خسارات میلیاردی ژنرال بیژن در سایه سکوت روحانی!

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، «کرسنت یک قرارداد درجه یک است؛ اگر به من اجازه بدهند سخنرانی کنم- و شورای عالی امنیت ملی اجازه نمی‌دهد- من نامردهایی که کشور را ضایع کردند و 7 میلیارد دلار کشور را به باد دادند رسوا می‌کنم!... چرا باختیم؟ چرا ما اول نرفتیم به دیوان داوری؟ ما اول باید به دیوان داوری می‌رفتیم؟ از بی‌عرضگی آنها بود که بلد نبودند انگلیسی بخوانند و مفهوم قرارداد را بفهمند.» اینها اظهارات نوبرانه مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در زمینه قرارداد کرسنت است. پس از آنکه نزدیک به 15 سال از اعتراض نهادهای امنیتی و نظارتی نسبت به این قرارداد می گذرد، اخیراً علی‌کاردر مدیر شرکت ملی نفت ایران که از متهمان فساد و خسارت بزرگ کرسنت  هم هست، به میدان آمده و طرحی نو درانداخته است. وی با رد کامل مدعای تمامی مدعیان این 15 ساله، برگ نوینی به پرونده قطور کرسنت در حافظه تاریخی ملت ایران افزوده است.

اما کرسنت چیست و کاردر چه می گوید؟! قرارداد معروف به کرسنت، قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران که در زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت اصلاحات منعقد شده است.  مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز و در نهایت، سال 2001 منجر به تفاهم مشترک شد. بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان(مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب (به قول برخی منابع ۶۰۰ میلیون فوت مکعب) برای مدت 25 سال به امارات صادر شود. این قرارداد تقریباً از همان ابتدای انعقاد با اعتراض نهادهای امنیتی و نظارتی مواجه بوده و نهایتاً به صورت یکطرفه از سوی تهران لغو شده است. نکته جالب توجه در زمینه اظهارات نادر جناب کاردر آن است که شخص حسن روحانی از اولین و بلندپایه ترین مقامات معترض به این قرارداد درجه یک! بوده است.  وانگهی طعنه بیسوادی رئیس شرکت ملی نفت به منتقدان کرسنت، به هر کسی بچسبد، بعید است رئیس جمهور را هم بخواهد در بر بگیرد!

حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، آذرماه سال 81 طی نامه ای اعتراض آمیز  در باب قرارداد کرسنت، به سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور وقت می نویسد: «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود...شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد.» در این شرایط هنوز معلوم نیست چه کسی بیسواد است و بلد نیست انگلیسی بخواند؟ جناب رئیس جمهور یا جناب کاردر؟! به نظر می رسد برای یافتن پاسخ این سوال باید به برخی مستندات دیگر در همین زمینه مراجعه کرد. فی المثل، مصاحبه محمد دهقان نماینده مجالس نهم و دهم شورای اسلامی در همین حوزه قابل تامل خواهد بود.

دهقان آذر ماه 94 طی گفتگویی با رسانه های کشور، جزئیات دقیقی از قرارداد درجه یک مذکور و نظر بیژن زنگنه نسبت به آن را مطرح نموده است. وی می گوید: «کارشناسان پرونده کرسنت به ما مراجعه کردند و گفتند اگر زنگنه وزیر نفت شود، پرونده کرسنت برعلیه ما تمام خواهد شد و اعتبار تمام اسناد و مدارکی که ما به دادگاه ارائه کرده‌ایم از بین خواهد رفت!» دهقان ادامه می دهد:«حتی وقتی زنگنه به دفتر من آمد، در گفت‌وگویی که با هم داشتیم من به ایشان گفتم که اگر وزیر شوند امکان دارد که کشور دچار یک ضرر میلیاردی بزرگ شود اما آقای زنگنه گفتند که این مشکل را ظرف 15 روز حل خواهند کرد!...زنگنه قول حل 15 روزه مشکل کرسنت را در فراکسیون‌های مختلف مجلس هم داده بود و علی‌رغم مخالفت عده‌ای از نمایندگان مجلس، با حمایت رئیس مجلس و فراکسیون رهروان ولایت وزیر نفت شد.»  اگر از قول و قرار بامزه زنگنه با نمایندگان مجلس بگذریم، پاسخ به چرایی از بین رفتن اعتبار اسناد و مدارک ایران در دادگاه لاهه در صورت انتخاب بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت، راز اظهارنظر نوبرانه جناب کاردر  را هم افشا خواهد کرد.

