به گزارش پایگاه 598، روزنامه دولت از اختلاف بانك مركزي و بورس انتقاد كرده است: بسته ماندن
و توقف طولاني نمادهاي بانكي در بازار بورس و اوراق بهادار تهران اكنون
يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي نهاد ناظر بازار و سهامداران است. نمادهاي بانكي
كه از اواخر تيرماه امسال براي رفتن به مجامع عمومي بسته شده بود و طبق
روال بايد ظرف چند روز دوباره باز و براي سهامداران آنها قابل خريد و فروش
مي‌شد، تا امروز همچنان متوقف مانده و باعث سرگرداني سهامداران شده است.
سرگرداني كه به احتمال زياد در نهايت با زيان بخشي از سهامداران و تأثير بر
شاخص كل خاتمه پيدا مي‌كند.
ارزش كل سهامي كه به دليل متوقف بودن نماد بانك‌ها در بورس منجمد شده بيش
از ۲۷ هزار ميليارد تومان يعني حدود ۸ درصد ارزش كل بازار سرمايه است.
موضوع بسته شدن نماد بانك‌هاي بورسي به اواخر تيرماه كه فصل برگزاري مجامع سالانه شركت‌ها است باز مي‌گردد؛ زيرا الزام بانك مركزي به بانك‌ها مبني بر رعايت استانداردهاي بين‌المللي IFRS در تدوين صورت‌هاي مالي و اسناد حسابرسي بانك‌ها و مشروط شدن صدور مجوز برگزاري مجامع به ارائه صورت‌هاي جديد مالي و نيز تعلل بانك‌ها موجب توقف نماد آنها شد.
در واقع اصلاح استاندارد صورت‌هاي مالي شبكه بانكي باعث شده بانك‌هايي كه پيش از آن سود شناسايي كرده بودند و قرار بود اين سود ميان سهامداران تقسيم شود، اكنون با زيان‌هاي ميلياردي مواجه شوند. هرچند در ابتدا لزوم رعايت استانداردهاي جديد براي انتشار و تصويب صورت‌هاي مالي كه از سوي بانك مركزي مورد تأكيد قرار گرفته بود، دليل اصلي بازنشدن نماد بانك‌ها در بورس بود، ولي طي روزهاي اخير بانك مركزي اعلام كرد كه پس از اصلاحات انجام شده از نظر اين بانك هيچ مانعي براي بازشدن نمادهاي بانكي وجود ندارد. اما موضوع اين است كه تبديل صورت‌هاي مالي سودده به زيان برخي بانك‌ها سورپرايزي است كه علاوه بر سهامداران كل بازار و شاخص‌هاي آن را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد و به اعتقاد بسياري از كارشناسان مقامات نهاد ناظر بازار سرمايه يعني سازمان بورس به دنبال زمان و راهي براي كاهش خسارات احتمالي اين موضوع هستند و به همين دليل هنوز نمادهاي بانكي متوقف مانده‌است.
اكنون، گذشت چند ماه از توقف اين نمادها با وجود برگزاري مجمع عمومي اغلب بانك‌ها، موجب سرگرداني سهامداران شده است زيرا تا زمان بسته بودن نماد يك شركت در بورس، مالكان امكان خريد و فروش سهام خود را ندارند.
شاپور محمدي رئيس سازمان بورس در گفت‌و‌گويي تلويزيوني بار ديگر علت بسته بودن نماد بانك‌ها در بازار سرمايه را به مباحث نظارتي بانك مركزي مرتبط دانست و تأكيد كرد كه الزام بانك مركزي مبني بر تدوين صورت‌هاي مالي با استانداردهاي بين‌المللي سبب توقف اين نمادها شده است.
اين در حالي است كه بانك مركزي اعلام كرده است كه مدت‌هاست مجوز برگزاري مجامع بانك‌ها را صادر كرده و از نظر آن منعي در اين خصوص وجود ندارد. موضوع الزام بانك‌ها به ارائه صورت‌هاي مالي خود در سال منتهي به اسفند 94 در قالب استانداردهاي جديد، به مصوبه شوراي پول و اعتبار در بهمن پارسال بازمي‌گردد كه بانك‌ها ملزم شدند صورت‌هاي مالي ابلاغي بانك مركزي را تدوين و به اين بانك ارسال كنند.
بانك مركزي به دليل گشايش‌هاي بانكي ايجاد شده در فضاي پسابرجام، رعايت الزامات و استانداردهاي بين‌المللي بانكداري را از لوازم توسعه مراودات بين‌المللي بانكي مي‌داند و با توجه به قطع ارتباط يك دهه‌اي بانك‌هاي ايراني با نظام بانكداري جهان، بر رعايت اين استانداردها اصرار دارد.
با وجوداين، سازمان حسابرسي در چند ماه گذشته، استانداردهاي جديد حسابداري مورد نظر بانك مركزي را نمي‌پذيرفت و همين اختلاف نظر سبب تأخير در برگزاري مجامع عمومي بانك‌ها شد. البته اين اختلافات طي ماه‌هاي گذشته و از طريق رايزني سازمان حسابرسي و بانك مركزي رفع شده است و اغلب بانك‌ها اعم از دولتي، خصوصي و خصولتي شده صورت‌هاي مالي خود را بر مبناي اين استانداردها تدوين و مجامع خود را برگزار كردند.
بر اساس توضيحات بانك مركزي، اين نهاد ناظر پولي تاكنون مجوزهاي لازم براي
برگزاري مجامع عمومي بانك‌ها و مؤسساتي كه صورت‌هاي مالي خود را بر مبناي
استاندارد IFRS ارائه كرده‌اند، صادر كرده است و علت اينكه چند بانك
انگشت‌شمار هنوز موفق به برگزاري مجمع خود نشده‌اند، به مشكل خود بانك
بازمي‌گردد كه تاكنون درخواست خود را به بانك مركزي ارائه نكرده‌اند.
اخبار ویژه
پیامهای مغرضانه، خطرات تحلیلگرانه!
روایت صحیح از نحوه مدیریت انرژی در دولت شهید رئیسی؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
