به گزارش پایگاه 598 به نقل از ایسنا، منصور مجاوری، مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش، به تشریح
برنامههای عملیاتی دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش پرداخت و
اظهار کرد: حدود چهارماه است که در دفتر برنامه و بودجه مستقر شدهام و در
این مدت بر اساس سیاستهای جدید اجرایی این دفتر و همچنین تحقق راهکارهای
موکد اسناد بالادستی از جمله راهکار 20 سند تحول بنیادین مبنی بر مدیریت
بهینه منابع و مصارف و شفاف سازی عملکرد بودجهای به دنبال آن بودیم که
نقشه راه عملیاتی دفتر را تدوین و اجرا کنیم.
وی افزود: بر اساس این
نقشه راه وظایفی تعبیه شده و موظفیم فرآیندهای مربوط را انجام دهیم. اولین
اقدامی که در این خصوص صورت گرفت تغییر عنوان دفتر "برنامه ریزی و بودجه"
به دفتر "برنامه، بودجه و تامین منابع" بود.
مدیرکل برنامه و بودجه
وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در واقع یکی از وظایف اصلی دفتر برنامه و
بودجه، تامین منابع چه از محل درآمدهای اختصاصی و چه درآمدهای عمومی دولت و
یا سایر روشهای تامین مالی از طریق سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی است
گفت: در دفتر برنامه و بودجه یک سری تغییرات، اختیارات و فعالیتهای جدید
تعریف کردیم و به دلیل گستردگی این حوزه چارهای نداشتیم جز آنکه به سمت
رویهها و فناوری های نوین برویم؛ رویههای جدیدی که هم مدیریت منابع و
مصارف را به شکل بهینه رقم بزند و هم به صرف و صلاح دولت باشد.
مجاوری
ادامه داد: با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همچنین بخشنامههای
بودجه که از طریق دولت و سازمان مدیریت ابلاغ میشود تصمیم گرفتیم فرآیندها
و رویههای جدیدی را ایجاد کنیم که از یک سو شفاف سازی و ارائه عملکرد
دقیق به مردم و از سوی دیگر امکان نظارت، کنترل و هدایت دقیق وزارتخانه را
در پی داشته باشد. در واقع سیاستگذاری، هدایت و نظارت وظیفه اصلی ما در
حوزه ستادی است و ما به هیچ عنوان نمیخواهیم وارد حیطه اجرا شویم. باید
سیاستگذاری و هدایت در بعد کلان صورت بگیرد.
وی در پاسخ به پرسشی
درباره سازوکارهای قانونی تامین و افزایش منابع در وزارت آموزش و پرورش
اظهار کرد: شفاف سازی و برنامه ریزی برای افزایش سهم اعتبارات آموزش و
پرورش از تولید ناخالص ملی، افزایش سهم هزینههای غیر پرسنلی، طراحی
سازوکارهای تنوع بخشی به منابع مالی، بهینه سازی بهرهبرداری از منابع
مادی، فیزیکی و تبدیل به احسن کردن آنها، تقویت مشارکتها، کمک به افزایش
نقش شوراها و در نهایت ایجاد سازوکارهای قانونی به منظور افزایش منابع همه
برخاسته از راهکار 20 سند تحول است.
مدیرکل برنامه و بودجه وزارت
آموزش و پرورش ادامه داد: دفتر برنامه و بودجه چهار حرکت اصلی حساب
یکپارچه مدارس، سامانه درآمدها، حساب حقوق یکپارچه و قیمت تمام شده خدمات
دانش آموزی را برای تحقق این اهداف شروع کرده است و ما در نخستین گام چندی
پیش حساب یکپارچه مدارس را رقم زدیم.
مجاوری با تاکید بر اینکه وقتی
درآمدها و هزینهها در مدارس به صورت شفاف مشخص و قابل گزارش گیری شود
میتوانیم وارد مراحل بعدی بشویم گفت: حساب یکپارچه را ایجاد کردیم و امروز
در کلیه مدارس مشمول، این حساب افتتاح شده و در حال فعال سازی است. در
کنار آن بحث حسابداری تعهدی در اداره کل ذیحسابی دنبال میشود و بر مبنای
آن باید در مدارس حسابداری تعهدی برقرار شود.
