انتصابهای خطرناک دولت چهاردهم؛
براي پژوهشگران علم فقه مقارن پر واضح است كه اغلب قانون مجازات اسلامي ايران با مذاهب اهل سنت يا حداقل با يكي از مذاهب اهل سنت موافقت دارد و مواد قانوني منحصر به شيعه اماميه،نادر و استثنايي است. سخن گفتن در باب فقه مذاهب اسلامي،آن هم در مسائل بسيار حساس جزايي،مي طلبد كه اين نوع مباحث با دقت و مطالعه كامل و تخصص كافي و عميق در علم فقه مقارن مورد تحليل و بررسي قرار گيرد.
قسمت اول :فتوا نظریه ای مبتنی بر فقه است نه خارج!
از جمله خصایص مهم و برجسته اجتهاد در اسلام، اهتمام به فلسفه نصوص دینی است. صرف آگاهی از مجموعه ای از متون دینی بدون وجود تخصص در ابزار و وسایل وصول به احکام آن نصوص برای اجتهاد کافی به نظر نمی رسد.
یکی از مسائل بسیار حساس و مهم فقهی، مسأله محاربه و فساد اخلاقی و افساد فی الارض است که برحسب مقتضای زمان و مکان، دارای مصادیق مختلف است. از جمله این مصادیق، تجارت مواد مخدر و نیز حضور گروه های مسلح غیر قانونی است.
متاسفانه یکی از مدرسان علوم دینی در تفسیر آیه محاربه (مائده: آیه 33) اظهار داشته اند که: امروز برخی از قضات در کشور با اتهام «مفسد فی الارض» حکم قتل و اعدام افراد را صادر می کند- سپس افزوده است – حکم هر فاسد و فرد مفسدی، اعدام نیست. به حکم این آیه، کسانی مجازات اعدام خواهند داشت که مسلحانه راهزنی کنند و امنیت عام را به خطر بیندازند و مرتکب قتل بشوند. اگر کسانی سلاح در دست داشته باشند و بترسانند، ولی آدم نکشند، کشتن آنها از دیدگاه اسلام جایز نمی باشد، مگر اینکه مرتکب قتل شوند، وی در ادامه سخنانش، از قانون اعدام نسبت به حاملان سلاح و مواد مخدر در ايران انتقاد كرده است و اظهار داشته است كه مجازات اين نوع جرايم،تعزير است كه حاكم يا قاضي در مجازات تعزیری اکثراً حکم به زندان،شلاق وتبعید می دهد و صدور حکم قتل در تعزیر بسیار نادر بوده و مربوط به جرایم بسیار خاص و سنگین است-وی سپس ادعا کرده است-فقهای اهل سنت نسبت به اعدام افراد محتاطانه عمل می کنند و فقهای اهل سنت،اعتقادی به اعدام،تحت عنوان تعزیر-مگر در موارد استثنایی و بسیار خاص ندارند!
ما در این مقالۀ کوتاه به بررسی فقهی این مدعا می پردازیم و دیدگاه فقهای اسلام را در این باره بیان می کنیم و از این روی،موضوع پیش گفته را از دو جهت مورد بررسی قرار میدهیم:
1.ادعای ایشان درباره اینکه کسانی که سلاح در دست داشته باشند و بترسانند،ولی آدم نکشند،کشتن آنها از دیدگاه اسلام جایز نمی باشد.
جایگاه فقهی این موضوع در مبحث محاربه است که نسبت دادن این ادعا به اسلام با عبارت (از دیدگاه اسلام جایز نمی باشد)، نادرست است. چون مذاهب فقهی در این مساله اختلاف نظر دارند:تحت این عنوان که آیا مجازات شخص محارب با توجه به آیه محاربه، بنابر ترتیب(مجازات به تناسب ظاهری جریمه)است یا تخییر؟ «مالکیه» در بین مذاهب فقهی، قایل به تخییر مجازات آمده درآیه محاربه هستند. بدین معنا که اگر شخص محارب در عملیات محاربه، مال اشخاص را بدون آنکه کسی را بکشد، غصب کند، قاضی در بین کشتن و صلب(نوعی دار آویختن)و قطع دست و پای او مختار است. و اگر شخص محارب،کسی را نکشد و مالی از آنان غصب نکند، ولی فقط آنان را با عملیات خاص بترساند، قاضی بین قتل، صلب، قطع دست و پا و تبعید مختار است(بدایه المجتهد، ابن رشد،4/1759).
