موضوع اخذ وثیقه ملکی برای پرداخت وام‌های بالای ۱۰ میلیون تومانی در نظام بانکی سابقه دارد و برخی بانک‌ها حتی برای پرداخت وام ۱۵ میلیونی نیز از متقاضی سند ملکی طلب می‌کنند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از مشرق، کارتهای اعتباری بانکی نه تنها رونق اقتصادی در بازار لوازم خانگی را موجب
نشد، بلکه به بلای جان تولیدکنندگان تبدیل شد و آن ها را به سمت ورشکستگی
بیشتر سوق داد.
هفته گذشته حبیب‌الله انصاری دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی کشور در خصوص سرنوشت این کارت ها گفت:
«قیمت لوازم خانگی باید بالا میرفت، اما مردم توان خرید ندارند لذا قیمت‌ها را دست نزدیم. کارت اعتباری ۱۰ تا ۵۰ میلیونی به هیچ عنوان تأثیری در بازار نداشت و البته از قبل نیز پیش‌بینی می‌شد که این کارت‌ها تأثیر مثبتی روی تحریک تقاضا نخواهند داشت به طوری که تاکنون حتی یک نفر هم با در دست داشتن چنین کارتی برای خرید لوازم خانگی مراجعه نکرده است.»
هنوز تقاضایی که مورد انتظار تولیدکنندگان باشد در این بخش وجود ندارد به طوری که برخی کارخانه‌ها با ظرفیت ۳۰ درصد و برخی با ظرفیت ۵۰ یا ۴۰ درصد تولید دارند.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی کشور همچنین گفته است:
«اگر قصدشان این بود که در بازار تحریک تقاضایی ایجاد کنند از همان کارتهای اعتباری ۱۰ میلیونی خرید کالای ایرانی حمایت بیشتری می‌کردند اما پس از مدتی وقفه به ناگاه گفتند لوازم خانگی خارجی هم شامل این طرح خواهد بود از طرفی جامعه هدف را نیز محدود کردند.»
با وجود آنکه بانک مرکزی می گوید این طرح ادامه دارد ولی عملا عدم کارایی آن به اثبات رسیده، بطوریکه مجید شکوهی مدیرعامل شرکت توسعه پیشگامان، شرکتی که صادر کنندگان اعتباری بانک ملی است اظهار داشت کارتهای خرید کالای ایرانی غیرفعال ماندند. وی گفت:
« این کارت‌ها را در زمان مقرر و بر اساس مقررات و با هزینه‌های قابل‌توجه به شعبه‌ها ارسال کردیم اما به دلیل این که بخش‌های دیگر در تجهیز فروشگاه‌ها و در فراهم کردن کالای ایرانی نتوانستند انتظار دارندگان کارت‌ها را فراهم کنند، عملا این کارت‌ها غیرفعال ماندند.
ما در یک دوره یک ماهه ۷۰ هزار کارت را برای یک محصول جدید صادرکرده و به شعبه‌ها ارسال کردیم اما هنوز هم این کارت‌ها در شعبه‌ها هستند. در جلسات متعددی که با مسئولان بانک مرکزی و سازمان برنامه به صورت ماهانه داشتیم، مشکلات اجرای طرح را مطرح کردیم.
زیرساخت‌های لازم برای ارائه کارتهای خرید کالای ایرانی در شهرستان‌ها فراهم نبوده است.»
طحان پور رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز در گفتگویی رسانه ای اظهار داشت:
«روزی کارت های ۱۰ میلیون و ۳۰ میلیون و ۵۰ میلیون را معرفی کردند ما گفتیم این طرح برای رونق اقتصادی عالی است. ولی متاسفانه وقتی شرایط پرداخت وام را دیدیم، گفتیم کسی نمی تواند این وام را بگیرد. حالا اگر کارت های قبلی لوازم خانگی به عنوان حمایت از تولید بود، بهره ۱۲ درصدی داشت، می ارزید. ولی این نه. در صنف خودمان چیزی را مشاهده نکردیم که بگویند از طریق این کارت ها خریدی شده است.»
حال سوال این است، مردم از کارت ها استقبال نکردند یا بانک ها؟
به نظر میرسد این عدم استقبال بیشتر از سمت بانک ها بوده است. با گذر زمان و شفاف شدن بخشنامه ها و رویه های بانک ها، اکنون سیاست های متفاوتی از سوی آنها در صدور کارت های اعتباری دنبال می شود که همگی در یک نقطه هم نظرند: تمهیدات سختگیرانه در اخذ وثیقه برای تضمین بازپرداخت بدهی.