وی درباره درآمدهای
قانونی وزارت آموزش و پرورش که وصول نمیشوند نیز گفت: بسیاری از درآمدهای
قانونی ما توسط سایر دستگاهها و نهادها پرداخت نمیشود. به عنوان مثال بند
13 قانون شوراها که بر اساس آن باید پنج درصد عوارض شهرداری ها صرف آموزش و
پرورش شود یا پنج درصد سهم آموزش و پرورش از درآمد آموزشگاههای علمی
آزاد که به صورت شفاف واریز نمیشوند. همچنین سایر درآمدهای حاصله از مراکز
درمانی، رفاهی، اردویی، ورزشی و ... مطرح است که نمیتوانستیم گزارش شفاف
و دقیقی از آنچه اتفاق می افتد داشته باشیم زیرا جمع آوری اطلاعات به روش
سنتی و به صورت پراکنده انجام میشد. به منظور حل این مشکل در بخش
فناوری، سامانه درآمدی را طراحی کردیم که بر اساس آن هرکدام از درآمدها
دارای کدشناسه هستند.
مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش
گام بعدی را ساماندهی و یکپارچه سازی پرداخت "حقوق" کارکنان دانست و عنوان
کرد: باید هر ماه برای حدود یک میلیون نفر اسناد مثبته جمع آوری، محاسبه و
حقوق واریز کنیم. 20 فرآیند برای پرداخت حقوق و واریز آن در کلیه شهرها
انجام میشود که صرف زمان، امکانات و تجهیزات بسیاری را در بردارد. براساس
برنامهریزی انجام شده، سامانه پرداخت حقوق یکپارچه برای جمعیت حدود یک
میلیون شاغل آموزش و پرورش ایجاد شده است.
مجاوری افزود: ماه
گذشته طرح پرداخت یکپارچه در چند استان پایلوت شد و در آبان ماه شاهد
پرداخت حقوق به صورت یکپارچه و همزمان در کل کشور خواهیم بود.
مهندس
مهاجرانی مسئول بخش فناوری معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و
پرورش نیز در گفتوگو با ایسنا، به ارائه توضیحات بیشتری در این خصوص
پرداخت و گفت: بند "و " تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 که مخاطب اصلی آن
آموزش و پروش بود، دستگاهها را ملزم کرد که حقوق کارکنان را به شکل واحد از
طریق وزارت اقتصاد انجام دهند که در ظاهر یکپارچه بود و استانها معین
اجرا بودند و وزارتخانه نقش تجمیع کننده داشت اما از سال گذشته قرار شد
کلیه استانها سیستمهای متفرقه را کنار بگذارند و پرداختها تحت یک سیستم
انجام شود.
وی افزود: بیش از نیمی از پرداخت های بند "و" به آموزش و
پرورش با همپوشانی جمعیت 47 درصدی باز میگردد و هزینه ناخالص حقوق و
مجموع پرداختی ما در هر ماه به 2850 میلیارد تومان میرسد و میتوان گفت
94 درصد کل بودجه وزارتخانه صرف پرداخت حقوق می شود.
مهاجرانی با
بیان اینکه کلیه اطلاعات مربوط به شاغلان در همه استانها تحت سامانه وب و
در 77 آیتم عملیاتی تجمیع و به وزارت اقتصاد ارسال می شود گفت: در مهرماه
طرح سامانه پرداخت حقوق یکپارچه در هفت استان کرمانشاه، آذربایجان غربی،
هرمزگان، خراسان جنوبی، کردستان، زنجان و شهرستانهای تهران پایلوت و
چالشها احصاء شد و امیدواریم که در انتهای آبان پرداخت حقوق در کشور به
صورت یکپارچه انجام شود.
مسئول بخش فناوری معاونت توسعه مدیریت و
پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا جابجایی
در زمان پرداخت حقوق فرهنگیان به دلیل استقرار این سامانه جدید رخ میدهد
یا خیر؟ گفت: معمولا تاریخ واریز حقوق از 26 تا سی ام هرماه انجام میشود و
ما در آبان که اولین مرتبه حقوق به صورت یکپارچه واریز میشود نیز
جابجایی زمانی نداریم و این طرح روال و سازوکارهای پرداخت حقوق را به شدت
تسریع میکند.