شكايت كانون سردفتران از نيروي انتظامي

در همين ارتباط، جلسه‌اي از سوي كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي ترتيب داده شده و از رئيس كانون سردفتران و دفترياران و فرمانده نيروي انتظامي دعوت به عمل آمده تا با مدارك و مستندات مربوطه در اين جلسه حضور يابند.

اين جلسه سه‌شنبه 27 مهر ساعت 16 در كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي تشكيل خواهد شد.

به گزارش تسنيم، ثبت يا عدم ثبت نقل و انتقال معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمي از دعواهاي قديمي سازمان ثبت و پليس راهنمايي رانندگي كشور است؛ سازمان ثبت اعتقاد دارد كه طبق قانون، هرگونه نقل و انتقال و معامله‌اي از جمله نقل و انتقال خودرو بايد در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود و از سوي ديگر نيز پليس معتقد است برگ سبز تعويض پلاك به منزله سند مالكيت است و نياز نيست مردم پس از تعويض پلاك به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند.

جالب اينكه هر دو نهاد يا ارگان هم به ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي استناد كرده و تفسير خود را از اين قانون بيان مي‌كنند.

آخرين بار حجةالاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگوي قوه‌قضائيه در يكصدو دومين نشست خبري خود در پاسخ به سوال خبرنگار تسنيم درباره مناقشه اخير نيروي انتظامي و سازمان ثبت در خصوص الزامي بودن يا نبودن ثبت انتقال خودرو در دفترخانه‌ها گفت: در مورد الزام نبودن يا بودن ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمي سير تاريخي وسيعي وجود دارد ولي نهايتاً با توجه به ماده 29 قانون شاهد وقوع اختلاف نيز بين نيروي انتظامي و سازمان ثبت هستيم. چرا كه از يك سو نيروي انتظامي مدعي است اين قانون ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمي را اختياري دانسته و از سوي ديگر سازمان ثبت به استناد همين ماده قانون معتقد است نقل و انتقالات خودرو بايد در دفاتر اسناد رسمي ثبت شود. لذا در چنين مواردي وقتي دو دستگاه دولتي چنين برداشت متفاوتي از يك ماده قانوني اين به معناي عدم صراحت قانون است.

وي اضافه كرد: البته اگر از من بپرسند معتقدم كه ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمي اختياري نيست و اين ماده ظهور دارد ولي در مقابل نيز كساني هستند كه معتقدند نقل و انتقالات در دفاتر اسناد اختياري است.

سخنگوي قوه قضاييه با هشدار به نيروي انتظامي خاطرنشان كرد: با توجه به اين برداشت‌هاي دوگانه مدعيان اختياري بودن ثبت اين نقل و انتقالات بايد از مجلس درخواست تفسير اين ماده قانوني را داشته باشند وگرنه در آينده نزديك به محاكم قضاييه بخشنامه خواهيم كرد كه اسناد ثبت نشده نقل و انتقالات خودرو در دفترخانه‌ها را همچون سند عادي به شمار آورده و به سند صادره از سوي ناجا را به عنوان سند رسمي نپذيرند.