رکود اقتصادی ۱۰ درصد عمیق‌تر شد!

به گزارش پایگاه 598 به نقل از نسیم، دولت یازدهم در شرایطی که چند ماه بیشتر فرصت ندارد تا رکود را از اقتصاد کشور دور کند، بازهم مانند ۳.۵ سال گذشته بی برنامه و سردرگم عمل می‌کند و همچنان به گشایش‌های خارجی چشم دوخته است.

 

حدود هشت ماه بیشتر به پایان کار دولت یازدهم باقی نمانده است. دولتی که بنا به وعده رئیس جمهور قرار بود صد روز تمام مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. اما حالا و در حالی که عمر دولت تدبیر و امید در حال به پایان رسیدن است، گزارشها حکایت از بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور دارد. 

 

به گزارش «نسیم آنلاین»، رکود شدید اقتصادی به قول فعالان اقتصادی نمونه آن در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه نداشته، عرصه را بر مردم و فعالان اقتصادی تنگ کرده و هیچ کورسوی امیدی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور دیده نمی شود.

 

حسن روحانی و یارانش در 3.5 سال گذشته تمام تخم مرغهای خود را در سبد برجام قرار دادند و امیدوار بودند که توافق هسته ای و رفع تحریمها گره مشکلات اقتصادی ایران را حل کند. اما امروز و در حالی که 9 ماه از روز اجرای برجام می‌گذرد، خبری از تحول و جهش در اقتصاد ایران نیست. مشکلات اقتصادی همچنان پابرجاست و تحریمهای بانکی روند تعاملات اقتصادی کشور را کند کرده است. تورم تک رقمی و رشد 5.4 درصدی اقتصاد ایران هم هیچ نشانی در زندگی و کسب و کار مردم ندارد و گزارشهای میدانی نشان می دهد که بسیاری از کسبه و فعالان بازار تصمیم دارند تا فعالیت خود را تعطیل کنند. روزی نیست که کارخانه ها با خبر تعطیلی و یا کاهش ظرفیت خود به تیتر نخست رسانه ها تبدیل نشوند و بیکار شدن کارگران آنها سبب شده تا نرخ بیکاری بنا به اعلام مرکز آمار بعد از حدود یک دهه نزدیک به دو درصد رشد کرده و به عدد 12 درصد برسد.

 

کاهش مصرف مشکوک 5 فرآورده اصلی سوختی کشور

 

به گزارش «نسیم آنلاین»، در این بین آمار جالبی درباره مصرف کل سوخت مایع کشور منتشر شد که بیش از هرچیز موید عمیق تر شدن رکود در سال 95 است. آمارهای رسمی نشان میدهد مصرف کل سوخت مایع کشور شامل 5 فرآورده اصلی در 6 ماهه نخست امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته بیش از 10.2 درصد کاهش را نشان می‌دهد. کشور در نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع، کاهش مصرف داشته است. گفتنی است روند کاهش مصرف گازوئیل نیز به آمار قبلی اضافه می‌شود. میانگین مصرف کل گازوئیل کشور از 106 میلیون لیتر در سال 92 به 80 میلیون لیتر در سال 94 کاهش پیدا کرده است....

 

اما حالا سوال اینجاست که موارد مصرف این سوختها کجاست و کاهش مصرف آنها چه پیامی می‌تواند برای اقتصاد ایران داشته باشد؟

 

ریشه کاهش مصرف سوخت مورد نیاز کارخانه‌ها در چیست؟

 

از گازوئیل به عنوان سوخت حمل و نقل صنعتی استفاده می‌شود و کاهش فاحش مصرف آن در 3.5 سال اخیر به ویژه در سال 95 بیش از همه نشان دهنده توقف فعالیتهای واحدهای صنعتی و روزهای نامناسب بخش تولید است. اصلی ترین مصرف نفت کوره هم در بخش تولید قیر است. مصرف قیر هم بیشتر در ساخت و سازهای عمرانی بوده و شاید دلیل کاهش تولید این محصول را باید در کاهش بی سابقه بودجه عمرانی در دولت یازدهم به ویژه در سال جاری جستجو کرد.

 

طبق اطلاعاتی که به دست خبرنگار «نسیم آنلاین» رسیده است دولت تدبیر امید در 4 ماه نخست سال 95 تنها هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص داده که این رقم در چند دهه گذشته بی سابقه بوده است. همچنین دولت تدبیر و امید در نیمه اول امسال هم تنها 6 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص داده است که این رقم در بین 6 ماهه‌های نخست سالهای قبل رقمی بسیار نازل و بی سابقه بوده که شاید به سختی بتوان با آن چند پروژه کوچک عمرانی را اندکی برد. با این توصیفات به راحتی میتوان تخمین زد که  کشور چرا در مصرف 5 فرآورده نفتی کاهش 10 درصدی داشته است!

 

کارخانه‌ها نه سوخت مصرف می کنند نه مواد اولیه وارد می کنند!

 

نکته دیگری که در کاهش تولید نفت کوره خیلی به چشم می‌آید، کاهش صادرات این محصول است. کشور ما در دهه های گذشته همواره از صادرکنندگان مهم نفت کوره در جهان به شمار می‌رفت ولی در 3.5 سال اخیر این روند به شدت کاهش یافته به طوری که صادرات نفت کوره کشور در نیمه اول امسال تقریبا نصف شده است!

 

اگر این آمار را در کنار آمار کاهش واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به عنوان مواد اولیه تولید بگذاریم به نتایج تامل برانگیزی می رسیم.

 

بررسی جزئیات واردات کشور در سال گذشته و مقایسه آن با سال 93 نشان می دهد که واردات کالاهای واسطه ای در سال 94، 5656 هزار تن از لحاظ وزنی و 7777 میلیون دلار از لحاظ ارزشی کاهش یافته است. همچنین واردات کالاهای سرمایه ای 172 هزار تن از لحاظ وزنی و 1785 میلیون دلار از لحاظ ارزشی کاهش یافته است. این در حالی است که واردات کالاهای مصرفی از لحاظ وزنی تنها 134 هزار تن و لحاظ ارزشی تنها 1565 میلیون دلار کاهش یافته است. بنابراین سهم واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای (که وجود آنها برای تولید لازم است) در کاهش واردات بسیار بیشتر از کالاهای مصرفی بوده که این مسئله تشدید رکود و کاهش چشمگیر مواد اولیه برای کارخانجات را در سال 94  و ماههای آغازین سال جاری را به خوبی نمایان می کند.

 

با این حساب می‌توان گفت دولت یازدهم در شرایطی که چند ماه بیشتر فرصت ندارد تا رکود را از اقتصاد کشور دور کند، بازه م مانند 3.5 سال گذشته بی برنامه و سردرگم عمل می‌کند و همچنان به گشایشهای خارجی چشم دوخته است. باید منتظر ماند و دید دولت مردان چه واکنشی نسبت به عمیق تر شدن رکود از خود نشان می‌دهند.