FATF اختيارات شوراي عالي امنيت ملي ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل مي‌دهد

به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنيم، موضوع تعامل ايران با گروه كاري اقدام مالي (FATF)، بعد از حضور طيب نيا وزير اقتصاد  و دارايي در صحن علني مجلس وارد دور تازه اي شده است.  بر اساس اظهارات مقامهاي دولتي مشكلات تبادل پولي ايران با بانكهاي بين المللي همچنان با مشكل رو به رو بوده و براي برطرف شدن چالشهاي موجود در اين زمينه بايد با ايجاد يك سيستم شفاف بانكي زمينه اعتماد سازي در بين اقتصادهاي بزرگ دنيا آماده شود. در اين بين برخي كارشناسان، نمايندگان مجلس و مسئولان كشوري معتقدند ايران با عضويت در FATF تعهدات سنگيني را پذيرفته كه در ميان مدت منجر به چالشهايي در فضاي داخل كشور مي‌شود.

دكتر كاوه تقوي كارشناس اقتصادي و مالي و محقق در زمينه سازمانهاي بين المللي پولي و مالي در نشست "تهديدهاي اقتصادي پسابرجام با محوريت بررسي تفاهم نامه FATF" كه در خبرگزاري تسنيم برگزار شد، به بررسي ابعاد مختلف اين موضوع پرداخت. پيش تر بخش اول اظهارات تقوي در اين باره منتشر شد و اكنون بخش دوم ديدگاه هاي تقوي در اين باره را مي خوانيد:

تقوي خاطرنشان كرد، يك ايرادي كه نسبت به افراد متمايل به تفاهم با FATFوجود دارد، اين است كه اين استانداردي كه ما با آن مواجه هستيم،كاركردش در پولشويي خيلي پايين تر از موارد مشابه آن است. كشوري كه  واقعا بخواهد ريسك پولشويي را پايين بياورد تعداد زيادي استانداردهاي فني ديگري وجود دارد كه از قضا با شرايط كشور ما متناسب تر است. مثلا استاندارد بال كه بانك مركزي با آن كار مي كند.

وي افزود، ما تكليفمان در اين موارد از عربستان بهتر است آنها حتي ماليات نمي دهند كه شفافيت داشته باشند. يك مشكل اين است كه در استاندارهاي نهادهاي ديگر عضو نيستيم.  از طرفي چون درFATF رتبه پاييني داريم در مبارزه با پولشويي  غير فعال به نظر ميرسيم. به همين خاطر اگر ملاك اين است كه وضعيت بين المللي بهتر شود در همين حال بدترين ميزان ريسك را داريم . هيچ كاري براي كاهش ميزان ريسك نكرديم.  درواقع بايد گفت از بين همه استانداردهاي ديگر كه فني تر و واقعي‌تر هستند و نمي‌خواهند شما را به يك چيزي ملزم كنند درواقع يك سيستم اعتبارسنجي هستند عضويت نداريم. متاسفانه  در استاندارد نهادهايي كه كسي نمي‌ايد ما را ملزم به يك چيزي كند، اصلا مسئولين سراغ آن استاندارها نرفتند.

در ادامه نشست، اين كارشناس اقتصادي به پرسش هاي خبرنگاران تسنيم پاسخ داد.

تسنيم: چرا مسئولان به فكر تعامل با كار گروه اقدام مالي افتادند؟
به نظر ميرسد مسئولان اقتصادي كشور سراغ FATF رفتند، چون ساختار آن از جنس چانه زني است. از جنس اين نيست كه كار واقعي كنيم و واقعا بخواهيم پول شويي را حل كنيم. شما اگر نگاه كنيد FATF چيزي درباره جرم انگاري پول شويي ندارد. در FATF چيزي درباره مجازات پولشويي وجود ندارد.

