تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز برای تقدیم آخرین بودجه دولت خود روانه بهارستان می‌شود تا در مورد کلیات سیاهه دخل و خرج دولت، با نمایندگان سخن بگوید.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر، حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم برای تقدیم آخرین بودجه
دولت خود راهی مجلس شورای اسلامی شد تا علاوه بر تقدیم بودجه به رئیس
پارلمان، در مورد کلیات و ویژگی‌های سیاهه دخل و خرج کابینه خود، با
نمایندگان مجلس سخن بگوید.
حسن روحانی چند روز پیش با برشمردن ویژگی‌های بودجه سال ۹۶ کل کشور اعلام کرده بود که در این بودجه، چهار اولویت دیده شده که جزو برنامه دولت در برنامه پنج ساله نیز هست؛ او به این نکته اشاره کرده بود که اولویت در زمینه آب، فاضلاب، محیط‌زیست و ریل، در بودجه سال ۹۶ به خوبی دیده شده است که بنا است برای آن، ده هزار میلیارد تومان منابع مالی اختصاص یابد.
او البته در زمان ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۹۶ کل کشور، رسالت بودجه دولت در سال ۱۳۹۶ را حفظ ثبات اقتصادی کشور و تثبیت دستاورد کاهش تورم، در کنار کمک به شتاب‌گیری روند رو به رشد تولید ملی و افزایش نرخ رشد اقتصادی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه دانسته بود، موضوعی که باید جزئیات بودجه رونمایی شود تا بتوان راجع به لحاظ کردن این رسالت‌ها در آن اظهارنظر کرد.
در بخشنامه بودجه سال ۹۶ کل کشور، رئیس‌جمهور جهت‌گیری‌های اصلی بودجه را کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه، استمرار برنامه تجدیدساختار و توسعه بازار بدهی‌های دولت، تدوین بودجه بر مبنای نرخ ارز واحد، بهره‌برداری اهرمی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و جلب مشارکت بخش‌خصوصی، استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در پسابرجام و حفظ و گسترش سطح خدمات عمومی اعلام کرده بود.
۱ ـ کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه
افت شدید قیمت نفت در سال ۱۳۹۴، دولت را با شرایط ویژه‌ای از جهت تامین منابع مواجه ساخت، به گونه‌ای که درآمدهای حقیقی نفت در بودجه سال ۱۳۹۴ پایین‌ترین میزان درآمد نفتی در بودجه از ابتدای دهه هشتاد بود. افزایش تولید و صادرات نفت در پسابرجام، اگرچه از شدت اثر کاهش قیمت نفت کاسته است، اما همچنان بودجه را از جهت تامین منابع در تنگنا قرار داده است. با این حال، در صورتی که تدابیر لازم در دستگاههای ذیربط اندیشیده شود، این تهدید می‌تواند به یک فرصت تاریخی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت و حرکت در جهت دستیابی به هدف حذف کسری تراز عملیاتی بودجه تبدیل شود.
تحقق این هدف، دو الزام جدی را برای بودجه سال ۱۳۹۶ دیکته می‌کند. اول، دستگاههای اجرائی باید تلاش حداکثری برای افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، در راستای اجرای بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی داشته باشند. دوم، در راستای اجرای بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تمام دستگاههای اجرائی باید برای افزایش درآمدهای پایدار بودجه عمومی در حیطه وظایف خود چاره‌اندیشی نموده و در صورت لزوم، پیشنهادهای خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه نمایند.
از آنجا که چشم‌انداز میان‌مدت قیمت‌های جهانی نفت به گونه‌ای است که انتظار نباید داشت که درآمدهای نفتی کشور در سال‌های آینده افزایش چشمگیری پیدا کند، لذا اصلاحات بنیادی و عمیق در ساختار منابع و مصارف دولت یک الزام گریزناپذیر است که باید از بودجه سال ۱۳۹۶ آغاز شود.
