فاز جدید پروژه تطهیرسازی مدیران نجومی کلید خورد/ مفسدین اقتصادی، کارشناس و صاحب‌نظر می‌شوند!

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، پس از دستور رهبرانقلاب مبنی بر برخورد با مدیران دریافت کننده حقوق های نامتعارف همگان در انتظار این موضوع بودند که دولت برخوردهای خود را آغاز کرده و پس از برکناری این افراد و بازگرداندان اموال به ناحق داده شده به بیت المال آنان را به قوه قضاییه معرفی نماید اما برخلاف انتظار این افراد نه تنها به قوه قضائیه معرفی نشدند بلکه در جلسات مختلف توسط اعضای هیئت دولت نیز از آنان تجلیل شده و از آنها به عنوان ذخیره نظام نام برده شد تا همگان متوجه شوند که با وضعیت فعلی نباید انتظاری از دولت برای برخورد با مدیران نجومی صورت دهد.

اهمال کاری دولت تا جایی پیش رفت که سخنگوی قوه قضائیه نیز در نشست خبری ماه گذشته خود با بیان اینکه حقوق های نامتعارف جرم بوده و دریافت کنندگان آن مجرم هستند صریحا از دولت خواست که لیست این افراد را به قوه قضائیه تحویل دهد تا برخورد لازم با آنان صورت گیرد اما با گذشت حدود 4 ماه از این اتفاق هنوز لیستی از این مدیران متخلف به قوه قضائیه داده نشده است.


اما نکته جالب توجه در این خصوص ایجاد فضایی رسانه ای برای معکوس سازی از هویت و شخصیت این مجرمان اقتصادی می باشد. عملی که در ابتدا توسط دولتمردان کلید خورد و به کررات نیز از بی گناهی این افراد و یا ذخیره بودن آنان برای نظام سخن گفته شد. اما فاز جدیدی از این پروژه در برخی رسانه ها کلید خورده است به این صورت که با این مجرمان اقتصادی در قالب کارشناس مصاحبه شده است و پروژه تطهیر سازی از این افراد گام به گام در حال جلو رفتن است.

صفدر حسینی یکی از مجرمین اقتصادی پرونده حقوق های نجومی اخیرا در مصاحبه ای با ماهنامه مدیریت ارتباطات در خصوص ارتباط رسانه با صنعت گران سخنانی را مطرح نموده است که فارغ از اینکه آیا این فرد صلاحیت اظهار نظر در این حوزه را داراست و یا خیر اما مصاحبه با فردی که تنها به دلیل اهمال کاری دولت برخورد لازم با آن صورت نگرفته است و طبق نظر مسئولان قضایی کشور مجرم می باشد جای تامل بسیار دارد!

چنانچه محسنی اژه ای چندی پیش اعلام داشت که برخی از این حقوق های چند ده میلیونی جرم بوده است و باید با مجرمان برخورد لازم صورت گیرد و حالا این مجرمان به آسانی با رسانه ها مصاحبه کرده و اثری از جرم مرتکب شده توسط آنان دیده نمی شود.

با این وجود به نظر می رسد دولتی ها با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند پروژه ای جدید را برای فراموشی موضوع حقوق های نجومی و تغییر چهره این مجرمان اقتصادی در جامعه کلید زده اند و با روندی که تاکنون از سوی دولت دنبال شده است باید موضوع برخورد با این افراد توسط دولت را به کلی فراموش کرد.