آن چه متبادر به ذهن است این است که خاندان هاشمی رفسنجانی به هر دلیل خود را قیم انقلاب و مردم و نظام می دانند و خود را برتر و فراتر از قوانین جاری نظام جمهوری اسلامی دانسته و از آن تمکن نمی کنند
هم اندیشی - حسن محبیان/ این روزها بحث امضای حکم رییس دانشگاه آزاد توسط آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رییس هیات امنای دانشگاه آزاد مورد توجه است و خبرگزاری ها هر روز اخباری از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر می کنند که حکم آقای دانشجو امضا خواهد شد.
این خبر حدود یک ماه هست که تکرار شده و وعده هفته های بعد داده شده است.
مطابق اساسنامه سابق، شورای عالی دانشگاه آزاد، عالیترین مرجع تصمیم گیری در این دانشگاه بود که هرگز تشکیل نگردید. بر این اساس اعضای شورا عبارت بودند از: اعضای هیات موسس یا نمایندگان ثابت آنها، نماینده مقام معظم رهبری، نماینده جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یا نماینده جامعه روحانیت مبارز، وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا نماینده ثابت وی، نماینده ثابت ستاد انقلاب فرهنگی (شورای عالی انقلاب فرهنگی فعلی)، رییس دانشگاه آزاد اسلامی.
این ترکیب پیش بینی شده در اساسنامه هیچگاه تشکیل نگردید و دانشگاه توسط هیات موسس یا همان هیات امنا اداره می شد و رییس دانشگاه در مقام ریاست عالیه توسط هیات مذکور انتخاب شده و تصمیم هایی نظیر وضع مقررات داخلی و تعیین میزان شهریه توسط هیات امنا یا موسس که در حقیقت یکی بود، صورت می گرفت.
در کنار این رویه رشد و توسعه روزافزون دانشگاه آزاد اسلامی و نامشخص بودن ماهیت حقوقی آن از طرفی و نیز ریاست سه دهه ای یک شخص بر دانشگاه آزاد و ابهامات فراوان در هزینه های مالی دانشگاه، باعث شکل گیری اعتراضات فراوان از عملکرد هیات امنا بویژه رییس دانشگاه آزاد شده بود تا بررسی اساسنامه و ایجاد تغییر در آن در سال 1385در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان متولی امور آموزشی و فرهنگی کشور قرار گیرد که اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی پس از حدود 40 ماه، در جلسه 24 فروردین 89 در 25 ماده به تصویب نهایی رسیده و برای اجرا ابلاغ شد که البته چند ماه بعد و با طرح وقف اموال دانشگاه آزاد توسط هیات امنا و خشم دانشجویان و فرهیختگان از این امر و با تاکید مقام معظم رهبری بر اصلاح موادی از اساسنامه، ماده 5 و 10 اساسنامه جدید اصلاح شد.
در واقع مهمترین عوامل تغییر و اصلاح دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت آن را می‌توان مطالبات دانشجویی وشورای عالی انقلاب فرهنگی و گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی دانست.
يكي از مواد مورد توجه در اساسنامه جديد كه اولين نسخه اصلاحي در طول بيش از ربع قرن فعاليت دانشگاه بود، بحث مديريت دانشگاه آزاد بود كه براساس ماده 13 اساسنامه اصلاحي، اداره امور دانشگاه با رييس دانشگاه است که به پيشنهاد هيئت امناء و تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي و حکم رييس هيات امنا براي مدت 4 سال منصوب مي‌شود. بنابر تبصره يک اين ماده پذيرش استعفا و يا عزل رئيس دانشگاه پس از تصويب هيئت امناء با حکم رئيس هيئت امناء خواهد بود.
بر اساس آخرین مصوبات هیئت امنای سابق دانشگاه آزاد كه به تازگی تغییراتی در آن اعمال شده است مقرر شده بود كه هیئت امنای جدید حداكثر تا دو ماه گذشته (قبل از مرداد ماه 90) تكلیف ریاست دانشگاه آزاد را مشخص كنند كه به تعویق افتاده است. (خبرگزاری فارس 5 مرداد 90)
با توجه به اساسنامه جدید، رییس دانشگاه آزاد در جلسه هیات امنا انتخاب شده و پس از معرفی به شورای عالی انقلاب فرهنگی و تایید شورا، با حکم رییس هیات امنا منصوب می شود. با اعلام وزیر علوم 30 آذر امسال هیات امنا دانشگاه آزاد بنا بود تا در جلسه خود بحث انتخاب رییس دانشگاه را مطرح کند که این امر اتفاق نیفتاد و اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد تصویب کردند که مشخصات و شرح حال علمی و اجرایی کاندیداها برای همه اعضای هیئت امنا ارسال شود و در جلسه 21 دی ماه 90 بعد از کش و قوس های فراوان و رای گیری برای نامزدهای ریاست، آقای فرهاد دانشجو 5 رای از 9 رای ممکن را کسب کرده و به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شدند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی بعد از بررسی و تایید آقای دانشجو، ایشان را به رییس هیات امنای دانشگاه آزاد معرفی کردند که آقای هاشمی رفسنجانی حکم ایشان را امضا نکرده و وزیر علوم اعلام کرد: آقای هاشمي رفسنجاني يك سري شرط و شروطي را براي صدور حكم رييس جديد دانشگاه آزاد گذاشته‌اند.