همانگونه که ملاحظه می شود، مالکیه در بین اهل سنت برآن رفته اند که هر چند که شخص محارب،مرتکب قتلی نشده باشد،ولی مالی را از طرف مقابل غصب کند و یا با این کار،فقط در بین آنان،رعب و وحشت ایجاد نماید،قاضی بر حسب شرایط،حق صدور حکم اعدام آنان را دارد.
در اینجا لازم به یادآوری است که تمام مذاهب فقهی متفق القولند که اگر شخص محارب،کسی را در عملیات محاربه به قتل برساند،مجازات وی اعدام است و قاضی،حق انتخاب یکی از مجازات آمده در آیه محاربه غیر از اعدام را ندارد.
بر این اساس،ادعای اینکه،حکم به اعدام شخصی که سلاح در دست داشته باشد و بترساند،ولی آدم نکشد،از دیدگاه اسلام جایز نیست،حقیقت ندارد؛چون مالکیه از جمله فقهای اسلام محسوب می شوند که دارای دیدگاهی خلاف مدعای مذکور می باشند.
قسمت دوم:آیا زیر سوال بردن مجازات قاچاق مواد مخدر،جامعه را به یک جامعه عقب مانده نظیر افغانستان بدل نمی سازد یا به یک جامعه غیر اسلامی؟!
افزون بر مذهب مالکیه،دانشمندان بزرگ معاصر نیز بر آن رفته اند که بعضی از جرایم تحت عنوان محاربه قرار می گیرند.از جمله آدم ربایی و تجارت مواد مخدر و اعمال خطرناکی مانند آن .شیخ الازهر(شیخ محمود شلتوت)و دکتر خالق نواوی از جمله این اندیشمندان بزرگ جهان اسلام هستند(ر.ک.العقوبه،ابوزهره:ص80 والتشریع الجنایی فی الشریعه الاسلامیه و القانون الوضعی،نواوی:ص 264).
بر شماردن تاجران مواد مخدر و گروه های غیر قانونی با شرایط خاص آن،تحت عنوان محاربه با روح دین مبین اسلام و اهداف و فلسفه تشریع،موافقت و سازگاری دارد.چون تجار مواد مخدر در حقیقت مرگ تدریجی شخص معتاد ،سپس تخریب تدریجی همه جانبه خانواده وی و سپس کل جامعه را فراهم می کنند.
پر واضح است که چنین اشخاصی به علت سنگینی جرم آنان،باید دارای مجازات سنگینی نیز باشند و با تعیین مجازات اعدام است که تناسب بین جرم تجارت مواد مخدر و مجازات اعدام مرتکب آن،محقق می گردد. البته نباید از پرداختن به فعالیت های فرهنگی و تربیتی نیز در پیشگیری این بلای خانمان سوز غافل ماند.
مراد از بیان این حقیقت آن است که تعیین مجازات اعدام برای این آفت خطرناک جامعه بشری،کاملاً متناسب با اهداف و حکمتهای دین مبین اسلام است که با رعایت این حکمتها،مجازات،از نوع رادعه خواهند بود و برهمین اساس است که قوانین بعضی از کشورهای عربی نیز مجازات تجارت مواد مخدر را «اعدام»دانسته اند.
قسمت سوم:پاسخی منطقی و مستند از فقه اهل سنت نه عالم نمایی!
2.ادعای ایشان درباره عدم اعتقاد فقهای اهل سنت به اعدام تحت عنوان تعزیر مگر در موارد استثنایی و بسیار خاص:
وجود نمونه های فراوان فقهی،دال بر قتل تعزیریِ مجرمان،در منابع فقهی اهل سنت،ادعای مذکور را فاقد مبنای علمی، بلکه مردود می داند. بلکه در میان اهل سنت، حنفیه و مالکیه(ر.ک:حاشیه این عابدین:3/196،الشرح الکبیر،در دیر:4/355).بر آن رفته اند که اعدام شخص مجرم به شرط تکرار جریمه(اعتیاد به جرم) و بنابر مصلحت عمومی جامعه جایز است.اکنون بعضی از نمونه های فقهی را به طور اجمال نام می بریم:
الف-اعدام شخصی که مرتکب جرم لواط شده است.
