بی قانونی از طرف مدعیان قانون مداری

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598 ، احزاب سیاسی نه تنها نقش مهمی در برگزاری صحیح انتخابات دارند بلکه در بسط و تعمیق مردم سالاری نیز نقش بی بدیلی دارند و اصولا بدون احزاب قدرتمند و فراگیر، تداوم مردم سالاری با مشکل مواجه می شود.

نظام حزبی و نقش مهم و مفید آن، امروزه در اکثر کشورهای دنیا وحتی در دورافتاده ترین ممالک پذیرفته شده است. به اعتقاد کارشناسان، نظام های مردم سالار بدون احزاب قوی به شدت آسیب پذیر هستند و پایداری مردم سالاری در این نظام ها، ممکن است با چالش روبه رو شود. کارشناسان براین باور اند که احزاب تضمین کننده تداوم و پایداری نظام های مردم سالار هستند.

مردم سالاری، بدون نظام حزبی به واقعیت تبدیل نمی شود، اما نظام حزبی بدون مردم سالاری، لاجرم مردم سالاری صوری را به مردم سالاری واقعی تبدیل خواهد کرد. نظام حزبی به عنوان جوهره دموکراسی سازوکاری است که بر مفاهیمی چون آزادی و سلامت انتخابات اثر مستقیم دارد. «موریس دوورژه» جامعه شناس و حقوقدان معروف فرانسوی، حزب سیاسی را چرخ دنده ماشین مردمسالاری می داند. به اعتقاد دوورژه، نمی توان در جامعهای از دموکراسی سخن به میان آورد، ولی به چرخ دنده اصلی آن یعنی احزاب، تشکل ها و سایر نهادهای مدنی توجهی نداشت.

جایگاه و عملکرد احزاب سياسي باید در چارچوب قانون نهادینه شود. موضوعی که تقريبا در تمام دنيا پذيرفته شده و به آن عمل می شود.البته در کشورهای دمکراتیک اصالت بر فعالیت احزاب سیاسی است مگر موارد استثنایی که قانونگذار فعالیت سیاسی را مشروط و محدود کرده باشد. به عنوان مثال بر اساس قانون اساسي آلمان دادگاه عالي فدرال مي تواند احزابي که مخل آزادي و دموکراسي باشند غير قانوني اعلام کند؛ همانگونه که در سال 1935 حزب نئونازي و در سال 1956 حزب کمونيست را منحل کرد.

اصولا فلسفه وجودي احزاب و گروههاي سياسي را مساله ابراز مخالفت يا موافقت نسبت به تصميمات و عملکرد نهادهاي رسمي و قانوني کشور تشکيل مي دهد وگرنه نهادهاي غير قانوني که نبايد در جامعه وجود داشته باشند .اين نکته نيز حايز اهميت است که ما بايد بين مخالفت با اصل نهاد قانوني وعملکرد متوليان آن نهاد تمايز قايل شويم.ازآنجايي که سياست وحکومت امر پيچيده يي است و انسان نيز جايزالخطاست چه بسا بسياري از تصميمات با اشکالاتي مواجه باشد که لازم است گروههاي سياسي آن را به نقد بکشند ونظر خود را ابراز دارند.اين مساله نه تنها اشکالي ايجاد نمي کند؛ بلکه اشتباهات در تصميم گيريها به حداقل ممکن کاهش مي دهد و روند مشارکت سياسي گروهها و احزاب را سرعت مي بخشد.

در جمهوری اسلامی ایران نیز قانونگذار اساسی ، در اصل 26 قانون اساسی فعاليت احزاب و تشکل ها و گروه هاي سياسي را به رسميت شناخته آزاد اعلام کرده است و در اصل 168تشکيل دادگاه جرائم سياسي و مطبوعاتي پيش بيني شده است.که اگر کسي در قالب فعاليت حزبي تخلفي را صورت داد در دادگاه سياسي با حضور هيات منصفه محاکمه شود. در اين جا مي بينيم که قانون اساسي به طور شفاف و روشن تکليف اين مسائل را روشن کرده و تمهيدات لازم را انديشيده و مجلس شوراي اسلامي نيز در سال 1360قانون احزاب را تنظيم و تدوين کرده که مهم ترين آن ها همان ماده 10 کميسيون احزاب است که افراد به اين کميسيون مراجعه مي کنند و درخواست مجوز مي کنند و پروانه فعاليت حزبی و سیاسی اخذ مي کنند.

اگر چه همين ماده 10 کميسيون احزاب ممکن است مورد خدشه جدي باشد و بعضي ها معتقد باشند که احزاب نياز به اخذ مجوز نداشته و همين که عده اي با يک تفکر و يک اشتراک نظر و برنامه اي دور هم جمع شدند و شروع به يک فعاليت سياسي کنند حزب ديگر شکل گرفته و متولد شده حالا اگر بنا است دولت يک تسهيلاتي در اختيار اين ها قرار بدهد اين احزاب مي توانند شناسنامه دار شده و در يک جايي موجوديت خودشان را به ثبت برسانند مثل فرزندي که بعد از تولد برايش شناسنامه مي گيرند.ولي برخي معتقدند که حتي در همين اندازه هم احزاب نياز به مجوز و به ثبت رسيدن ندارند يعني به محض اعلام موجوديت در واقع ديگر حضور داشته و مي توانند در عرصه سياسي و اجتماعي فعاليت داشته باشند.

با این توضیحات، با نزدیک شدن به انتخابات تلاش برخی تشکلهای بدون مجوز برای حضور در عرصه سیاسی افزایش یافته و علیرغم ادعای قانونمداری، لیکن در عرصه عمل از قانون عدول کرده و پیگیر اهداف خود هستند. پس از انحلال برخی تشکل ها در فتنه 88 افراد همسو با آنها درصدد یارگیری و جایگزینی تشکلهای جدید برآمده و با توجه به نفوذی که در بین اطلاح طلبان دارند بصورت قارچی دوباره به بازسازی خود پرداخته و به رغم نداشتن مجوزهای قانونی اقدام به ایجاد دفاتر و کمیته های حزبی نمودند.

این شبه احزاب نوپا بدون مجوز، تا آنجا پیش رفته اند که در مورد آینده انتخابات ریاست جمهوری ادعاهایی دارد و حتی جایگاه خود را بدون داشتن پروانه فعالیت، جلوتر از سایر احزاب دانسته و قصد دارند در شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان برنامه های خود را عملیاتی کند.
این درحالی است که این احزاب، اصلا در چهارچوب قانون نیستند که بخواهند برای یکی از اصلی ترین نهادهای قانونی کشور چون نهاد ریاست جمهوری اظهارنظر داشته باشند. جالب اینجاست که این موضوع از نگاه سایر احزاب دور نبوده و به عملکرد این تشکل های بدون مجوز انتقاد داشته و درصدد تنظیم عملکرد عناصر اصلی هستند. به نظر می رسد سایر احزاب اصلاح طلب نیز باید مراقب این جریان تخریبی باشند تا با عملکرد خود، کل جریان اصلاح طلب را به ورطه بی قانونی نیندازند.

احزابی که هنوز از پوسته بیرون نیامده و مجوز فعالیت ندارد در صدد ریاست بر احزاب کهنه کار و ریشه در اصلاح طلب است و تلاش می کند مطامع حزبی خود را از طریق نفوذ در شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان بر دیگر احزاب اصلاح طلب تحمیل کند. به قول معروف، هنوز زرده است جوجه نشده، ولی ادعای خروس بودن بر دیگران می کند.