از آنجا که کسری منابع بودجه و تامین آن از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عامل اصلی ایجاد تورم دورقمی و مزمن در اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر بوده است، حفظ دستاورد تورم تک‌رقمی که در سال ۱۳۹۵ حاصل شد، نیازمند انضباط مالی و پولی در سال جاری و استمرار آن در سال ۱۳۹۶ است. در راستای تحقق این هدف مهم، بودجه سال ۱۳۹۶ باید بدون وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم شود.
با توجه به اینکه نسبت کسری تراز عملیاتی بودجه به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۴ معادل ۵ درصد بوده است، بودجه سال ۱۳۹۶ باید به گونه‌ای تنظیم شود که این نسبت از ۴ درصد تجاوز نکند. علاوه بر این، میزان منابع و مصارف نقدی بودجه باید از منابع و مصارف تعهدی تفکیک شده و تراز بودجه در هر دو سطح نقدی و تعهدی برقرار باشد. سازمان برنامه و بودجه موظف به برنامه‌ریزی برای تحقق این هدف می باشد.
۲ ـ استمرار برنامه تجدید ساختار و توسعه بازار بدهی های دولت
دولت به منظور کاهش وابستگی به منابع نظام بانکی در تامین منابع مالی مورد نیاز خود، از سال ۱۳۹۳ ابزار تامین مالی از طریق بازار بدهی را فعال کرد. توسعه این ابزار شفافیت بیشتر عملیات مالی و کاهش فشار دولت بر منابع نظام بانکی را به همراه خواهد داشت.
همچنین در سال ۱۳۹۵، دولت در قالب اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در جهت تجدید ساختار و بازارسازی برای بدهی دولت به بانکها گام نخست را برداشته است. در سال ۱۳۹۶، باید گام های بعدی برای تجدید ساختار مابقی بدهی دولت به بانکها و سایر تعهدات دولت با اولویت بازنشستگان و صندوق های بازنشستگی برداشته شود. سازمان برنامه و بودجه موظف است در تنظیم بودجه سال ۱۳۹۶ به گونه ای برنامه ریزی نماید تا اوراق بهادار دولتی در بازار سرمایه بدون ریسک ارزیابی شوند. به این منظور، بودجه سال ۱۳۹۶ باید حاوی برنامه ای شفاف و مشخص برای مدیریت بدهی های دولت باشد و منابع مورد نیاز برای پرداخت سود و اصل تمامی تعهدات دولت که در سال ۱۳۹۶ سررسید خواهند شد، به صورت کاملاً شفاف در بودجه درج شود.
۳ ـ تدوین بودجه بر مبنای نرخ ارز واحد
بر اساس برنامه دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۹۵، بودجه سال ۱۳۹۶ باید بر مبنای نرخ ارز واحد تدوین شود. به این منظور، لازم است نرخ ارز در سال آتی به گونه‌ای مدیریت شود که ضمن حفظ ثبات اقتصادی، رقابت پذیری بنگاه‌های داخلی در بازارهای داخلی و خارجی حفظ و تقویت شود.
۴ ـ بهره برداری اهرمی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و جلب مشارکت بخش خصوصی
تحقق اهداف رشد اقتصادی، در سال های پیش رو در گروی حجم قابل توجه سرمایه گذاری در کشور طی سال های آینده است. با توجه به محدودیت منابع بودجه در سال ۱۳۹۵ و پیش بینی سطح درآمدها در سال ۱۳۹۶، منابع در اختیار برای تامین اعتبارات مورد نیاز طرح های تملک دارایی های سرمایه ای محدود خواهد بود. با این وصف، شیوه سنتی بهره برداری از اعتبارات عمرانی قادر به پاسخگویی به نیازهای سرمایه‌گذاری کشور نخواهد بود. بنابراین، سازمان برنامه و بودجه موظف است با هدف بهره برداری اهرمی از منابع کمیاب بودجه عمومی، به گونه ای برنامه ریزی نماید که اولا، طرح های نیمه تمام که دارای توجیه اقتصادی هستند به بخش خصوصی واگذار شود، ثانیا کلیه طرح هایی که امکان جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی را در قالب مشارکت با بخش دولتی دارند در چارچوب‌های قراردادی مشخص فعال شوند. لذا، سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ را به گونه‌ای تنظیم نماید که حداقل به میزان منابع اعتبارات عمرانی دولت از منابع بخش خصوصی برای تکمیل طرح های نیمه تمام بهره‌برداری شود.
