وکلای رضا ضراب می گویند آمریکا نمی‌تواند اتباع خارجی را به خاطر نقل و انتقال پول به سمت ایران که در دیگر کشورها ممنوع نیست، محاکمه کند ولی با این حال قضات نیویورک باز هم این تاجر ایرانی-ترکیه‌ای را به دادگاه کشاندند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، روز چهارشنبه دادگاه منطقه منهتن برای بررسی اتهامات «رضا ضراب» که
به دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم شده، تشکیل جلسه داد.
ضراب 33 ساله، تاجر ترکیه‌ای-ایرانی است که اوایل سال جاری پس از سفر به آمریکا بازداشت شد. وی که از متمول‌ترین تجار ترکیه‌ای به شمار می‌رود، تیمی از بهترین وکلای آمریکا را استخدام کرده است.
وکلای وی در تازه‌ترین تلاش برای مبرا کردن موکلشان، اختیار سیستم قضایی آمریکا برای پیگرد ضراب را زیر سوال برده‌اند. به گفته آن‌ها، آمریکا نمی‌تواند یک تبعه خارجی را به دلیل انجام اقدامی که بر اساس قوانین بین‌المللی غیرقانونی نیست، مورد پیگرد قرار دهد.
به نوشته خبرگزاری رویترز، نتیجه بررسی این ادعا در دادگاه می‌تواند گستره اثرگذاری تحریم‌های یکجانبه آمریکا را هم مشخص کند.
دولت آمریکا مدعی شده است که چون ضراب در مسیر نقل و انتقال پول با بانک‌های آمریکایی کار کرده، واشنگتن می‌تواند وی را تحت تعقیب قرار دهد، چراکه قوانین آمریکا در مورد بانک‌ها تنها به اتباع آمریکایی محدود نیست.
«مایکل لاکارد» دستیار دادستان پرونده در دادگاه گفته است: «قانون به نحوی صریح و بی‌پرده گستره اختیاراتش را مشخص کرده است. می‌توان اتباع خارجی را که (قانون را) نقض کنند، مورد پیگرد قرار داد.»
وکلای ضراب پیش از این تلاش کرده بودند «ریچارد برمان» قاضی پرونده را به بهانه عدم بی‌طرفی کنار بگذارند. با این حال، سیستم قضایی آمریکا این مسئله را رد کرد.
پرونده ضراب به مسئله‌ای مهم در عرصه سیاسی در آمریکا بدل شده و علاوه بر مسئله گستره تحریم‌ها، ممکن است بر روابط واشنگتن-آنکارا هم اثرگذار باشد.
«رجب طیب اردوغان» که گفته می‌شود روابط نزدیکی با ضراب دارد، مدعی شده است که «انگیزه‌های پنهانی» مقامات آمریکایی موجب محاکمه این تاجر ترکیه‌ای شده است.
ضراب 33 ساله، تاجر ترکیه‌ای-ایرانی است که اوایل سال جاری پس از سفر به آمریکا بازداشت شد. وی که از متمول‌ترین تجار ترکیه‌ای به شمار می‌رود، تیمی از بهترین وکلای آمریکا را استخدام کرده است.
وکلای وی در تازه‌ترین تلاش برای مبرا کردن موکلشان، اختیار سیستم قضایی آمریکا برای پیگرد ضراب را زیر سوال برده‌اند. به گفته آن‌ها، آمریکا نمی‌تواند یک تبعه خارجی را به دلیل انجام اقدامی که بر اساس قوانین بین‌المللی غیرقانونی نیست، مورد پیگرد قرار دهد.
به نوشته خبرگزاری رویترز، نتیجه بررسی این ادعا در دادگاه می‌تواند گستره اثرگذاری تحریم‌های یکجانبه آمریکا را هم مشخص کند.
دولت آمریکا مدعی شده است که چون ضراب در مسیر نقل و انتقال پول با بانک‌های آمریکایی کار کرده، واشنگتن می‌تواند وی را تحت تعقیب قرار دهد، چراکه قوانین آمریکا در مورد بانک‌ها تنها به اتباع آمریکایی محدود نیست.
«مایکل لاکارد» دستیار دادستان پرونده در دادگاه گفته است: «قانون به نحوی صریح و بی‌پرده گستره اختیاراتش را مشخص کرده است. می‌توان اتباع خارجی را که (قانون را) نقض کنند، مورد پیگرد قرار داد.»
وکلای ضراب پیش از این تلاش کرده بودند «ریچارد برمان» قاضی پرونده را به بهانه عدم بی‌طرفی کنار بگذارند. با این حال، سیستم قضایی آمریکا این مسئله را رد کرد.
پرونده ضراب به مسئله‌ای مهم در عرصه سیاسی در آمریکا بدل شده و علاوه بر مسئله گستره تحریم‌ها، ممکن است بر روابط واشنگتن-آنکارا هم اثرگذار باشد.
«رجب طیب اردوغان» که گفته می‌شود روابط نزدیکی با ضراب دارد، مدعی شده است که «انگیزه‌های پنهانی» مقامات آمریکایی موجب محاکمه این تاجر ترکیه‌ای شده است.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
