وکیل مدافع بابک زنجانی توضیحاتی را پیرامون پرونده موکلش ارائه داد و گفت: حکم پرونده هنوز به بنده ابلاغ نشده است.
به گزارش پایگاه 598، رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا درباره آخرین
وضعیت پرونده موکلش گفت: امروز از طریق رسانه‌ها مطلع شدم که پرونده موکلم
در مسیر اجرای حکم قرار گرفته ولی رای صادره از سوی دیوان عالی کشور هنوز
به بنده به عنوان وکیل بابک زنجانی ابلاغ نشده است. هرچند را ی قطعی است و
مرجع صادر کننده آن دیوان عالی کشور است اما طبق قوانین و مقررات رای باید
به وکیل و متهم ابلاغ شود زیرا در قانون ظرفیت‌هایی پیش‌بینی شده که حتی
زمانی که رای قطعی توسط دیوان عالی صادر می‌شود، امکان اعتراض و درخواست
بازبینی مجدد و اعاده دادرسی وجود دارد.
وی افزود: بر اساس ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مبحثی تحت عنوان اعاده دادرسی وجود دارد که یکی از مباحث مهم دادرسی کیفری است و در قوانین پیش‌بینی شده است. بر اساس این ماده رای پرونده هرچند که قطعی باشد، اما قابلیت اعاده دادرسی در موردش وجود دارد. همچنین بر اساس تبصره ماده 478 قانون آیین‌دادرسی کیفری درخصوص مجازات‌هایی که سالب حیات است به محض اینکه درخواست اعاده دادرسی تقدیم دیوان عالی کشور شود، اجرای حکم متوقف می‌شود. برای اینکه مجازات‌های سالب حیات و اعدام، برگشتن ناپذیر است و قانون‌گذار این موضوع را پیش‌بینی کرده است لذا ما انتظار قانونی داریم که اصول مستحکم دادرسی عادلانه کیفری رعایت شود و حقی از موکل تضییع نشود.
کوهپایه‌زاده با اشاره به ماده 477 قانون آیین‌دادرسی کیفری که در خصوص آرایی است که خلاف بین شرع است ادامه داد: اگر آرایی خلاف بین شرع از سوی رییس قوه قضاییه شناخته شود، موجبات اعاده دادرسی در آن وجود دارد و من بعید می‌دانم تا زمانی که حکم قانونا به وکیل ابلاغ نشده و امکان استفاده از ظرفیت‌های قانون که گفتم فراهم نشده حکم اجرا شود زیرا خلاف مقررات و بر خلاف مقررات و عدالت و انصاف است.
وی تصریح کرد: اکنون 20 روز از اعلام حکم گذشته و افراد مختلفی اعم از فعالان اقتصادی تا رجال سیاسی و حقوقدانان درخصوص آن اظهار نظر کردند و همگان بر این نظر بودند که مهم برگشت پول و بدهی است و از حکم اعدام استقبال نشده است. حتی شاکی که وزارت نفت است و آقای هندی که مسئول مطالبات وزارت نفت است، گفته که ما به دنبال اعدام زنجانی نیستیم لذا امیدواریم که قانون در این زمینه رعایت شود.
کوهپایه‌زاده یادآور شد: اتهام موکلم که در کیفرخواست و دادگاه بدوی عنوان شد، تشکیل شبکه سازمان یافته به منظور ارتکاب جرائم و اخلال در نظام اقتصادی است و افساد فی‌الارض بود و من در دادگاه از نماینده دادستان پرسیدم کدام شبکه و شبکه چیست؟ که ایشان گفتند طبق قانون شبکه متشکل از سه نفر می‌شود. اگر فرض بر این باشد از آنجایی که حکم در مورد دو متهم دیگر پرونده نقض شده لذا اتهام اولیه و مصداق شبکه‌ای بودن جرم در این زمینه منتفی است و نشان می‌دهد که شبکه‌ای در کار نیست. بنابراین همه این موضوعات از مواردی است که موجبات اعاده دادرسی را فراهم می‌کند.
