داستان افزايش قيمت خودرو از كجا شروع شد؟

به گزارش پایگاه 598، باشگاه خبرنگاران نوشت: در روزهاي اخير خبرهايي مبني بر افزايش قيمت  300 هزار توماني دو محصول پژو 206  تيپ 5 و سمند ال ايكس در فضاي مجازي مطرح  و بر اين اساس گفته شد شركت ايران خودرو بخشنامه افزايش قيمت اين دو محصول را به نمايندگي ها ابلاغ كرده اما فعلاً اجرا نمي‌شود و زمان اجراي آنها متعاقباً اطلاع رساني خواهد شد .

هرچند موضوع افزايش قيمت روز گذشته از سوي شركت ايران خودرو تكذيب شد اما اين خبر تب و تابي در بازار ايجاد كرد و انتقادات مصرف كنندگان و برخي كارشناسان را به دنبال داشت.

بر اساس اين گزارش بحث گران شدن محصولات همواره در بازار خودرو مطرح بوده كه گاه به صورت رسمي و با مجوز و يا گاه در حاشيه بازار و توسط دلالان اعمال مي شده است.

گفتني است امسال بحث افزايش قيمت خودرو در فروردين ماه كليد خورد درست زماني  كه بحث الحاقيه بيمه شخص ثالث مطرح شد ؛ بر اين اساس، نرخ انواع خودرو متناسب با قيمت هر محصول از  149 هزار تا 182 هزار و 500 تومان رشد داشت.

پس از آن شوراي رقابت در ارديبهشت ماه  بر اساس رشد كيفي محصولات و تورم بخشي سالانه مجوز گراني 0.4 درصدي محصولات سايپا و 1.8 درصدي محصولات ايران خودرو را صادر كرد و طبق اين دستورالعمل دو شركت مجاز شدند كه به دلخواه خود و بر حسب كشش بازار قيمت توليدات را تا سقف تعيين شده افزايش دهند.

بر اين اساس شركت سايپا در تيرماه قيمت انواع محصولات پرايد و در شهريورماه قيمت تيبا و برليانس را افزايش داد.

شركت ايران خودرو نيز در خردادماه طي ابلاغيه اي قيمت سه محصول سمند LX  پژو 206 تيپ پنج و پژو 405 دوگانه سوز را افزايش داد اما چند روز بعد آن را منتفي اعلام كرد ؛ هم اكنون نيز با وجود  اينكه افزايش قيمت انواع محصولات ابلاغ شده اما به گفته مسئولان اين شركت افزايش قيمت ها هنوز در عمل اجرايي نشده و قرار است در نيمه دوم سال اعمال شود.

بر اساس اين گزارش به نظر مي رسد مطرح كردن بحث گراني و اعمال نشدن آن راهكاري براي تحريك تقاضا است چراكه مشتريان در اين فصلي كه به طور معمول بازار با افت تقاضا مواجه مي شود از ترس افزايش قيمت ها اقدام به خريد مي نمايند.

قيمت خودرو با كيفيت آن تناسب دارد؟

يزدان‌حيدري، عضوانجمن قطعه‌سازان ايران در خصوص تناسب قيمت و كيفيت خودرو هاي توليد داخل به خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، گفت:در شرايط كنوني كيفيت خودرو نسبت به قيمتي كه دارد كمتر است و خودروسازان بايد تلاش بيشتري براي بهبود اين مسئله داشته باشند.

وي ادامه داد:يكي از مهم‌ترين دلايل  كيفيت پايين خودروهاي داخلي، دولتي بودن شركت‌هاي خودروسازي است.

وي با اشاره به اينكه بنيه مالي و اقتصادي مردم جامعه ضعيف شده است افزود: درآمد قشر حقوق‌بگير كاهش يافته به طوري كه متوسط قدرت خريد مردم نسبت به 5 سال گذشته، 40 درصد پايين آمده است و در نتيجه مردم توانايي خريد خودرو را ندارند.

گفتني است در شرايطي كه كيفيت محصولات رشد چنداني ندارد حركت در مسير افزايش قيمت ها آينده روشني براي بازار به دنبال نخواهد داشت و ادامه اين روند منجر به ركود بيشتر و به تبع آن ضرر توليدكنندگان داخلي و صنايع وابسته به خودرو مي شود.