سوال اين است بانك مركزي در اجراي اين دو قانون موجود در كشور درباره تامين مالي تروريزم و مبارزه با پولشويي چه كارهايي  انجام داده است. وقتي استاندارد 2012 را مي‌خوانيد چه مشكلات ديگري وجود دارد؟

در بند همكاري بين المللي مي‌گويد شما موضوع پولشويي و تامين مالي را جرم انگاري مي‌كنيد يا نمي‌كنيد. اينها دو پاراگراف جدا است ما جرم انگاري مي‌كنيم. اينها  نوشته شده، اگر شما جرم انگاري كرديد وقتي كه يك كشوري از شما تقاضا مي‌كند مبني براينكه من اطلاعات فلان شخص حقيقي يا حقوقي را مي خواهم، فارغ از اينكه در كدام دسته بندي قرار مي گرفت،  فارغ از اينكه مي‌گوييد اين آزادي خواه است يا نه  جداي از اين موضوعات بايد اطلاعات بدهيد. در واقع به اين موضوع  تصريح شده است.

تسنيم: وضعيت تجارت خارجي ايران در وضعيت فعلي به كجا رسيده است؟
تعداد زيادي تاجران ايراني براي  معاملات با مشكلات زيادي مواجه هستند.  حتي سيستم كارگزاري كه بانك مركزي چيده براي انتقال پول جواب نميدهد. چون نمي توانيم پول جابه جا كنيم علي رغم برجام، بانك مركزي بديلي درست كرده براي اين، يك سيستم كارگزاري بانكي ايجاد كرده كه يك واحد كارگزار در آلمان  و بعدي يك واحد كارگزار در اسپانيا، اينها را به هم وصل كرده است، در واقع   يك پله رسمي تر روش قبل از برجام است. اما پولي جابه جا نمي‌شود ريالي مي‌دهيد دلار يا يورو مي‌گيريد. بنده خودم چون در اين مورد شك داشتم با چند تاجر سرشناس اقلام مصرفي معمولي در اين زمينه صحبت كردم. اينها به من مي‌گويند، شركتها  به خاطر ترسي كه بابت ليست تحريمهاي ثانويه آمريكا دارند كلا با ايرانيها كار نميكنند و خودشان را خلاص مي كنند. ما مي اييم منشا پول را جابه جا ميكنيم چون اگر اعلام كنيم منشا پول ايران است اگر اين را اعلام كنيم، كالا را به ما نمي فروشند.  اين جابه جا كردن منشا به خاطر اين كه در قواعد كشور مقصد ممكن است غيرقانوني باشد را ما هم در تعريف خودمان مي‌گوييم پولشويي، اما فرد را مجرم نمي‌دانيم به اين خاطر كه به خاطر تحريمهاي ظالمانه اين كار را مي كند.

تسنيم: برنامه اجرايي توافق شده را نسبت به استانداردهاي معمول دنيا چطور ارزيابي مي كنيد؟
خيلي بدتر است. بزرگترين كلمه‌اي كه فاجعه است كلمه تضمين دولت است. شما كل استاندارد را اگر نخواستيد بخوانيد سرچ كنيد تضمين دولت. هيچ جاي استاندارها چنين چيزي ننوشته.  اين استاندارد خيلي بدتر از آن است. هيچ جا نمي‌گويد شما به خاطر اين موضوع بايد قانون داخل را عوض كنيد. در ثاني كشورهاي متفاوت به روشهاي مختلفي در حال الحاق يا تعامل يا عضويت يا فقط انجام اعتبارسنجي با كارگروه اقدام هستند.

امروز همه دنيا مي دانند عربستان براي سالهاي سال براي پشتيباني مالي القاعده  از سيستم حواله استفاده مي كرد، اما به هيچ عنوان چيزي مانند تعهدات كشور ما را به كار گروه نداده است.ما در گام اول رفتيم خانه آخر.

**اينكه بعد از18 ماه و انجام دادن  اكشن پلن  از ليست سياه FATF بيرون مي آييم كاملا مردود است

تسنيم: در مورد تعهدي كه داديم؛ طي 18 ماه، زير ساختهاي مورد نظر FATF  را ايجاد كنيم، تضميني هست كه طرف مقابل بعد از اينكه ما تعهدات خود را انجام دهيم آنها هم به تعهدات خود عمل كنند؟
نه چنين موضوعي مطرح نيست بلكه آن نكته‌اي كه بيان شده است اين است كه پس از اينكه ايران اجراي اكشن پلن را اجرايي كرد، در رابطه با ادامه تعامل با ايران مذاكره كنيم و قدم بعدي را برداريم.

