال سپری شده و چند ماهی هم از اصلاحیه قانون بودجه امسال می‌گذرد، این بند هنوز اجرایی نشده است.  

در واقع، دولت مکلف شده تا با صدور بخشنامه‌ای زمینه را برای بخشودگی جرایم بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان را ببخشد و در مقابل، منابع آن را از محل تسعیر نرخ ارز بپردازد، موضوعی که چندان به ذائقه دولت خوش نیامده است.  

حال بودجه ۹۶ هم به مجلس ارسال شده و به زودی مراحل تصویب آن در پارلمان آغاز می‌شود؛ اما اجرای این بند از بودجه سال ۹۵ کل کشور، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ در حالی که به گفته کارشناسان، اجرای این تکلیف قانونی می‌تواند منجر به افزایش منابع بانکی شده و گردش آن در حوزه حمایت از تولید می‌تواند، نقش موثری در اعتباردهی مجدد بانکها به بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی کشور داشته باشد.

سیدمهدی فرشادان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: مصوبه‌ای در لایحه بودجه ۹۵ وجود دارد که هنوز اقدامی در رابطه با آن نشده؛  به نحوی که بدهکاران زیر ۱۰۰ میلیون تومان،  به شرط پرداخت اصل بدهی، جرایمشان بخشوده شود؛ این در حالی است که بیشتر این بدهکاران را افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی تشکیل می‌دهند که اگر از سوی دولت بخشنامه مربوط به آن ابلاغ شود، این افراد می‌توانند نفس راحتی بکشند.

وی اظهار داشت: همچنین تسویه بدهی باعث افزایش سرمایه بانکها و به حرکت درآمدن چرخه تولید و رونق آن خواهد شد؛ البته برآوردی از حجم بدهی‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان که بر اساس آن، رقمی در بودجه در نظر گرفته شده است، در دست نیست؛ ولی به نظر می‌رسد عددی که در بودجه سال ۹۵ لحاظ شده، قسمت اعظم این جرایم را پوشش دهد.

فرشادان گفت: بانکها قطعا به اجرای این مصوبه رغبت دارند؛ چراکه آنها ضرر نمی‌کنند و اعتباری در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار داده شده تا به بانک پرداخته شده و جرایم را پوشش دهد، اما اصل بدهی را باید خود طلبکار بپردازد و جریمه را بانک مرکزی به بانک عامل پرداخت خواهد کرد.

وی افزود: در بودجه ۹۵ معادل ۹۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که بخشی از آن، ناشی از تسعیر ارز است و این منابع، با افزایش قیمت دلار تامین شده است.