آغازطرح مبارزه با قاچاق کالا ازامروز

طرح مبارزه با قاچاق کالا در واحدهای صنفی از اوایل مهرماه با حضور مسئولان اتحادیه لوازم خانگی در خیابان امین حضور تهران آغاز شد و قرار بود که پس از لوازم خانگی سایر اصناف هم مورد بازرسی سازمان تعزیرات قرار گیرد.

اما پس از کشمکش‌های فراوان میان اصناف و سازمان تعزیرات، سرانجام در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس جمهور، بازرسی از واحدهای صنفی به اتاق اصناف ایران واگذار شد. البته در جلسات بعدی مقرر شد در صورتی که بازرسان اصناف به فروشگاهی مشکوک شدند، آن را به سازمان تعزیرات حکومتی اطلاع دهند.

در واقع سازمان تعزیرات حکومتی زمانی می‌تواند وارد یک مغازه شود که از سوی بازرسان اصناف، اطلاع رسانی شده باشد. براین اساس علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران بر این امر تاکید کرد که نباید فضای بازار امنیتی و با حضور مسئولان انتظامی باشد و خود اصناف باید بر واحدها نظارت داشته باشند.

براین اساس، طرح اولیه‌ای که قرار بود از ۱۵ مهرماه آغاز شود، شروع نشده به پایان رسید و طرح جدید که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران بود از امروز به اجرا در می‌آید و بر این مبنا این طرح از بازار لوازم خانگی آغاز شده و سپس به بازار موبایل، لوازم آرایشی و بهداشتی و لوازم پزشکی می‌رسد.

براساس این گزارش، مغازه‌هایی که کالای بدون فاکتور داشته باشند، به عنوان فروشنده کالای قاچاق شناخته شده و با آنها برخورد می‌شود. در این خصوص، علی فاضلی با اشاره به اینکه بازرسان باید کالاهای بدون شناسنامه در واحدهای صنفی را گزارش دهند، گفت: وجود هرگونه کالاهای بدون سند در مغازه‌ها خلاف قانون است و الان که اتحادیه‌های مربوطه بخشنامه ممنوعیت فروش کالاهای بدون فاکتور را به واحدهای صنفی ارسال کردند اگر مغازه‌ای چنین کالاهایی را بفروشد خلاف قانون بوده و بازرسان باید آن را گزارش کنند.

وی با بیان اینکه اگر واحدی اصرار به کار خلاف قانون دارد باید به تعزیرات حکومتی معرفی شود، افزود: بازرسان اگر به جمع بندی رسیدند که کالایی شناسنامه ندارد فقط آن را گزارش کنند تا سازمان تعزیرات وارد عمل شود اما اینطور نباشد که بدون هماهنگی با بازرسان اصناف، تعزیرات وارد مغازه‌ها شود.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه معتقدیم که بازار، محل فروش اجناس قاچاق نیست، اظهار داشت: هرچند که در تعدادی از مغازه‌ها کالاهای قاچاق به فروش می‌رسد اما مجموع این کالاها به کل اصناف کمتر از ۵ درصد است و بازرسان هم باید به سراغ این واحدها بروند.