۵-استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در پسابرجام
با اجرایی شدن برجام و امکان بهره برداری بیشتر از فرصت های بین المللی، اقتصاد کشور وارد دوره جدیدی شده است. در شرایط جدید امکان استفاده هر چه بیشتر از فرصت های موجود در اقتصاد جهانی در حوزه بازار، فناوری و سرمایه به وجود آمده است. بودجه کشور در سال ۱۳۹۶ باید به گونه ای تنظیم شود که موانع بهره برداری بخش خصوصی از فرصت های پسابرجام به سرعت رفت شده و بخش دولتی نیز در حوزه های حاکمیتی و حوزه هایی که امکان حضور بخش خصوصی وجود ندارد، استفاده بهینه ای از این فرصت ها به عمل آورد. تشویق و توسعه پرشتاب صادرات غیرنفتی و تولید صادرات گرا، سرمایه گذاری مشترک در طرح ها و پروژه های عمرانی و استفاده از ظرفیت های بین المللی برای حل مشکلات زیست محیطی و آب و تامین مالی پروژه های دارای توجیه اقتصادی از منابع خارجی از جمله محورهایی است که باید در بودجه سال ۱۳۹۶ مدنظر قرار گیرد.
۶-حفظ و گسترش سطح خدمات عمومی
یکی دیگر از اولویت های مهم بودجه سال آینده، گسترش و بهبود کیفیت ارائه خدمات عمومی دولت به ویژه در حوزه های آموزش، بهداشت و درمان و دفاع و امنیت است. لذا ضروری است تا دستگاه های ذیربط، افزایش کارایی در زمینه ارائه خدمات را مدنظر قرار دهند؛ در این زمینه بر حفظ دستاوردهای دولت در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی تاکید می‌گردد. به علاوه، توزیع مخارج بهداشت، درمان و آموزش در سطح کشور باید با اولویت مناطق محروم صورت پذیرد.
حسن روحانی چند روز پیش با برشمردن ویژگی‌های بودجه سال ۹۶ کل کشور اعلام کرده بود که در این بودجه، چهار اولویت دیده شده که جزو برنامه دولت در برنامه پنج ساله نیز هست؛ او به این نکته اشاره کرده بود که اولویت در زمینه آب، فاضلاب، محیط‌زیست و ریل، در بودجه سال ۹۶ به خوبی دیده شده است که بنا است برای آن، ده هزار میلیارد تومان منابع مالی اختصاص یابد.
او البته در زمان ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۹۶ کل کشور، رسالت بودجه دولت در سال ۱۳۹۶ را حفظ ثبات اقتصادی کشور و تثبیت دستاورد کاهش تورم، در کنار کمک به شتاب‌گیری روند رو به رشد تولید ملی و افزایش نرخ رشد اقتصادی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه دانسته بود، موضوعی که باید جزئیات بودجه رونمایی شود تا بتوان راجع به لحاظ کردن این رسالت‌ها در آن اظهارنظر کرد.
در بخشنامه بودجه سال ۹۶ کل کشور، رئیس‌جمهور جهت‌گیری‌های اصلی بودجه را کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه، استمرار برنامه تجدیدساختار و توسعه بازار بدهی‌های دولت، تدوین بودجه بر مبنای نرخ ارز واحد، بهره‌برداری اهرمی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و جلب مشارکت بخش‌خصوصی، استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در پسابرجام و حفظ و گسترش سطح خدمات عمومی اعلام کرده بود.