ب-اعدام کافر ذمی که در ناسزا گفتن به پیامبر (ص)افراط کند.
ج-اعدام شخص سارق که چندین بار به سرقت مرتکب شده است.
د-اعدام ساحر
ه-اعدام زندیقی که الحاد و کفر را در بین مردم تبلیغ می کند.
و-اعدام جاسوس مسلماني كه به نفع دشمنان اسلام تجسس كرده است(بنابر اعتقاد مالكيه و حنابله و نيز جمعي ديگر از فقهاي مسلمان).
ز-اعدام جاسوس كافر حربي
ح-اعدام هر آنكس كه در بين مسلمانان ايجاد تفرقه كند.
ط-اعدام هر آنكس كه تبليغ خرافات و بدعتهاي ديني نمايد.
بر اين اساس هر آنكس كه دفع فسادش جز با اعدام انجام نپذيرد،حكم به اعدام او داده مي شود.آقاي دكتر زحيلي در خلاصه ديدگاه مذاهب فقهي درباره «القتل بالسياسه»مي نويسد:«كشتن آنانكه به ارتكاب جرم عادت دارند و نيز معتادان به مواد سكر آور و نيز مبلغان جرم و فساد و آنانكه امنيت عمومي كشور را بر هم مي زنند و اشخاصي مانند آن جايز است.»(الفقه الاسلامي،و ادلته،زحيلي،6/189).
آيا با وجود نمونه هاي فقهي فراواني از اين موارد كه مجازات تعزيري اعدام را درباره مجرمان خاصي جايز مي داند همچنان مي توان ادعا نمود كه اهل سنت در مجازات تعزيري،اعتقادي به اعدام ندارد؟!و يا در موارد استثنايي قايل به آن هستند؟!حال آنكه اعدام به تعزير در موارد مذكور به مثابه يك قاعده فقهي «القتل بالسياسه»مبدل شده است كه خود،يك قاعده كلي است و موارد خاص و استثنائات زير مجموعه قاعده قرار مي گيرند نه آنكه قتل از روي تعزير به عنوان يك استثنا باشد.
قسمت چهارم:بحث هاي فقهي حقوقي تسلط علمي نياز دارد و از روي غفلت و سطحي نگري كار ساز نخواهد بود!
يكي از روش هاي بحث در مسائل فقهي آن است كه عالم ديني و يا شخص پژوهشگر ديني، بايد نخست ديدگاه مذاهب فقهي را در يك مساله استقرا كند و آنگاه حق دارد كه يكي از ديدگاه ها را بنابر قوت استدلال ترجيح دهد و بدور از انصاف علمي است كه شخص پژوهشگر،موارد اختلافي را به عنوان يك اتفاق به مخاطبان ارائه نمايد.
از اين رو،نبايد قانون اعدام مربوط به تجارت مواد مخدر را به عنوان يك قانون افراطي پنداشت و يا ادعا نمود كه اهل سنت فاقد چنين فتوايي هستند در حاليكه ادله و شواهد موجود در منابع فقه مذاهب اسلامي،برخلاف مدعاي پيش گفته است.
بيان چنين ادعايي،موجب شبهه،شك و ترديد در قانون مجازات و حداقل موجب سوء استفاده مجرمان خواهد شد.
قانون مجازات اسلامي ايران،قانون يكپارچه اي است كه براي همه هموطنان قابل اجراست كه اجراي اين قانون به عنوان يك ابزار رادعه اي است بر ضد مفسدان جامعه كه آرامش هموطنان را بر هم مي زنند.
براي پژوهشگران علم فقه مقارن پر واضح است كه اغلب قانون مجازات اسلامي ايران با مذاهب اهل سنت يا حداقل با يكي از مذاهب اهل سنت موافقت دارد و مواد قانوني منحصر به شيعه اماميه،نادر و استثنايي است.
