طرح‌ ناکار آمد ساماندهی بازار رایانه

به گزارش پایگاه 598 به نقل از روزنامه ایران،  ستاد مبارزه با قاچاق کالا اواخر شهریور ماه سال‌جاری اعلام کرد با آن دسته از فعالان صنفی که اقدام به فروش کالای بدون مدرک قانونی کنند برخورد خواهد کرد. به‌دنبال این خبر نیز مقرر شد که از ابتدای فصل پاییز سال 95 دستگاه‌های نظارتی ازجمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و بخصوص اتحادیه‌های صنفی به‌ صورت همزمان کنترل بازار و برخورد با کالاهای قاچاق را آغاز کنند. براساس این برنامه، کنترل روی بازار رایانه و برخورد با کالای قاچاقی آن که به گفته قائم مقام وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت ارزش دلاری قاچاق آن در سال گذشته 1.5میلیارد دلار بوده، 15مهرماه اعلام شد. اما در 15 مهرماه و در زمان اجرای این طرح کنترلی، اتحادیه فناوران خبر از هماهنگی با اتاق اصناف را داد و تأکید کرد که برای اجرای دقیق‌تر، طرح مبارزه با کالای قاچاق بازار رایانه از ابتدای آبان‌ ماه به اجرا گذاشته خواهد شد.حالا یک ماه و نیم از اعلام این خبر گذشته و تنها 15 روز به پایان فصل پاییز باقی مانده ولی هیچ خروجی از اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و کنترل بازار رایانه منتشر نشده است.

رضا‌نژاد در این خصوص می‌گوید: «براساس ماده 4 این قانون، اعلام شده که کلیه عرضه‌کنندگان (تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای) مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز برای ارائه خدمات پس از فروش هستند اما در این قانون هیچ تبصره‌ای دیده نشده که اگر شرکتی نتوانست به دلایلی از جمله تحریم از شرکت مادر نمایندگی دریافت کند چه کار انجام دهد. در حال حاضر شرکت‌های امریکایی و برخی از شرکت‌های اروپایی فعال در بازار رایانه هیچ نمایندگی در ایران ندارند. پس برخی شرکت‌هایی که در حال حاضر مجوز ارائه گارانتی از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده گرفته اند براساس قانون همین سازمان، فعالیتشان غیرقانونی است.» وی در پاسخ به این سؤال که در این شرایط سازمان نصر چگونه اقدام به معرفی شرکت‌های سخت‌افزاری به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده برای دریافت مجوز ارائه گارانتی می‌کند، گفت:«ما هم وارد یک موج شده‌ایم.درچنین شرایطی برای اینکه شرکت‌های رایانه‌ای که سال‌ها در این حوزه فعالیت می‌کنند به مشکل برنخورند ما مجبور هستیم برای کمک به آنها و بازارشان، کار ارزیابی و بررسی را انجام دهیم اما این کار براساس اصول قانونی نیست چرا که براساس قانون شرکت‌هایی که نمایندگی رسمی در کشور ندارند نمی‌توانند خدمات گارانتی نیز ارائه کنند.»
به باور پورنقشبند ادامه داشتن این شرایط و جنگ قدرت بین متولیان گوناگون باعث می‌شود شرکت‌های مادر چندان تمایلی به معرفی نمایندگی رسمی خود در ایران نداشته باشند. چرا که وجود این بهم‌ریختگی در بازار رایانه به نفع آنهاست و می‌توانند محصولات خود را بدون هیچ هزینه‌ای و بدون ارائه هیچ خدمات پشتیبانی در بازار به فروش برسانند. در واقع بازار بهم‌ریخته ایران برای این شرکت‌ها یک بهشت است. پورنقشبند تنها راه‌حل سروسامان دادن به بازار رایانه و کاهش قاچاق در این بازار را مشخص کردن یک متولی برای بازار سخت‌افزار می‌داند. او راه دیگر برون رفت از مشکلات این بازار را به روزرسانی و تدوین قانون‌های مشخص مربوط به بازار رایانه اعلام می‌کند.