با این حال شورای عالی انقلاب فرهنگی گروهی 5 نفره را برای رایزنی و گفتگو با آقای هاشمی تشکیل دادند و این بار نیز این جلسه ناموفق بوده و رییس هیات امنای دانشگاه آزاد باز هم شرط و شروطي را براي صدور حكم رييس جديد دانشگاه آزاد مطرح کردند تا این قصه ادامه داشته باشد.
سوال این جاست که آقای هاشمی چه چیزی را قبول ندارند، چه شرط و شروطی را مطرح می کنند؟ مگر بر طبق اساسنامه نباید برای رییس دانشگاه رای گیری شود و کسی که بیشترین رای را کسب نمود به عنوان رییس معرفی شود؟ آیا آقای هاشمی رفسنجانی که خود سالیان درازی در راس قوه مقننه و قوه مجریه بودند معنای تبعیت از قانون را نمی دانند؟ آیا قوانین ایراد دارد؟ یا خود ایشان که از قانون گذارهای نظام بودند به زعم خود می پندارند قوانین الزام اجرایی ندارد و بر همین مبنا کارگزارانی را شکل نهاد و حمایت کرد که به هیچ وجه خود را در چارچوب قانون نمی دیدند و برای خود حقی بیشتر از آن قائل بودند.
یا فرزندانی را تربیت کرد که خود را فراتر از قانون می دیدند و می بینند. و تنها خلاف ایشان خوردن ساندویچ در میدان انقلاب است و سفر برای مدیریت دفتر دانشگاه آزاد اسلامی! و علیرغم طرح دعاوی مختلف برعلیه آقازاده لندن نشین تاکنون حتی برای جوابگوئی و تبرئه خود نیز حاضر نشده است و البته اگر کس دیگری بود که روزش سیاه بود.
آن چه متبادر به ذهن است این است که خاندان هاشمی رفسنجانی به هر دلیل خود را قیم انقلاب و مردم و نظام می دانند و خود را برتر و فراتر از قوانین جاری نظام جمهوری اسلامی دانسته و از آن تمکن نمی کنند و البته خود آقای هاشمی نیز حق وتوی نانوشته ای را برای خودشان قائل هستند.
در این جا مناسب است که نظری بر جایگاه و اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته باشیم:
به دنبال استفسارحضرت آیت الله خامنه‌ای رئیس جمهور وقت درباره اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، حضرت امام(ره) در تاریخ 6/12/63 پاسخ فرمودند: «ضوابط و قواعدی را كه شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نمایند باید ترتیب آثار داده شود.»
به استناد مصوبه جلسه409 مورخه 20/8/76، شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالى سیاستگذارى، تعیین خط مشى، تصمیم‌گیرى و هماهنگى و هدایت امور فرهنگى، آموزشى و پژوهشى كشور در چارچوب سیاست‌هاى كلى نظام محسوب مىشود و تصمیمات و مصوبات آن لازمالاجرا و در حكم قانون است.
همچنین رهبرمعظم انقلاب در مورد لازم الاجرا بودن مصوبات در دیدار با رئیس و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورخه 4/11/76 فرمودند: «هیچكس در كشور از وجود یك دستگاه متفكر، جامع، داراى همه خصوصیات برجسته و آگاه به كمبودها و نیازها مانند شوراى عالى انقلاب فرهنگى بىنیاز نیست. این شورا متصدى شناخت مسائل فرهنگى و بحث و تصمیم‌گیرى در مورد آنها و ابلاغ مصوبات براى اجراست. بنا‌بر‌این مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى لازمالاجرا است و همه دستگاه‌ها باید خود را موظف به اجراى تصمیمات این شورا بدانند.»