در این مدت چندگانگی در سیاستهای بانکی موجب سرگردانی مردم شده است. ابتدا اعلام شد که سازوکار اعطای این کارت‌ها ساده است و هر کسی حساب دارد به بانک مراجعه می کند و بر اساس حسابش کارت اعتباری دریافت می کند. ولی بعدا مشخص شد که اینگونه نیست.
هرچند به گفته فعالان نظام بانکی، تسهیلات‌گیرندگان خُرد خوش حسابتر از گیرندگان وام های کلان بانکی هستند، اما قوانین سخت گیرانه ای که در گذشته برای پرداخت وام های خُرد وجود داشت، درباره کارت های اعتباری نیز صادق است.
بانک های خصوصی به طور عموم، داشتن حساب سپرده بلندمدت را پشتوانه دریافت کارت اعتباری می دانند؛ خبرنگار ایرنا در مراجعه ای که به شعب برخی بانک ها داشت، دریافت که برخی بانک ها به متقاضیان اعلام می کنند که اگر کارت برنزی (۱۰ میلیونی) می خواهند، باید حساب سپرده ای بلندمدت با حداقل ۱۵ میلیون تومان موجودی نزد بانک داشته باشند و به نسبت افزایش اعتبار کارت، این موجودی نیز باید افزایش یابد.
با این وضعیت، اگر فردی کارت اعتباری ۵۰ میلیون تومانی می خواهد باید حساب سپرده بلندمدتی را با حداقل ۷۵ میلیون تومان موجودی نزد آن بانک افتتاح کند.
یکی دیگر از بانک ها تاکید داشت که برای دریافت کارت طلایی، ارایه ضمانت ملکی به عنوان وثیقه بانکی در کنار دیگر مدارک مورد نیاز ضروری است تا در صورت تاخیر در پرداخت ها، بانک بتواند مطالبات خود را وصول کنند.
موضوع اخذ وثیقه ملکی برای پرداخت وام های بالای ۱۰ میلیون تومانی در نظام بانکی سابقه دارد و برخی بانک ها حتی برای پرداخت وامی در حدود ۱۵ میلیون تومان نیز از متقاضی سند ملکی طلب می کنند.
این کارت ها نه تنها استقبال مردم و بانک ها را با خود به همراه نداشتند، بلکه موجب حذف وام های خرد بانکی نیز شده اند و بانک ها به بهانه وجود این طرح (که آن هم عملا متوقف شده است) از ارائه وام های خرد به مشریان خود سر باز می زنند.
از سوی دیگر با اینکه قرار بود این طرح ناجی اقتصاد تولیدکنندگان داخلی شود، شکست آن با عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی گره خورده استف چرا که بانک ها و موسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان داخلی هفت خان رستم و شرایط سخت و یکجانبه ای را در مسیر آن ها قرار می دهند.
علیرضا مروت‌پور عضو هیأت مدیره کانون صنایع غذایی در مصاحبه ای در این خصوص گفت:
«بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات یک میلیارد تومانی به تولیدکنندگان طلب سپرده‌گذاری ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی می‌کنند و این مشکل را بارها به مسؤولان بانک مرکزی اعلام کرده‌ایم ولی همچنان ادامه دارد. در حال حاضر پرداخت تسهیلات بانکی به صنایع بدهکار به سیستم بانکی براحتی صورت نمی‌گیرد و بانک‌ها بیشتر تمایل دارند به واحدهایی که برنامه توسعه تولید دارند، تسهیلات پرداخت کنند. با این حال بانک‌ها در قبال پرداخت تسهیلات، وثیقه‌های زیادی را طلب می‌کنند که ارائه این وثایق برای صنعتگران مشکل است.
وقتی تولیدکننده‌ای از بانک تسهیلات یک میلیارد تومانی دریافت می‌کند، سیستم بانکی از وی تقاضا می‌کند که ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون تومان از وام دریافتی را به عنوان سپرده نزد بانک باقی بگذارد و اگر تسهیلات دریافتی ۲ میلیارد تومان باشد درخواست سپرده‌گذاری ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی مطرح می‌شود.»
