عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
وارد بيمارستان كه مي‌شويد با تمام دلهره‌اي كه بابت بيماري خود يا همراهتان داريد بايد با برخورد سرد و گاهي همراه با بي‌احترامي كادر مركز درماني مواجه شويد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از روزنامه جوان، وارد بيمارستان كه مي‌شويد با تمام دلهره‌اي كه بابت بيماري
خود يا همراهتان داريد بايد با برخورد سرد و گاهي همراه با بي‌احترامي كادر
مركز درماني مواجه شويد. از پذيرش گرفته تا پزشك و پرستار خيلي وقت‌ها
رفتار مناسبي با بيمار و همراهش ندارند؛رفتاري كه در بيمارستان‌هاي خصوصي
كمتر مشاهده مي‌شود، چون بيمار پول بيشتري مي‌دهد و به ازاي دريافت پول
بيشتر خدمات بهتر و رفتار محترمانه‌تري را هم دريافت مي‌كند. بي‌احترامي به
بيمار در بيمارستان‌هاي دولتي موضوعي است كه معاون درمان وزير بهداشت
اگرچه بابت آن خجالت زده است، اما راهكارش براي رفع اين بي‌احترامي حركت به
سمت خصوصي‌سازي است!
جزء (ج) بند 6 اصل دوم، بندهاي 2 و 4 اصل بيست و يكم، اصل43، بندهاي 3، 9 و 12 اصل سوم از جمله بندها و اصول قانون اساسي هستند كه به ضرورت تأمين سلامت و تأمين اجتماعي براي افراد جامعه اشاره كرده‌اند. اصل بيست و نهم قانون اساسي نيز، صراحتاً دولت را موظف به تأمين خدمات سلامت و حمايت‌هاي اجتماعي براي يكايك افراد جامعه كرده است. همه اين بندهاي قانوني نشان مي‌دهد وظيفه تأمين خدمات سلامت، بر‌عهده دولت است. با وجود اين خصوصي‌سازي سلامت موضوعي است كه از ابتداي دولت يازدهم زمزمه‌هاي آن به گوش مي‌رسد و به بهانه‌هاي مختلف مطرح مي‌شود. اين بار هم محمد آقاجاني، معاون درمان وزارت بهداشت در برابر اين نكته كه در بخش دولتي احترام بيمار حفظ نمي‌شود، مي‌گويد: براي اينكه احترام بيماران بيش از پيش در بيمارستان‌هاي دولتي محفوظ بماند و بهتر رسيدگي شود، ضمن ادامه روند فعلي كه در مسير بهبود كيفيت خدمات درماني و مراقبتي است، بايد به سمت كاهش تصدي دولت حركت كنيم.
از نگاه وي راه حل اساسي حفظ احترام بيمار، كاهش تصدي دولت در حوزه سلامت است، البته با حفظ اصل حفاظت مالي از مردم. اين اظهارات در حالي است كه حفظ احترام بيمار نيازمند نظارت و قانونمندي است و مشكل نظام سلامت كشورمان با خصوصي‌سازي حل نمي‌شود.
به
گفته معاون وزير بهداشت در راستاي همين سياست اجتناب‌ناپذير، واگذاري تصدي
دولت در برنامه ششم توسعه پيش‌بيني شده است، موضوعي كه تاكنون به علت
پايين بودن تعرفه‌هاي پزشكي و هماهنگ نبودن دخل و خرج بيمارستان‌ها
نمي‌توانستيم وارد آن حوزه شويم، اما با اصلاح تعرفه‌هاي پزشكي در دولت
يازدهم اكنون در نقطه‌اي ايستاده‌ايم كه به جز تعداد معدودي از
بيمارستان‌هاي كوچك حاكميتي در مناطق محروم، اغلب بيمارستان‌هاي كشور تراز
مالي مثبت و دخل و خرج هماهنگ دارند. اين در حالي است كه دكتر محمد رضا
واعظ مهدوي، معاون توسعه علمي و فرهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و رئيس
انجمن علمي اقتصاد سلامت در اين باره معتقد است، امروزه مهم‌ترين چالش
جهاني در بخش بهداشت و درمان، عدالت در سلامت است، به اين معنا كه بازده و
برون‌داد سلامت براي گروه‌هاي مختلف اجتماعي نبايد متفاوت باشد. به گفته وي
در سياست كلي برنامه پنجم و چهارم و در سياست‌هاي برنامه ششم تأكيد شده كه
سهم پرداختي مردم از جيب نبايد از 30 درصد بيشتر شود. با اين اوصاف اين
سؤال مطرح مي‌شود كه آيا واگذاري درمان به بخش خصوصي به معناي اين است كه
هزينه‌هاي حاصل شده از توليد خدمات درماني در بخش خصوصي را مردم بايد از
جيب‌شان بدهند يا اينكه بخش خصوصي در توليد خدمات درماني مشاركت مي‌كند و
هزينه‌هايش را دولت مي‌پردازد؟
از نگاه اين كارشناس مورد اول مخالف قانون است، اما چنانچه شكل دوم مورد نظر است به اين معنا كه دولت پول بدهد و از بخش خصوصي خريد خدمت كند، در اين حالت بايد ببينيم كدام نوع توليد خدمت ارزان‌تر و بهتر تمام مي‌شود.
