به گزارش پایگاه 598، روزنامه جوان، جلسه رأی اعتماد مجلس به سه تعویضی دقیقه نودی کابینه یازدهم که هر سه در حوزه فرهنگی و اجتماعی بودند با خود این حوزهها فاصله زیادی داشت و بیشتر از اینکه دفاع از وزرا و برنامههایشان باشد، شبیه جنگ برای فتح خاکریزی بود که جزو برنامههای روحانی در انتخابات سال 92 بود. وی در جریان انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری، رفع حصر از سران فتنه را یکی از برنامههای خود عنوان کرده بود و با این وعده توانست رأی اصلاحطلبان را به سبد خود بریزد.
اگرچه در تحقق این وعده ناکام ماند و وعدهای ورای خط قرمز نظام داده بود، با این حال رئیس دولت ترجیح داده است در ماههای پایانی عمر دولت و با نگاهی که یک لحظه هم از صندوق آرا برداشته نمیشود، دستکم خاکریز عبور از خط قرمز فتنه را فتح کرده باشد.
زیرا براساس نگاه حاکمیت، افراد منتسب به فتنه نباید در رأس امور قرار بگیرند یا در قوا مسئولیت یا مدیریتی داشته باشند، اما رأی آوردن فخرالدین دانش آشتیانی به عنوان وزیر آموزش و پرورش در حالی که عضو حزب منحله مشارکت بوده و بنا به گفته یکی از نمایندگان در جریان فتنه 88 سابقه بازداشت داشته، یعنی گام برداشتن برای عبور از خط قرمز نظام و شکستن تابوی فتنه و ورود این فرد به کابینه تا حدودی ناکامی روحانی را در تحقق وعده رفع حصر جبران میکند و به دنبال آن دلجویی از اصلاحطلبان در آستانه انتخابات بهار آینده هم به شمار میرود.
از سوی دیگر نوع دفاع رئیسجمهور از وزرا در جمع نمایندگان مجلس دهم از زوایای مختلف قابلتوجه بود. مجلسی که جزو دولتدوستترین گونههای مجلس در سالهای فعالیت خود است.
روحانی که انتظار میرفت در سخنانش اطمینانی برای پیگیری فساد 8 هزار میلیاردی رخ داده در صندوق ذخیره فرهنگیان وجود داشته باشد، نهتنها از این مسئله به سرعت گذشت بلکه گفت: «من کاری به این ندارم اگر یک فسادی در گوشهای است؛ انگار برای بعضیها بالا و پایین کردن فساد لذتبخش است، اگر یک دستگاهی وامی داده و آن پول به بدهی معوق تبدیل شده نمیدانم چرا بعضی رسانهها خوششان میآید بدهی معوق را اختلاس بگویند. انگار بعضیها توجه دقیق به لغتها نمیکنند.»
این در حالی است که دولتیها و در رأس آنها شخص رئیسجمهور نشان دادند از بالا و پایین کردن فساد 3 هزار میلیاردی بیش از هر قشر دیگری لذت میبرند و وی در حالی از گم شدن 8هزار میلیارد در یک صندوق دولتی به بدهی معوق تعبیر میکند که این مبلغ خارج از ضابطه و قانون از جیب معلمان به 30 نفر داده شده است و پیش از این و در پرونده منصور آریا نیز وی توانسته بود نزدیک 3 هزار میلیارد از دو شعبه بانک صادرات در خوزستان بدون ضابطه وام بگیرد و اتفاقاً بدهی معوق هم نداشته و 900 میلیارد آن را برگردانده بود، با این حال با حکم مفسد فی الارض اعدام شد. آن هم با این دلیل که آیا همه افراد کشور به این امکان دسترسی دارند؟
در پرونده بابک زنجانی نیز بخش قابلتوجهی از جرائم وی به بدهیهای معوقش به شرکت ملی نفت مربوط میشود. حالا چرا فساد 8 هزار میلیاردی در دولت یازدهم با آن فسادها در بالا و پایین کردن از استثنا برخوردار شدهاند، جای سؤال دارد.
البته این نوشته هرگز قصد مقایسه منکر با منکر را ندارد و هرگز نمیخواهد به وسیله یک فساد، فساد دیگر را تبرئه کند، اما رئیسجمهور باید بداند با وجودی که توانست برای سه بازیکن دقیقه نودی دولتش از مجلس رأی اعتماد بگیرد، با این حال برخورد دوگانه دولت با موضوعات و فرافکنیها و فرار به جلوهای وی از چشم مردم و افکار عمومی و به ویژه مستضعفان جامعه دور نمیماند.