اعتراض شدید اتاق بازرگانی پس از سه سال حمایت از دولت یازدهم

حسن روحانی در زمان انتخابات 92 با شعار کوچک‌سازی دولت و بهبود فضای کسب‌وکار، نظر بخش خصوصی را جلب کرد و در طول این سه سال حمایت‌های مختلفی از سوی فعالان اقتصادی از دولت انجام شد اما کم‌کاری در تحقق وعده‌های دولت، موجب شد تا دیروز کاسه صبر نمایندگان بخش خصوصی در حضور محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور سرریز شود. در حالی که اتاق بازرگانی از حامیان دولت یازدهم محسوب می‌شود، دیروز در جلسه اتاق تهران انتقادات تندی از عملکرد دولت مطرح شد.

این در حالی است که فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به خبرنگار ما گفت: مباحثی که در اتاق بازرگانی مطرح شد کارشناسی بود و قصد تضعیف دولت را نداشتیم.

آنچه مشخص است نبود حمایت‌های عملی از بخش تولید کشور است و این موضوع را می‌توان از آمارهای مرکز آمار درخصوص بیکاری متوجه شد. از سوی دیگر مقام معظم رهبری بارها در بیانات خود تاکید کردند که توجه به تولید داخلی باید دغدغه مسئولان باشد اما در این زمینه کارنامه دولت، به مذاق بخش خصوصی خوش نیامده است.

انتقادات رئیس اتاق

دیروز مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این‌که دولت از بخش خصوصی می‌ترسد، گفت: هنوز آقای روحانی حاضر نشده با بخش خصوصی جلسه داشته باشد و حتی در جلسه تقدیر از بخش خصوصی اسم شرکت کیسون را نیاورد در حالی که ما می‌بینیم اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه به ایران می‌آید و شرکت‌ها را به اسم کوچک صدا می‌زند.

وی افزود: مالیات و تأمین اجتماعی بخش خصوصی را فشل کرده است و با این شرایط کدام عقل سالم حاضر است در ایران سرمایه‌گذاری کند در حالی که سرمایه‌گذاری از سال 90 منفی است.

وی تصریح کرد: در سال 3000 میلیارد تومان مالیات از بخش صنعتی اخذ می‌شود. ما پیشنهاد داده‌ایم تا این 3000 میلیارد تومانی که به عنوان مالیات از بخش صنعتی دریافت می‌شود با ممیزی طرف نشود و اجازه دهند تا به دلیل آن‌که رشد صنعت در سال 94 منفی بوده اظهارنامه آنها مورد قبول واقع شود.

خوانساری عنوان کرد: این موضوع را با آقایان جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، طیب‌نیا (وزیر اقتصادی و دارایی) و تقوی‌نژاد (رئیس سازمان امور مالیاتی) مطرح کرده‌ایم و همه پذیرفته‌اند، اما هنوز تصمیمی در مورد آن اتخاذ نشده است.

وی بیان کرد: مقصر کیست؟ آیا مجلس و قوه قضاییه مقصر هستند؟ خب معلوم است که دولت تصمیم می‌گیرد؛ دولت صنعت را تعطیل کرده است.

کنترل حساب‌های شخصی فعالان اقتصادی

خوانساری گفت: برخی بخش خصوصی را در حد مغازه‌های بقالی دونبش می‌دانند و بیش از این قبول ندارند زیرا می‌ترسند بخش خصوصی قدرتمند شود و در سیاست دخالت کند.

وی همچنین با انتقاد از افزایش بدهی‌های دولت به پیمانکاران بیان کرد: متأسفانه دو نفر از اعضای اتاق در مورد مالیات اظهارنظر کردند که پس از آن سراغ حساب‌های شخصی آنها رفتند و حساب‌های شخصی‌شان را کنترل کردند حتی گردش مالی ده سال قبل آنها نیز بررسی شد.

دولت برخلاف شعارها در حال چاق شدن است

از سوی دیگر محمدرضا انصاری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این‌که وزرا قراردادهای بخش خصوصی را لغو می‌کنند، گفت: دولت دوباره در حال چاق شدن است، البته قبول داریم که دست دولت هم باز نیست اما دلیل نمی‌شود وزرا با بخش خصوصی مبارزه کنند.

وی با بیان این‌که بخش خصوصی با یک شرکت خارجی قرارداد بسته اما وزیر اجازه اجرای آن را نداده است، افزود: بخش خصوصی پس از قرارداد به کشور برگشته اما وزیر آن قرارداد را نپذیرفته و شرکت دولتی را وارد قرارداد کرده است.

رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران با بیان این‌که در حال حاضر شاهد فعال شدن دوباره دولت در عرصه اقتصادی هستیم، اظهار کرد: معتقدیم دولت ملوک‌الطوایفی اداره می‌شود و هر وزیر برای خود عمل می‌کند و استراتژی واحدی در دولت نیست.