تسنيم: گام بعدي چيست؟ 
به هيچ عنوان  قدم بعدي معلوم نيست كه چيست. اين تصور كه اگر ما اكشن پلن را انجام داديم بعد از 18 ماه از ليست سياه FATF بيرون مي آييم كاملا مردود است و اصلا چنين چيزي نيست و مطلبي در اين رابطه در قرارداد آورده نشد.

تسنيم: بنابراين چه سودي از بستن اين قرارداد حاصل جمهوري اسلامي شده است؟
تقريباهيچ حاصلي براي ما به جز تعليق تا اجلاس بعدي نداشته است.
بنا بوده كه اقدامات متقابل متوقف شود. اگر بيانيه بوسان مشاهده شود در آن اين مطلب آورده شده است كه شما بايد اكشن پلان را انجام بدهيد بعد شرايط را بررسي كنيم. به همين خاطر است كه ما يك ايراد اساسي به آن داريم كه بند هفت يك روزي مي تواند به وسيله اين قرارداد ايجاد شود.
قراردادبا FATF خيلي عجله‌اي امضا شد به گونه‌اي كه حتي اگر خود بدنه‌ي كارشناسي وزارت اقتصاد مي خواست در مورد اين قرارداد كار كارشناسي كند، به مراتب زمان بيشتري نسبت به اين زماني كه براي امضاي اين قرارداد صرف كرد، احتياج داشت؛ مسئله‌اي به اين درجه از اهميت كه ما هنوز رويه‌هاي داخلي آن را نيز نتوانسته‌ايم انجام بدهيم.

تسنيم: با توجه به امضاي اين قرارداد پيشنهادتان براي ادامه مسير تعاملي باFATF  چيست؟
من پيشنهادم اين است كه همين تعامل با FATF  را ادامه بدهيم و همزمان نيز سراغ  شاخصهاي بين المللي ديگر پول شويي برويم و كار كنيم. به عنوان نمونه، كشورمان در «تي جي ام» به راحتي نمره خوبي مي‌آورد. ما همين الان در «هريتج» كه  يك نهاد صهيونيستي هم نيز هست، طبق آن اوضاع بدي نداريم. خيلي از مواردي كه در آن سنجيده مي شوداز موارد مدنيت است كه جزء نقاط قوت كشورمان هست و در آن نمره‌ي قبولي مي آورد؛ زيرا شفافيت مالي كه فقط انتقال پول بانكي نيست بلكه چيزهاي ديگري هم داخل آن هست. شاخصهاي ديگري هم وجود دارد  كه دولت خود نيز مدعي است در آن موارد بهتر شده ايم. در مورد شفافيت مالياتي كه همه قبول داريم اوضاع بهتر شده است چون ناچار بوديم كه بهتر بشويم.
حتما با اين نهادها شروع به كار كردن كنيم و نشان دهيم كه ما  خواهان بهبود بخشيدن به وضعيت ريسكي خود هستيم. همكاري با نهادهاي نامبرده برخلاف FATF هيچ هزينه اي نيز ندارد. كسي ما را مجبور نمي كند كه يك سري كارها را انجام دهيم و اين نهادها به معناي حقيقي صرفا يك سري توصيه فني است و بايد با آنها وارد تعامل شويم.
تعامل با اين نهادهاي بين المللي بايد با يك منطق درست باشد؛ مثلا در مورد تعامل با «بال» علتش را قرارداد بستن با FATF اعلام مي‌كنيم. اين شرايط وضعيت ريسكي را بهبود مي بخشد.

