به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني امروز (يكشنبه) پارلمان
رسيدگي به لايحه اعاده شده دائمي كردن برخي احكام قوانين برنامههاي
پنجساله توسعه از شوراي نگهبان را ادامه دادند و با اصلاحاتي به منظور
تأمين نظر آن شورا ماده 21 اين لايحه را حذف كردند و به موجب آن تركيب
شوراي پول و اعتبار تغيير نكرد.
وكلاي ملت با 153 رأي موافق، 33 رأي مخالف و 8 رأي ممتنع از 236 نماينده
حاضر در صحن مجلس، با پيشنهاد كميسيون برنامه و بودجه پارلمان مبني بر حذف
ماده 21 اين لايحه موافقت كردند.
خانه ملتيها پيش از اين در مصوبهاي در لايحه دائمي كردن برخي احكام
قوانين برنامههاي پنجساله، تركيب شوراي پول و اعتبار را تغيير داده و
مقرر كرده بودند اين تركيب به شرح ذيل اصلاح شود:
الف- وزير امور اقتصادي و دارايي با معاون وي
ب- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
پ- قائممقام يا يكي از معاونان بانك مركزي با معرفي رئيس كل
ت- رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور يا معاون وي
ث- وزير صنعت، معدن و تجارت
ج- دو نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران
چ- رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي
ح- دو نفر از كارشناسان خبره و متخصص در حوزههاي اقتصادي، پولي، بانكي با
15 سال سابقه فعاليت علمي و اجرايي در زمينه پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس
كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رئيسجمهور به مدت 2 سال كه
انتخاب محدد آنها بلامانع است.
خ- يك نفر مجتهد آشنا به مسائل مالي و پولي با معرفي شورايعالي حوزههاي علميه
د- دادستان كل كشور يا معاون وي
ذ- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معاون و كشاورزي ايران
ر- رئيس اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران
ز- نمايندگان كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
تبصره- رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي پس از موافقت وكلاي ملت با حذف اين
مصوبه قبلي پارلمان، گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام 2 سال قبل مصوبهاي درباره
تركيب شوراي پول و اعتبار داشت كه آن مصوبه مجمع با مصوبه مجلس شوراي
اسلامي در لايحه احكام برنامه تغيير يافته بود، اما با توجه به موافقت
امروز نمايندگان مجلس براي حذف مصوبه قبلي پارلمان، فلذا تركيب شوراي پول و
اعتبار ديگر تغيير نميكند و به آن مصوبه قبلي مجمع برميگردد.