مسئله این است که پس از شروع دولت یازدهم، با معرفی زنگنه و در دست گرفتن وزارت نفت، توسط تیم فعال در جریان انعقاد قرارداد کرسنت، طرف مقابل (شرکت اماراتی) در محضر دادگاه لاهه، این بهانه را به دست آورده که ادعای فساد و تبانی در عقد قرارداد، دروغ است چون مجریان وقت قرارداد، اکنون مدیران نفتی هستند و در کشور خود محکوم نشده‌اند! و به راستی چه دلیل و منطقی محکم تر از این؟! بخش دیگری از مسئله هم این است که به نظر می رسد حکم محکومیت ایران در پرونده کرسنت تفاوتی با حکم قطعی نخواهد داشت. حکم قطعی قرار است نزدیک به یک ماه دیگر صادر شود. این در حالی است که ایران هنوز نتوانسته است حکم قبلی دادگاه در تاریخ 10 آگوست 2014 را تغییر دهد. بر اساس رای پیشین دیوان حکمیت بین المللی لاهه، قرارداد ۲۵ ساله شرکت کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران به قوت خود باقی است و برای هردو طرف لازم الاجرا است.

این دیوان همچنین حکم کرده که شرکت ملی نفت ایران مکلف به تحویل گاز موضوع این قرارداد از سال ۲۰۰۵ میلادی بوده است و ایران می بایست بابت تاخیر در اجرای قرارداد سالی یک میلیارد دلار خسارت به این شرکت پرداخت کرده و بعد شروع به تحویل گاز به قیمت 17 و نیم دلار تا 25 سال دیگر نماید. یک محاسبه ساده و سرانگشتی به ما می گوید که اگر یک ماه دیگر، حکم قطعی دادگاه هم همین باشد، ایران از قِبَلِ ااین قرارداد درجه یک، حداقل متحمل 50 میلیارد دلار خسارت خواهد شد. بدیهی است که بر اساس آنچه گفته شد، عامل اصلی این خسارت هنگفت نیز چیزی جز قرار گرفتن تیم منعقدکننده قرارداد بر مصادر وزارت نفت نیست! بر این اساس می توان اینگونه قضاوت کرد که جناب کاردر، از هم اکنون به پیشواز حکم نهایی رفته و سعی دارد ضمن تثبیت موقعیت شغلی خود و همکاران کرسنتی اش در وزارت نفت، مقدمات مبرا نمودن خود و آنها را از این خسارت هنگفت ملی فراهم کند.

به نظر می رسد در این میان باید از وزیر صنعت یک تشکر ویژه کرد! چرا؟! چون که در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفته است:« علیرغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت جریمه هم شد.... بنده حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد!» انصاف اما این بود که جناب زنگنه-که خود از متهمان پرونده کرسنت است- پس از عدم توفیق در اجرای قول و قرارهای 15 روزه خود با نمایندگان، برای حفظ منافع ملی 80 میلیون ایرانی هم که شده، از قبای وزارت پرپولِ نفت دل کنده و استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور نماید!

با نزدیک شدن به موعد اعلام حکم نهایی دادگاه، متاسفانه شاهد آنیم نه تنها جناب ایشان و همکاران باسوادشان چون آقای کاردر، قدمی در این زمینه برنداشته، که به یکباره و به تازگی پس از 15 سال، متوجه درجه یک بودن این قرارداد نیز شده اند! علیرضا زاکانی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق تحقیقات نهادهای امنیتی، تعریف و تمجید از قرارداد مذکور با حمایت مالی شرکت اماراتی انجام می شده، گفته است:« ما در مهرماه و در آستانه آخرین دادگاه لاهه براساس ادعای حميد جعفر هستيم به طوری که قرار است در آبان ماه این دادگاه برگزار شود و باید پرسيد چرا جناب آقای کاردر چنين صحبتی را مطرح و از قرارداد کرسنت تعریف و تمجيد می کند. این موضوع می تواند آخرین کورسوی اميد ایران را برای رسيدن به حق خود نابود و مشکلات بعدی را ایجاد کند٬ بنابراین دستگاههای امنيتی باید به اطلاع آقای کاردر برسانند که ایشان خواسته یا ناخواسته منافع ملی کشور را ضایع نکند.»

در این میان به نظر می رسد آنچه بی صاحب مانده است، منافع ملی و حقوق مردم عزیز ایران است. مهدی محمدی کارشناس مسائل سیاسی اخیراً اظهارنظر جالب توجهی در همین زمینه داشته است. محمدی می نویسد: «آبان، ماه كرسنت خواهد بود. ٨ آبان احتمالا دادگاه كرسنت، راي نهايي خود را صادر مي كند و آنطور كه شنيده ها مي گويد ايران بيش از ١٥ ميليارد دلار محكوم خواهد شد. دولت از همين حالا پروژه مقصر تراشي را آغاز كرده است. قرارداد را معاون زنگنه بسته، لابي اش را مهدي هاشمي كرده، همه چيز هم در دوره وزارت زنگنه بوده، حالا دنبال "جور كش" مي گردند! پرونده كرسنت اگر پايان كار اين تيم و جلوگيري از خسارت بيشتر به كشور باشد، شايد ارزشش را داشته باشد. همه چيز به آقاي روحاني مربوط است!» باید منتظر ماند و دید آیا حسن روحانی ابقای زنگنه را به ازای تحمیل 56 میلیارد دلار خسارت به ملت ایران برمی گزیند یا راه دیگری را در پیش خواهد گرفت؟!