تسنيم: ضرورت تعامل با اين نهادها به صورت موازي در كنارFATF   چيست و چگونه مي‌توان با استفاده از آن از مخاطرات FATF رهايي يافت؟
بانك مركزي جداي از انگيزه‌هاي احتمالي سياسي كه  اصلا كار به آن نداريم؛ مدعي است كه به اين جهت  بحث را شروع كرده است كه مي‌خواهد رتبه‌ي اعتباري ايران را بهبود بدهد و يكي از آنها ريسك سياسي آن است و در ريسك سياسي،ريسك پولشويي از  مهمترين بخشهاي آن محسوب مي‌شود.اين مطلب درستي است اما راهش اين است با نهادهاي موازي با  FATF كار كنيم و در مقابل زياده خواهي‌هاي آن كه چرا تعهداتان را انجام نمي دهيد، چرا پيشرفتتان كافي نيست؛ كار كردن با نهادهاي موازي ديگر را مطرح كنيم و در پاسخ  مي‌گويم كه اين مباحث را با تي جي ام پيش مي‌بريم و ضرورتي ندارد كه فقط به شما«FATF» محدود باشيم. به اين نحوه استانداردهاي ديگر را استفاده كنيم؛ چراكه آنها واقعا فني هستند و هيچگونه تعهدي نيست. سالهاست كه استاندارد «بال» گفته بود در بال يك ضريب كفايت سرمايه بايد هشت باشد و اكنون در بال سه بايد 10 باشد  اما برخي بانكهاي كنوني ايران طبق استانداردهاي بال يك هم ضريب كفايت سرمايه شان دو و نيم است و كسي نه ما را تحريم كرده و نه درخواستي از ما داشته است.

**وظيفه اصلي بانك مركزي اين است كه كه ترازنامه بانكها را درست كند اما اين كارها را انجام نمي‌دهد

تسنيم: نكته ديگه اين موضوع كه  وانمود مي شود اگر با FATF قرارداد ببنديم از فردا صبح  بانكهاي اروپايي با بانكهاي ايراني كار مي كنند، آيا مطلب درستي است؟
نكته بنده نيز دقيقا در همين مطلب نهفته است  هر بانك افرادي را به عنوان قوه عاقله‌ي آن بانك دارد كه ممكن است براي آنها پولشويي جهت تصميم‌گيري براي همكاري با طرف مقابل مهم باشد اما  به طور يقيني تراز مالي بانك مقابل براي همكاري با آن بانك براي آنها اهميت دارد. حال حرف ما اين است كه براي همكاري با بانكهاي خارجي ضريب كفايتي خود را كه داراي اهميت  بالاتري است بايد مقدم كنيم و وظيفه بانك آن است كه اين كار را انجام دهد.

اگر با بال 3 حساب كنيم دسته جمعي بانكهاي ايراني زير سه و نيم هستند، در صورتي كه بايد 10 باشند. كجاي دنيا بانكها با چنين بانكهايي كار مي‌كنند؛ مگر آن بانك، بانك دولتي باشد و الا اگر يك بانك خارجي تراز نامه  فلان بانك ما را  بخواند با تعجب از خود مي‌پرسد كه چگونه اين بانك سرپاست.

بعضي از بانكهاي خصوصي ما كه موقع تحريم طرف عملكرد با كشورهايي مثل هند، امارات و ... بودند، وضعيت فعلي آنها اكنون بدتر است و علت اصلي آنكه نمي‌تواند كار كند همين ترازنامه است. وظيفه اصلي بانك مركزي اين است كه كه ترازنامه بانكها را درست كند.  اما اين كارها را انجام نمي‌دهد و به جاي آن كار ديگري انجام مي‌دهد چون اين كار اقدام عملي است و آن چانه زني است.
تسنيم: اگر نتوانيم در موعد مقرر طبق استانداردهايFATF  بانكهاي خود را تنظيم كنيم ورود طرف سوم به لحاظ سخت افزاري و نرم افزاري نمي‌تواند مشكل ساز باشد؟

البته كه مي تواند مسئله ساز شود كما اينكه در يك قراردادي كه بانك مركزي با شركت  اس اس اي قرار بود اجرايي كند پدافند غير عامل اجازه آن را نداد.

تسنيم: احتمال اينكه حملات سايبري بالا بگيرد نيز وجود دارد؟ يا فقط اطلاعات را مي‌تواند جابه جا كند؟
با توجه به آن معامله باطل شده كه فقط سخت افزاري بود نشاندهنده‌ي اين است كه خود سيستمهايشان داراي يك سري ريسكهايي است اما يك مطلب ديگر نيز وجود دارد و آن اينكه سخت افزار قطعا نرم افزار نيز مي‌خواهد و در اين صورت  ممكن است چيزهاي ديگري باشد وهيچ راهي براي رد يابي نداريد.