وی افزود: شنیده‌ام که رای دیوان عالی چندین صفحه است که باید طبق قانون به وکیل ابلاغ شود تا فرصت استفاده از ظرفیت قانونی برای موکل فراهم شود و به نظرم اجرای شتابزده حکم به نفع هیچ کس نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بنده از این موضوع که پرونده به شعبه 15 دادگاه انقلاب (دادگاه بدوی) برگشته است یا خیر اطلاعی ندارم.
وی افزود: بر اساس ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مبحثی تحت عنوان اعاده دادرسی وجود دارد که یکی از مباحث مهم دادرسی کیفری است و در قوانین پیش‌بینی شده است. بر اساس این ماده رای پرونده هرچند که قطعی باشد، اما قابلیت اعاده دادرسی در موردش وجود دارد. همچنین بر اساس تبصره ماده 478 قانون آیین‌دادرسی کیفری درخصوص مجازات‌هایی که سالب حیات است به محض اینکه درخواست اعاده دادرسی تقدیم دیوان عالی کشور شود، اجرای حکم متوقف می‌شود. برای اینکه مجازات‌های سالب حیات و اعدام، برگشتن ناپذیر است و قانون‌گذار این موضوع را پیش‌بینی کرده است لذا ما انتظار قانونی داریم که اصول مستحکم دادرسی عادلانه کیفری رعایت شود و حقی از موکل تضییع نشود.
کوهپایه‌زاده با اشاره به ماده 477 قانون آیین‌دادرسی کیفری که در خصوص آرایی است که خلاف بین شرع است ادامه داد: اگر آرایی خلاف بین شرع از سوی رییس قوه قضاییه شناخته شود، موجبات اعاده دادرسی در آن وجود دارد و من بعید می‌دانم تا زمانی که حکم قانونا به وکیل ابلاغ نشده و امکان استفاده از ظرفیت‌های قانون که گفتم فراهم نشده حکم اجرا شود زیرا خلاف مقررات و بر خلاف مقررات و عدالت و انصاف است.
وی تصریح کرد: اکنون 20 روز از اعلام حکم گذشته و افراد مختلفی اعم از فعالان اقتصادی تا رجال سیاسی و حقوقدانان درخصوص آن اظهار نظر کردند و همگان بر این نظر بودند که مهم برگشت پول و بدهی است و از حکم اعدام استقبال نشده است. حتی شاکی که وزارت نفت است و آقای هندی که مسئول مطالبات وزارت نفت است، گفته که ما به دنبال اعدام زنجانی نیستیم لذا امیدواریم که قانون در این زمینه رعایت شود.
کوهپایه‌زاده یادآور شد: اتهام موکلم که در کیفرخواست و دادگاه بدوی عنوان شد، تشکیل شبکه سازمان یافته به منظور ارتکاب جرائم و اخلال در نظام اقتصادی است و افساد فی‌الارض بود و من در دادگاه از نماینده دادستان پرسیدم کدام شبکه و شبکه چیست؟ که ایشان گفتند طبق قانون شبکه متشکل از سه نفر می‌شود. اگر فرض بر این باشد از آنجایی که حکم در مورد دو متهم دیگر پرونده نقض شده لذا اتهام اولیه و مصداق شبکه‌ای بودن جرم در این زمینه منتفی است و نشان می‌دهد که شبکه‌ای در کار نیست. بنابراین همه این موضوعات از مواردی است که موجبات اعاده دادرسی را فراهم می‌کند.
وی افزود: شنیده‌ام که رای دیوان عالی چندین صفحه است که باید طبق قانون به وکیل ابلاغ شود تا فرصت استفاده از ظرفیت قانونی برای موکل فراهم شود و به نظرم اجرای شتابزده حکم به نفع هیچ کس نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بنده از این موضوع که پرونده به شعبه 15 دادگاه انقلاب (دادگاه بدوی) برگشته است یا خیر اطلاعی ندارم.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
