ثبت ۱۹ طلاق در هر ساعت در کشور!

به گزارش پایگاه 598 به نقل از روزنامه شهروند، «هریک‌ساعت ١٩ طلاق درکشور ثبت می‌شود، این درحالی‌است که فاصله ازدواج و طلاق هم به سه‌سال رسیده است.» اینها را رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اعلام کرد و در ادامه معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، از تصویب برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق خبر داد و رئیس سازمان بهزیستی  هم گفت که ٨٠‌درصد طلاق‌ها در ٥‌سال اول زندگی رخ می‌دهد.

 

«طلاق»، موضوع دیروز همایش ملی سیاست‌گذاری اجتماعی درحوزه خانواده بود. همایشی که با سخنرانی‌های «سلمان خدادادی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده و انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی کشور همراه بود.

 

«آمار‌ سال ٩٠ نشان می‌دهد که حدود دو‌میلیون و٥٥٣‌هزار زن سرپرست خانوار درکشور وجود دارد که این آمار درمقایسه با ‌سال ٨٥ و در مدت ٥‌سال بسیار تکان‌دهنده است، چراکه در‌سال ۸۵ حدود یک‌میلیون و۶۶۴‌هزار زن سرپرست خانوار داشته‌ایم.» اینها را خدادادی گفت و ادامه داد: «امروز شاهد افزایش طلاق، افزایش سن ازدواج و کاهش سن بین ازدواج و طلاق هستیم. قبلا فاصله ازدواج و طلاق ۵ تا ۷‌سال بود، حالا ۳ تا ۵‌سال تعریف شده که این نگران‌کننده است.» او حرف‌های دیگری هم زد: «درحوزه قانونگذاری، وجود قانون مشکلی را حل نمی‌کند. ما اکنون مشکل کمبود قانون نداریم، اگر همین سیاست‌های ابلاغی رهبری به خوبی تقسیم کار شود و هر قوه و سازمانی درجهت تحقق آن، برنامه‌ریزی کند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.» او ادامه داد: «مجلس در‌سال ۸۳ قانون حمایت از ازدواج جوانان را تصویب کرد، اما تاکنون چقدر دولت در اجرای آن موفق بوده است؟ برای پرداخت وام ازدواج ۳ یا ۵میلیونی به جوانان، چقدر به آنها فشار می‌آید؟ یا در ارتباط با حمایت از خانواده، مجلس در‌سال ۹۱ قانونی مصوب کرد که قوه‌قضائیه در ۲‌سال اول این قانون، در تمام شهرها دادگاه و شعبه مستقل اختلاف خانواده دایر کند، اما اکنون حتی درتهران هم شاهد آن نیستیم، البته قبول داریم که کمبود قاضی وجود دارد، اما باید کاری شود.»

 

به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، دیگر سخنران این همایش بود. او با اعلام این‌که به ‌زودی ستاد ملی زن و خانواده برگزار می‌شود، ادامه داد:  «یکی از دستور جلسه‌های آن تقسیم کار ملی در زمینه سیاست‌های کلی خانواده و تصویب آن است.» به گفته او، شورایعالی انقلاب فرهنگی برنامه‌ای دارد با عنوان برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق که در شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است.

 

او به زمینه‌های مداخله دولت درموضوع خانواده اشاره کرد: «دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه می‌توانند الگویی ارایه دهند تا بتوانیم به دولت خانواده‌محور و دوستدار خانواده برسیم و قوانین، حول خانواده شکل بگیرد نه این‌که شاهد خانواده دولتی باشیم.» او سیاست‌های کلی خانواده را هم مورد توجه قرار داد: «این سیاست‌ها پس از سال‌ها بررسی و پژوهش به سه قوه ابلاغ شد. لازم است بین مجموع سیاست‌های کلی تعامل قایل باشیم و به صورت منفک نمی‌توانیم برای تحقق آنها تلاش کنیم.»

 

معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به استراتژی و برنامه‌های معاونت امور زنان گفت: «عدالت جنسیتی مدنظر ماست. ما معتقدیم زنان عامل توسعه و برخوردار از مواهب توسعه هستند و باید بتوانند همزمان با ایفای نقش مادری و همسری خود، نقش اجتماعی خود را هم انجام دهند و با حفظ حقوق زن و مرد لازم است این موارد محقق شود.  این موارد را در معاونت امور زنان و خانواده مدنظر قرار دادیم.» او تأکید کرد: «محور برنامه‌های ما رفع تبعیض جنسیتی و ایجاد توازن بین کار و زندگی زن و مرد است. بهبود وضع جامعه در گرو بهبود وضع زنان است و این موضوع را نیز مدنظر قرار داده‌ایم. دراین حوزه نهادهایی مانند سازمان‌های حقوقی می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند.»

 

مولاوردی با اشاره به سیاست‌های کلی خانواده افزود: «پس از ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده با همکاری و مشارکت دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری، تقسیم کار ملی در این زمینه انجام داده‌ایم و دستگاه‌های همکار را تعیین کرده‌ایم و قرار است دوماه پس از ابلاغ برنامه‌های خود را به دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده ارایه دهند.»