به گزارش پایگاه 598، روزنامه شرق در همین ارتباط در گزارشی با عنوان «وزیرکشی روی آنتن» نوشت: «حمله به دولت در صداوسيما؛ اينبار اما نه از يك زاويه؛ هجمهاي سهجانبه به سه وزير دولت. ١٠ ساعت مستمر حمله به وزير راهوشهرسازي در برنامههاي خبري با سانسور گزارش تحقيق و تفحص مجلس مبني بر مقصرنبودن اين وزارتخانه، در منگنه قراردادن وزير بهداشت و درمان در برنامه «ثريا» و البته پاسخ صريح قاضيزادههاشمي به مجري برنامه و حمله غیرمستقیم مهران مدیری به محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران، در برنامه «دورهمي». انتخاب گزينههاي فعال از میان وزراي دولت بيدليل هم نيست. سه وزيري كه سه سال رويكاربودن دولت، بهخوبي از پس فعاليتهاي محوله برآمدهاند، هرچند انتقاداتي هم بر آنها وارد است. هماهنگي در اين حملات تنها اين گزاره را به ذهن متبادر ميكند: «وزيركشي روي آنتن.» اين حملات پيشتر هم عليه دولت به كار گرفته شده بود. حمله به برجام در برنامههاي خبري از مهمترين اين حملات بود. حمله به برجام نه آغاز و نه پايان اين حملات بود. سيل انتقادات به قراردادهاي نفتي از يك سو و حمله ادامهدار صداوسيما به ماجراي حقوقهاي نجومي هم از سويي ديگر مورد توجه ويژه رسانه ملي قرار گرفت. البته اين موارد فقط بخشي از حملات صداوسيما به دولت در سه سال اخير بود.»
علی اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور نیز در یادداشتی در روزنامه ایران با عنوان «پشت پرده آنتن صدا و سیما» نوشت: «نگاهی به برنامههای صدا و سیما در پوشش رویدادهای ملی و کارشناسی، به ویژه سانحه اخیر تصادف قطار در سمنان و بازتاب گزارشهای منتشره در این باره، نشان از آن دارد که رویکردهای سیاسی و جناحی بر رفتار این سازمان غلبه دارد و بیم آن میرود که منافع ملی قربانی اهداف سیاسی شود. درحالی که همه متخصصان گواهی میدهند در سانحه تأسف بار قطار در سمنان، سیستمهای مدیریتی و فنی راهآهن به درستی عمل کردهاند و علت، خطای انسانی بوده است، معلوم نیست که صدا و سیما براساس چه سازوکار فنی و کارشناسانهای، میخواهد نتیجه دیگری را القا کند؟
مشاور رئیس جمهور در ادامه مقاله خود بر اساس نامه اعتراض وزیر راه و شهرسازی به رئیس صدا و سیما اشاره کرده که در سالهای گذشته، دلال یک شرکت خارجی در مناقصات مربوط به تهیه این سیستمها شرکت کرده بود، اما پس از شکست، تهمتهایی را به مدیران راهآهن در دولت قبلی وارد کرد. این فرد، پس از محکومیت در دادگاه، راهی زندان شد، اما اکنون پس از آزادی، بار دیگر ادعاها و سخنان دور از واقعیت خود را تکرار میکند و حال عملکرد رسانه ملی این گمانه را ایجاد میکند که مبادا صدا و سیما در چنبره برخی دلالان شرکتهای خارجی اسیر شده باشد.»
روزنامه قانون نیز که امروز پس از ماه ها توقیف به دکه ها بازگشته است، در گزارش اول خود با عنوان «دورهمي هاي تفـرقه برانگیز » به حاشيه هاي برنامههاي صداوسيما پرداخته و می نویسد: «صداوسيما روزهاي آرامي را نميگذراند و به نظر ميرسد اين روزها تقابل اين سازمان با دولت مردان به حداكثر ميزان ممكن رسيده است. اختلاف نظري كه در مواردي مصداق عيني و بارز آن دامنه وسيعي پيداكرده و واكنشهاي زيادي را در برداشته است-مانند نامه دو وزير دولت تدبير و اميد به رييس سازمان صداوسيما و شكايت از جهتگيري اين سازمان در قبال اخبار وزارتخانههايشان- و در مواردي هم برنامهسازان صداوسيما در جهتي حركت كردهاند كه شائبه سفارشي بودن برنامههاي اين سازمان براي تخريب يا تضعيف دولت در ميان افكار عمومي شكل گرفته است.»