۱ ـ کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه
افت شدید قیمت نفت در سال ۱۳۹۴، دولت را با شرایط ویژه‌ای از جهت تامین منابع مواجه ساخت، به گونه‌ای که درآمدهای حقیقی نفت در بودجه سال ۱۳۹۴ پایین‌ترین میزان درآمد نفتی در بودجه از ابتدای دهه هشتاد بود. افزایش تولید و صادرات نفت در پسابرجام، اگرچه از شدت اثر کاهش قیمت نفت کاسته است، اما همچنان بودجه را از جهت تامین منابع در تنگنا قرار داده است. با این حال، در صورتی که تدابیر لازم در دستگاههای ذیربط اندیشیده شود، این تهدید می‌تواند به یک فرصت تاریخی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت و حرکت در جهت دستیابی به هدف حذف کسری تراز عملیاتی بودجه تبدیل شود.
تحقق این هدف، دو الزام جدی را برای بودجه سال ۱۳۹۶ دیکته می‌کند. اول، دستگاههای اجرائی باید تلاش حداکثری برای افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، در راستای اجرای بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی داشته باشند. دوم، در راستای اجرای بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تمام دستگاههای اجرائی باید برای افزایش درآمدهای پایدار بودجه عمومی در حیطه وظایف خود چاره‌اندیشی نموده و در صورت لزوم، پیشنهادهای خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه نمایند.
از آنجا که چشم‌انداز میان‌مدت قیمت‌های جهانی نفت به گونه‌ای است که انتظار نباید داشت که درآمدهای نفتی کشور در سال‌های آینده افزایش چشمگیری پیدا کند، لذا اصلاحات بنیادی و عمیق در ساختار منابع و مصارف دولت یک الزام گریزناپذیر است که باید از بودجه سال ۱۳۹۶ آغاز شود.
از آنجا که کسری منابع بودجه و تامین آن از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عامل اصلی ایجاد تورم دورقمی و مزمن در اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر بوده است، حفظ دستاورد تورم تک‌رقمی که در سال ۱۳۹۵ حاصل شد، نیازمند انضباط مالی و پولی در سال جاری و استمرار آن در سال ۱۳۹۶ است. در راستای تحقق این هدف مهم، بودجه سال ۱۳۹۶ باید بدون وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم شود.
با توجه به اینکه نسبت کسری تراز عملیاتی بودجه به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۴ معادل ۵ درصد بوده است، بودجه سال ۱۳۹۶ باید به گونه‌ای تنظیم شود که این نسبت از ۴ درصد تجاوز نکند. علاوه بر این، میزان منابع و مصارف نقدی بودجه باید از منابع و مصارف تعهدی تفکیک شده و تراز بودجه در هر دو سطح نقدی و تعهدی برقرار باشد. سازمان برنامه و بودجه موظف به برنامه‌ریزی برای تحقق این هدف می باشد.
۲ ـ استمرار برنامه تجدید ساختار و توسعه بازار بدهی های دولت
دولت به منظور کاهش وابستگی به منابع نظام بانکی در تامین منابع مالی مورد نیاز خود، از سال ۱۳۹۳ ابزار تامین مالی از طریق بازار بدهی را فعال کرد. توسعه این ابزار شفافیت بیشتر عملیات مالی و کاهش فشار دولت بر منابع نظام بانکی را به همراه خواهد داشت.
همچنین در سال ۱۳۹۵، دولت در قالب اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در جهت تجدید ساختار و بازارسازی برای بدهی دولت به بانکها گام نخست را برداشته است. در سال ۱۳۹۶، باید گام های بعدی برای تجدید ساختار مابقی بدهی دولت به بانکها و سایر تعهدات دولت با اولویت بازنشستگان و صندوق های بازنشستگی برداشته شود. سازمان برنامه و بودجه موظف است در تنظیم بودجه سال ۱۳۹۶ به گونه ای برنامه ریزی نماید تا اوراق بهادار دولتی در بازار سرمایه بدون ریسک ارزیابی شوند. به این منظور، بودجه سال ۱۳۹۶ باید حاوی برنامه ای شفاف و مشخص برای مدیریت بدهی های دولت باشد و منابع مورد نیاز برای پرداخت سود و اصل تمامی تعهدات دولت که در سال ۱۳۹۶ سررسید خواهند شد، به صورت کاملاً شفاف در بودجه درج شود.
