بدهي‌هاي عمومي آمريكا ركورد زد

در روز اول اكتبر سال 2013، كنگره و مجلس نمايندگان اين كشور در زمينه تخصيص بودجه سال مالي 2014 به اختلاف برخوردند و دولت فدرال اين كشور تعطيل شد و همزمان با‌ آن رقم بدهي عمومي اين كشور به 18 هزار ميليارد دلار رسيد.

در طول اين مدت 800 هزار كارمند در آمريكا به مرخصي بدون حقوق اجباري رفته و 1.3 ميليون نفر ديگر نيز بدون وجود اطمينان نسبت به دريافت حقوق خود در محل كار حاضر مي شدند.

در آن سال پس از مذاكرات طولاني كاخ سفيد با كنگره همزمان با ادامه اختلاف كنگره با مجلس نمايندگان، سقف بدهي هاي عمومي اين كشور به رقم 20 تريليون دلار افزايش يافت.

از آن سال به بعد رشد بدهي هاي عمومي اين كشور روند كندتري به خود گرفت.

به گزارش اي بي سي نيوز، اخيرا رقم بدهي هاي عمومي اين كشور به 19.78 هزار ميليارد دلار رسيده است كه بدين معناست كه تنها 220 ميليارد دلار ديگر تا رسيدن به سقف تعيين شده از سوي كنگره فاصله دارد.

در صورتي كه تا پيش از رسيدن رقم بدهي ها به سقف تعيين شده، دولت آمريكا نتواند با كنگره اين كشور براي افزايش اين سقف به توافق برسد، شاهد اختلاف دوباره دولت فدرال با كنگره اين كشور خواهيم بود.

كنگره آمريكا بايد تا پيش از رسيدن سطح بدهي هاي به سقف تعيين شده، سقف بدهي دولت را افزايش بدهد و در غير اين صورت خطر قصور در پرداخت بدهي هاي دولت واشنگتن و ورشكستگي آمريكا وجود دارد.

در آن سال اصلي‌ترين اختلاف سناتورهاي جمهوري خواه با دولت اين كشور، اجراي طرح خدمات درماني اوباما موسوم به «اوباما كر» بود.

در سال 2013، جمهوري خواهان تهديد كرده بودند در صورت به تعويق نيفتادن اجراي اين طرح با افزايش سقف بدهي هاي اين كشور موافقت نخواهند كرد.

به نظر مي رسد با توجه به تداوم اختلاف نظر بين دولت و جمهور خواهان، در سال جاري نيز كاخ سفيد با بحران در زمينه جلب موافقت كنگره براي افزايش سقف بدهي‌ها مواجه باشد.