سخن گفتن در باب فقه مذاهب اسلامي،آن هم در مسائل بسيار حساس جزايي،مي طلبد كه اين نوع مباحث با دقت و مطالعه كامل و تخصص كافي و عميق در علم فقه مقارن مورد تحليل و بررسي قرار گيرد.
منبع : بولتن نیوز
از جمله خصایص مهم و برجسته اجتهاد در اسلام، اهتمام به فلسفه نصوص دینی است. صرف آگاهی از مجموعه ای از متون دینی بدون وجود تخصص در ابزار و وسایل وصول به احکام آن نصوص برای اجتهاد کافی به نظر نمی رسد.
یکی از مسائل بسیار حساس و مهم فقهی، مسأله محاربه و فساد اخلاقی و افساد فی الارض است که برحسب مقتضای زمان و مکان، دارای مصادیق مختلف است. از جمله این مصادیق، تجارت مواد مخدر و نیز حضور گروه های مسلح غیر قانونی است.
متاسفانه یکی از مدرسان علوم دینی در تفسیر آیه محاربه (مائده: آیه 33) اظهار داشته اند که: امروز برخی از قضات در کشور با اتهام «مفسد فی الارض» حکم قتل و اعدام افراد را صادر می کند- سپس افزوده است – حکم هر فاسد و فرد مفسدی، اعدام نیست. به حکم این آیه، کسانی مجازات اعدام خواهند داشت که مسلحانه راهزنی کنند و امنیت عام را به خطر بیندازند و مرتکب قتل بشوند. اگر کسانی سلاح در دست داشته باشند و بترسانند، ولی آدم نکشند، کشتن آنها از دیدگاه اسلام جایز نمی باشد، مگر اینکه مرتکب قتل شوند، وی در ادامه سخنانش، از قانون اعدام نسبت به حاملان سلاح و مواد مخدر در ايران انتقاد كرده است و اظهار داشته است كه مجازات اين نوع جرايم،تعزير است كه حاكم يا قاضي در مجازات تعزیری اکثراً حکم به زندان،شلاق وتبعید می دهد و صدور حکم قتل در تعزیر بسیار نادر بوده و مربوط به جرایم بسیار خاص و سنگین است-وی سپس ادعا کرده است-فقهای اهل سنت نسبت به اعدام افراد محتاطانه عمل می کنند و فقهای اهل سنت،اعتقادی به اعدام،تحت عنوان تعزیر-مگر در موارد استثنایی و بسیار خاص ندارند!
ما در این مقالۀ کوتاه به بررسی فقهی این مدعا می پردازیم و دیدگاه فقهای اسلام را در این باره بیان می کنیم و از این روی،موضوع پیش گفته را از دو جهت مورد بررسی قرار میدهیم:
1.ادعای ایشان درباره اینکه کسانی که سلاح در دست داشته باشند و بترسانند،ولی آدم نکشند،کشتن آنها از دیدگاه اسلام جایز نمی باشد.
جایگاه فقهی این موضوع در مبحث محاربه است که نسبت دادن این ادعا به اسلام با عبارت (از دیدگاه اسلام جایز نمی باشد)، نادرست است. چون مذاهب فقهی در این مساله اختلاف نظر دارند:تحت این عنوان که آیا مجازات شخص محارب با توجه به آیه محاربه، بنابر ترتیب(مجازات به تناسب ظاهری جریمه)است یا تخییر؟ «مالکیه» در بین مذاهب فقهی، قایل به تخییر مجازات آمده درآیه محاربه هستند. بدین معنا که اگر شخص محارب در عملیات محاربه، مال اشخاص را بدون آنکه کسی را بکشد، غصب کند، قاضی در بین کشتن و صلب(نوعی دار آویختن)و قطع دست و پای او مختار است. و اگر شخص محارب،کسی را نکشد و مالی از آنان غصب نکند، ولی فقط آنان را با عملیات خاص بترساند، قاضی بین قتل، صلب، قطع دست و پا و تبعید مختار است(بدایه المجتهد، ابن رشد،4/1759).