۳ ـ تدوین بودجه بر مبنای نرخ ارز واحد
بر اساس برنامه دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۹۵، بودجه سال ۱۳۹۶ باید بر مبنای نرخ ارز واحد تدوین شود. به این منظور، لازم است نرخ ارز در سال آتی به گونه‌ای مدیریت شود که ضمن حفظ ثبات اقتصادی، رقابت پذیری بنگاه‌های داخلی در بازارهای داخلی و خارجی حفظ و تقویت شود.
۴ ـ بهره برداری اهرمی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و جلب مشارکت بخش خصوصی
تحقق اهداف رشد اقتصادی، در سال های پیش رو در گروی حجم قابل توجه سرمایه گذاری در کشور طی سال های آینده است. با توجه به محدودیت منابع بودجه در سال ۱۳۹۵ و پیش بینی سطح درآمدها در سال ۱۳۹۶، منابع در اختیار برای تامین اعتبارات مورد نیاز طرح های تملک دارایی های سرمایه ای محدود خواهد بود. با این وصف، شیوه سنتی بهره برداری از اعتبارات عمرانی قادر به پاسخگویی به نیازهای سرمایه‌گذاری کشور نخواهد بود. بنابراین، سازمان برنامه و بودجه موظف است با هدف بهره برداری اهرمی از منابع کمیاب بودجه عمومی، به گونه ای برنامه ریزی نماید که اولا، طرح های نیمه تمام که دارای توجیه اقتصادی هستند به بخش خصوصی واگذار شود، ثانیا کلیه طرح هایی که امکان جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی را در قالب مشارکت با بخش دولتی دارند در چارچوب‌های قراردادی مشخص فعال شوند. لذا، سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ را به گونه‌ای تنظیم نماید که حداقل به میزان منابع اعتبارات عمرانی دولت از منابع بخش خصوصی برای تکمیل طرح های نیمه تمام بهره‌برداری شود.
۵-استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در پسابرجام
با اجرایی شدن برجام و امکان بهره برداری بیشتر از فرصت های بین المللی، اقتصاد کشور وارد دوره جدیدی شده است. در شرایط جدید امکان استفاده هر چه بیشتر از فرصت های موجود در اقتصاد جهانی در حوزه بازار، فناوری و سرمایه به وجود آمده است. بودجه کشور در سال ۱۳۹۶ باید به گونه ای تنظیم شود که موانع بهره برداری بخش خصوصی از فرصت های پسابرجام به سرعت رفت شده و بخش دولتی نیز در حوزه های حاکمیتی و حوزه هایی که امکان حضور بخش خصوصی وجود ندارد، استفاده بهینه ای از این فرصت ها به عمل آورد. تشویق و توسعه پرشتاب صادرات غیرنفتی و تولید صادرات گرا، سرمایه گذاری مشترک در طرح ها و پروژه های عمرانی و استفاده از ظرفیت های بین المللی برای حل مشکلات زیست محیطی و آب و تامین مالی پروژه های دارای توجیه اقتصادی از منابع خارجی از جمله محورهایی است که باید در بودجه سال ۱۳۹۶ مدنظر قرار گیرد.
۶-حفظ و گسترش سطح خدمات عمومی
یکی دیگر از اولویت های مهم بودجه سال آینده، گسترش و بهبود کیفیت ارائه خدمات عمومی دولت به ویژه در حوزه های آموزش، بهداشت و درمان و دفاع و امنیت است. لذا ضروری است تا دستگاه های ذیربط، افزایش کارایی در زمینه ارائه خدمات را مدنظر قرار دهند؛ در این زمینه بر حفظ دستاوردهای دولت در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی تاکید می‌گردد. به علاوه، توزیع مخارج بهداشت، درمان و آموزش در سطح کشور باید با اولویت مناطق محروم صورت پذیرد.
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