همچنین ایشان در دیدار با رئیس و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورخه 24/9/78 مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى را براى مجریان كار فرهنگى، قانونى و لازمالاجرا خواندند و فرمودند: «همه نهادها باید به این مصوبات به دیده اعتبار بنگرند».
ایشان در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورخه 26/9/81 تصریح كردند: «مصوبه این شورا باید به وسیله دبیرخانه ابلاغ و اجرای آن به وسیله آقای رئیس جمهور تضمین شود؛ یعنی نه وزارت آموزش و پرورش، نه وزارت علوم، نه وزارت بهداشت و نه وزارت ارشاد جرأت نكنند مصوبه را اجرا نكنند؛ باید حتماً اجرا كنند. ما این‌همه آدم‌های صاحب فكر را كه یك ساعت از وقتشان چقدر ارزش دارد، آن هم برای چنین كار مهمی در این شورا جمع كرده‌ایم؛ اگر مصوبات اجرا نشود معنا ندارد.
من بر این معنا اصرار دارم كه فكری بكنید و بیش از همه به نظر من تكلیف بر عهده دبیرخانه است و رجوع دبیرخانه به آقای رئیس جمهور، كه این مسئله را تأمین كنند. همه‌ی مسئولان دولتی باید وظیفه‌ی خود بدانند مصوبات را اجرا كنند. شما می‌گویید مجلس، قانونگذار است؛ خیلی خوب، این جا قانون تدوین نمی‌كند. همه‌ی چیزهایی كه لازم‌الاجراست، قانون نیست؛ مصوبات دولت هم لازم‌الاجراست. بخشنامه فلان وزیر برای زیردست خودش لازم الاجراست، لازم نیست حتماً اسمش قانون باشد؛ اما بلاشك واجب‌الاجرا بودن، نتیجه‌ی قانون را خواهد داشت؛ امام هم به همین نكته توجه داشتند. ما گفتیم مصوبات این شورا در حكم قانون باشد، ایشان گفتند باید اجرا شود. باید اجرا شود یعنی ترتیب اثر داده شود.»
حضرت آیت الله خامنه‌ای در مورخ 23/3/90، اجرای سیاستگذاری‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی را موضوعی مهم و ضروری خواندند و تأكید كردند: «شورای عالی انقلاب فرهنگی از نهادهای قانونی و قطعی نظام ومصوبات آن لازم اجراست».
ایشان در همین دیدار فرمودند: «تضمین اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، حضور رؤسای سه قوه در این شورا است؛ به سازوكار قانونی شورا احترام گذاشته شود و مصوبات همواره باید به سرعت ابلاغ شوند»
این خبر حدود یک ماه هست که تکرار شده و وعده هفته های بعد داده شده است.
مطابق اساسنامه سابق، شورای عالی دانشگاه آزاد، عالیترین مرجع تصمیم گیری در این دانشگاه بود که هرگز تشکیل نگردید. بر این اساس اعضای شورا عبارت بودند از: اعضای هیات موسس یا نمایندگان ثابت آنها، نماینده مقام معظم رهبری، نماینده جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یا نماینده جامعه روحانیت مبارز، وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا نماینده ثابت وی، نماینده ثابت ستاد انقلاب فرهنگی (شورای عالی انقلاب فرهنگی فعلی)، رییس دانشگاه آزاد اسلامی.
این ترکیب پیش بینی شده در اساسنامه هیچگاه تشکیل نگردید و دانشگاه توسط هیات موسس یا همان هیات امنا اداره می شد و رییس دانشگاه در مقام ریاست عالیه توسط هیات مذکور انتخاب شده و تصمیم هایی نظیر وضع مقررات داخلی و تعیین میزان شهریه توسط هیات امنا یا موسس که در حقیقت یکی بود، صورت می گرفت.
در کنار این رویه رشد و توسعه روزافزون دانشگاه آزاد اسلامی و نامشخص بودن ماهیت حقوقی آن از طرفی و نیز ریاست سه دهه ای یک شخص بر دانشگاه آزاد و ابهامات فراوان در هزینه های مالی دانشگاه، باعث شکل گیری اعتراضات فراوان از عملکرد هیات امنا بویژه رییس دانشگاه آزاد شده بود تا بررسی اساسنامه و ایجاد تغییر در آن در سال 1385در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان متولی امور آموزشی و فرهنگی کشور قرار گیرد که اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی پس از حدود 40 ماه، در جلسه 24 فروردین 89 در 25 ماده به تصویب نهایی رسیده و برای اجرا ابلاغ شد که البته چند ماه بعد و با طرح وقف اموال دانشگاه آزاد توسط هیات امنا و خشم دانشجویان و فرهیختگان از این امر و با تاکید مقام معظم رهبری بر اصلاح موادی از اساسنامه، ماده 5 و 10 اساسنامه جدید اصلاح شد.
