سند دیکته شده یونسکو در ایران رونمایی شد

به گزارش پایگاه 598 به نقل از روزنامه جوان، نظام آموزشي كشور به عنوان يك نهاد حاكميتي شنبه گذشته پذيراي مراسم رونمايي از سند ملي آموزش 2030 ايران مبتني بر برنامه‌ها و راهبردهاي جهاني ديكته شده از سوي سازمان بين‌المللي يونسكو بود. اين در حالي است كه اين سازمان جهاني طبق دكترين امنيت ملي امريكا جزو بازوهاي اجرايي عمليات نظامي اين كشور در ساير كشورها به شمار مي‌رود. فارغ از اينكه اين ميزان اعتماد از سوي مسئولان كشور در نوع خود قابل‌توجه است، حضور شهيندخت مولاوردي معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري كه سابقه همكاري‌هاي ريز و درشت با سازمان‌هاي جهاني دارد، در اين مراسم، آن را حائز حساسيت فوق‌العاده مي‌كند.

دكترين امنيت ملي امريكا توسط مركز عمليات‌هاي نظامي و غير نظامي امريكا مستقر در سازمان پنتاگون تهيه شده است و در نيمه اول سال 2011 توسط رئيس‌جمهور اين كشور باراك اوباما به نيروهاي نظامي ابلاغ شد.  دفاتر مختلف سازمان ملل سال‌هاست كه در كشورهايي نظير ايران اقدام به اجرايي كردن سياست‌هاي دكترين امنيت ملي امريكا با كمك دستگاه‌هاي دولتي آن كشورها و اعمال سياست‌هاي خود با كمك بودجه‌هاي دولتي خود آن كشورها كرده‌اند.  شناسايي بازوان عملياتي اتاق‌هاي فكري مسئله‌اي است كه غرب نقشه آن را منتشر كرده است. اين بازوان نه‌تنها در ايران در گذشته، در اين مسير گام برداشتند، بلكه در ساير كشورهاي ديگر نظير عراق، افغانستان و كشورهاي آفريقايي كاملاً بر اساس يك نقشه و يك دستور در حال پياده كردن سياست‌هاي خود هستند.  اين سازمان‌ها مستقيماً زير نظر «مركز عمليات‌هاي نظامي و غيرنظامي امريكا» كار و دستورالعمل اصلي فعاليت‌هايشان را از اين مركز دريافت مي‌كنند.  سازمان علمي، فرهنگي و تربيتي ملل متحد (يونسكو) از جمله اين سازمان‌ها است. بنابراين و با استناد به سند منتشر شده از سوي پنتاگون برنامه‌هايي كه سازمان ملل(UN) و كارگزاري‌هاي آن در كشورهاي ديگر اجرا مي‌شود، به عنوان عمليات نظامي ارتش امريكا به شمار مي‌رود.

مسئولان كشور ما در دوره‌هاي مختلف، همكاري تنگاتنگی با اين سازمان‌ها را جزو بخش قابل دفاع عملكرد خود گزارش مي‌كنند و حتي دفاتر كارگزاري‌هاي سازمان ملل مانند يونسكو را جزئي از ساختار وزارتخانه‌اي خود قرار مي‌دهند. ( به عنوان مثال كميته ملي يونسكو مستقيماً زير نظر وزير علوم است يا سازمان بين‌المللي كار و حتي وجود كميته برنامه توسعه پايدار در بدنه دولت.)
اگرچه هيچگاه بررسي نتيجه اين همكاري‌ها و مطالعه روند فعاليت سازمان‌هاي بين‌المللي در كشور در دستور كار قرار نگرفته است.

از سوي ديگر شيب ملايم اجرا و اثربخشي برنامه‌هاي جهاني براي كشورهايي نظير كشور ما به اين غفلت مزمن دامن مي‌زند و در حالي كه دولت‌هاي مختلفي در دوره‌هاي گوناگون در تثبيت فعاليت‌هاي سازمان‌هاي جهاني در ايران نقش داشته‌اند، دولتي كه در دوره آن نتيجه اين فعاليت‌ها نمود پيدا مي‌كند براي تعديل اثرات اقدامات نظامي امريكا در قالب برنامه‌هاي غيرنظامي در خاك كشورمان تحت فشار شديدي قرار مي‌گيرد.
  
رونمايي از سند ملي آموزش 2030 ايران مبتني بر برنامه‌هاي يونسكو در شنبه گذشته و در نشست عالي‌رتبه مشورتي از اين جهت قابل‌تأمل ارزيابي مي‌شود. در اين مراسم شهيندخت مولاوردي، معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده، احمدي دانش آشتياني وزير آموزش و پرورش و فرهادي وزير علوم، تحقيقات و فناوري حضور داشتند.

اين در حالي است كه مولاوردي در حوزه فعاليتي خود در امور زن و خانواده پرونده‌هاي باز   در خصوص فعاليت با نهادهاي بين‌المللي دارد. بر اين اساس حضور او در مراسمي كه مبتني بر برنامه‌هاي محوري يونسكو ترتيب داده شده قابل توجه است. علاوه بر اين دانش آشتياني، وزير تازه نفس آموزش و پرورش نيز كه در نخستين سخنراني رسمي‌اش به عنوان عضو كابينه يازدهم از كليدواژه‌هاي مشتركي با سازمان‌هاي جهاني و برنامه‌هاي معاونت امور زنان از جمله «توانمندسازي زنان» استفاده كرده بود، گوشه ديگري از جورچين ميهمان ناخوانده و تحميلي نظام آموزشي و پرورشي كشور را به خود اختصاص داد. فرهادي هم كه دفتر منطقه‌اي يونسكو در وزارتخانه او مستقر است، به نوعي ميزبان اين مراسم به شمار مي‌رفت.
  
بر اساس اين گزارش، هدف از نشست عالي‌رتبه مشورتي در زمينه آموزش 2030 در ايران، «آشنا كردن سياستگذاران، مديران آموزشي، برنامه‌ريزان توسعه، پژوهشگران و كارشناسان با اهداف و محورهاي مورد تأكيد آموزش 2030»، «افزايش آگاهي عمومي در خصوص آموزش 2030 و ارتقاي يادگيري مادام‌العمر براي همه»، «جلب حمايت دولتي، براي بومي‌سازي اهداف آموزش 2030 در سياست‌ها و طرح‌هاي آموزشي»، «تضمين يك رويكرد جامع، هماهنگ و مشاركتي براي بومي‌سازي اهداف آموزش 2030 و حوزه‌هاي مورد تأكيد آن»، «شناسايي چالش‌ها و بهترين تجارب ملي مربوط به فعاليت‌هاي انجام شده مطابق با اهداف برنامه آموزش براي همه (2015- 2000)»، «فراهم كردن زمينه بحث و تبادل‌نظر مؤثر ميان مديران، برنامه‌ريزان و كارشناسان آموزشي در زمينه پايش و اجراي آموزش 2030»، «كمك به اجراي اهداف آموزش 2030 در سطوح ملي و استاني» و «تقويت ارتباط بخش آموزش با ساختار ملي بين‌بخشي اجراي اهداف توسعه پايدار 2030 سازمان ملل متحد» بود.  براین اساس به نظر می‌رسد دولت یازدهم اصرار دارد به جای اجرای طرح تحول بنیادین آموزش‌وپرورش که یک طرح بومی و  مصوب است، طرح‌های یونسکو را به اجرا گذارد تا زمینه هضم در پروژه جهانی شدن را فراهم کند!