تسنيم: از موانع پيش روي ايران براي تعامل با بانكهاي جهان بگوييد.
مستخدمين حسيني: اولين مانع را نبودن يك استراتژي هدفمند در اقتصاد كشور
در ابعاد داخلي و بين المللي مي دانم. با وجود اينكه در كلان مصوب داريم كه
سياستهاي كلان ما چه بايد باشد ولي در منظر اقتصاد داخلي و بين الملي هنوز
به نقطه مشترك دقيقي رسيده نشده و اين باعث كند شدن حركتها شده است و
اقدامات عملا محافظه كارانه صورت مي گيرند. اگر اين موضوع روشن نشود مباحث
بعدي نيز ابتر خواهند ماند.
با اين شرايط، هر از گاهي توسط دولت و تيمهاي اقتصادي سليقه هايي مطرح مي
شود كه با استراتژي كلان هماهنگ نخواهد بود و به ايجاد معضلاتي در عمل منجر
مي شود.
تسنيم: از ديگر موانع بگوييد.
مستخدمين حسيني: مانع دوم را اينگونه مي توان تشريح كرد. در عرصه بين
المللي و حضور در عرصه اقتصاد بين الملل، پس از جنگ جهاني و توافقات حاصل
از آن زمينه شكل گيري سازمانهاي بين المللي همچون بانك جهاني، صندوق بين
المللي پول، بانك بين الملل، نهاد اف اي تي اف و... فراهم شد. اين سازمانها
با تعيين چارچوبهايي در تلاش هستند تا اقتصاد كشور را تحت كنترل خود در
آورند . آنها در تلاش براي ايجاد محدوديتهاي سياسي و اقتصادي براي كشورهاي
مختلف و نيز تحت كنترل گرفتن اقتصاد و گزارش گيري از آنها هستند.
در اين حوزه هنوز ما تعيين تكليف نكرده ايم كه آيا مي خواهيم خود را با
اين چارچوبها هم راستا كنيم يا خير؟ آيا اين چارچوبهاي را مي پذيريم يا
خير؟ در حال حاضر قواي مختلف به توافقي در اين خصوص نرسيده و گاه به جاي يك
تصميم گيري ، به اتهام زني عليه هم اقدام مي كنند.
اگر قرار است اقتصاد ايران خود را منطبق با اين چارچوبها نمايد ، پس
استراتژي آن روشن مي شود و عين تسليم و دنبال روي خواهد بود. كما اينكه اين
تسليم شدن در اين حوزه خود نقطه آغازي است براي پذيرش مواردي مرتبط با
حوزه هايي همچون حقوق بشر، انتخابات و.. . هنوز در اين حوزه تعيين تكليف
صورت نگرفته است.
تسنيم: خارج از ارتباط با بانكهاي جهاني آيا بانكداري ما از عملكرد بي نقصي برخوردار است؟
مستخدمين حسيني: بانكداري ما متناسب با شرايط نتوانسته به مديريت خود
اقدام كند. قوانين ما در طي اين چند دهه به روز نشده و اين خود يك ضعف براي
انطباق با تحولات جهاني است. بانك مركزي و وزارت اقتصاد لايحه مربوط به
نظام بانكي را هنوز به دولت ارائه نداده اند تا مسير قانوني را تا تصويب طي
كند. به اين ضعف ما بانكداري بين المللي وافق است و خود سبب مي شود تا با
توجه به اينكه در حوزه بانكداري وفاقي براي داره نظام بانكي نيست، آنها
اجازه تحميل هر بحث غيرضروري و غير عرفي را عليه ما به خود دهند.
همين مسأله سبب ضعفهايي مي شود كه خود بهانه به دست سازمانهاي بين المللي
مي دهد. عملكردهاي نادرست در حوزه بانكي ايران از منظر حسابرسي، حسابگري
و... از اين دست است. به عنوان مثال، بانكهاي ما وجوهي كه به دولت مي دهند
را وام تلقي مي كنند و براي آن سود ترسيم مي كنند. حتي سود را در مجامع
تقسيم مي كنند. در استاندارهاي موجود، سود بايد محقق شود تا قابل ثبت و
توزيع باشد. لذا اين نوع رفتارها منطبق با استانداردهاي بين المللي نيست و
خود بهانه هايي را دست ديگران مي دهد.
تسنيم: بيش از هرچيز در حال حاضر
ترديد و بلاتكليفي در نظام اقتصادي و بانكي كشور براي انطباق با
استانداردها يا پذيرش قوانين از سوي سازمانها و نهادهاي بين المللي همجون
اف اي تي اف، مشهود است در چنين شرايطي راهكار چيست؟
مستخدمين حسيني: ايران بايد هرچه سريعتر از اين ترديد و بلاتكليفي دست
بردارد و وزارت اقتصاد و بانك مركزي مدلهاي خود را ارائه و تبيين كرده و از
آن دفاع كنند. و اين اطمينان را در نظام اقتصاد بين الملل ايجاد كنند كه
از اين مدلها تبعيت مي كنند. بايد در مجامع بين الملل حاضر شد و به تبيين
اين مدلها پرداخت.
ما در حوزه هاي اقتصاد و اقتصاد سياسي ضعيف عمل مي كنيم و بايد دست از اين
انفعال عمل كردن برداريم. بايد با كشورهايي كه نقاط مشترك با آنها داريم
بيش از پيش پيوند خورده و مدلها را تبيين كنيم. منفعل بودن نتيجه اش تسليم
است و اين در سطح بين المللي به نفع ما نيست.
• تنها 40 كشور به FATF پيوسته اند
تسنيم: آيا همه كشورها به اف اي تي اف پيوسته اند؟
مستخدمين حسيني: خير. از كل كشورهاي جهان حدود 40 كشور همه قوانين آن را
پذيرفته اند. همين انفعالي عمل كردن ماست كه سبب شده نهادي مانند اف اي تي
اف اين تحميل را به ايران داشته باشد تا 100 درصد قوانين و استاندارهايش را
ايران بپذيرد. بايد هرچه زودتر مدلهاي خود را ارائه داد و به دفاع از آنها
پرداخت.