در واقع مهمترین عوامل تغییر و اصلاح دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت آن را می‌توان مطالبات دانشجویی وشورای عالی انقلاب فرهنگی و گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی دانست.
يكي از مواد مورد توجه در اساسنامه جديد كه اولين نسخه اصلاحي در طول بيش از ربع قرن فعاليت دانشگاه بود، بحث مديريت دانشگاه آزاد بود كه براساس ماده 13 اساسنامه اصلاحي، اداره امور دانشگاه با رييس دانشگاه است که به پيشنهاد هيئت امناء و تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي و حکم رييس هيات امنا براي مدت 4 سال منصوب مي‌شود. بنابر تبصره يک اين ماده پذيرش استعفا و يا عزل رئيس دانشگاه پس از تصويب هيئت امناء با حکم رئيس هيئت امناء خواهد بود.
بر اساس آخرین مصوبات هیئت امنای سابق دانشگاه آزاد كه به تازگی تغییراتی در آن اعمال شده است مقرر شده بود كه هیئت امنای جدید حداكثر تا دو ماه گذشته (قبل از مرداد ماه 90) تكلیف ریاست دانشگاه آزاد را مشخص كنند كه به تعویق افتاده است. (خبرگزاری فارس 5 مرداد 90)
با توجه به اساسنامه جدید، رییس دانشگاه آزاد در جلسه هیات امنا انتخاب شده و پس از معرفی به شورای عالی انقلاب فرهنگی و تایید شورا، با حکم رییس هیات امنا منصوب می شود. با اعلام وزیر علوم 30 آذر امسال هیات امنا دانشگاه آزاد بنا بود تا در جلسه خود بحث انتخاب رییس دانشگاه را مطرح کند که این امر اتفاق نیفتاد و اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد تصویب کردند که مشخصات و شرح حال علمی و اجرایی کاندیداها برای همه اعضای هیئت امنا ارسال شود و در جلسه 21 دی ماه 90 بعد از کش و قوس های فراوان و رای گیری برای نامزدهای ریاست، آقای فرهاد دانشجو 5 رای از 9 رای ممکن را کسب کرده و به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شدند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی بعد از بررسی و تایید آقای دانشجو، ایشان را به رییس هیات امنای دانشگاه آزاد معرفی کردند که آقای هاشمی رفسنجانی حکم ایشان را امضا نکرده و وزیر علوم اعلام کرد: آقای هاشمي رفسنجاني يك سري شرط و شروطي را براي صدور حكم رييس جديد دانشگاه آزاد گذاشته‌اند.
با این حال شورای عالی انقلاب فرهنگی گروهی 5 نفره را برای رایزنی و گفتگو با آقای هاشمی تشکیل دادند و این بار نیز این جلسه ناموفق بوده و رییس هیات امنای دانشگاه آزاد باز هم شرط و شروطي را براي صدور حكم رييس جديد دانشگاه آزاد مطرح کردند تا این قصه ادامه داشته باشد.
سوال این جاست که آقای هاشمی چه چیزی را قبول ندارند، چه شرط و شروطی را مطرح می کنند؟ مگر بر طبق اساسنامه نباید برای رییس دانشگاه رای گیری شود و کسی که بیشترین رای را کسب نمود به عنوان رییس معرفی شود؟ آیا آقای هاشمی رفسنجانی که خود سالیان درازی در راس قوه مقننه و قوه مجریه بودند معنای تبعیت از قانون را نمی دانند؟ آیا قوانین ایراد دارد؟ یا خود ایشان که از قانون گذارهای نظام بودند به زعم خود می پندارند قوانین الزام اجرایی ندارد و بر همین مبنا کارگزارانی را شکل نهاد و حمایت کرد که به هیچ وجه خود را در چارچوب قانون نمی دیدند و برای خود حقی بیشتر از آن قائل بودند.
یا فرزندانی را تربیت کرد که خود را فراتر از قانون می دیدند و می بینند. و تنها خلاف ایشان خوردن ساندویچ در میدان انقلاب است و سفر برای مدیریت دفتر دانشگاه آزاد اسلامی! و علیرغم طرح دعاوی مختلف برعلیه آقازاده لندن نشین تاکنون حتی برای جوابگوئی و تبرئه خود نیز حاضر نشده است و البته اگر کس دیگری بود که روزش سیاه بود.