به نظر می رسد در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، اقدامات این دولت ناکارآمدتر از آن است که بتوان عملی را در پایان این سال ذکر نمود و تا زمانیکه تفکر بیمار اقتصادی در بدنه این دولت جاری است، انتظار داشتن از اخبار خوش آیند حمایت از تولید داخل و رونق بازار و اشتغال کارگر ایرانی به جا نخواهد بود.
هفته گذشته حبیب‌الله انصاری دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی کشور در خصوص سرنوشت این کارت ها گفت:
«قیمت لوازم خانگی باید بالا میرفت، اما مردم توان خرید ندارند لذا قیمت‌ها را دست نزدیم. کارت اعتباری ۱۰ تا ۵۰ میلیونی به هیچ عنوان تأثیری در بازار نداشت و البته از قبل نیز پیش‌بینی می‌شد که این کارت‌ها تأثیر مثبتی روی تحریک تقاضا نخواهند داشت به طوری که تاکنون حتی یک نفر هم با در دست داشتن چنین کارتی برای خرید لوازم خانگی مراجعه نکرده است.»
هنوز تقاضایی که مورد انتظار تولیدکنندگان باشد در این بخش وجود ندارد به طوری که برخی کارخانه‌ها با ظرفیت ۳۰ درصد و برخی با ظرفیت ۵۰ یا ۴۰ درصد تولید دارند.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی کشور همچنین گفته است:
«اگر قصدشان این بود که در بازار تحریک تقاضایی ایجاد کنند از همان کارتهای اعتباری ۱۰ میلیونی خرید کالای ایرانی حمایت بیشتری می‌کردند اما پس از مدتی وقفه به ناگاه گفتند لوازم خانگی خارجی هم شامل این طرح خواهد بود از طرفی جامعه هدف را نیز محدود کردند.»
با وجود آنکه بانک مرکزی می گوید این طرح ادامه دارد ولی عملا عدم کارایی آن به اثبات رسیده، بطوریکه مجید شکوهی مدیرعامل شرکت توسعه پیشگامان، شرکتی که صادر کنندگان اعتباری بانک ملی است اظهار داشت کارتهای خرید کالای ایرانی غیرفعال ماندند. وی گفت:
« این کارت‌ها را در زمان مقرر و بر اساس مقررات و با هزینه‌های قابل‌توجه به شعبه‌ها ارسال کردیم اما به دلیل این که بخش‌های دیگر در تجهیز فروشگاه‌ها و در فراهم کردن کالای ایرانی نتوانستند انتظار دارندگان کارت‌ها را فراهم کنند، عملا این کارت‌ها غیرفعال ماندند.
ما در یک دوره یک ماهه ۷۰ هزار کارت را برای یک محصول جدید صادرکرده و به شعبه‌ها ارسال کردیم اما هنوز هم این کارت‌ها در شعبه‌ها هستند. در جلسات متعددی که با مسئولان بانک مرکزی و سازمان برنامه به صورت ماهانه داشتیم، مشکلات اجرای طرح را مطرح کردیم.
زیرساخت‌های لازم برای ارائه کارتهای خرید کالای ایرانی در شهرستان‌ها فراهم نبوده است.»
طحان پور رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز در گفتگویی رسانه ای اظهار داشت:
«روزی کارت های ۱۰ میلیون و ۳۰ میلیون و ۵۰ میلیون را معرفی کردند ما گفتیم این طرح برای رونق اقتصادی عالی است. ولی متاسفانه وقتی شرایط پرداخت وام را دیدیم، گفتیم کسی نمی تواند این وام را بگیرد. حالا اگر کارت های قبلی لوازم خانگی به عنوان حمایت از تولید بود، بهره ۱۲ درصدی داشت، می ارزید. ولی این نه. در صنف خودمان چیزی را مشاهده نکردیم که بگویند از طریق این کارت ها خریدی شده است.»
حال سوال این است، مردم از کارت ها استقبال نکردند یا بانک ها؟
به نظر میرسد این عدم استقبال بیشتر از سمت بانک ها بوده است. با گذر زمان و شفاف شدن بخشنامه ها و رویه های بانک ها، اکنون سیاست های متفاوتی از سوی آنها در صدور کارت های اعتباری دنبال می شود که همگی در یک نقطه هم نظرند: تمهیدات سختگیرانه در اخذ وثیقه برای تضمین بازپرداخت بدهی.