تسنيم: با امضاي قرارداد FATF ورود طرف سوم چه ميزان محتمل است؟
بسيار محتمل است چراكه قانون مبارزه با پولشويي كه خودمان تصويب كرديم را 8 سال كه نتوانستيم به طور كامل اجرايي كنيم آنگاه چگونه مي‌توانيم در ظرف 18 ماه چنين كاري را انجام دهيم. وقتي زمان بگذرد و نتوانند آن را عملياتي كنند در پاسخ خواهند گفت؛ مخالفتهايي كه شما با FATF كرديد باعث شد كه ما زمان را از دست بدهيم و نتوانيم اجرا كنيم.

تسنيم: الزامي نيست كه ما همه 41 بند را اجرا كنيم و مي توانيم برخي بندها را انجام ندهيم و بعد به پله بهتري برويم آيا چنين چيزي امكان دارد؟
دو نكته وجود دارد: اول اينكه قطعنامه 1617 تمام 41 بند را نوشته است و هيچ جايي چنين تصريحي نيست كه اين بخش را مي توانيد انجام  بدهيد و آن بخش را خير. و يك وحدت و يگانگي در بندها وجود دارد و تاكيد روي پولشويي و مبارزه با تروريست وجود دارد.
ممكن است مثلا آقاي طيب نيا رفته و صحبت كرده است كه بند  7 را اجرا نكنيم اما اگر يك همچين چيزي هم هست در اين برنامه اجرايي چنين چيزي وجود ندارد كه نوشته شده باشد فلان بند قرار نيست اجرا شود و ما وقتي يك پله جلو رفتيم در اينجا بايد به اين فرايند فكر كنيم كه اين پله را كه ما انجام داديم و جلو رفتيم؛ گام بعدي آن چيست؛ زيرا موقع اجراي تعهدات آنها كه شود  مي گويند ما كه نگفتيم شما را از ليست سياه خارج مي‌كنيم.
به علاوه بندهاي فعلي خودش آنقدر بد هست و كافي است كه نگران باشيم.

** آن تحريمهايي كه با برجام فكر كرديم از آنها مي‌توانيم خلاص شويم به شكل هوشمندانه اي با FATF باز مي گردد

سوال: نكته ديگه كه مطرح مي شود ما نمونه هايي داشتيم كه وارد روابط تعاملي شده اند با  FATF شده اند و بعد از اجراي آن از آن مرحله به مرحله بهتري رفته اند مانند افغانستان و سوريه و از نظر سياسي شايد كشورمان شبيه سوريه باشد. پس اين امكان وجود دارد؟
ما يك فرقي با سوريه  و افغانستان داريم و آن اين است كه  يك چارچوب تعريف شده تحريم در اطرافمان داريم كه بسيار گير مي‌كنيم و اين مشكل مكمل آن است و آيا سوريه و افغانستان تحريمهايي از جنس تحريمهاي ما دارند. پس شرايط ما اصلا قابل مقايسه با آنها نيست. آن تحريمهايي كه با برجام فكر كرديم مي‌توانيم از آنها خلاص شويم به شكل هوشمندانه اي با اين قرارداد باز مي گردد.

** با امضاي FATF  اختيار داديد به شوراي امنيت سازمان ملل كه تروريسم را برايتان تعريف كند
تسنيم:نظرتان در مورد اين كه مي گويند مصاديق تروريسم را ما خودمان يعني ايران تعيين مي كند چيست؟

اولا اگر بند 6 دقيقا خوانده شود؛ موضوعش درباره انجام اين اقدامات درباره هر آنچه كه تحت تروريسم از شوراي امنيت قطعنامه دارد؛است . نگفته كه اين مصاديق مشخص بلكه گفته است هرآنچه كه از شوراي امنيت قطعنامه دارد؛ يعني اگر شوراي امنيت بعدا هم قطعنامه بدهد كه فلان گروه تروريستي هست؛ جزء آن محسوب مي‌شود و در بند1373 اشاره شده كه اين ليست مي تواند به روز شود و فرضا حزب الله اضافه شود.
در واقع شما با امضاي اين قرارداد اختيار داديد به شوراي امنيت سازمان ملل كه تروريست را برايتان تعريف كند و اين هم در تضاد و خلاف قانون داخلي است. بله اگر آقاي طيب نيا نوشته بود كه ملاك اينكه تروريست كدام است  با شوراي امنيت ملي ايران است هيچ مشكلي نبود.