نظارت
بر بيمارستان‌هاي بخش خصوصي در كشور ما بسيار ضعيف است. شاهد اين ادعا هم
بروز زيرميزي در بخش خصوصي است كه موجب شد تا وزارت بهداشت تعرفه‌ها را تا
300 درصد افزايش دهد، اما باز هم بسياري از پزشکان از اين تعرفه ناراضي
بودند. هنوز هم برخي از پزشكان بخش خصوصي به صراحت زير ميزي را حق خود
مي‌دانند. سابقه ناتواني وزارت بهداشت در كنترل بخش خصوصي و آشفته بازاري
كه در بخش خصوصي كشور ايجاد شده پيشروي به سمت خصوصي‌سازي نظام سلامت را به
امري نگران‌كننده براي مردم تبديل مي‌كند، زيرا آنها تجربه خوبي از بخش
خصوصي ندارند و اگر 80 درصد خدمات بستري در بخش دولتي ارائه مي‌شود، به
خاطر ناتواني مالي مردم براي مراجعه به بخش خصوصي است.
جزء (ج) بند 6 اصل دوم، بندهاي 2 و 4 اصل بيست و يكم، اصل43، بندهاي 3، 9 و 12 اصل سوم از جمله بندها و اصول قانون اساسي هستند كه به ضرورت تأمين سلامت و تأمين اجتماعي براي افراد جامعه اشاره كرده‌اند. اصل بيست و نهم قانون اساسي نيز، صراحتاً دولت را موظف به تأمين خدمات سلامت و حمايت‌هاي اجتماعي براي يكايك افراد جامعه كرده است. همه اين بندهاي قانوني نشان مي‌دهد وظيفه تأمين خدمات سلامت، بر‌عهده دولت است. با وجود اين خصوصي‌سازي سلامت موضوعي است كه از ابتداي دولت يازدهم زمزمه‌هاي آن به گوش مي‌رسد و به بهانه‌هاي مختلف مطرح مي‌شود. اين بار هم محمد آقاجاني، معاون درمان وزارت بهداشت در برابر اين نكته كه در بخش دولتي احترام بيمار حفظ نمي‌شود، مي‌گويد: براي اينكه احترام بيماران بيش از پيش در بيمارستان‌هاي دولتي محفوظ بماند و بهتر رسيدگي شود، ضمن ادامه روند فعلي كه در مسير بهبود كيفيت خدمات درماني و مراقبتي است، بايد به سمت كاهش تصدي دولت حركت كنيم.
از نگاه وي راه حل اساسي حفظ احترام بيمار، كاهش تصدي دولت در حوزه سلامت است، البته با حفظ اصل حفاظت مالي از مردم. اين اظهارات در حالي است كه حفظ احترام بيمار نيازمند نظارت و قانونمندي است و مشكل نظام سلامت كشورمان با خصوصي‌سازي حل نمي‌شود.
افزايش پرداخت از جيب مردم با خصوصي‌سازي سلامت
از نگاه اين كارشناس مورد اول مخالف قانون است، اما چنانچه شكل دوم مورد نظر است به اين معنا كه دولت پول بدهد و از بخش خصوصي خريد خدمت كند، در اين حالت بايد ببينيم كدام نوع توليد خدمت ارزان‌تر و بهتر تمام مي‌شود.
وقتي نظارت هم نيست
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
