توجیه عجیب جهانگیری درباره عدم تغییر جیب مردم متناسب با آمارها!

به گزارش پایگاه 598، حسن روحانی رئیس جمهور در ابتدای شروع به کار خود جمله ای گفت که تا به امروز یکی از جملات معروف رئیس جمهور محسوب می گردد که البته در برخی از زمان ها موجبات برخی دردسرها را برای دولت نیز ایجاد کرده است. روحانی در این جمله معروف بیان داشته بود که « ملاک گرانی جیب مردم است نه آمار و ارقام نهادهای دولتی» و بعدها نیز دوباره تأکید کرد که «معیار سنجش تورم باز هم جیب مردم است و بنده همچنان قبول دارم که در زمینه گرانی، ارزانی و زندگی ملاک جیب مردم است».

به گزارش«تابناک»، ولی‌الله سیف چند روز پیش با حضور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین ضمن مشهود خواندن آثار سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد کشور، اظهار داشت: اکنون می‌توان آثار سیاست‌های پولی و مالی و آرامش ناشی از انضباط پولی را به صورت ملموسی احساس کرد. برای مثال رشد اقتصادی در سه ماهه ابتدایی سال 95، به 5/4 درصد رسیده و شاخص‌های مهم اقتصادی مثل تورم از حدود 40 درصد در سال‌های ابتدایی دولت به 8/8 درصد کاهش یافته است.

این اظهارات آقای سیف با انتقاد برخی منتقدان سیاست های اقتصادی دولت مواجه شد که آمارهای ارائه شده از سوی دولت با واقعیت های اقتصادی در جامعه و مردم همخوانی ندارد و برخی حتی صحت آمارهای دولتی را زیرسئوال بردند. در همین راستا به افزایش قیمت برخی کالاها و همچنین افزایش میزان رکود در برخی واحدهای تولیدی و تعطیلی آنها اشاره کردند. در واقع سخن منتقدین مبتنی بر سخنان رئیس جمهور این بود که ملاک گرانی جیب مردم است نه آمار و ارقام نهادهای دولتی!

در همین زمینه دیروز آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور  در مراسم روز جهانی استاندارد که در سالن همایش‌های صداوسیما در واکنش به این نوع انتقادات نسبت به عملکرد و آمارهای اقتصادی دولت بیان داشت:« تورم 9 درصد و رشد اقتصادی 5.4 درصد با جیب مردم سازگار نیست ماشین اقتصاد کشور را در گودالی انداختند که اگر بخواهد از این گودال بیرون بیاید و به حرکت بیفتد بسیار دشوار است. »

در واقع آقای جهانگیری در این موضع گیری در وهله نخست بر عدم سازگاری میان آمارهای اقتصادی و جیب مردم اذعان می کند اما دلیل این عدم سازگاری را در توجیهی محیرالعقول به دولت قبل نسبت می دهد! در واقع ایشان دلیل عدم همخوانی میان آمار و جیب مردم که رئیس جمهور قول آن را داده بود، چاله بزرگ اقتصادی دولت قبل قلمداد کرده است.

کمتر کارشناسی در این موضوع که دولت قبل در زمینه اقتصادی در برخی موارد از طریق سوء مدیریت و همچنین سیاست های اشتباه اقتصاد ایران را به لب پرتگاه نزدیک کردند شک دارند اما اینکه بعد از سه سال که دولت جدید روی کار آمده است و اقدامات خود را انجام داده است، گناه را هنوز به گردن قبل بیاندازیم قدری بی انصافی است.

دولت تا به امروز مشکلات اقتصادی کشور را میراث تورم 40 درصدی و همچنین رکود بازمانده از دوران دولت قبل میدانست. اما حال که بنابر ادعای خود دولتی ها هم تورم یک رقمی شده است، هم اینکه از رکود خارج شده ایم. درواقع دو مشکل اساسی دولت قبل را این دولت حل کرده است! اما اینکه حال بیایم بگویم علی رغم اینکه ما این دو مشکل را حل کردیم اما هنوز اوضاع خوب نشده است، بازهم به خاطر قبلی ها است، استدلال محکمه پسندی نخواهد بود!

آیا دولت نباید از خود بپرسد که چرا مردم علی رغم آمارهای دولتی همچنان احساس رضایت نمی کنند؟ شاید مشکل در جای دیگری از قبیل نوع آمارگیری و یا معیارهای آمارگیری باشد. مردم به وضوح علی رغم آعلام آمارهای دولتی، بیکاری، رکود و در پاره ای از موارد گرانی و یا عدم ثبات بازار را مشاهده می کنند.

مردم دیگر انتظار ندارند که دولت تا پایان چهارسال اول خود همچنان همه مشکلات را به گردن قبلی ها بیاندازد اما خود هیچ حرکتی نکند. آیا اگر دولت فرضاً در انتخابات سال بعدی پیروز شود، بازهم می خواهد مشکلات را به گردن دولت قبل که خودش بوده است بیاندازد.