آن چه متبادر به ذهن است این است که خاندان هاشمی رفسنجانی به هر دلیل خود را قیم انقلاب و مردم و نظام می دانند و خود را برتر و فراتر از قوانین جاری نظام جمهوری اسلامی دانسته و از آن تمکن نمی کنند و البته خود آقای هاشمی نیز حق وتوی نانوشته ای را برای خودشان قائل هستند.
در این جا مناسب است که نظری بر جایگاه و اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته باشیم:
به دنبال استفسارحضرت آیت الله خامنه‌ای رئیس جمهور وقت درباره اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، حضرت امام(ره) در تاریخ 6/12/63 پاسخ فرمودند: «ضوابط و قواعدی را كه شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نمایند باید ترتیب آثار داده شود.»
به استناد مصوبه جلسه409 مورخه 20/8/76، شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالى سیاستگذارى، تعیین خط مشى، تصمیم‌گیرى و هماهنگى و هدایت امور فرهنگى، آموزشى و پژوهشى كشور در چارچوب سیاست‌هاى كلى نظام محسوب مىشود و تصمیمات و مصوبات آن لازمالاجرا و در حكم قانون است.
همچنین رهبرمعظم انقلاب در مورد لازم الاجرا بودن مصوبات در دیدار با رئیس و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورخه 4/11/76 فرمودند: «هیچكس در كشور از وجود یك دستگاه متفكر، جامع، داراى همه خصوصیات برجسته و آگاه به كمبودها و نیازها مانند شوراى عالى انقلاب فرهنگى بىنیاز نیست. این شورا متصدى شناخت مسائل فرهنگى و بحث و تصمیم‌گیرى در مورد آنها و ابلاغ مصوبات براى اجراست. بنا‌بر‌این مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى لازمالاجرا است و همه دستگاه‌ها باید خود را موظف به اجراى تصمیمات این شورا بدانند.»
همچنین ایشان در دیدار با رئیس و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورخه 24/9/78 مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى را براى مجریان كار فرهنگى، قانونى و لازمالاجرا خواندند و فرمودند: «همه نهادها باید به این مصوبات به دیده اعتبار بنگرند».
ایشان در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورخه 26/9/81 تصریح كردند: «مصوبه این شورا باید به وسیله دبیرخانه ابلاغ و اجرای آن به وسیله آقای رئیس جمهور تضمین شود؛ یعنی نه وزارت آموزش و پرورش، نه وزارت علوم، نه وزارت بهداشت و نه وزارت ارشاد جرأت نكنند مصوبه را اجرا نكنند؛ باید حتماً اجرا كنند. ما این‌همه آدم‌های صاحب فكر را كه یك ساعت از وقتشان چقدر ارزش دارد، آن هم برای چنین كار مهمی در این شورا جمع كرده‌ایم؛ اگر مصوبات اجرا نشود معنا ندارد.
من بر این معنا اصرار دارم كه فكری بكنید و بیش از همه به نظر من تكلیف بر عهده دبیرخانه است و رجوع دبیرخانه به آقای رئیس جمهور، كه این مسئله را تأمین كنند. همه‌ی مسئولان دولتی باید وظیفه‌ی خود بدانند مصوبات را اجرا كنند. شما می‌گویید مجلس، قانونگذار است؛ خیلی خوب، این جا قانون تدوین نمی‌كند. همه‌ی چیزهایی كه لازم‌الاجراست، قانون نیست؛ مصوبات دولت هم لازم‌الاجراست. بخشنامه فلان وزیر برای زیردست خودش لازم الاجراست، لازم نیست حتماً اسمش قانون باشد؛ اما بلاشك واجب‌الاجرا بودن، نتیجه‌ی قانون را خواهد داشت؛ امام هم به همین نكته توجه داشتند. ما گفتیم مصوبات این شورا در حكم قانون باشد، ایشان گفتند باید اجرا شود. باید اجرا شود یعنی ترتیب اثر داده شود.»
حضرت آیت الله خامنه‌ای در مورخ 23/3/90، اجرای سیاستگذاری‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی را موضوعی مهم و ضروری خواندند و تأكید كردند: «شورای عالی انقلاب فرهنگی از نهادهای قانونی و قطعی نظام ومصوبات آن لازم اجراست».
ایشان در همین دیدار فرمودند: «تضمین اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، حضور رؤسای سه قوه در این شورا است؛ به سازوكار قانونی شورا احترام گذاشته شود و مصوبات همواره باید به سرعت ابلاغ شوند»
اخبار ویژه
تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