همانگونه که ملاحظه می شود، مالکیه در بین اهل سنت برآن رفته اند که هر چند که شخص محارب،مرتکب قتلی نشده باشد،ولی مالی را از طرف مقابل غصب کند و یا با این کار،فقط در بین آنان،رعب و وحشت ایجاد نماید،قاضی بر حسب شرایط،حق صدور حکم اعدام آنان را دارد.
در اینجا لازم به یادآوری است که تمام مذاهب فقهی متفق القولند که اگر شخص محارب،کسی را در عملیات محاربه به قتل برساند،مجازات وی اعدام است و قاضی،حق انتخاب یکی از مجازات آمده در آیه محاربه غیر از اعدام را ندارد.
بر این اساس،ادعای اینکه،حکم به اعدام شخصی که سلاح در دست داشته باشد و بترساند،ولی آدم نکشد،از دیدگاه اسلام جایز نیست،حقیقت ندارد؛چون مالکیه از جمله فقهای اسلام محسوب می شوند که دارای دیدگاهی خلاف مدعای مذکور می باشند.
قسمت دوم:آیا زیر سوال بردن مجازات قاچاق مواد مخدر،جامعه را به یک جامعه عقب مانده نظیر افغانستان بدل نمی سازد یا به یک جامعه غیر اسلامی؟!
افزون بر مذهب مالکیه،دانشمندان بزرگ معاصر نیز بر آن رفته اند که بعضی از جرایم تحت عنوان محاربه قرار می گیرند.از جمله آدم ربایی و تجارت مواد مخدر و اعمال خطرناکی مانند آن .شیخ الازهر(شیخ محمود شلتوت)و دکتر خالق نواوی از جمله این اندیشمندان بزرگ جهان اسلام هستند(ر.ک.العقوبه،ابوزهره:ص80 والتشریع الجنایی فی الشریعه الاسلامیه و القانون الوضعی،نواوی:ص 264).
بر شماردن تاجران مواد مخدر و گروه های غیر قانونی با شرایط خاص آن،تحت عنوان محاربه با روح دین مبین اسلام و اهداف و فلسفه تشریع،موافقت و سازگاری دارد.چون تجار مواد مخدر در حقیقت مرگ تدریجی شخص معتاد ،سپس تخریب تدریجی همه جانبه خانواده وی و سپس کل جامعه را فراهم می کنند.
پر واضح است که چنین اشخاصی به علت سنگینی جرم آنان،باید دارای مجازات سنگینی نیز باشند و با تعیین مجازات اعدام است که تناسب بین جرم تجارت مواد مخدر و مجازات اعدام مرتکب آن،محقق می گردد. البته نباید از پرداختن به فعالیت های فرهنگی و تربیتی نیز در پیشگیری این بلای خانمان سوز غافل ماند.
مراد از بیان این حقیقت آن است که تعیین مجازات اعدام برای این آفت خطرناک جامعه بشری،کاملاً متناسب با اهداف و حکمتهای دین مبین اسلام است که با رعایت این حکمتها،مجازات،از نوع رادعه خواهند بود و برهمین اساس است که قوانین بعضی از کشورهای عربی نیز مجازات تجارت مواد مخدر را «اعدام»دانسته اند.
قسمت سوم:پاسخی منطقی و مستند از فقه اهل سنت نه عالم نمایی!
2.ادعای ایشان درباره عدم اعتقاد فقهای اهل سنت به اعدام تحت عنوان تعزیر مگر در موارد استثنایی و بسیار خاص:
وجود نمونه های فراوان فقهی،دال بر قتل تعزیریِ مجرمان،در منابع فقهی اهل سنت،ادعای مذکور را فاقد مبنای علمی، بلکه مردود می داند. بلکه در میان اهل سنت، حنفیه و مالکیه(ر.ک:حاشیه این عابدین:3/196،الشرح الکبیر،در دیر:4/355).بر آن رفته اند که اعدام شخص مجرم به شرط تکرار جریمه(اعتیاد به جرم) و بنابر مصلحت عمومی جامعه جایز است.اکنون بعضی از نمونه های فقهی را به طور اجمال نام می بریم:
الف-اعدام شخصی که مرتکب جرم لواط شده است.
