به گزارش پایگاه 598 به نقل از بلومبرگ، با كاهش درآمد شركتها و كاهش نقدينگي در عربستان، بانك هاي سعودي كه با فشار كمبود منابع مواجه هستند، يكي پس از ديگري هزينه دريافت وام و تسهيلات را افزايش مي دهند.
در روز گذشته، نرخ سود تسهيلات بانك هاي سعودي بيشترين افزايش خود را از ماه آگوست تا كنون تجربه كرد.
بانك هاي سعودي از يك سو به دليل كاهش درآمد در سه ماهه سوم سال جاري و از سوي ديگر به دليل كمبود نقدينگي دست به افزايش سود خود مي زنند.
اخيرا آمار درآمد بانك هاي سعودي در سه ماهه سوم سال جاري منتشر شده است كه از 7 بانك بزرگ سعودي كه آمار خود را منتشر كرده اند تنها يك بانك از افزايش درآمد خبر داده است.
بانك مركزي عربستان در تلاش است تا با تسهيل شرايط دريافت وام و تزريق نقدينگي به بازار پولي اين كشور، شرايط را تا حدودي آرام كند اما به نظر مي رسد دولت عربستان بايد بيش از اين براي بهبود شرايط در اين كشور اقدام كند.
در آخرين اقدام دولت سعودي، بانك مركزي اين كشور حدود 20 ميليارد ريال سعودي معادل 5.3 ميليارد دلار به بازار پولي اين كشور تزريق كرده است.
جان اسفاكياناكيس، مدير بخش تحقيقات اقتصادي بنياد تحقيقاتي خليج در رياض، معتقد است كه نرخ سود تسهيلات بانكي تنها با يك تزريق 5 ميليارد دلاري در اين كشور كاهش نمي يابد.
وي تأكيد كرد تزريق 5 ميليارد دلار اقدام خوبي بود اما با توجه به حجم دارايي هاي بانك هاي سعودي، چندين مورد از اين اقدامات براي كاهش نرخ سود در اين كشور نياز است.
هم اكنون موسسات مالي در عربستان به عنوان بزرگ ترين توليد كننده نفت جهان با عواقب كاهش شديد قيمت نفت در بازار جهاني از سال 2014 به بعد در اين كشور روبرو هستند و با آن دست و پنجه نرم مي كنند.
از سوي ديگر فشارهاي دولتي براي افزايش وام دهي از سوي بانكهاي اين كشور با هدف كاهش عواقب افزايش كسري بودجه، حجم سپرده هاي اين بانك ها را به شدت كاهش داده است.
عربستان سال گذشته بيشترين ميزان كسري بودجه خود از سال 1991 تا كنون را با رقم نزديك به 100 ميليارد دلار تجربه كرد و اين كشور هم اكنون بالاترين ميزان كسري بودجه را در ميان كشورهاي عضو گروه 20 دارد.