تسنيم: آقاي طيب نيا در مصاحبه اخيري كه انجام داد گفت بر خلاف اينكه قبلا مي گفتند FATF اصلا ربطي به برجام ندارد در آنجا گفتند ما در طول بحثهاي مذاكرات هسته اي هم مي دانستيم كه اگر ما برجام هم به نتيجه برسد ولي ما به FATF نپيونديم تحريمهاي بانكي عملا لغو نمي شود و اشاره كرد كه اين دو به يكديگر ربط دارد؟
آيا مابين برجام و قصه FATF  حقوقا ارتباطي است. نزديك ترين بحثي كه داريم اين است كه يكي از ملاكهاي تحريمي در گذشته هاي دور اين بود كه گزارشهاي FATF بر روي تحريمهاهم مي‌آمد و موثر بود.
اما درباره مذاكرات دوستان كه ما مطلع نيستيم ولي باز روي سخنم تأكيد مي كنم اگر اين قصه تمام شود و فرض كنيم كه ما را از ليست سياه نيز بيرون بياورند به دليل مشكلات داخلي و خارجي اين مشكل حل نخواهد شد؛ در بعد خارجي تحريم ثانويه سر جاي خود هست و در بعد نظام داخلي؛ نظام بانكي بايد يك ويژگي هايي داشته باشد كه بانكهاي خارجي بتوانند با آن كار كنند.

يك نكته‌اي كه در اين چند سالي كه از فضاي بين الملل كنار بوديم، تازه كردند مسئله ي رويه هاي حقوقي است كه پشت سرهم برايمان  آورده‌اند. اكنون مسئله ي پولشويي است. پولشويي آخرين مين سر راه ما نيست و بعد از اين هم مينهاي ديگري وجود دارد.

فكر ميكنم چند سال ديگه با مشكلات ديگري مثل محيط زيست روبه رو خواهيم شد يعني تعهدات جديدي كه آنها  را  امضا كرده ايم . اين در حالي است كه به عنوان مثال چين همين قرارداد محيط زيست را  امضاء كرد و در رابطه با محيط زيست تعهداتي داد همراه با آن بسيار امتياز گرفت. اما كشورمان بدون دريافت هيچ تضميني به امضاي چنين قراردادي در پاريس تن داد.

**در استاندارد FATF پنج بار تكرار شده است كه هيچ گونه قانون داخلي كه متضمن رازداري يا عدم انتقال اطلاعات بشود نمي تواند مانع همكاري كشور شود

تسنيم: شورايعالي امنيت ملي يا با قيد برخي شروط يا با حذف برخي شروط كه تصريح نشده است اجازه ي اجرايي كردن آن را داده اند،حال سوال اين است كه آيا مي شودكه با حذف برخي شروط يا اضافه كردن برخي شروط جلوي معضل را گرفت؟ اگر جواب منفي است و ما نخواهيم به تعهدات خود عمل كنيم چه ميزان براي ما هزينه دارد؟
يك نكته در رابطه با شروطي كه شورايعالي امنيت ملي بيان كرده بيان كنم و آن اينكه اصلا ما مي توانيم شروطي بگذاريم كه ناقض اين موارد باشد؟ ما بايد اين را در چارچوب استاندارد ببينيم كه پنج بار تكرار شده است كه هيچ گونه قانون داخلي كه متضمن رازداري يا عدم انتقال اطلاعات بشود نمي تواند مانع همكاري كشور شود.
گفته كه بين شما و كشور متقاضي بايد رازداري باشد ولي گفته شما نمي توانيد به استناد قانون داخلي بگويد من اطلاعات نمي دهم.
شايعه شده كه يكي از شروط اين است كه ما نبايد اطلاعات به اف اي تي اف بديم كه خداكند چنين شرطي نگذاشته باشند كه معلوم مي شود اصلا قرار داد را نخوانده است كه اصلا قصه چيست و اصلا صراحت برنامه اين است كه در چنين چارچوبي باشد.