ب-اعدام کافر ذمی که در ناسزا گفتن به پیامبر (ص)افراط کند.
ج-اعدام شخص سارق که چندین بار به سرقت مرتکب شده است.
د-اعدام ساحر
ه-اعدام زندیقی که الحاد و کفر را در بین مردم تبلیغ می کند.
و-اعدام جاسوس مسلماني كه به نفع دشمنان اسلام تجسس كرده است(بنابر اعتقاد مالكيه و حنابله و نيز جمعي ديگر از فقهاي مسلمان).
ز-اعدام جاسوس كافر حربي
ح-اعدام هر آنكس كه در بين مسلمانان ايجاد تفرقه كند.
ط-اعدام هر آنكس كه تبليغ خرافات و بدعتهاي ديني نمايد.
بر اين اساس هر آنكس كه دفع فسادش جز با اعدام انجام نپذيرد،حكم به اعدام او داده مي شود.آقاي دكتر زحيلي در خلاصه ديدگاه مذاهب فقهي درباره «القتل بالسياسه»مي نويسد:«كشتن آنانكه به ارتكاب جرم عادت دارند و نيز معتادان به مواد سكر آور و نيز مبلغان جرم و فساد و آنانكه امنيت عمومي كشور را بر هم مي زنند و اشخاصي مانند آن جايز است.»(الفقه الاسلامي،و ادلته،زحيلي،6/189).
آيا با وجود نمونه هاي فقهي فراواني از اين موارد كه مجازات تعزيري اعدام را درباره مجرمان خاصي جايز مي داند همچنان مي توان ادعا نمود كه اهل سنت در مجازات تعزيري،اعتقادي به اعدام ندارد؟!و يا در موارد استثنايي قايل به آن هستند؟!حال آنكه اعدام به تعزير در موارد مذكور به مثابه يك قاعده فقهي «القتل بالسياسه»مبدل شده است كه خود،يك قاعده كلي است و موارد خاص و استثنائات زير مجموعه قاعده قرار مي گيرند نه آنكه قتل از روي تعزير به عنوان يك استثنا باشد.
قسمت چهارم:بحث هاي فقهي حقوقي تسلط علمي نياز دارد و از روي غفلت و سطحي نگري كار ساز نخواهد بود!
يكي از روش هاي بحث در مسائل فقهي آن است كه عالم ديني و يا شخص پژوهشگر ديني، بايد نخست ديدگاه مذاهب فقهي را در يك مساله استقرا كند و آنگاه حق دارد كه يكي از ديدگاه ها را بنابر قوت استدلال ترجيح دهد و بدور از انصاف علمي است كه شخص پژوهشگر،موارد اختلافي را به عنوان يك اتفاق به مخاطبان ارائه نمايد.
از اين رو،نبايد قانون اعدام مربوط به تجارت مواد مخدر را به عنوان يك قانون افراطي پنداشت و يا ادعا نمود كه اهل سنت فاقد چنين فتوايي هستند در حاليكه ادله و شواهد موجود در منابع فقه مذاهب اسلامي،برخلاف مدعاي پيش گفته است.
بيان چنين ادعايي،موجب شبهه،شك و ترديد در قانون مجازات و حداقل موجب سوء استفاده مجرمان خواهد شد.
قانون مجازات اسلامي ايران،قانون يكپارچه اي است كه براي همه هموطنان قابل اجراست كه اجراي اين قانون به عنوان يك ابزار رادعه اي است بر ضد مفسدان جامعه كه آرامش هموطنان را بر هم مي زنند.
براي پژوهشگران علم فقه مقارن پر واضح است كه اغلب قانون مجازات اسلامي ايران با مذاهب اهل سنت يا حداقل با يكي از مذاهب اهل سنت موافقت دارد و مواد قانوني منحصر به شيعه اماميه،نادر و استثنايي است.
سخن گفتن در باب فقه مذاهب اسلامي،آن هم در مسائل بسيار حساس جزايي،مي طلبد كه اين نوع مباحث با دقت و مطالعه كامل و تخصص كافي و عميق در علم فقه مقارن مورد تحليل و بررسي قرار گيرد.
منبع : بولتن نیوز
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