در این مدت چندگانگی در سیاستهای بانکی موجب سرگردانی مردم شده است. ابتدا اعلام شد که سازوکار اعطای این کارت‌ها ساده است و هر کسی حساب دارد به بانک مراجعه می کند و بر اساس حسابش کارت اعتباری دریافت می کند. ولی بعدا مشخص شد که اینگونه نیست.
هرچند به گفته فعالان نظام بانکی، تسهیلات‌گیرندگان خُرد خوش حسابتر از گیرندگان وام های کلان بانکی هستند، اما قوانین سخت گیرانه ای که در گذشته برای پرداخت وام های خُرد وجود داشت، درباره کارت های اعتباری نیز صادق است.
بانک های خصوصی به طور عموم، داشتن حساب سپرده بلندمدت را پشتوانه دریافت کارت اعتباری می دانند؛ خبرنگار ایرنا در مراجعه ای که به شعب برخی بانک ها داشت، دریافت که برخی بانک ها به متقاضیان اعلام می کنند که اگر کارت برنزی (۱۰ میلیونی) می خواهند، باید حساب سپرده ای بلندمدت با حداقل ۱۵ میلیون تومان موجودی نزد بانک داشته باشند و به نسبت افزایش اعتبار کارت، این موجودی نیز باید افزایش یابد.
با این وضعیت، اگر فردی کارت اعتباری ۵۰ میلیون تومانی می خواهد باید حساب سپرده بلندمدتی را با حداقل ۷۵ میلیون تومان موجودی نزد آن بانک افتتاح کند.
یکی دیگر از بانک ها تاکید داشت که برای دریافت کارت طلایی، ارایه ضمانت ملکی به عنوان وثیقه بانکی در کنار دیگر مدارک مورد نیاز ضروری است تا در صورت تاخیر در پرداخت ها، بانک بتواند مطالبات خود را وصول کنند.
موضوع اخذ وثیقه ملکی برای پرداخت وام های بالای ۱۰ میلیون تومانی در نظام بانکی سابقه دارد و برخی بانک ها حتی برای پرداخت وامی در حدود ۱۵ میلیون تومان نیز از متقاضی سند ملکی طلب می کنند.
این کارت ها نه تنها استقبال مردم و بانک ها را با خود به همراه نداشتند، بلکه موجب حذف وام های خرد بانکی نیز شده اند و بانک ها به بهانه وجود این طرح (که آن هم عملا متوقف شده است) از ارائه وام های خرد به مشریان خود سر باز می زنند.
از سوی دیگر با اینکه قرار بود این طرح ناجی اقتصاد تولیدکنندگان داخلی شود، شکست آن با عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی گره خورده استف چرا که بانک ها و موسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان داخلی هفت خان رستم و شرایط سخت و یکجانبه ای را در مسیر آن ها قرار می دهند.
علیرضا مروت‌پور عضو هیأت مدیره کانون صنایع غذایی در مصاحبه ای در این خصوص گفت:
«بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات یک میلیارد تومانی به تولیدکنندگان طلب سپرده‌گذاری ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی می‌کنند و این مشکل را بارها به مسؤولان بانک مرکزی اعلام کرده‌ایم ولی همچنان ادامه دارد. در حال حاضر پرداخت تسهیلات بانکی به صنایع بدهکار به سیستم بانکی براحتی صورت نمی‌گیرد و بانک‌ها بیشتر تمایل دارند به واحدهایی که برنامه توسعه تولید دارند، تسهیلات پرداخت کنند. با این حال بانک‌ها در قبال پرداخت تسهیلات، وثیقه‌های زیادی را طلب می‌کنند که ارائه این وثایق برای صنعتگران مشکل است.
وقتی تولیدکننده‌ای از بانک تسهیلات یک میلیارد تومانی دریافت می‌کند، سیستم بانکی از وی تقاضا می‌کند که ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون تومان از وام دریافتی را به عنوان سپرده نزد بانک باقی بگذارد و اگر تسهیلات دریافتی ۲ میلیارد تومان باشد درخواست سپرده‌گذاری ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی مطرح می‌شود.»
به نظر می رسد در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، اقدامات این دولت ناکارآمدتر از آن است که بتوان عملی را در پایان این سال ذکر نمود و تا زمانیکه تفکر بیمار اقتصادی در بدنه این دولت جاری است، انتظار داشتن از اخبار خوش آیند حمایت از تولید داخل و رونق بازار و اشتغال کارگر ایرانی به جا نخواهد بود.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
