به گزارش پایگاه 598 به نقل از اسپوتنيك، اتاق بازرگاني آمريكا قرار است متني را در اواخر هفته جاري به دفتر كابينه انگليس تحويل دهد كه در آن نسبت به شرايط پيش روي شركت ها و اتباع خارجي پس از خروج انگليس از اتحاديه اروپا مواردي مطرح شده است.
در اين سند آمده است كه دولت انگليس بايد به شركت هاي حاضر در انگليس اجازه ادامه استفاده از كاركنان خارجي تبعه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را در آينده و پس از خروج از اتحاديه اروپا صادر كند.
بر اساس اين متن، 6.6 درصد از كل نيروي شاغل در انگليس را اتباع كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تشكيل مي دهند كه حدود 3 ميليون نفر برآورد مي شوند و انگليس بايد تضميني ر ا براي ادامه حضور آنها در اين كشور فراهم كند.
در ادامه مقامات آمريكايي تأكيد كردهاند كه پس از خروج انگليس از اتحاديه اروپا اين كشور به دسترسي باز و نامحدود به بازار كالا و خدمات اتحاديه اروپا براي تداوم حضور سرمايه هاي آمريكا در اين كشور نياز خواهد داشت.
در اين سند نسبت به سياست هاي آينده انگليس و اينكه آيا دولت اين كشور مي تواند پس از خروج از اتحاديه اروپا هماهنگ با قوانين اين اتحاديه پيش برود و براي ادامه حضور شركت ها از سوي مقامات اين كشور موانع جديدي ايجاد نشود ابراز نگراني شده است.
از سوي ديگر شركت هاي آمريكايي حاضر در انگليس نسبت به ادامه دسترسي خود به نيروي كار ماهر خارجي در اين كشور پس از خروج از اتحاديه اروپا نگران هستند.
حدود 52 درصد از مردم انگليس در ماه ژوئن، در يك همه پرسي، به خروج اين كشور از اتحاديه اروپا رأي دادند و دولت اين كشور نيز اعلام كرده است كه در اوايل سال آينده ميلادي، روند خروج از اتحاديه را كليد خواهد زد.
مدت زمان مورد نياز براي خروج انگليس از اتحاديه اروپا حدود 2 سال پيش بيني شده است و اين تصميم دولت انگليس به شدت ارزش پوند را كاهش داده است.