لايحه اصلاح قانون كار را به دولت بازگردانيد

بر همين اساس، حسين حبيبي، دبير كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران در نامه‌اي به رئيس جمهوري اسلامي ايران، 8 دليل قانوني و محكم براي بازگرداندن لايحه از مجلس به دولت ارائه كرده است.

متن نامه به شرح زير است:

جناب آقاي حجت‌الاسلام حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

سلام عليكم؛

با احترام؛ به عرض مي‌‌رساند قانون كار به عنوان تبيين‌كننده حقوق اوليه و اساسي هر فرد از افراد جامعه از جمله كارگران كشور است كه در اصول 2، 3، 9، 43 و فصل سوم (حقوق ملت) قانون اساسي نيز بدان اشاره شده،‌لذا قانون كار بعد از قانون اساسي به عنوان خط قرمز مردم و كارگران مطرح و تضعيف و نابودي آن مساوي است با نابودي حاكميت قانون اساسي و حقوق حقه ملت و جامعه كارگري و هيچ فرد و نهادي حتي دولت و مجلس نيز حق تضييع حقوق ملت را ندارد آنجا كه حضرت امام خميني (ره) مي‌فرمايند:‌خيال نكنند كه ما دولت هستيم و بايد مسئله‌اي را كه ما مطرح مي‌كنيم ملت بپذيرد چه روي مصالحش باشد چه نباشد. و طبق اصل 9 قانون اساسي هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند چرا؛ چون به قول حضرت امام خميني (ره) آزادي‌هاي مشروع نبايد سلب شود و اگر اين اتفاق بيفتد ديكتاتوري و استبداد، ظلم و ستم حاكم مي شود كه باعث فروپاشي جامعه مي‌شود لذا جامعه كارگري ايراني كه 54% جمعيت كل كشور را تشكيل مي‌دهد از جنابعالي به عنوان وكيل و منتخب مردم مي‌خواهد لايحه اصلاح قانون كار را به دلايل ذيل از مجلس شوراي اسلامي پس بگيرند.

1- لايحه اصلاح قانون كار مغاير اصول 3، 2،‌ 9، 43و فصل سوم قانون اساسي مي‌باشد.

2- قانون كار بايد جامع باشد يعني جنبه و رويكرد آن در حمايت از كارگران باشد، مانع باشد از ظلم و ستم و بهره‌كشي و استثمار كارگران در حالي كه با لايحه اصلاح قانون كار دولت تدبير و اميد شاهد نابودي چتر حمايتي از كارگران و مخدوش كردن چهره عدالت اسلامي خواهيم بود.

3- لايحه اصلاح قانون كار مغاير با مواد 28 و 73 قانون برنامه پنجم توسعه است.

4- لايحه اصلاح قانون كار به طور كامل حاكميت اراده كارگر در عقد قرارداد كار را نابود كرده و شرايط كار و روابط كار ظالمانه را به دنبال خواهد داشت.

5- در لايحه اصلاح قانون كار شاهد نبود تشكلات كارگري و مذاكرات سه‌جانبه خواهيم بود 

6- با لايحه اصلاح قانون كار حق اعتراضات و اعتصابات صنفي از كارگران دريغ شده است. 

7- با لايحه اصلاح قانون كار افزايش حداقل دستمزد ساليانه كارگران را نخواهيم داشت.

8- با لايحه اصلاح قانون كار منابع سازمان تأمين اجتماعي نابود خواهد شد و به دنبال آن شاغلين و بازنشستگان با بحران جدي روبه‌رو خواهند شد.

به گزارش فارس، رونوشتي از اين نامه به دفتر علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي، عليرضا محجوب دبير خانه كارگر و علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارسال شده است.