فشار 2 سازمان علیه تولید

احمد کیمیایی اسدی، نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران درباره اقداماتی که برای حمایت از تولید باید انجام شود، به خبرنگار ما گفت: دولت با شعار تک‌نرخی شدن ارز، کار خود را آغاز کرد و چند بار این وعده را به تعویق انداخت و اکنون ظاهرا برنامه‌ای برای این کار ندارد و همین موضوع به یکی از مشکلات و بلاتکلیفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تبدیل شده است.

وی افزود: در این میان سازمان‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی مستقیم با تولید سر و کار دارند که قوانین آنها بیشتر از این‌که تولیدکننده را به تولید راغب کند به تعطیلی بنگاه سوق می‌دهد.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: فشار این دو سازمان باعث شده تا مشکلات برای تولیدکننده زیاد شود و بخشنامه‌هایی علیه تولید کشور وضع شود که خیلی منصفانه و منطقی نیست. کیمیایی اسدی با اشاره به تعیین بدهی از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای تولیدکنندگان گفت: در برخی موارد شاهد وضع بدهی‌هایی هستیم که ارزش آن از کل ارزش کارخانه تولیدی بیشتر است. همچنین در بخش سازمان امور مالیاتی، ممیزها به صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند و مجموعه این فشارها علیه تولید مشکل اشتغال را در کشور بیشتر کرده است.

اختصاص یارانه برای تقویت تولید

از سوی دیگر دکتر ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اتاق ایران و فعال اقتصادی با اشاره به این‌که برنامه‌ریزی برای تولیدات کشور وجود ندارد به جام‌جم گفت: کشورهای دیگر مانند ترکیه برای تقویت تولید داخل کشورشان یارانه‌هایی را در نظر می‌گیرند به همین دلیل تولیدکننده به تولید بیشتر و صادرات علاقه زیادی دارد.

وی افزود: اگر کالایی وارد کشور می‌شود و موردنیاز جامعه است، باید به تولیدکننده گفته شود که در صورت تولید این محصول می‌توانید از یارانه‌های دولتی مانند استفاده از زمین رایگان، ماشین‌آلات پیشرفته و بخشودگی مالیاتی برخوردار شوید.

جمیلی ادامه داد: برنامه‌ریزی تولید در همه کشورها توسط اتحادیه‌ها انجام می‌شود اما در ایران به دنبال حق عضویت هستند و اصلا اهمیتی به بازارسنجی و برنامه‌ریزی تولید داده نمی‌شود که این یک معضل بزرگ به حساب می‌آید. دولت از بزرگ شدن اتحادیه‌ها و حضور آنها در بدنه اقتصاد کشور جلوگیری می‌کند و آنها را گوشه‌نشین کرده است.

تولیدات داخلی باید مزیت داشته باشد

همچنین حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در این زمینه به خبرنگار ما گفت: برخی دولتمردان و کارشناسان بر این باورند که مشکل بنگاه‌های تولیدی با تزریق نقدینگی و تأمین سرمایه در گردش حل می‌شود در صورتی که برخی قوانین برای تولید، دست و پا گیر است و می‌توان با اصلاح آنها به این بخش کمک کرد.

وی ادامه داد: حمایت از تولیدات داخلی یک بسته و فرآیند است و بر این اساس باید مجموعه‌ای از اقدامات و حمایت‌هایی انجام شود که بتواند تأثیرگذاری داشته باشد.

سلاح ورزی گفت: اکنون حداکثر اقدامی که انجام می‌شود در نظر گرفتن تعرفه‌های بالا برای واردات محصولات است که تاکنون در این زمینه موفق نبودیم و کمکی به تولید نشده است، اما باید امکان مزیت رقابتی برای تولیدات داخلی به وجود بیاید و بتوانند به صورت پایدار و با دوام در صحنه اقتصاد حضور داشته باشند. در حال حاضر چنین اجازه‌ای برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد توسط دولت داده نمی‌شود.

دود اختلاف دستگاه‌های دولتی در چشم تولید

نایب‌رئیس اتاق تهران هم گفت: اگر قرار است توسعه در کشور اتفاق بیفتد، باید انقلاب اداری در سیستم رفتارهای دولت صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی جهانگیری در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور عنوان کرد: با مقررات کنونی این اتفاق نمی‌افتد و همه این نشست‌ها در حد جلسات و گفت‌وشنود خلاصه می‌شود.وی افزود: اختلاف بانک مرکزی و سازمان بورس به عنوان دو ناظر بازار پول و سرمایه، اقتصاد را زمینگیر کرده است و اگر به این موضوع توجه نکنیم، آثار و هزینه‌های جمع کردن این موضوع جبران‌ناپذیر است.